بلدیه در اندونزی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بلدیّه یا همان شهرداری، واژه‌ای در
ترکی،
عربی،
فارسی و دیگر زبان‌های سرزمین‌های اسلامی برای تشکیلات نوین اداره شهر از نوع اروپایی آن، در مقابل شکل‌های متقدم سازمان شهری در
اسلام می‌باشد؛ در این مقاله، به تشکیلات بلدیه در
کشور اندونزی از گذشته تا تحولات نوین آن پرداخته می‌شود.
بلدیّه (شهرداری)، واژه‌ای در
ترکی،
عربی،
فارسی و دیگر زبان‌های سرزمین‌های اسلامی برای تشکیلات نوین اداره شهر از نوع اروپایی آن، در مقابل شکل‌های متقدم سازمان شهری در
اسلام. این
اصطلاح، ابتدا در
ترکیه، که نهادها و خدمات شهری به شیوه غربی به صورت بخشی از «تنظیمات» وارد شد، پدید آمد.
از حیات سیاسی یا نوع
دولتی که در شهرها و شهرک‌های
اندونزی باستان در دوران پیش از
اسلام وجود داشته، چه در مراکز سلطنتی مانند پایتخت‌های ماتارام قدیم یا موجوپاهیت متأخر، چه در مراکز بازرگانی نظیر توبان، گِرسیک یا پالمبانگ، آگاهی چندانی در دست نیست.
تاکنون شواهدی دالّ بر وجود حکومت محلی یا خودمختاری واقعی، یافت نشده است. از
قرن هفتم/ سیزدهم، که اسلام بتدریج در سراسر
جاوه و
سوماترا و در بسیاری از جاهای دیگر
مجمع الجزایر نفوذ کرد، فقدان نهادهای همگانی محلی در شهرک‌ها و شهرها (که نه بزرگ بودند نه متعدّد) ادامه یافت. به موجب منابع اروپایی و غیر اروپایی قرن دهم و یازدهم/ شانزدهم و هفدهم، خدمتگزاران سلاطین یا امیران بر ساکنان شهرها یا مراکز بازرگانی بزرگ شهری حکومت می‌کرده‌اند و این شهرها هرگز از موجودیّتی حقوقی برخوردار نبوده‌اند.
در شهرک‌هایی که زیر حکومت کمپانی هند شرقی
هلند در آمد یا این شرکت آن را تأسیس کرد (مانند باتاویا)، برخی از نهادهای شهری به روش اروپای قرن دهم /شانزدهم ایجاد شد از آن جمله شورای امور ایتام.
این جزایر، پس از سقوط کمپانی و نیز پایان یافتن حکومت موقّت
بریتانیا، بخشی از پادشاهی جدید هلند شد (۱۲۳۱/۱۸۱۶) و در آن‌ها نظامی بسیار متمرکز و منحصراً
دولتی به وجود آمد.
تا این‌که در اواخر قرن سیزدهم/ نوزدهم برخی اندیشه‌های «عدم تمرکز» متأثر از متخصّصان برجسته
استعمار، موفقیت یافت. در ۱۳۱۱ـ۱۳۱۲ /۱۸۹۴ و پس از آن چندین لایحه (که به تصویب مجلس نرسید) تهیه شد، ولی سرانجام قانون عدم تمرکز در ۱۳۲۱/۱۹۰۳ به اجرا درآمد. این قانون دو هدف داشت: هموار کردن راه برای ایجاد شورای همگانی منطقه‌ای و محلی؛ فراهم آوردن وسایلی برای رفع نیازهای مالی شوراها. بنابراین، هدف از این قانون ایجاد اصلاحات در نهادهای بسیار متنوّع روستایی و واقعاً بومی
اندونزی نبود: در آن زمینه بازهم همه چیز مبتنی بر حقوق متعارف (
عُرف) بود. فصل نوین قانون‌گذاری از جمله شیوه استقرار بلدیه‌ها را نیز معین کرد.
شهرهای بزرگ، مانند باتاویا (جاکارتای کنونی)،
سورابایا، سِمارانگ، باندونگ و بسیاری از دیگر جاهایی که دارای مشخصات شهری بودند، از جهات مختلف شکلی غربی به خود گرفتند. بیشتر اروپاییان و چینیان، و چندین گروه غیراندونزیایی دیگر، در شهرها سکونت داشتند، و حتی سکنه اندونزیایی آن‌ها نیز غالباً تبار و عرف دیگری داشتند و به زبانی دیگر سخن می‌گفتند. مراکز فعالیّت بازرگانی و صنعتی غربیان در آن‌جا بود. مشکلات شهرهای بزرگ، در این توده‌های متراکم نیم غربی و نیم شرقی نیز وجود داشت، و مقامات و خدمات شهری بهتر از مأموران رسمی
دولت مرکزی می‌توانستند آن‌ها را حل کنند.
اقدامات قانونیِ دیگری در ۱۳۲۳/۱۹۰۵ از جانب فرماندارکل معمول گردید، منظور قانون اصلی را برآورد و باتاویا دارای بلدیه شد. در مرحله ابتدایی، اعضای انجمن شهر انتخابی نبودند، بلکه از سوی فرماندار کل منصوب می‌شدند.
ریاست انجمن رسماً به عهده مأمور مقیم در باتاویا بود.
در میستر ـ کورْنِلیس و بویتِنزرگ (جاتینِگارا و بوگور کنونی) نیز در ۱۳۲۳/ ۱۹۰۵ انجمن‌های شهر تأسیس شد.
نظام جدید بتدریج تکوین یافت تا این‌که تمام شهرها و شهرک‌های بزرگ جاوه و نیز شهرک‌های بسیار در جاهای دیگر (مِدان، پاماتانگسیانتار، پادانگ، ماکاسار، منادو و غیره) از سازمان بلدیه برخوردار شدند و سرانجام از ۱۳۳۶/۱۹۱۸ به بعد سکنه حایز شرایط توانستند اعضای این انجمن‌ها را انتخاب کنند.
از ۱۳۴۳ـ۱۳۴۴/ ۱۹۲۵ شهروندان ذکور شهرهای جاوه که به سن قانونی رسیده بودند و سالانه بیش از سیصد گیلدر درآمد داشتند، و می‌توانستند به زبان هلندی، مالایایی یا هر زبان بومی بخوانند و بنویسند، از حقّ رأی برخوردار بودند. به بلدیه‌ها شخصیّت حقوقی داده شد. فعالیت‌های نسبتاً شامل مواردی چون جاده‌ها، خیابان‌ها، فضاهای سبز، شبکه‌های فاضلاب، آتش نشانی، خدمات عمومی (آب و برق و غیره)، خدمات بهداشتی و نظایر آن بود. ضمناً می‌توانستند به وضع مقرّرات بلدیه بپردازند.
در ۱۳۳۴/۱۹۱۶، فرمان جدیدی به
دولت اختیار داد تا برای شهرها و شهرک‌هایی که صلاح بداند شهردار تعیین کند (چنانکه در هلند نیز شهردار از سوی
دولت مرکزی معیّن می‌شد). حقوق این افراد را حکومت مرکزی می‌پرداخت ولی درصدی از آن را بلدیه‌ها به
حساب دولت واریز می‌کردند. دست کم در دو دهه نخستین، چنین مصلحت دیدند که مقام شهردار فقط به اروپاییان تفویض گردد. انجمن، مقامات شهری را از میان اعضای خود انتخاب می‌کرد. این افراد، کمیته اجرایی انجمن را به ریاست شهردار، تشکیل می‌دادند. از یک دهه پیش از آغاز
جنگ جهانی دوم،
دولت به انتصاب اندونزیایی‌ها به عنوان شهردار اقدام کرد.
قانون ۱۹۴۸ (ش ۲۲) که از جانب جمهوری سابق اندونزی
انتشار یافت، دست کم بخش‌های خودمختار جاوه را تحت نظام خاصی به سه درجه تقسیم بندی کرده است: ایالت‌ها؛ «کابوپاتن» یا جاهایی که نایب الحکومه‌ها اداره می‌کنند و شهرهای بزرگ؛ و واحدهای شهری کوچک و واحدهای روستایی. به موجب ماده ۱۴۲
قانون اساسی کلّیه مقرّرات پیشین که بصراحت لغو نشده یا تغییر نیافته باشد، فرمان‌ها یا مقررات جمهوری به شمار می‌آیند. بدین ترتیب، اصول قوانینی که قبل از
جنگ در مورد بلدیه‌ها به تصویب رسیده پابرجا ماند.
(۵۹) Ph Kleintjes، Staatsinstellingen van Nederlands-Indie، ۵ th، ۱۹۲۹، vol II، chapter XIX.
(۶۰) J H Logemann، Het Staatsrecht van Indonesie، ۱۹۵۴، ۱۵۸-۱۹۲.
(۶۱) AA Schiller، The formation of federal Indonesia، ۱۹۵۵، ۱۳۸-۱۴۷.
(۶۲) H Westra، De Nederlandsch-Indische staatsregeling ۲nd ed، ۱۹۳۴، ۲۱۸ff.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائره المعارف اسلامی، ج۱، ص۱۷۰۰، برگرفته از مقاله «بلدیه».
