بایدها و نبایدها
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بى گمان پيشرفت و توسعه هر
علم از گذر نقد و بررسى انجام مىپذيرد. اگر
علم را از عنصر
نقد و بررسى تهى سازيم،
حیات خود را از
دست مىدهد و توقف و رکود آن را فرا مىگيرد.
فقه نيز دانشى است که
حیات خود را مرهون نقد است. اما حساسيت آن باعث شده است تا نقد فقهى اهميتى ويژه داشته باشد. از اين رو، آگاهى کافى و کامل از نقد فقهى براى مطالعه فقه و يا حضور در
درس خارج، ضرورى است و بدون آن بهره گيرى از مباحث فقهى به خوبى و به صورت مفيد انجام نخواهد پذيرفت، بلکه مىتوان قدمى فراتر گذاشت و گفت مطالعه عارى از نقد و يا برخوردار از نقد ولى بدون روش علمى، فقيه و يا متفقّه را در مسير نادرست و نتيجه گيرى غلط قرار خواهد داد. سرنوشت فقه به شدت با پويايى و تنقيح نقد فقهى گره خورده است.
نقد فقهى به معناى نقد ديدگاه فقيهان در مسائل فقهى و استدلالهاى آنان براى اثبات اين ديدگاههاست. اين نقد در دو عرصه مطالعات استنباطى و درس خارج
فقه بروز مىيابد. با توجه به اين تعريف، نقد فقهى رويهای عادى و تجربهای تکرار شونده در عرصه فقه است.
اذعان بايد داشت به رغم تکرار مدام جريان نقد فقهى، بسيارى از ضوابط آن هنوز در هالهای از
ابهام و ناشناختگى قرار دارد. نقد فقهى هنگامى خواهد توانست مطالعات فقهى را سامان دهد که خود موضوع و مورد مطالعه قرار گيرد و محکهاى همه پذير و معيارهاى فراگير آن به صورت عالمانه و شفاف تبيين و ارائه گردد. تقسيم زير
راه را براى ورود در بحث از نقد فراهم مىآورد.
نقد به دو گونه مىتواند انجام گيرد: ۱. ارتکازى؛ ۲. علمى و تفصيلى.
در نقد ارتکازى، ناقد صرفاً بر اساس يک رويه عادى که متکى بر مهارتهاى ارتکازى است، ديدگاهى را نقد مىکند. اکثر نقدهاى فقهى از اين سنخ است.
نقد علمى و تفصيلى، يعنى نقد برآمده از آگاهى به تفاصيل، محورها، و سرفصلهاى شفاف و تعريف شده در موضوع نقد.با شکل گيرى چنين روندى دانش فقه دچار تحولات مثبت و رو به جلو مىشود؛ چرا که علم چيزى فراتر از ديدگاهها در مسائل نيست. نقد مدام و مؤثر مانند
خونی مىماند که تنها جريان آن حيات پيکره ارائه نظريه را تضمين مىکند.
در فضاى آشفته نقد فقهى غير منقح، بسيارى از تلاشهاى پردامنه و وقتهاى گسترده به هدر مىرود و ديدگاههاى فقهى ـ که در
اثر نقد نشدن و يا درست نقد نشدن، فرصت رويش بى رويه و انبوه پذيرى گسترده پيدا کردهاند ـ خود به حجمى جاگير و دردسر ساز بدل مىشوند و استدلال ورزى فقيه را در مسيرى پر پيچ و خم و پر دست انداز قرار مىدهند. افزون بر اين که نقد ارتکازى معيارهايى محدود و کم تحرک را در اختيار فقيهان قرار مىدهد، اين ايرادها را نيز دارد: اولاً، چنين نقدى در معرض خطا قرار دارد.ثانياً، در اين نقد، بسيارى از قابليتهاى نهفته در نقد استحصال نمى شود و تنها بخشى از آن مورد استفاده قرار مىگيرد، اما در نقد فقهى تفصيلى و علمى، درصد خطاپذيرى کمتر و امکان بهره مندى از ظرفيتهاى نقد، بيشتر و ارتقا يافته تر است.
ثالثاً، نقد ارتکازى ظاهرى کم هزينه دارد، اما به واقع پرهزينه است؛ چون خطاها و اشتباهات ناشى از اين نقد، مشکلاتى را در مطالعات فقهى فراهم مىآورد. بسيارى از
طلاب،
علما و
فقها در طول تاريخ، به فهم مطالبى پرداختهاند که محصول اشتباه در نقد بوده است؛ چون به دليل تعريف نشدن شيوه بررسى، هر کسى به هر شيوهای به نقد مىپرداخته است. هزينه اين روش نادرست اين بوده که در پى فهم مطالب و آرائى بوده ايم که نتيجهای دربر نداشته است؛ اما اگر نقد فقهى شفاف بود، اين آسيبها متوجه جريان مطالعاتى و حتى درسهاى آموزشى حوزه نمى شد.
موضوع ديگر که مهم تر و به بحث ما بيشتر مرتبط است، تاريخ نقد فقهى است. معروف است که بعد از شيخ طوسى نقد فقهى کم
رنگ شد و علما بيشتر به تقليد گرايش پيدا کردند.البته گاه برخى از عالمان، فقيهان و يا
اصولیان نگاهى نقدشناسانه داشته اند. از باب مثال، به مرحوم
وحید بهبهانی مىتوان اشاره داشت. ايشان علاوه بر انديشه اخباريان، روش و کيفيت نقد آنان را هم نقد مىکند. وى همچنين از اين که در دورههاى پيش از خود، کمتر نقد صورت مىگرفته و از تکرار
طوطی وار اصطلاحات، شکوه کرده است.
پس در تاريخ تطور نقد بايد مراحل ضعف و رکود يا قوت و
قدرت را شناسايى کرد. به عقيده راقم سطور، هيچ دورهای بهتر از دورانى نبوده که انديشه اخباريان رو به زوال و موج انديشه
اصولیان به رهبرى وحيد بهبهانى پيشتاز بود. بايد ويژگىهاى اين دوره طلايى شناسايى شود و کيفيت نقد و چگونگى بهره گيرى از روشهاى نقد در آن عصر، در اختيار
نسل امروز قرار بگيرد. البته اکنون نيز نقد فقهى از قوت برخوردار است، ولى در آن دوره جريانى برجسته تر شکل گرفت. دوره ظهور
شیخ طوسی هم که با نقد فقهى، تحولى را رقم زد، دوره مهمى به شمار مىآمد.
گونههاى مختلفى براى نقد وجود دارد که فهرست وار بيان مىکنم:
گاهى
انسان به لحاظ اين که نوع نقد را نمى شناسد، هر يک را در جاى ديگرى به کار مىگيرد. نقد بنايى، جايى است که مبناى ناقد و بررسى کننده با مبناى شخصى که مورد نقد است، يکى است.مبنا درست است، اما چگونگى استفاده از مبنا غلط و چگونگى استدلال دچار اشکال است.
گاهى اختلاف در بنا ناشى از اختلاف در مبناست. اين جا معنا ندارد که بر نقد بنايى متمرکز بشويم. پس در هر مطالعه و بررسى فقهى، بايد ناقد ببيند که در جايگاه نقد بنايى است يا مبنايى؛ اين دو بايد از هم تفکيک بشوند.
نقد تاريخى متأسفانه امروزه در
حوزههای علمیه يا به کلى نيست يا بسيار کم
رنگ و بى رمق انجام مىگيرد؛ در حالى که نقد تاريخى، فوايد بسيارى دارد.
نقد تاريخى گاه به لحاظ انتساب غلط است. ممکن است فقيهى رأيى را به فقيه ديگرى که در دورههاى قبل مىزيسته، نسبت دهد. در نقد تاريخى بايد ديد که آيا فقيه آن دوره، داراى اين
رأی بوده است. اين ساده ترين نوع نقد تاريخى است.
گاهى نيز نقد تاريخى به اين لحاظ است که کسى ادعاى ابتکار در ارائه رأى مىکند، اما با نقد تاريخى ملاحظه مىشود که ريشههاى سخن او در
قرون گذشته شکل گرفته و تمام ابتکار مربوط به اين شخص نيست.
سومين مجال نقد تاريخى اين است که فقيهى رأيى را به سبب عدم دقت در شرايط تاريخى صدور حديث ارائه مىکند. اما ناقد با بررسى دوره صدور آن
حدیث، مثلاً در مىيابد که
حدیث در مدينه صادر شده و
مدینه داراى اين شرايط اجتماعى بوده و از اين رو، مقصود
امام چيز ديگرى است. اين نيز نقد تاريخى است و امروزه ما
تشنه همين گونه نقديم؛ چنان که مرحوم وحيد بهبهانى،
شهید صدر،
امام خمینی (رحمةاللهعلیه) و بسيارى از
فقها چنين روشى را داشته اند. بدون توجه به شرايط زمانى و مکانى، صدور حديث و مراد واقعى آن را کشف نمى کنيم و گمان مىکنيم که تعبد داشته ايم.
اين مجال سوم در مباحث ديگرى به جز
حدیث هم وجود دارد. به فرض، فقيه فهمى را از ديدگاه پيشينيان دارد، اما نقد کننده مىگويد:
رأی آنان اين گونه نبوده و به شرايط اجتماعى آنها توجه نشده است.
گاه مجموعه و دورهای از فقه را بر پايهای روشمند نقد مىکردند و دانسته مىشد که آنان با چه روشى به آن نتيجه رسيدند. اين گونه، نقد فلسفى ـ فقهى وبه اصطلاح، نقد پيش فرضهاست. در اين روش شما کاوش مىکنيد و مىگوييد فقيه در چنان جامعهای مىزيسته و داراى چنين
ذهنيتها بوده است و چون اين گونه
ذهنيتها را داشته، پس فلان
رأی را ارائه کرده است.
ذهنيتها و پيش
ذهنيتها، همان نکتهها، حالتها و افکارىاند که ممکن است براى خود شخص هم خودآگاهانه نباشند، ولى کار خود را مىکنند و بر صدور
رأی تأثير مىگذارند. اين پيش فرضها گاهى حتى از دوران کودکى،
مدرسه، محيط و شرايط
فقر و
غنا در ضمير
انسان به جاى مانده است.
البته نقد فلسفى تازه رواج يافته و به نظر من چنين نقدى از ضروريات است؛ زيرا اين نقد فقهى، از منظر بيرون
فقه است.
در اين جا اين سؤال مطرح مىشود که آيا مىتوانيم به کلى خالى از پيش فرضها بشويم؟ اگر پيش فرضها تأثير منفى داشته باشند، چه تضمينى وجود دارد که در نقطهای قرار گيريم که عارى از پيش فرضها باشيم؟ آيا چنين امرى ممکن است؟
به نظر مىرسد که مىتوان با تکيه بر معيارها، پيش فرضهاى منفى را از ذهنمان دور کنيم و يا اين تأثيرپذيرى غلط را تقليل بدهيم. مهم اين است که ما تا آن جا که ممکن است، به تنقيح پيش فرضها بپردازيم. در اين صورت، مىدانيم که در صد بالايى ـ مثلاً هشتاد درصد ـ از
احکام استنباط شده، درست است، اما بدون تنقيح پيش فرضها، ممکن است بيست درصد آن درست باشد.
يکى از ظرفيتهاى بزرگ نقد، نقد ثبوتى و اثباتى است که متأسفانه در فرايند مطالعات فقهى از آن بهره نگرفته ايم؛ در حالى که نقد ثبوتى بسيارى از مشکلات مطالعات ما را حل مىکند؛ زيرا در نقد ثبوتى به نگاه شفافى دست پيدا مىکنيم و مىفهميم که چه بايد کرد. البته حوزه ثبوت و اثبات نياز به تعريف دارد و بايد روشن شود که در کجا مىتوان نقد ثبوتى کرد و آيا پس از نقد ثبوتى مىتوان به سراغ اثبات رفت؟ به
نظر مىرسد که بعد از نقد ثبوتى نمى شود نقد اثباتى کرد، مگر بر فرض تسليم.
در نقد بايد يک سلسله معيارها رعايت شوند که بدون رعايت اين ضوابط، نقد ممکن است عليل و غيرمفيد، بلکه مضر باشد. معيارهاى زير از باب نمونه است:
توجه به اين که صاحب قول در مقام
افتا بوده است يا نه. اين به ويژه درمورد متقدمان که فتوايشان براى ما بسيار ارزشمند است، مهم است. بسيارى از آنها در مقام افتا نبودهاند و از اين رو، اگر بين مقام افتا و غير افتا تفکيک نشود، راه پر اشتباهى را طى خواهيم کرد. اما چگونه بفهميم که آيا آنان در مقام افتا بوده اند. اين نيز معيارهايى دارد که بايد بررسى شوند. شهيد صدر، حضرت امام،
مرحوم خویی و از فقهاى گذشته مرحوم حکيم، به اين معيار توجه داشته اند.
معيار دوم، بهره گيرى از حلقههاى واسطه است. اين معيار بيشتر در بررسى آراى متقدمان کارايى دارد با متقدمانى چون :
شیخ طوسی،
شیخ مفید،
سید مرتضی،
صاحب غنیه و ديگران. آنان در عصرى مىزيستند که ادبيات خاصى متفاوت با
عصر ما داشته است. پس نبايد بر اساس
ذهنيتها و ادبيات کنونى به سوى فهم مراد آنها برويم. بعضى از شخصيتهاى مهم در طول تاريخ مانند
محقق حلی و
علامه حلی وجود داشتهاند که حلقههاى واسطه شمرده مىشوند و بدون عبور از آنان نمى شود آراى متقدمان را فهميد؛ زيرا آنان لسان متقدمان اند. زبان آنها کاشف
راز و
رمز و ناگفتههايى است که نياز به
تفسیر دارد.
معيار ديگر، تمييز بين رأى قديم و جديد است. گاهى فقيه در دو کتاب، دو
رأی صادر کرده است. از باب مثال، اگر شيخ مفيد دو رأى داشته باشد، نمى توان فقط به يک رأى او تمسک جست؛ بلکه بايد
رأی ديگر او را هم ديد. ملاک قرار دادن رأى جديد هم در صورتى درست است که او در مقام افتا بوده باشد.
در حوزه نقد بايد به ادبيات شکل گرفته نقد توجه داشت. گاهى در رد سخن ديگرى، بدون نقل
کلام او گفته مىشود: (لاطائل تحته) يا (لا محصل له). در اين موارد بايد توجه کرد که آيا واقعاً اين جا از مواردى است که صاحب
رأی، سخن بى ارزش و لاطائلى گفته است.
چون
نقد ممکن است با
غرور و خودخوهى همراه شود، ناقد در معرض فرو غلطيدن به وضعيتهاى نادرست است و ممکن است او زبان به کلمات شنيع و رکيک بگشايد. در طول تاريخ
فقه کم نبودند کسانى که به بداخلاقى در نقد دچار شدند؛ مثلاً تعابير و واژگانى مانند (قلة الفهم)، (خبط) يا (قصوره عن درجة الاستنباط) را به کار بردند؛ حتى يکى از ناقدان اين عبارت را گفته است: (ان
جهاد مثل هذا الرجل على الغلط و الاغلاط فى المسائل افضل من الجهاد بالسيف!)
توجه به اين اخلاق نقد تنها يک جنبه اخلاقى صرف نيست؛ بلکه ناقد خوش
اخلاق و متواضع، مطلب را بهتر مىتواند بفهمد. ناقد مغرور مىخواهد به هر شکل ممکن حرف خود را به اثبات برساند و بدين ترتيب، نزاعى بر پا مىشود که ديگران هم به اشتباه مىافتند. پس بد
اخلاقی در نقد، به جريان فهم و فعاليت علمى هم ضربه مىزند. با مطالعه تاريخ
فقه از اين زاويه، دانسته مىشود که بداخلاقىها چه تحولاتى منفى را ايجاد کردهاند.
ما بايد مانند
مقدس اردبیلی باشيم. او را صاحب مکتب دانستهاند و در طول تاريخ فقه کسانى که صاحب مکتب بودهاند، اندکاند و مابقى، حرفهاى ديگران را زده اند. مقدس اردبيلى حقيقتاً صاحب مکتب و داراى انديشههاى بکر و سخنان دقيقى است. چرا اين گونه بود؟ زيرا به قداست بيان، ارج مىنهاد. او گاهى سخنى را با
کمال دقت مطرح مىکرد و بعد خود مىگفت: (و الى الله شکواى من قلة الفهم و النقص الالة و عدم المعلم فى العلوم الدينية).
آنچه گفتيم، صرفاً از باب بيان ضرورت و اهميت نقد فقهى و نگاهى گذرا به ابعاد، محورها و سرفصلهاى آن بود. با وجود ضرورت نقدشناسى فقهى، کتابى در اين باب عرضه نشده؛ هر چند کتابهايى وجود دارند که تنها حاوى مطالب نقد آميز هستند. اين امر، توجه جدى تر به اين موضوع و ضرورت پرکردن اين
خلأ را نمايان تر مىسازد.
برگرفته از مقاله بایدها و نبایدها - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره ۵۰.