• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بیع خیاری (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


بیع خیاری در اصطلاح علم حقوق، بیعی است که در آن برای یکی از طرفین یا هر دو طرف (فروشنده و مشتری) و یا شخص ثالث در مدت معین اختیار فسخ بیع شرط شود.
[۱] کاتوزیان، ناصر، عقود معین، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۶، چاپ دواردهم، جلد اول، ص۱۶۳، ش۱۱۲.
استفاده از خیار شرط بسته به اراده‌ صاحب آن است و اِعمال آن منوط به تخلف از انجام تعهد نمی‌باشد.
[۲] کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ۱۷، ص۳۱۲.

البته این بیع اعم از بیع شرط است زیرا هر شرط خیاری، بیع را به‌ صورت بیع شرط در نمی‌آورد درحالی ‌که بیع شرطی گونه‌ای از بیع خیاری است چون در هر حال در بیع شرطی هم خیار، شرط می‌شود. (خیار در بیع شرط مقررات و شرایط مخصوص به خود را دارد. که در مواد ۴۵۸ تا ۴۶۳ ق. م به آن‌ها اشاره شده است.
[۳] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ‌مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد دوم، ص۹۶۸، ش۳۶۲۵.
)


بیع در لغت به معنای داد و ستد
[۴] انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول، جلد یک، ص۵۷۱.
و در اصطلاح حقوقی به معنای خرید و فروش است.
[۵] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ‌مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد دوم، ص۹۱۹، ش۳۴۵۸.


خیار در لغت به معنای برتر، افضل و اختیار داشتن آمده است. در اصطلاح به حق یک طرف و یا هر دو طرف عقد در فسخ معامله خیار می‌گویند.
[۶] انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد۲، ص۹۱۵.


در بیع خیاری مالکیت مشتری بر مبیع پیش از تمام شدن مهلت خیار وضع قطعی و ثابتی ندارد زیرا شخصی که خیار فسخ برای او قرار داده شده است هر وقت بخواهد می‌تواند معامله را برهم بزند و درنتیجه مالکیت مبیع را به مالک قبلی آن برگرداند.
[۷] کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ص۱۶۴، ش۱۱۲.
البته باید توجه داشت که مالکیت مبیع در این بیع از زمان انعقاد عقد منتقل خواهد شد نه از زمان انقضای مدت خیار فسخ. (در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار....
[۸] قانون مدنی، ماده ۳۶۴.
)

۳.۱ - نماء مبیع در مدت خیار

نموّ و رشد مبیع و منافع آن در این مدت ملک مشتری است همان‌طور که تلف آن بر او است. و هرگاه آنچه شرط شده عبارت از خیار و تسلط داشتن بر فسخ عقد باشد، در صورت تلف‌شدن، خیار باقی می‌ماند؛ پس (فروشنده) بعد از فسخ کردن به‌مثل یا قیمت آن رجوع می‌کند. و اگر آنچه شرط شده عبارت از پس‌گرفتن عین به‌وسیله فسخ باشد، خیار ساقط است. و درصورتی‌که آنچه شرط شده پس‌گرفتن عین باشد، مشتری حق ندارد که قبل از گذشتن مدت، در آن تصرف انتقال‌دهنده نماید و یا عین را تلف کند. و اگر آنچه شرط شده، تسلط بر فسخ عقد باشد بعید نیست که هر دو کار (اتلاف و نقل) جایز باشد.
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۳، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «لا یتقدّر بمدّة، بل هی بحسب ما اشترطاه قلّت او کثرت، ولا بدّ من کونها مضبوطة من حیث المقدار ومن حیث الاتّصال والانفصال. نعم، اذا ذکرت مدّة معیّنة - کشهر مثلاً - واطلقت فالظاهر اتّصالها بالعقد.»
[۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۲، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
خیار شرط مدت معینی ندارد، بلکه مدتش مطابق مقداری است که شرط کردند؛ کم باشد یا زیاد. و حتماً باید این مدت از جهت‌اندازه و از حیث متصل و منفصل بودن (به زمان عقد) مشخص شود. بلی اگر مدت معیّنی ذکر شد؛ مانند یک ماه مثلاً و مطلق گذاشته شد (مشخص نکردند که از کی یک ماه شروع بشود)، ظاهر آن است که متّصل به عقد می‌باشد. به دیگر بیان درصورتی که در هنگام انعقاد عقد بیع طرفین شرط نمایند که اختیار فسخ و برهم زدن معامله وجود داشته باشد. چنین شرطی درصورتی صحیح است که مدت خیار معین باشد و در غیر این‌صورت هم شرط و هم بیع باطل است.
[۱۱] قانون مدنی.، ماده‌۴۰۱.
البته ذکر ابتدای مدت خیار لازم نیست زیرا برابر ماده‌۴۰۰ق. م (قانون مدنی.) در صورتی که ابتدای مدت ذکر نشود، ابتدای مدت از تاریخ انعقاد عقد بیع است. هم‌چنین ممکن است ابتدای مدت خیار، مدتی پس از انعقاد بیع آغاز شود.
[۱۲] کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۶، چاپ۱۲، ص۳۷۶، ش۳۶۶.

به عبارت دیگر در بیع خیاری اگرچه مدت خیار باید معلوم باشد اما لازم نیست این مدت متصل به عقد باشد بلکه ممکن است مدت معین‌شده منفصل از عقد باشد مثل این‌که عقد بیع نسبت به یک اتومبیل منعقد شود و طرفین ابتدای مدت خیار را از دو ماه پس از انعقاد عقد بیع و به مدت یک ماه قرار دهند.
[۱۳] طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی ۶ و ۷، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ج۴، ص۱۳۰.
هم‌چنین مدت خیار نمی‌تواند دایمی باشد زیرا با توجه به ماده‌ی۴۰۱ق. م مدت خیار باید معین باشد و درعرف به مدتی معین می‌گویند که ابتدا و انتهایش معلوم باشد.
[۱۴] کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، پیشین، ص۳۷۶، ش۳۶۶.

نکته‌ دیگر این‌که پس از انعقاد عقد بیع درصورتی که بروز حوادثی مانند زلزله و سیل (قوه‌ قاهره) مانع استفاده از حق خیار شود؛ مدت استفاده از خیار برای صاحب خیار تا برطرف شدن این حوادث ادامه پیدا می‌کند.
[۱۵] کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، پیشین، ص۳۱۲.


دلیل لزوم تعیین مدت برای خیار در بیع خیاری این است که درصورت عدم تعیین مدت، شرط مجهول می‌شود و مجهول بودن آن موجب جهل در ارزش مبیع می‌شود، زیرا وجود خیار شرط و مدت آن در بیع در ارزش مبیع تاثیرگذار است. نامعین بودن مدت خیار درصورتی که خیار برای فروشنده باشد موجب کاهش ارزش مبیع برای مشتری به مقدار نامعینی می‌گردد. اگر خیار برای مشتری و مدت آن نامعلوم باشد، قیمت مبیع به میزان نامعینی افزایش خواهد یافت و بنابراین در هر دو صورت ارزش مبیع مجهول می‌شود. جهل به مبیع نیز مطابق ماده‌ی۲۳۳ق. م باعث بطلان بیع خواهد شد
[۱۶] طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی ۶ و ۷، ص۱۳۰.
درحالی‌که با معین بودن مدت خیار میزان تغییر در ارزش مبیع معلوم است.

درصورتی که در ضمن عقد بیع هم برای فروشنده و هم برای مشتری خیار فسخ مقرر شده باشد، چنان‌چه یکی از طرفین بیع را فسخ نماید و طرف دیگر حق فسخ خود را اعمال ننماید؛ عقد بیع از بین می‌رود. به عبارت دیگر فسخ معامله بر امضا و تایید آن مقدم است.
[۱۷] قانون مدنی، ماده‌۴۵۲.


خیار شرط در بیع خیاری به چند طریق از بین می‌رود که در زیر به آن اشاره می‌شود.
[۱۸] انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، ص۹۳۲.


۷.۱ - بوسیله‌ لفظ

صاحب خیار می‌تواند با استفاده از الفاظ، خیار شرط را از بین ببرد. البته برای اسقاط خیار لازم است الفاظ صریح بکار برود. یعنی مثلاً صاحب خیار بگوید من خیار خودم را ساقط کردم.

۷.۲ - به دلالت

ممکن است صاحب خیار، حق فسخ خود را با استفاده از لفظ ساقط نکند بلکه کاری انجام دهد که دلالت بر اسقاط خیار او بنماید؛ یعنی تصرفاتی در مبیع انجام دهد که بیانگر ساقط نمودن خیارش باشد مانند این‌که صاحب خیار مبیع را بفروشد یا مثلاً مبیع را ازبین ببرد.

۷.۳ - مرگ صاحب خیار

درصورتی که خیار برای یکی از طرفین شرط شده باشد و استفاده از خیار تنها به شخص او اختصاص داده شده باشد؛ پس از مرگ این شخص خیارش نیز از بین می‌رود و به ورثه منتقل نمی‌شود. (خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرارداده شود. دراین صورت منتقل به وارث نخواهد شد.
[۱۹] قانون مدنی، ماده‌۴۴۶.

هم‌چنین اگر خیار برای شخصی غیر از طرفین معامله وجود داشته باشد، پس از مرگ او خیار به ورثه منتقل نخواهد شد بلکه ساقط می‌شود. (هرگاه شرط خیاربرای شخصی غیرازمتعاملین شده باشدمنتقل به ورثه نخواهدشد.
[۲۰] قانون مدنی، ماده ۴۴۷.
)

۱. ↑ کاتوزیان، ناصر، عقود معین، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۶، چاپ دواردهم، جلد اول، ص۱۶۳، ش۱۱۲.
۲. ↑ کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ۱۷، ص۳۱۲.
۳. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ‌مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد دوم، ص۹۶۸، ش۳۶۲۵.
۴. ↑ انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول، جلد یک، ص۵۷۱.
۵. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ‌مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد دوم، ص۹۱۹، ش۳۴۵۸.
۶. ↑ انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد۲، ص۹۱۵.
۷. ↑ کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ص۱۶۴، ش۱۱۲.
۸. ↑ قانون مدنی، ماده ۳۶۴.
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۳، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۲، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۱. ↑ قانون مدنی.، ماده‌۴۰۱.
۱۲. ↑ کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۶، چاپ۱۲، ص۳۷۶، ش۳۶۶.
۱۳. ↑ طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی ۶ و ۷، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ج۴، ص۱۳۰.
۱۴. ↑ کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، پیشین، ص۳۷۶، ش۳۶۶.
۱۵. ↑ کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، پیشین، ص۳۱۲.
۱۶. ↑ طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی ۶ و ۷، ص۱۳۰.
۱۷. ↑ قانون مدنی، ماده‌۴۵۲.
۱۸. ↑ انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، ص۹۳۲.
۱۹. ↑ قانون مدنی، ماده‌۴۴۶.
۲۰. ↑ قانون مدنی، ماده ۴۴۷.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «بیع خیاری»، تاریخ بازیابی۹۹/۱/۲۵.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : حقوق خصوصی | حقوق مدنی | خیارات | دیدگاه های فقهی امام خمینی
جعبه ابزار