بیع شرعی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بیع
شرعی به معنای
دادوستد دارای اثر از نظر
شرع است. از آن در باب
تجارت سخن رفته است.
معامله‌ای که از نظر
شرع موجب نقل و انتقال از دو طرف می‌گردد بیع
شرعی نامیده می‌شود و مقابل
بیع عرفی است.
موضوع دلیل امضای
بیع در مثل «احلّ اللّه البیع» بیع عرفی است؛ چه آنکه تنها بیع عرفی قابلیت
امضا دارد.
در حقیقت
شارع مقدس معامله‌ای را که از نظر
عرف، بیع نامیده می‌شود، تأیید و امضا کرده است. بنابراین بیع
شرعی همان بیع عرفی است مگر آنکه
دلیل در موردی، گویای خلاف آن باشد، مانند
معاطات که بنابر قول به افاده‌ی
اباحه، بیع عرفی است لیکن بیع
شرعی ملکیّت‌آور نیست.
الف)برخی، موضوع دلیل
اعتبار چیزی مانند
صیغه را در بیع، بیع
شرعی دانسته و در نتیجه بیع عرفی همچون معاطات را در اثرگذاری
مشروط به
صیغه ندانسته‌اند؛
ب) لیکن برخی آن را نپذیرفته و بیع عرفی را نیز مشروط به
صیغه دانسته‌اند.
ج)برخی گفته‌اند: معاطات بنابر قول به اباحه‌آور بودن آن، بیع عرفی است؛ لیکن پس از تحقّق یکی از
اسباب ملکیت لازم، بیع
شرعی خواهد بود.
اقوی آن است که بیع، در چیز کوچک و بزرگ، با معاطات واقع می‌شود.
«معاطات» عبارت است از تسلیم نمودن عین به‌قصد اینکه با عوض ملک او شود و تحویل گرفتن عوض آن به‌عنوان عوض بودن. و ظاهر آن است که به‌مجرد اینکه (فروشنده)
مبیع را به‌قصد
تملیک به مشتری در مقابل
عوض تسلیم نماید و مشتری هم در گرفتن آن، مالک شدن در مقابل عوض را قصد نماید، معاطات تحقّق پیدا می‌کند، بنابراین جایز است که
ثمن را چیزی
کلّی در ذمّه مشتری قرار دهد. و در تحقّق پیدا کردن معاطات به اینکه فقط عوض (ثمن) را از مشتری به قصد
معاوضه تحویل بگیرد، اشکال است؛ اگرچه تحقق معاطات با آن خالی از قوت نیست.
۱- به جز لفظ (
صیغه)، تمام شرایطی که در بیع با
صیغه معتبر است، در معاطات (هم) معتبر است، پس با نبود یکی از آن شروط، معاطات صحیح نیست؛ چه از شروطی باشد که در خریدار و فروشنده معتبر است یا در عوض و
معوض، چنان که اقوی آن است که خیارات آینده در معاطات ثابت است.
۲- اقوی آن است که معاطات هم (مانند بیع به لفظ) از هر دو طرف لازم است، مگر با بودن خیار. و در معاطات، اقاله جاری می‌شود.
۳- بیع معاطاتی بنابر
احتیاط (واجب) شرط پذیر نیست، پس اگر بخواهند با شرط،
خیار قرار دهند، یا خیار را با شرط ساقط کنند یا شرط دیگری کنند، حتی اینکه مدتی برای یکی از عوض و معوض قرار دهند، به اجرای
صیغه متوسل شده و شرط در آن مندرج می‌شود. البته شرط پذیر بودن آن درصورتی‌که کمی قبل از آن با مقاوله شرطی شده باشد و تعاطی (دادوستد) بر اساس آن باشد، خالی از وجه و قوت نیست.
۴- اگر به جهت لال بودن و مانند آن
تلفظ ممکن نباشد، اشاره‌ای که بفهماند جای لفظ را می‌گیرد، حتی بنابر اقوی در صورتی هم که متمکن از وکیل گرفتن باشد. و اگر از
اشاره هم ناتوان باشد احتیاط (واجب) آن است که یا وکیل بگیرد یا به طور معاطات انجام دهد. و درصورتی‌که هیچ‌یک از این دو ممکن نباشد،
انشاء عقد با نوشتن خواهد بود.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،ج۲، ص۱۸۶-۱۸۷. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
