بازداشت موقت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بازداشت موقت به‌عنوان یکی از شدیدترین تصمیم‌های مراجع کیفری برای
متهم، به معنای زندانی کردن فرد متهم در جریان تحقیقات مقدماتی است که گاهی تا پایان رسیدگی ماهوی و صدور
حکم و شروع به اجرای آن ادامه می‌یابد. تبیین مفهوم، بیان مراحل قانونی، معایب و مزایای این نوع از قرارهای کیفری، و ... موضوعاتی است که نوشتار حاضر به‌دنبال بررسی آن می‌باشد.
بازداشت در لغت به معنای منع، جلوگیری، توقیف و حبس می‌باشد.
بازداشت موقت مهم‌ترین و شدیدترین
قرار تامین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب می‌شود. درست است که در سایر انواع قرارها مثل
کفالت و یا
وثیقه نیز اگر متهم قادر به معرفی
کفیل و یا سپردن وثیقه نباشد به بازداشت منجر می‌شود؛ و از این لحاظ با قرار بازداشت موقت نتیجه‌ی یکسانی دارند، اما در قرار بازداشت موقت، متهم با وجود امکان معرفی کفیل یا سپردن وثیقه باز هم زندانی می‌شود.
با اینکه ماده‌ی ۱۳۲،
را به ذکر انواع قرارهای تامین اختصاص دارد، اما قبل از آن در ماده‌ی ۳۲ همان قانون
به ذکر قرار بازداشت که یکی از همین تامین‌هاست، پرداخته است. این تامین تقریباً در تمام کشورها مورد پذیرش واقع شده است.
اما باید توجه داشت که این نوع قرار با اصل برائت (اصل ۳۷)
و
اصل آزادی رفت و آمد افراد مغایر بوده، و نتایج زیان‌بار آن غیر قابل جبران است. قانون‌گذاران در مشروعیت بکارگیری آن تردید کرده و سعی نموده‌اند آن را از اختیار
قاضی خارج کنند و تحت قاعده و
قانون درآورند تا دادرسان نتوانند به اراده‌ی خود افراد را بازداشت کنند.
در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، موارد صدور قرار بازداشت موقت توسعه داده شده و قاضی می‌تواند، در هر شرایطی متهم را توقیف کند. بند «د» ماده‌ی ۳۲،
به تنهایی کافی است تا هر قاضی بتواند قرار بازداشت صادر کند.
این بند به قاضی اجازه داده تا در مواردی که آزادی متهم باعث از‌بین‌رفتن آثار و دلایل
جرم شود یا موجب تبانی با متهمان دیگر، یا شهود و مطلعین واقعه گردد. یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی‌شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد، قاضی حق دارد متهم را بازداشت موقت کند. البته باید توجه داشت که هرچند این قانون در مواردی دچار اشکال و نیازمند اصلاح است اما روی هم رفته نسبت به قانون مصوب سال ۱۳۷۳ مترقی‌تر و به
اصل برائت نزدیک‌تر است.
قرار بازداشت موقت به دو صورت در قانون قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، پیش‌بینی شده است:
۱. بازداشت موقت اختیاری:
در ماده‌ی ۳۲،
به این نوع قرار اشاره شده و موارد آن ذکر شده، این ماده بیان می‌کند: «در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت جایز است:
الف. جرایمی که مجازات قانونی آن
اعدام،
رجم،
صلب و
قطع عضو باشد.
ب. جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
ج. جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم
قانون مجازات اسلامی.
د. در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از‌بین‌رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
ه. در
قتل عمد با تقاضای اولیای‌دم برای اقامه‌ی
بینه حداکثر به مدت ۶ روز.
تبصره‌ی۱. در جرایم منافی عفت چنانچه جنبه‌ی شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.
تبصره‌ی۲. رعایت مقررات بند (د) در بندهای (الف)، (ب) و (ج) نیز الزامی است.»
نکات قابل توجه اینکه:
۱- طبق این ماده چنانچه مجازات جرمی اعدام باشد بازداشت موقت جایز است، حال آنکه در بند الف ماده‌ی ۳۵،
اتهام به انجام جرمی که مستحق چنین مجازاتی باشد از موارد الزامی صدور قرار بازداشت موقت دانسته شده است.
۲- منظور از جرایم منافی عفت در تبصره‌ی ۱، کلیه‌ی جرایم علیه عفت و عمومی می‌باشد نه جرایم منحصر در فصل هجدهم از باب پنجم قانون مجازات اسلامی.
۳- جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم ق. م. ا جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور می‌باشد؛
۴- بعد از معاینه‌ی محل و بازجویی از شهود و مطلعین نمی‌توان به جهت اول و دوم بند (ب) برای توجیه بازداشت استناد کرد، همچنین احراز جهت سوم یعنی بیم فرار یا مخفی‌شدن متهم نیز چون امری نسبی است، مشکل می‌باشد، پس دادرس باید قرینه‌ای داشته باشد که بیم احتمال فرار متهم را بدهد تا بتواند او را بازداشت کند.
۲. بازداشت موقت اجباری.
در این‌گونه موارد، قضات رسیدگی‌کننده، ملزم به صدور قرار بازداشت برای متهم هستند و نمی‌توانند از این قاعده سرپیچی کنند. از نظر علمی، اجبار مرجع قضایی به صدور قرار بازداشت موقت توجیهی ندارد؛ و این تحمیل نظر، نوعی مداخله در امور قوه‌ی قضائیه محسوب می‌شود و مخالف
اصل تفکیک قوای کشور است.
ضمن اینکه
قانون‌گذار نمی‌تواند در زمان تصویب قانون، اشراف کافی بر کیفیت و نحوه‌ی وقوع تمام جرایم و شرایط آنها داشته باشد.
البته برخی دیگر اعتقاد دارند باید راه تسامح در جرایم متهم به روی قاضی بسته شود و چنین کاری برای تضمین اجرای عدالت بهتر است.
ماده‌ی ۳۵،
مقرر می‌دارد: «در موارد زیر با رعایت قیود ماده‌ی ۳۲ این قانون و تبصره‌های آن، هرگاه قرائن امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور
حکم بر وی ادامه خواهد یافت. مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.
الف- قتل عمد،
آدم‌ربایی،
اسیدپاشی و
محاربه و
افساد فی‌الارض.
ب- در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.
ج- جرایم سرقت،
کلاهبرداری،
اختلاس،
ارتشا،
خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه‌ی
محکومیت غیر قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه‌ی
محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب دو یک از جرایم مذکور را داشته باشد.
د- در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.
ه- در کلیه‌ی جرایمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.»
عده‌ای گفته‌اند با توجه به صدور این ماده، که قاضی را در صورتی مجاز به صدور قرار کرده که قیود ماده‌ی ۳۲،
را رعایت کند. از طرفی بند(د) همین ماده نیز قاضی را در صورتی ملزم به صدور قرار بازداشت موقت دانسته که بیم فرار متهم یا تبانی او را بدهد. پس قاضی می‌تواند حتی با وجود ماده‌ی ۳۵،
از صدور قرار بازداشت امتناع کند.
البته با توجه به اعلام نظر
شورای نگهبان مبنی بر عدم تجویز لغو مصوبات
مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازداشت موقت اجباری محدود به موارد دوگانه‌ی مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری می‌شود.
۱) مغایرت با اصل برائت
با صدور قرار بازداشت موقت، متهمی که هنوز مجرمیت او به اثبات نرسیده در شرایطی قرار می‌گیرد که در صورت احراز مجرمیت و صدور
حکم به مجازات، در آن شرایط قرار خواهد گرفت. بدین ترتیب سلب آزادی متهم که ممکن است نتیجه‌ی
محکومیت وی باشد در مرحله‌ی قبل از ثبوت مجرمیت او، برخلاف اصل برائت به شمار می‌رود.
۲) تاثیر بر سرنوشت دعوا
قرار‌گرفتن متهم در شرایط بازداشت تاثیری منفی بر ذهن قاضی دادگاه گذاشته و ممکن است در رای وی تاثیر بگذارد. تحقیقات انجام شده در برخی از کشورها به وضوح حکایت از این تاثیر منفی دارد. احتمال اینکه متهمانی به صدور قرارهای تامین دیگر آزاد هستند، رای بر برائت دریافت کنند؛ بسیار بیشتر از کسانی است که در بازداشت موقت به سر می‌برند.
۳) لطمه‌خوردن به حیثیت فرد
بازداشت فرد متهم این احتمال که اطرافیان وی از موضوع آگاه شوند بیشتر می‌شود و حتی ممکن است به طرد وی از خانواده و اطرافیان بیانجامد.
۴) تعارض با برخی نهادهای کیفری
سلب آزادی متهم بر خلاف اصولی مثل برابری سلاح‌هاست که یکی از اصول شناخته‌شده در آیین دادرسی به شمار می‌آید.
از دیگر قواعد متعارض با بازداشت موقت می‌توان به نهاد تعلیق مجازات، اصلاح بزهکار و... اشاره کرد.
۱) مؤثرترین وسیله برای دستیابی به متهم، و تضمین حضور او در مواقع لزوم به مرجع قضایی است. با صدور این قرار هرگاه نیاز به حضور متهم باشد، وی با مراقبت کامل نزد مرجع قضایی آورده خواهد شد و بدین ترتیب از تبانی متهم با سایر متهمان نیز جلوگیری می‌شود.
۲) این قرار موجب جلوگیری از فشار متهم نسبت به بزه‌دیده و شهود برای جلوگیری یا پس‌گرفتن شکایت است.
۳) گاه بازداشت موقت وسیله‌ای برای تامین امنیت او و مصونیت او از انتقام بزه‌دیده و سایر بستگان او می‌باشد.
قبل از احیای دادسرا طبق ماده‌ی ۳۳ و ۳۴،
قرار بازداشت موقت توسط دادگاه صادر و به تایید رئیس حوزه‌ی قضایی یا معاون وی می‌رسید. البته خود رئیس حوزه‌ی قضایی نیز شخصاً مجاز به صدور این قرار بود. ماده‌ی ۳۴ نیز به قاضی تحقیق، اجازه داده بود در تمام مراحل تحقیقات قرار بازداشت موقت صادر کند و ظرف مدت ۲۴ ساعت از زمان صدور قرار، پرونده را جهت امعان‌نظر نزد قاضی مربوطه ارسال نماید. با تصویب قانون احیای دادسراها در سال ۸۱، مقام صالح برای صدور این قرار بازپرس می‌باشد که باید ظرف مدت ۲۴ساعت قرار را به تایید دادستان برساند، مطابق بند «ح» ماده‌ی ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب «هرگاه دادستان باقرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت است مرتفع شده وموجب دیگری برای ادامه‌ی بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف حسب مورد بادادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.» اما با توجه به قسمت آخر بند ۳ همان ماده، دادستان نیز می‌تواند در غیر جرایمی که در صلاحیت کیفری استان قرار دارد راساً قرار بازداشت موقت متهم را صادر کند. در صورتی که دادیار به جای دادستان اقدام به صدور این قرار کند باید این قرار به تایید دادستان برسد.
در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مدت اعتبار قرار بازداشت موقت، تا صدور
حکم بدوی از دادگاه کیفری صالحه بود، مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر ارتکابی تجاوز نکند. در بند ط ماده‌ی ۳،
مدت اعتبار قرار بازداشت موقت در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، ۴ ماه و در بقیه‌ی جرایم که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی یا اختصاصی است ۲ ماه می‌باشد. البته به همان شرط که مدت حبس از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز نکند.
در صورتی که پس از مواعد مذکور دادسرا تصمیم نهایی خود را نگرفته باشد، مکلف به تخفیف قرار تامین یا ابقای آن با ذکر علل موجود است.
در مواردی که دادگاه راساً مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی می‌باشد (مانند دادگاه استان در رسیدگی به اتهام
زنا یا
لواط)، رعایت مقررات مندرج در ماده‌ی ۳۳،
از جمله تمدید بازداشت و ابقای قرار در پایان هر ماه ضروری است.
طبق قسمت آخر بند ماده‌ی ۳،
«... هرگاه دادستان با قراربازداشت به‌عمل آمده موافق نباشد نظر دادستان متبّع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه‌ی بازداشت نباشد، بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود ...».
در ماده‌ی ۳۳
، مدت اعتراض به این قرار ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به متهم بود. با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در سال ۱۳۸۱ بند (ن) ماده‌ی ۳،
همین مدت را برای اعتراض به قرار مذکور مقرر کرده است. رسیدگی به اعتراض در جلسه‌ی اداری خارج از نوبت صورت گرفته و رای صادره قطعی می‌باشد. قبلاً مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگاه تجدید نظر استان بود ولی با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به اعتراض در همان دادگاه
بدوی صلاحیت‌دار می‌باشد که بر حسب نوع جرم تعیین می‌شود.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «بازداشت موقت»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۲/۰۶.
