انکار بعد از اقرار در حدود
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
انکار بعد از اقرار در حدود از مباحث مطرح در
حقوق جزا بوده و به معنای این است که کسی اقراری بکند، سپس از اقرارش بازگردد و آن را رد کند. انکار بعد از اقرار در دو
حد سرقت و
زنا بحث شده است.
انکار به معنای حاشا کردن و اظهار ناآشنایی است.
اقرار در اصطلاح عبارت از اخبار به حقی است، برای غیر به ضرر خود. (ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی) انکار بعد از اقرار یعنی کسی اقراری بکند، سپس از اقرارش بازگردد و آن را رد کند.
با توجه به حاکم بودن "
نظام ادله قانونی" در
حدود و "موضوعیت داشتن" اقرار در حدود، آیا انکار اقرار بعد از ادای آن، در داخل یا خارج از دادگاه مسموع است؟ آیا می‌توان برای انکار اقرار بعد از ادای آن این اهمیت را قایل شد که
موجب سقوط حد گردد؟ در فرض امکان موارد آن در
قانون و
فقه کدام است.
جایگاه انکار بعد از اقرار در امور زیر بدین شرح هست:
به
موجب ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی در امور مدنی اصولاً انکار بعد از اقرار مسموع نیست، مگر اینکه مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده که در این صورت انکار مسموع است.
بر خلاف امور مدنی در امور کیفری اقرار قابل انکار است و اگر متهمی در دادگاه اولیه اقرار به امری کند، می‌تواند در مراحل بعدی از آن رجوع کند. دادگاه می‌تواند در صورتی که انکار بعدی مطابق با قراین و اوضاع و احوال باشد آن را بپذیرد.
در
جرایم حدی قانون‌گذار با توجه به اصل اولی پذیرش انکار بعد از اقرار در امور کیفری، قایل به پذیرش انکار شده و بر آن اثر حقوقی بار کرده است. همچنین در فقه هم فقها قائل به پذیرش انکار بعد از اقرار شده‌اند. به این نکته توجه باید داشت که مراد از اقراری که با انکار بعد از آن حد ساقط می‌شود
اقراری است که شرایط مقرر برای اثبات حد به
موجب آن را داشته باشد یعنی با قطع‌نظر از انکار بعدی، اقرار به‌گونه‌ای باشد که با آن بتوان حکم به
حد نمود.
فقط در دو حد سرقت و زنا انکار بعد از اقرار بحث شده است.
فقها در
سرقت مستوجب حد که سارق از اقرار خود رجوع کند، در رابطه با سقوط یا عدم‌سقوط مجازات حد قایل به دو دیدگاه شده‌اند.
دیدگاه اول: حد سرقت ساقط می‌شود ولی سارق ضامن مال مسروقه می‌باشد.
دیدگاه دوم: انکار اقرار اثری ندارد و حد سرقت اجرا می‌گردد.
امام خمینی در
تحریرالوسیله می‌نویسد: لو اقرّ مرّتین ثمّ انکر فهل یقطع او لا؟ الاحوط الثانی، والارجح الاوّل، ولو انکر بعد الاقرار مرّة یؤخذ منه المال ولا یقطع.
یعنی: اگر دو مرتبه
اقرار (به سرقت) کند سپس
انکار نماید، آیا قطع (حد سرقت) می‌شود یا نه؟
احوط (استحبابی) دومی (سقوط حد) است ولی ارجح اولی (قطع) می‌باشد. و اگر بعد از یک مرتبه اقرار، انکار نماید
مال از او گرفته می‌شود ولی
قطع نمی‌شود.
لازم به ذکر است که در
قانون مجازات اسلامی، انکار بعد از اقرار در مورد سرقت حدی ذکر نشده و قانون‌گذار ساکت است و با سکوت قانون می‌توان گفت که در این مورد انکار بعد از اقرار مسموع نمی‌باشد.
به
موجب ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ جرم زنا با چهار مرتبه اقرار در نزد حاکم ثابت می‌گردد. در صورتی که زانی یا زانیه بعد از چهار بار اقرار به زنای مستوجب حد
رجم یا قتل، آن را انکار کنند، مشهور فقهای امامیه انکار را مسموع و
حد رجم را ساقط می‌دانند.
امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «لو اقرّ بما
یوجب الرجم ثمّ انکر، سقط
الرجم، ولو اقرّ بما لا
یوجبه لم یسقط بالانکار. والاحوط الحاق القتل
بالرجم، فلو اقرّ بما
یوجب القتل ثمّ انکر لم یحکم بالقتل».
یعنی: اگر به چیزی که
موجب رجم است اقرار نماید سپس انکار نماید،
رجم ساقط می‌شود. و اگر به آنچه که
موجب رجم نمی‌شود، اقرار نماید، با انکار، ساقط نمی‌شود. و
احوط (
وجوبی) آن است که قتل، به
رجم ملحق شود؛ پس اگر به آنچه که
موجب قتل است اقرار کند سپس انکار نماید، حکم به قتل نمی‌شود.
قانون‌گذار کیفری به تبع قول مشهور فقها، از میان دو مورد فوق، انکار بعد از اقرار به زنا را در مواردی که اقرار
موجب ثبوت حد
رجم و یا
قتل باشد مسموع و اثر حقوقی بر آن بار می‌کند. ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به این مساله و حکم آن تصریح دارد. در نتیجه به گفته برخی از حقوق‌دانان این تنها موردی است که در
قوانین کیفری ما انکار پس از اقرار در حدود رامسموع دانسته شده، و
موجب سقوط حد می‌گردد.
انکار بعد از اقرار در حدود در مواردی که مسموع باشد،
موجب سقوط حد می‌گردد. ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی انکار بعد از اقرار را در زنای
موجب حد
رجم و قتل، مسموع، و
موجب سقوط مجازات حد می‌داند. این ماده در این رابطه مقرر می‌دارد: "هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که
موجب قتل یا
رجم است با انکار بعدی حد
رجم و قتل ساقط می‌شود در غیر این‌صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی‌شود. "
سوال اینکه آیا انکار بعد از اقرار در این مورد
موجب سقوط حد بطور مطلق می‌گردد یا اینکه فقط حد
رجم و قتل ساقط می‌شود و متهم یا متهمه به
حد جلد محکوم می‌شوند؟ قانون مجازات اسلامی در ماده ۷۱ فقط به سقوط حد
رجم و قتل اشاره دارد و نسبت به اینکه آیا متهم از حد جلد هم معاف است تصریحی ندارد و ساکت است. لیکن مشهور فقها حد
رجم و قتل را ساقط و زانی یا زانیه را به حد جلد محکوم می‌کنند.
با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی به رجوع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتیر در یافتن حکم قضیه در موارد سکوت قانون، می‌توان به قول مشهور فقها در این مساله رجوع و حد جلد را ثابت دانست و فقط حد
رجم و قتل ساقط می‌شود. دادنامه شماره ۱۵۶۵ مورخه ۲/۹/۱۳۷۱ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور با توجه به این مطلب است: "رای دادگاه مبنی بر
رجم قابل ابرام نیست چون مشارالیه در جلسه دادگاه منکر اقرار شده و انکار بعد از قرار
موجب سقوط
رجم است، و فقط حد جلد قابل اجرا است لذا رای نقض می‌شود. "
همان‌گونه که ذکر شد انکار بعد از اقرار در حدود در
حقوق ایران فقط در زنای مستوجب حد
رجم و قتل پذیرفته شده و
موجب سقوط حد
رجم و قتل می‌شود و ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی در این رابطه ذکر شد.
با توجه به این مورد و ماده مذکور در این زمینه شرایط زیر را می‌توان برای مسموع بودن این نوع انکار برشمرد:
۱. اقرار به زنایی باشد که مستوجب حد قتل یا
رجم باشد. اگر مقر به زنایی اقرار نماید که
موجب ثبوت حد
رجم یا قتل باشد و بعد به دلایلی آن را انکار نماید
موجب سقوط حد می‌گردد. ولی اگر اقرار به زنایی باشد که
موجب حد جلد است و بعد از اقرار آن را انکار نماید
موجب سقوط حد نمی‌گردد.
۲. انکار بعد از چهار مرتبه اقرار و ثبوت حد باشد. در صورتی که انکار اقرار قبل از تکمیل ادله و اثبات حد زنا باشد مشمول ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ قرار می‌گیرد و مرتکب تعزیر می‌شود. مرتکب به دلیل عدم‌اثبات حد بر او و کامل نبودن ادله اثبات حد زنا حد نمی‌خورد، نه به این خاطر که انکار
موجب سقوط حد گردد.
۳. انکار اقرار لازم نیست که مانند اقرار در نزد حاکم باشد بلکه اگر در نزد بازپرس یا دادیار تحقیق هم انجام شود مؤثر است.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «انکار بعد از اقرار در حدود»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۱۸. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
