• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

برات رجوعی (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


برات رجوعی در اصطلاح علم حقوق، براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض، برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض‌نامه و تفاوت نرخ به عهده برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها صادر می‌کند.
[۱] قانون تجارت، ماده۲۹۸.
به عبارت دیگر در صورتی‌که دارنده برات در زمان معین شده برای گرفتن وجه مندرج در برات به برات‌گیر مراجعه نماید و برات‌گیر از پرداخت وجه برات خودداری کند؛ دارنده برات به دلیل عدم وصول وجه برات می‌تواند اعتراض نماید. دارنده برات پس از اعتراض کردن و برای گرفتن وجه مندرج در برات، می‌تواند بر عهده صادرکننده و یا هر یک از ظهرنویس‌ها (دارنده برات که برات را به شخص دیگری منتقل می‌نماید ظهرنویس است.) براتی صادر نماید. بنابراین صادرکننده یا ظهرنویس‌های براتِ اصلی، برات‌گیرِ برات جدید هستند؛ به چنین براتی، برات رجوعی می‌گویند. در این گفتار به بررسی ماهیت حقوقی برات رجوعی خواهیم پرداخت.


برات نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی که برات‌کش یا صادرکننده نامیده می‌شود معمولاً به یکی از بدهکاران خود که برات‌گیر نامیده می‌شود دستور می‌دهد که مبلغ معینی را در موعد معین در وجه شخص ثالث که دارنده برات نامیده می‌شود یا به حواله کرد او پرداخت نماید.
[۲] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول جلد سوم، ص۱۱.


برات یک نوع بیشتر نیست و آن‌چه از برات گفته می‌شود مربوط به همان یک نوع است. لیکن کاربرد برات در مقاصد مختلف باعث شده است که در کنار برات اصلی، دو نوع دیگر برات نیز مدّنظر قرار گیرند.
[۳] خزاعی، حسین؛ حقوق تجارت، صفحه ۶۱

با توجه به توضیحات فوق می‌توان گفت که برات ۳ قسم دارد؛
۱ـ برات اصلی ۲ـ برات سازشی (برات سارشی به براتی گفته می‌شود که فاقد محل است و صادر کننده‌اش قصد ندارد حتی در تاریخ سررسید برات، محل آن‌را به برات‌گیر برساند. مقصود از محل برات وجهی است که براتکش به اتکای وجود آن مبادرت به صدور برات می‌کند.
[۴] اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، صفحه ۵۹ و ۶۱.
) ۳ـ برات رجوعی.

پس از آنکه برات‌کش براتی را صادر کرد و آن‌را تحویل دارنده داد؛ وی موظف است در تاریخ معین شده در برات (سررسید) به برات‌گیر مراجعه کرده و پرداخت وجه برات را تقاضا نماید. چنان چه برات‌گیر قبلاً پرداخت وجه برات را به عهده گرفته باشد و یا اصطلاحاً برات را قبول (قبول، عبارت است از تعهد برات‌گیر به اینکه وجه برات را در سر وعده بپردازد. و منظور از نکول، عدم قبول برات از سوی برات‌گیر است.
[۵] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم، صفحه ۷۲ و ۸۰.
) کرده باشد؛ وجه برات را در رسید به دارنده پرداخت خواهد کرد. امّا گاهی پیش می‌آید که برات‌گیر با وجود قبول برات، از پرداخت آن در سر‌رسید خودداری می‌کند. علت این خودداری از پرداخت ممکن است عدم تامین محل نزد برات‌گیر و یا عدم توانایی مالی برات‌گیر به پرداخت برات و یا هر عامل دیگری باشد. در هر صورت دارنده پس از اینکه نسبت به این عدم پرداخت، اقدام به تنظیم اعتراض‌نامه عدم تادیه (به موجب ماده ۲۳۶ ق. ت چنان‌چه برات‌گیر از قبول برات امتناع نماید و آن‌را نکول (رد) کند، دارنده موظف است این مساله را در تصدیق‌نامه‌ای که رسماً تنظیم می‌شود مکتوب و مسجّل نماید. به این تصدیق‌نامه اصطلاحاً اعتراض‌نامه یا واخواست نامه نیز گفته می‌شود. واخواست در اوراقی به ‌نام "برگ واخواست‌نامه" که توسط وزارت دادگستری چاپ می‌شود و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، صورت می‌پذیرد. در صورتی که برات‌گیر از پرداخت وجه برات امتناع کند نیز، دارنده موظف به تنظیم اعتراض عدم تادیه است
[۶] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، تهران، مؤسسه نشر قانون، ۱۳۸۵، جلد سوم، صفحه ۸۷.
) نمود، برای وصول طلب خود، ۲ راه حل دارد:

۳.۱ - اقامه دعوا نزد مراجع قضایی

چنان‌چه برات‌گیر در تاریخ سررسید از پرداخت وجه برات خودداری کند، دارنده حق دارد بر علیه هر کدام از مسئولین پرداخت برات (برات‌کش، برات‌گیر، ظهر‌نویس‌ها، (ظهرنویسی، طریقه انتقال مالکیت برات است که از طریق امضا و تسلیم ورقه برات به شخصی که منتقل الیه یا دارنده جدید خوانده می‌شود، صورت می‌گیرد. چون عباراتی که انتقال برات را می‌رساند در ظهر (پشت) ورقه برات قید می‌شود، این عمل حقوقی، ظهرنویسی یا پشت نویسی نام گرفته است. کسی که ظهرنویسی می‌کند، انتقال دهنده یا ظهرنویس نام دارد.
[۷] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، صفحه ۸۵.
ضامن (ضمانت عبارت است از تعهد شخص ثالثی به اینکه یک یا چند نفر از مسؤلان برات در سررسید، وجه برات را پرداخت خواهند کرد. کسی که چنین تعهدی می‌کند، ضامن نامیده می‌شود.
[۸] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، صفحه ۱۰۸.
) که بخواهد اقامه دعوا کند. چرا که اشخاص نام برده همگی نسبت به پرداخت وجه برات به دارنده، مسئولیت تضامنی (مقصود از مسئولیت تضامنی، مسئولیت بدهکاران متعدد نسبت به یک طلب است که بتوان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد
[۹] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ ۲۲، ۶۴۲.
) دارند. بنابراین دارنده قادر خواهد بود هر کدام از ایشان را منفرداً و یا همگی آن‌ها را مجتمعاً، تحت تعقیب قضایی قرار بدهد.
[۱۰] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، صفحه ۱۴۴.
[۱۱] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، صفحه ۱۳۵.
[۱۲] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲، جلد ۳، صفحه ۹۳ .
[۱۳] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول، جلد سوم، صفحه ۵۰.
[۱۴] افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول، صفحه ۱۶۱.


۳.۲ - صدور

چنان‌چه برات‌گیر در تاریخ سررسید به‌دلیل عدم کفایت دارایی از پرداخت وجه برات خودداری کرده و از دارنده تقاضای مهلت نماید، دارنده می‌تواند برای وصول طلب خود، راه دوستانه‌ای را برگزیند و به جای طرح دعوا در محاکم، اقدام به صدور برات جدیدی به طرفیت یکی از مسئولین پرداخت برات نماید.
[۱۵] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، صفحه ۱۴۶.
[۱۶] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، صفحه ۶۳.
[۱۷] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، صفحه ۱۰۵.
[۱۸] افتخاری، جواد، حقوق تجارت، صفحه ۱۶۶.
این نوع برات در قانون تجارت، برات رجوعی نام گرفته است که به معنی برات مجدد یا برات متقابل می‌باشد.
[۱۹] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، صفحه ۱۴۶.

فایده صدور چنین براتی در این است که دارنده می‌تواند قبل از فرا رسیدن موعد پرداخت برات جدید، آن را در بازار یا نزد بانک‌ها تنزیل (تنزیل در لغت به معنی پَست کردن می‌باشد.
[۲۰] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، صفحه ۱۷۹.
) (مقصود از تنزیل در اصطلاح حقوقی این است که چنان‌چه کسی که برات را در دست دارد قبل از سررسید برات، به وجه آن احتیاج داشته باشد، می‌تواند با ظهرنویسی برات به نام شخص دیگر و کسر کردن بهره‌ای که تا تاریخ سررسید به وجه برات تعلق می‌گیرد، وجه آن‌را نقداً دریافت کند. امروزه تنزیل بروات تجار، اساس کار بانک‌ها‌ی تجاری را تشکیل می‌دهد و بانک‌ها با توجه به اعتبار هر تاجر، به سهولت برواتی را که دارای امضای تجار معتبر است، تنزیل می‌کنند
[۲۱] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، صفحه ۸۸ و ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، صفحه ۵۶.
) کند و بدین وسیله طلب خود را بدون مراجعه به دادگاه دریافت نماید.
[۲۲] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، صفحه ۱۴۶.
[۲۳] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، صفحه ۱۰۵.


برای صدور برات رجوعی لازم است:
[۲۴] انصاری، مسعود و طاهری، محمد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول، جلد یک، ص۵۴۸.

۱- برات اصلی وجود داشته باشد. در صورتی که برات اصلی وجود نداشته باشد صدور برات رجوعی موضوعیت ندارد.
۲- صادرکننده برات رجوعی دارنده برات اصلی باشد.
۳- هدف از صدور برات رجوعی دریافت وجه برات اصلی و مخارج صدور اعتراض‌نامه و تفاوت نرخ است.
۴- برات رجوعی ممکن است بر عهده یکی از ظهرنویس‌ها یا صادرکننده برات اصلی باشد، اما باید توجه داشت که بر اساس این ماده صادر نمودن برات رجوعی بر عهده برات‌گیرِ برات اصلی و ضامن‌های آن پذیرفته نیست.
[۲۵] فرحناکیان، فرشید، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۳۵۰.


مبلغ برات رجوعی از جمع چهار مبلغ حاصل می‌شود:
[۲۶] حسنی، حسن، حقوق تجارت، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ پنجم، ص۵۰۸، ش ۱۱۳۳.

۱- وجه برات اصلی؛
وجه برات اصلی مبلغی است که روی آن قید شده است.
۲- هزینه اعتراض‌نامه (واخواست‌نامه) و سایر مخارج؛
هزینه واخواست‌نامه عبارت است از بهای اوراق واخواست و هزینه تحریر و تایپ آن و بهای تمبری که بر روی واخواست‌نامه الصاق و ابطال می‌شود. هم‌چنین سایر مخارج از قبیل حق‌العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غیره نیز لحاظ می‌گردد، البته کارمزد بانک یا صراف در صورتی مطالبه می‌شود که وصول برات بر عهده بانک گذاشته شده باشد.
[۲۷] ستوده، تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۱۰۷.

۳- تفاوت نرخ برات
یعنی تفاوت بین نرخ مکان تادیه برات اصلی و نرخ مکان صدور برات.
[۲۸] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم، جلد سوم، ص۱۴۶.
در صورتی که برات رجوعی به عهده صادرکننده برات اصلی صادر شود، تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی بایستی در آن‌جا تادیه می‌شد و نرخ مکانی که برات رجوعی در آن‌جا صادر شده است بر عهده صادرکننده برات اصلی خواهد بود، مثلاً اگر مکان تادیه وجه برات اصلی تهران باشد و مکان صدور برات اصلی مشهد باشد، تفاوت بین نرخ تهران و تبریز بر عهده صادرکننده برات اصلی خواهد بود حتی اگر برات رجوعی در تبریز صادر شده باشد و اگر برات رجوعی بر عهده یکی از ظهرنویس‌ها صادر شود، چنین ظهرنویسی باید تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را معامله یا تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برات رجوعی در آن‌جا صادر شده است را بپردازد، مثلاً اگر ظهرنویس برات اصلی را در تهران به دارنده منتقل نموده است و دارنده برات، برات رجوعی را در تبریز صادر کرده باشد، تفاوت بین نرخ تهران و تبریز به عهده او می‌باشد، حتی اگر برات اصلی در اصفهان صادر شده باشد.
[۲۹] افتخاری، جواد، حقوق تجارت۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴، چاپ دوم، ص۱۶۷.

۴- خسارت تاخیر تادیه
چون از روز اعتراض به عدم پرداخت وجه برات اصلی، خسارت تاخیر تادیه به مبلغ برات اعتراض شده تعلق می‌گیرد، می‌توان بهره تاخیر تادیه را نیز به مبلغ اصلی برات و هزینه‌ها‌ی آن اضافه نمود. ماده ۳۰۴ ق. ت نیز این مطلب را تایید می‌کند.
[۳۰] فرحناکیان، فرشید، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص۳۵۱.


به دلیل پیش‌گیری از زیاد شدن هزینه‌ها و تحمیل این هزینه‌ها تنها به یکی از مسئولان برات ماده ۳۰۳ ق. ت مقرر می‌دارد: «نسبت به یک برات صورت‌حساب بازگشت متعدد نمی‌توان ترتیب داد و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس‌ها صادر شده باشد، حساب بازگشت متوالیاً به توسط ظهرنویس‌ها پرداخته می‌شود تا به برات‌دهنده اولی برسد. تحمیلات برات‌های رجوعی را نمی‌توان تماماً بر یک نفر وارد ساخت. هر یک از ظهرنویس‌ها و برات‌دهنده اولی فقط عهده‌دار یک خرج است.» به دلیل کاهش هزینه‌ها بوده است که ماده ۳۰۴ ق. ت ابتدای زمان تعلق خسارت تاخیر تادیه به مخارج اعتراض و هزینه‌های مربوط به صدور برات رجوعی را از روز اقامه دعوا در دادگاه محاسبه می‌گردد نه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت وجه برات رجوعی.
[۳۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۴۷.


قانون‌گذار برای احراز صحیح بودن مبلغ برات رجوعی در ماده ۳۰۰ ق. ت (قانون تجارت) مقرر می‌نماید که برات رجوعی باید به صورت‌ حسابی که حساب بازگشت نامیده می‌شود ضمیمه گردد. در این صورت‌حساب مطالب زیر قید می‌شود:
[۳۲] حسنی، حسن، حقوق تجارت، ص۵۰۸، ش۱۱۳۵.

۱- اسم شخصی که برات رجوعی به عهده او صادر شده است.
۲- مبلغ اصلی برات اعتراض شده.
۳- مخارج اعتراض‌نامه و سایر مخارج معمول از قبیل حق‌العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست.
۴- مبلغ تفاوت نرخ مذکور در ماده ۲۹۹ ق. ت. (ماده ۳۰۰ ق. ت) منظور از نرخ برات نیز ارزشِ مبادلاتی برات به رؤیت است زیرا برات رجوعی باید به رؤیت صادر شود. بنابراین موعد برات رجوعی به‌ رؤیت است و به محض این‌که متعهد برات رجوعی (صادرکننده و ظهرنویس برات اصلی)، برات رجوعی را رؤیت نمود، بایستی وجه مندرج در آن را بپردازد.
[۳۳] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۴۷.

صورت‌حسابی که به موجب ماده ۳۰۰ ق. ت لازم است به برات رجوعی ضمیمه شود، باید بوسیله دو تاجر مورد تصدیق قرار گیرد تا بین صادر کننده برات رجوعی و برات‌گیر آن اختلافی ایجاد نشود.
[۳۴] فرحناکیان، فرشید، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص۳۵۱.
هم‌چنین لازم است برات اعتراض شده و فتوکپی تصدیق شده‌ای (کپی برابر اصل شده) از اعتراض‌نامه به این صورت‌حساب ضمیمه گردد.
[۳۵] قانون تجارت، ماده ۳۰۱.
هم‌چنین در صورتی که برات رجوعی بر عهده یکی از ظهرنویس‌ها صادر شود، بایستی تصدیق‌نامه‌ای که تفاوت بین نرخ مکان تادیه برات اصلی و مکان صدور آن را تعیین می‌نماید، ضمیمه گردد. هرگاه برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس‌ها صادر شود علاوه بر مراتب مذکور در مواد ۳۰۰ و ۳۰۱ باید تصدیق‌نامه که تفاوت بین نرخ مکان تادیه برات اصلی و مکان صدور آن را معین نماید ضمیمه شود.
[۳۶] قانون تجارت، ماده ۳۰۲.
)

در صورتی که برات‌گیر برات رجوعی از پرداخت وجه آن خودداری نماید، صادر کننده برات رجوعی (دارنده برات اصلی)، می‌تواند خساراتی را که از عدم پرداخت وجه برات رجوعی به او رسیده را نیز علاوه بر مطالباتی که به موجب برات اصلی باید دریافت می‌نمود را مطالبه نماید.
[۳۷] جعفری لنگردی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوقی، تهران، انتشارات کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد دوم، ص۸۴۳، ش۳۱۶۸.


خسارت تاخیر تادیه خسارتی است که از بابت دیر پرداخت نمودن وجه نقد، باید از طرف بدهکار باید به طلبکار داده شود.
[۳۸] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوقی، صفحه ۲۶۱.

ماده ۳۰۴ ق. ت، برای احتساب خسارت تاخیر تادیه، بسته به مورد؛ ۲ تاریخ را مبدا احتساب قرار داده است و مقرر می‌دارد:
۱) خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تادیه، اعتراض شده است؛ از روز اعتراض محسوب می‌شود.
۲) خسارت تاخیر تادیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوا محسوب می‌گردد.
[۳۹] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، صفحه ۱۴۷. .
[۴۰] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، صفحه ۶۴.
[۴۱] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، صفحه ۱۰۶.
[۴۲] افتخاری، جواد، حقوق تجارت، صفحه ۱۶۸.


۱. ↑ قانون تجارت، ماده۲۹۸.
۲. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول جلد سوم، ص۱۱.
۳. ↑ خزاعی، حسین؛ حقوق تجارت، صفحه ۶۱
۴. ↑ اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، صفحه ۵۹ و ۶۱.
۵. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم، صفحه ۷۲ و ۸۰.
۶. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، تهران، مؤسسه نشر قانون، ۱۳۸۵، جلد سوم، صفحه ۸۷.
۷. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، صفحه ۸۵.
۸. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، صفحه ۱۰۸.
۹. ↑ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ ۲۲، ۶۴۲.
۱۰. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، صفحه ۱۴۴.
۱۱. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، صفحه ۱۳۵.
۱۲. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲، جلد ۳، صفحه ۹۳ .
۱۳. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول، جلد سوم، صفحه ۵۰.
۱۴. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول، صفحه ۱۶۱.
۱۵. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، صفحه ۱۴۶.
۱۶. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، صفحه ۶۳.
۱۷. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، صفحه ۱۰۵.
۱۸. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت، صفحه ۱۶۶.
۱۹. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، صفحه ۱۴۶.
۲۰. ↑ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، صفحه ۱۷۹.
۲۱. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، صفحه ۸۸ و ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، صفحه ۵۶.
۲۲. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، صفحه ۱۴۶.
۲۳. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، صفحه ۱۰۵.
۲۴. ↑ انصاری، مسعود و طاهری، محمد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول، جلد یک، ص۵۴۸.
۲۵. ↑ فرحناکیان، فرشید، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۳۵۰.
۲۶. ↑ حسنی، حسن، حقوق تجارت، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ پنجم، ص۵۰۸، ش ۱۱۳۳.
۲۷. ↑ ستوده، تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۱۰۷.
۲۸. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم، جلد سوم، ص۱۴۶.
۲۹. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴، چاپ دوم، ص۱۶۷.
۳۰. ↑ فرحناکیان، فرشید، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص۳۵۱.
۳۱. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۴۷.
۳۲. ↑ حسنی، حسن، حقوق تجارت، ص۵۰۸، ش۱۱۳۵.
۳۳. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۴۷.
۳۴. ↑ فرحناکیان، فرشید، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص۳۵۱.
۳۵. ↑ قانون تجارت، ماده ۳۰۱.
۳۶. ↑ قانون تجارت، ماده ۳۰۲.
۳۷. ↑ جعفری لنگردی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوقی، تهران، انتشارات کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد دوم، ص۸۴۳، ش۳۱۶۸.
۳۸. ↑ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوقی، صفحه ۲۶۱.
۳۹. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، صفحه ۱۴۷. .
۴۰. ↑ خزاعی، حسین، حقوق تجارت، صفحه ۶۴.
۴۱. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، صفحه ۱۰۶.
۴۲. ↑ افتخاری، جواد، حقوق تجارت، صفحه ۱۶۸.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «برات رجوعی returned bill»، تاریخ بازیابی۹۹/۲/۷.    
• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «برات رجوعی»، تاریخ بازیابی۹۹/۲/۷.    


رده‌های این صفحه : برات | حقوق تجارت | حقوق خصوصی
جعبه ابزار