• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

انفصال از خدمات دولتی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


انفصال از خدمات دولتی از مباحث مطرح شده در حقوق جزا بوده و به معنای ممنوعیت کارمند از پرداختن به شغلی است که به مناسبت آن مرتکب جرم شده است و هدف از ممنوعیت شغلی، پیشگیری از تکرار جرم است. مجازات انفصال از خدمت به دو صورت قابل فرض است: قطع رابطه استخدامی به صورت دائم، انفصال موقت از مشاغل دولتی.


معنای لغوی انفصال جدا شدن، جدایی و گسستگی
[۱] محمد، معین، فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، چاپ۲۲، ۱۳۸۴، ج۱، ص۲۲.
می‌باشد. انفصال از خدمت در اصطلاح به معنای ممنوعیت کارمند از پرداختن به شغلی است که به مناسبت آن مرتکب جرم شده است.
[۲] اردبیلی، محمد، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ اول ۱۳۷۷ ج۲، ص۱۷۳.

این مجازات از درجه ۷-۶ است و برای مستخدم رسمی که مرتکب تقصیر اداری شده است در نظر گرفته می‌شود. اگر انفصال به صورت موقت باشد انفصال را موقت وگرنه انفصال دائم می‌نامند. در حین انفصال، عنوان مستخدم دولت و کارمند دولت بر شخص منفصل صدق نمی‌کند مگر اینکه برابر مقررات استخدام پس از رسیدگی به نحوی از انحاء ایام خدمت رسمی محسوب شود.
[۳] جعفری‌لنگرودی، محمد، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ نوزدهم، ۱۳۸۷، ص۹۵.


مجازات‌هایی مثل انفصال از خدمت، بی‌آنکه فاقد خصوصیت شدت و سختی برای بزهکار باشند کوشش دارند تا از نظریه پیش‌گیری عام و خاص بزهکاری تبعیت کنند، طبق این نظریه، هر گونه اقدامی که ناظر به پیش‌گیری از جرم در جامعه است، در عین حال مجرم را از ارتکاب بزه جدید باز می‌دارد و او را برای جایگزینی در اجتماع آماده می‌سازد.
[۴] نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۸۰، ص۵۳۵.

اما هدف مهم از ممنوعیت شغلی، پیشگیری از تکرار جرم است، این مجازات با برکنار ساختن برخی از اشخاص از مشاغلی که فعالیت‌های مجرمانه آن‌ها را تسهیل می‌کند، بیش از همه به اقدامات تأمینی شباهت دارد.
[۵] اردبیلی، محمد، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ اول ۱۳۷۷ ج۲، ص۱۷۳.
گاهی بدون آن‌که ارتباط آشکاری میان شغل یا حرفه ممنوعه و جرم ارتکابی دیده شود حکم ممنوعیت کاملا جنبه ارعابی و آزاردهنده دارد.
[۶] اردبیلی، محمد، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ اول ۱۳۷۷ ج۲، ص۱۷۳.
همان‌طور که در اهداف کلی مجازات‌ها ترساندن، سزا دادن و بازسازگار کردن را نباید فراموش نمود.

انفصال از خدمت هنگامی مجازات کیفری محسوب می‌شود که در قوانین کیفری پیش‌بینی شده باشد، در این صورت رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است، لیکن اگر در آیین‌نامه‌ها یا مقررات اداری و استخدامی پیش‌بینی شده‌ باشد مجازات اداری به شمار می‌رود.
[۷] اردبیلی، محمد، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ اول ۱۳۷۷ ج۲، ص۱۷۳.
مجازات انفصال از خدمت به دو صورت قابل فرض است:

۳.۱ - قطع رابطه استخدامی به صورت دائم

منظور از انفصال دائم منع اشتغال مستخدم رسمی دولت به خدمت دولت برای همیشه می‌باشد.
[۸] جعفری‌لنگرودی، محمد، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ نوزدهم، ۱۳۸۷، ص۹۵.
اگر کارمند و یا مأمور دولت به طور دایم از اشتغال به سمتی منع شده باشد دیگر نمی‌تواند به همان سمت منصوب شود، اما استخدام او در سایر کار‌های دولتی بلامانع است، لیکن در صورتی‌که از اشتغال به کلیه مشاغل دولتی محروم شود، استخدام او حتی برای سمت یا شغل دولتی دیگر نیز ممنوع می‌شود.
[۹] اردبیلی، محمد، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ اول ۱۳۷۷ ج۲، ص۱۷۳.
پس خود این نوع انفصال را می‌توان به نوبه خود به دو گروه تقسیم کرد.

۳.۱.۱ - انفصال دائم از تمام مشاغل دولتی

با اجرای این نوع مجازات، فرد پس از محکومیت، حق اشتغال در هیچ یک از مشاغل دولتی را نخواهد داشت همانطور که مواد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نیز به آن اشاره می‌کنند:
طبق ماده‌ی ۱ قانون تشدید مجازات در صورتی‌که شخص کلاهبردار برخلاف واقع عنوان یا سمت قوای سه‌گانه را اخذ کرده باشد یا جرم کلاهبرداری را از طریق وسایل ارتباط جمعی انجام داده باشد، علاوه بر رد اصل مال بر صاحبش به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
در مورد ارتشا نیز ماده ۳ همان قانون برای مرتشی در صورتی که در مرتبه‌ی مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد و یا چنانچه قیمت مال یا وجه ماخوذه بیش از یک میلیون ریال باشد، به عنوان تتمیم مجازات، انفصال دائم از خدمت را تعیین کرده، ماده ۴ تشکیل یا رهبری شبکه‌ی فعال در زمینه ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری را مستوجب انفصال دایم از خدمات دولتی دانسته.
در رابطه با اختلاس، تبصره ۲ ماده ۵ برای کارکنان و کارمندان دولت و غیره که بیش از مبلغ ۵۰ هزار ریال اختلاس کنند و یا عمل اختلاس را توام با جعل سند انجام دهند مجازات انفصال دایم از خدمت مقرر داشته، و ماده ۶ شروع کننده‌گان به اختلاس را در صورتی که در مرتبه‌ مدیر کل یا بالاتر باشند به همین مجازات محکوم کرده است.
ماده‌ی ۱۲ قانون مبارزه با مواد مخدر در این رابطه مقرر می‌دارد: «هر کس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادین وارد نماید به اشد مجازات‌های مذکور در ماده ۴ تا ۹ محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب از مامورین دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌گردد.»

۳.۱.۲ - انفصال دایم از بعضی مشاغل دولتی

آن دسته از ضابطین دادگستری که به شکایت اشخاصی را که بر خلاف قانون حبس شده‌اند استماع نکنند، یا به آن ترتیب اثر ندهند به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۳ تا ۵ سال محکوم خواهند شد (ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی) همچنین مقامات قضایی که بر خلاف قانون قرار توقیف یا بازداشت کسی را صادر نمایند، به مجازات انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال محکوم می‌شوند، (ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی) و برای مقاماتی که شکایتی نزد آنها برده شود و به آن ترتیب اثر ندهند انفصال دایم از شغل قضایی در قانون پیش‌بینی شده است. (ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی)
در همین راستا ماده ۶۴۳ ق. م. ا بیان می‌دارد: «هر کس عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عده‌ی دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.» (همچنین رجوع کنید به مادة ۲۱ قانون تاسیس بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵.)

۳.۲ - انفصال موقت از مشاغل دولتی

برابر ماده ۱۲۴ لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۴۵ حال انفصال موقت وضع مستخدمی است که موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتا یا تبعا برای مدت معینی از اشتغال به خدمت معینی ممنوع است.
[۱۰] جعفری‌لنگرودی، محمد، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ نوزدهم، ۱۳۸۷، ص۹۵.
درصورت انفصال موقت فرد پس از اتمام محکومیت می‌تواند به شغل قبلی خود بازگردد.
مثلا ماده ۵۷۶ ق. م. ا سوء استفاده و جلوگیری از اجرای قوانین توسط صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی را مستوجب مجازات انفصال از خدمات دولتی از یک تا ۵ سال دانسته و ماده ۶۰۱ ق. م. ا عدم‌پرداخت حق‌الزحمه افراد، پس از به حساب دولت آوردن هزینه‌ها را باعث انفصال موقت از سه ماه تا ۳ سال می‌داند.
همچنین بر اساس ماده ۶۰۶ ق. م. ا رؤسا یا مدیرانی که پس از اطلاع از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی، مراتب را به مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام ننمایند، علاوه بر حبس از ۶ ماه تا دوسال، به انفصال موقت از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.
ماده ۷۲۵ ق. م. ا بیان می‌دارد: «هر یک از مامورین دولتی که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۱ سال و به ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.»
علاوه بر موارد فوق می‌توان در این زمینه به مواد ۵۷۵ و ۵۷۲ ق. م. ا و قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری که قبلاً به آنها اشاره شد نیز رجوع کرد. همچنین ممکن است قاضی علاوه بر مجازات اصلی در مواردی از مجازات انفصال از خدمت به عنوان حکم تکمیلی استفاده کند.

با توجه به اینکه حتی مجازات‌های تکمیلی و تتمیمی نیز باید تابع اصل قانونی بودن باشند،
[۱۱] اردبیلی، محمد، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ اول ۱۳۷۷ ج۲، ص۱۵۶.
نمی‌توان هر مجازاتی را ولو اینکه جنبه‌ی تامینی داشته باشد، جزء مجازات‌های تکمیلی محسوب کرد. اما در مورد مجازات انفصال از خدمت علاوه بر اینکه این مجازات جنبه‌ی تتمیمی احکام را دارا بوده و معمولاً در پایان مجازات‌ها و علاوه بر مجازات اصلی در قانون گنجانده شده، بند ۲ ماده ۲۸ نیز بیان می‌کند: «۱: دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم‌علیه و محتویات پرونده می‌تواند اجرای دستور یا دستور‌های ذیل را در مدت تعلیق از محکوم‌علیه بخواهد و محکوم‌علیه مکلّف به اجرای دستور دادگاه می‌باشد. ۲: خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین.»
و همچنین تبصره ۳ ماده ۳۸ به قاضی اجازه داده تا ضمن صدور حکم آزادی مشروط شرایطی را در حکم قید کند که یکی از این شروط «خودداری از اشتغال به شغل خاص» می‌باشد. در برخی موارد دادگاه قبل از صدور حکم درباره موضوع مورد اتهام فرد را برای مدتی از خدمت عمومی معلق می‌کند. این تعلیق فرد بعکس انفصال جنبه مجازات ندارد.
[۱۲] جعفری‌لنگرودی، محمد، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ نوزدهم، ۱۳۸۷، ص۱۶۴.


۱. ↑ محمد، معین، فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، چاپ۲۲، ۱۳۸۴، ج۱، ص۲۲.
۲. ↑ اردبیلی، محمد، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ اول ۱۳۷۷ ج۲، ص۱۷۳.
۳. ↑ جعفری‌لنگرودی، محمد، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ نوزدهم، ۱۳۸۷، ص۹۵.
۴. ↑ نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۸۰، ص۵۳۵.
۵. ↑ اردبیلی، محمد، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ اول ۱۳۷۷ ج۲، ص۱۷۳.
۶. ↑ اردبیلی، محمد، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ اول ۱۳۷۷ ج۲، ص۱۷۳.
۷. ↑ اردبیلی، محمد، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ اول ۱۳۷۷ ج۲، ص۱۷۳.
۸. ↑ جعفری‌لنگرودی، محمد، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ نوزدهم، ۱۳۸۷، ص۹۵.
۹. ↑ اردبیلی، محمد، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ اول ۱۳۷۷ ج۲، ص۱۷۳.
۱۰. ↑ جعفری‌لنگرودی، محمد، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ نوزدهم، ۱۳۸۷، ص۹۵.
۱۱. ↑ اردبیلی، محمد، حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ اول ۱۳۷۷ ج۲، ص۱۵۶.
۱۲. ↑ جعفری‌لنگرودی، محمد، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ نوزدهم، ۱۳۸۷، ص۱۶۴.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «انفصال از خدمات دولتی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۱۳.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | حقوق جزای اسلامی | حقوق کیفری | حقوق مدنی
جعبه ابزار