بازار (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بازار یا همان سوق مکان
داد و ستد کالا است. از آن در بابهای
طهارت،
صلات و
تجارت سخن رفته است.
بازار به اعتبار بازرگانانی که در آن به
تجارت اشتغال دارند به دو بخش تقسیم می‌شود:
الف: بازار
مسلمانانب: بازار غیر
مسلمان.
مراد از آن بازاری است که همه یا بیشتر کاسبان آن
مسلمان هستند. بازار مسلمانان از نشانه‌های
تذکیه حیوان است؛ بدین معنا که
گوشت،
پوست و دیگر اجزای حیوان که از بازار یاد شده خریداری می‌شود محکوم به
طهارت و
حلیّت است.
امام خمینی در
تحریرالوسیله در خصوص حکم بازار مسلمین می‌نویسند: «وکذلک ما یباع منها فی سوق المسلمین؛ سواء کان بید المسلم او مجهول الحال.»
«کذلک» در عبارت مذکور اشاره دارد به‌حکم «ما کان بید المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود اذا لم یعلم کونها من غیر المذکّی» که پیش‌ازاین فرع درباره آن فرموده‌اند: «یعامل معه معاملة المذکّی ولا یجب علیه الفحص و السؤال، بل ولا یستحبّ، بل نهی عنه»
بنابراین آنچه که از این چیزها در بازار مسلمین
فروخته می‌شود؛ چه در دست
مسلمان باشد یا در دست
مجهول الحال مانند چیزی است که از مسلمان گرفته می‌شود و با آن معامله
مذکی می‌شود و
تفحّص و پرسیدن واجب نیست. و «یدل علیه
صحیحة الفضلاء الثلاثة انهم سالوا اباجعفر (علیه‌السلام) عن شراء اللحوم من الاسواق و لایدری ما صنع القصابون؟ فقال: کُل اذا کان ذلک فی سوق المسلمین و لاتسال عنه»
یعنی: و دلالت می‌کند بر آن
صحیحه فضلاء ثلاث که از حضرت
اباجعفر (علیه‌السلام) درباره خریدوفروش گوشت‌ها از بازار درحالی‌که معلوم نیست قصاب‌ها چه کرده‌اند، می‌پرسند؟ پس فرمود: بخور اگر آن در بازار مسلمین باشد و نپرس از آن.
امام خمینی در
کتاب الطهارة در خصوص مقتضای
اطلاق ادله در این باره می‌نویسند: «ثمّ انّ مقتضی اطلاق الادلّة، اعتبار سوق المسلمین و اماریته للتذکیة مطلقاً و لو کان الکافر بائعاً فی سوقهم،
فضلاً عن مجهول الحال.... و الحاصل: انّ مقتضی الاطلاق اعتبار سوق المسلمین و ارضهم، فهما امارة علی وقوع التذکیة الشرعیة، و ان شئت قلت: امارة علی اجراء ید المسلمین علیه، و کون المصنوع منهم و لو کان بید الکافر، الاّ ان یعلم عدم اجراء ید المسلم علیه.»
و بر همین اساس است که در مورد
گوشت و مانند آن که از کشورهای غیرمسلمان وارد و در بازار مسلمانان عرضه می‌گردد می‌فرمایند: «اگر احتمال داده شود که واردکننده مسلمان،
احراز تذکیه کرده و آن را در دسترس مسلمین قرار داده محکوم به
حلیت است.»
و یا درباره «ما بید المسلم» در
تحریرالوسیله می‌فرمایند: در
مباح بودن آنچه از دست مسلمان گرفته می‌شود بین اینکه
مؤمن باشد یا مخالفی باشد که به پاک شدن
پوست میته به وسیله
دبّاغی معتقد است و ذبیحه‌های
اهل کتاب را حلال می‌شمرد و شروطی را که ما آن‌ها را در تذکیه معتبر می‌دانیم مراعات نمی‌کند، فرق نمی‌باشد. و همچنین فرقی نیست بین اینکه گیرنده با کسی که از آن گرفته می‌شود در شرایط تذکیه از حیث
اجتهاد یا
تقلید موافق باشد یا با او در آن‌ها مخالف باشد؛ در صورتی که گیرنده، احتمال بدهد که بر وفق مذهب او
مذکی می‌باشد، مانند اینکه گیرنده اعتقاد داشته باشد که لازم است ذکر نام خدا به
عربی باشد و کسی که از او گرفته می‌شود چنین اعتقادی نداشته باشد در صورتی که احتمال بدهد که آنچه که در دست او می‌باشد نام خدا به عربی بر آن ذکر شده است؛ اگرچه او آن را لازم نمی‌داند. و اللَّه العالم.
و همچنین است بنابر اقوی اگر از
کافر گرفته شود و معلوم شود که قبلاً در دست
مسلمان بوده به شرطی که احتیاط گذشته مراعات شود.
زیرا در گرفتن از دست مسلمان فرقی نمی‌کند که بدون واسطه باشد یا به‌واسطه کافر.
مراد بازاری است که همه یا بیشتر کسبه آن غیرمسلمان باشند. پوست، گوشت و سایر اجزای حیوان که از چنین بازاری خریداری می‌شود محکوم به عدم تذکیه است مگر آنکه
فروشنده آن مسلمان باشد (
قاعده سوق).
مستحب است بازاری هنگام ورود به بازار دعاهای وارد شده در این زمینه را بخواند.
داخل شدن به بازار پیش از همه و خارج شدن از آن پس از همه
و نیز گشتن در بازارها
مکروه است.
نماز خواندن در
مسجد بازار همچون دیگر مساجد مستحب است؛ لیکن
فضیلت آن نسبت به مساجد دیگر، مانند
مسجد جامع و مسجد محل کمتر می‌باشد.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۴۲. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
