اندیشه سیاسی شیعه دوره قاجار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اندیشه سیاسی شیعه پس از صفویان شکل دیگری به خود گرفت؛ در این میان، دوره حکومت قاجار به علت بروز دوره مشروطه و نیز
فتوای حرمت تنباکو توسط
میرزای شیرازی در این دوره، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
دولت صفویان، سرانجام از هم پاشید. در این از هم‌پاشیدگی، روس‌ها، افغان‌ها و ترک‌ها نقش بسیار داشتند. در میان شاهزادگان نیز، شخصیت شایسته‌ای که بتواند نیروهای داخلی را در برابر دشمن هماهنگ و هم‌آوا کند، وجود نداشت، به جز
کودکی در
گهواره، به نام: شاه عباس سوم که خود نیازمند نگهداری بود.
در چنین روزگاری، نادر شاه افشار ۱۱۳۲ه، با ادعای باز گرداندن حاکمیت دولت صفوی به نام این کودک به پا خاست و چون توانست همه بخش‌های
ایران را باز پس گیرد و دوباره ایران را احیا کند، خود را در سال ۱۱۴۸ه، شاه ایران اعلام کرد و
مشهد را پایتخت خویش قرار داد.
نادر شاه کوشید تا با پای‌بندی به بی طرفی مذهبی، ترکان ایرانی و عثمانی را خشنود نگه دارد و نفوذ رجال دینی
شیعی را در دولت کاهش دهد و به اختلاف مذهبی پایان بخشد. از این روی، کنگره‌ای را در
نجف برگزار کرد و در آن علمای دو
فرقه گرد هم آمدند تا برای حلّ اختلاف‌ها، چاره
اندیشی کنند.
البته دوران نادر شاه را باید دوران خشونت و بدرفتاری، به‌ویژه با
علمای دینی به حساب آورد و بر همین اساس، خود وی به سال ۱۱۵۹ه، گرفتار کینه‌ورزی‌های خود شد و کشته شد. عادل شاه، به جای او بر سریر حکومت نشست که بیش از یک سال، نپایید. در این هنگام، کریم خان زند، رهبر یکی از قبیله‌های بدوی
عرب فارس، قیام کرد و خود را وکیل الرعایا نامید و به آسانی توانست بخش بزرگی از ایران، به‌ویژه منطقه فارس را به چنگ آورد. وی، در سال ۱۱۶۵ه، شیراز را پایتخت خویش اعلام کرد. و در دوران او، فارس آرامش یافت، ولی با
مرگ او در سال ۱۱۹۰ه، درگیری‌های داخلی دوباره آغاز شد و تا پایان
قرن دوازدهم ادامه داشت؛ یعنی تا مرگ لطفعلی خان زند به سال ۱۲۰۲ه.
در این فاصله تاریخی سخت، ایران هرگز آرامش نداشت.
اندیشه گوشه‌گیری از اجتماع و
سیاست، با فروپاشی دولت صفویان در این دوره، اوج بیش‌تری گرفت و درگیری‌های داخلی و دخالت‌های بیگانگان نیز آن را تشدید کرد.
در این برهه، مشی و منش و
اندیشه‌های صوفیانه، هواداران بیش‌تری در میان
علما یافت.
ملا مهدی نراقی (د. ۱۲۰۹) و
شیخ احمد زین الدین احسایی (د. ۱۲۴۶ه.) دو تن از عالمانی بودند که روی‌کرد
صوفیانه را با انتشار آثاری گسترش دادند.
نراقی، کتاب مشهور خود:
جامع السعادات را که در سال ۱۲۰۷ه نشر یافت، به شرح
فلسفه اشراق ویژه ساخته بود. پسرش
احمد (د. ۱۲۴۹ه.) نیز، پیش از آن که در کتاب
معراج السعاده خود، پیرو استادش
کاشف الغطا باشد، از
اندیشه فلسفی پدرش و کتاب [[|احیاء العلوم الدین]]
غزالی اثر پذیرفته بود.
بر پایه دیدگاه شیخ
محمدرضا مظفر، که درباره طریقه نراقی پدرش سخن گفته: (
اندیشه او در اخلاق، میراث
اندیشه فلسفی یونان در
اخلاق بود).
نراقی، دعاوی
صوفیان پیشین را در سفارش به گوشه‌گیری و تنهایی، در ذهن زنده می‌کند، آن‌جا که
معاشرت و درآمیختگی با مردمان را موجب
غفلت از
خدای تعالی می‌داند و حتی برای انسان ناآگاه، گوشه‌گیری را فضیلت می‌شمرد.
شیخ محمد رضا مظفر، سر برداشتن و سرکشی
اندیشه تصوّف را در این دوران، به سبب اوضاع
سیاسی می‌داند که همانا نبود
امنیت اجتماعی و درگیری داخلی امیران و دولت‌های بزرگ چون ایران و عثمانی بوده است.
مظفر، به شیوه دانش جامعه شناسی امروزی، میان طبیعت اوضاع
سیاسی و سرکشی
اندیشه صوفیانه پیوند به وجود می‌آورد. او، ناامنی
سیاسی و اجتماعی را سبب سست شدن پیوند واقعی عالمان با جامعه می‌داند که موجب شده تا ایشان ناامید از هرگونه اصلاح اجتماعی روی به
زهد و گوشه‌گیری آورند و حتی آن‌گونه از
فلسفه (فلسفه اشراقی) که سازوار با حال و هوای صوفیانه است در این دوران رونق پیدا کند.
آن‌گاه مظفر، عالمانه رشد
اندیشه اخباری‌گری را در چنین فضایی از سکون و سکوت علمی پی‌جویی کرده و شرح آن را که چگونه
غلوّ صوفیانه
عقل و مبانی متکی بر آن را سست کرده و
تعبّد را، به معنای تکیه بر
اخبار و
روایات وارد در کتاب‌ها و
جمود بر ظاهر آن‌ها، جای‌گزین ساخته است، تا آن جا که اندک اندک، اعتقاد به قطعی بودن صدور این روایت‌ها فضای فکری را فرا می‌گیرد و سپس حجت بودن
ظواهر قرآن، بدون رجوع به
احادیث نفی می‌گردد و دانش
اصول،
بدعت به شمار می‌آید و
اجتهاد انکار می‌گردد و
تقلید، باطل و
اندیشه اخباری‌گری نوین دوباره جان می‌گیرد.
در این زمان،
اندیشه اخباری‌گری با نوشته‌های
استرآبادی در
عراق رونق یافته بود و عالمان ایرانی طرفدار او، با تکیه بر آثارش به
مجادله با
اصولیان پرداختند، به این‌گونه اندک اندک در سده‌های یازده و دوازده هجری،
اندیشه اخباری اصولی چیره شد و تنها با ظهور
محمد باقر بهبهانی (۱۱۱۸ ۱۲۰۸ه.) معروف به
آقا بهبهانی،
اندیشه اخباری‌گری عقب نشست و اصولیان بار دیگر برتری یافتند.
نماد اخباری‌گری (استرآبادی) به شدت از سوی اصولیان کوبیده شد،
شیخ یوسف بحرانی، (۱۱۸۶ه.) شخصیت نخست
اخباریان، که رویه اعتدالی داشت نیز، در برابر بهبهانی ایستاد. این ایستادگی به آن‌جا انجامید که بهبهانی، شرکت در
نماز جماعت بحرانی را
حرام اعلام کرد. با این حال، بحرانی
نماز به
امامت بهبهانی را
صحیح می‌دانست.
به هر حال، بهبهانی در راه احیای اعتبار
اندیشه اصولی بود که بیش از دو
سده منکوب
اندیشه اخباری شده بود. از این روی، در ردّ اخباریان، آثاری را نگاشت که مهم‌ترین آن‌ها، الفوائد الحائریة است و در آن به نقد
اندیشه استرآبادی پرداخت. چندان در این راه کوشید که شماری از عالمان شیعی، از او به عنوان نشر دهنده
مذهب شیعی اصولی، در آغاز سده دوازدهم، یاد کرده‌اند.
اندیشه بهبهانی، که حاصل آن رکود تفکر اخباری‌گری بود، راه پویایی و تلاش را گشود و مدرسه بهبهانی که به همت
شیخ جعفر کاشف الغطاء، ادامه یافت، توانست
فقه سیاسی شیعی را در رتبه با اهمیت تر قرار دهد. آنان به دلیل‌های استوار و کافی، نخست اخباریان را در موضع ضعف قرار دادند و جوامع روایی فراوان این دوره که جای‌گاه والایی در
اندیشه اخباری یافته بود، فقط در راه
استنباط و
اجتهاد قرار گرفتند.
با پیدایش دولت قاجاری، به رهبری آقا محمد خان، در سال ۱۲۱۰ه.
و پی‌گیری
سیره تشیع صفویان از سوی او،
در برابر درگیری اخباری اصولی، فصل تازه‌ای گشوده شد.
قاجاریان نیز به زودی با همان دشواری‌های صفویان، به‌ویژه در عهد شاه عباس روبه رو شدند. یعنی پیروی از غرب،
استبداد داخلی و
تعصب مذهبی که شاید تنها راه، رویارویی آنان بود تا به
مشروعیت و اقتدار دست یابند. البته ناسانی جدی میان دو دولت صفوی و قاجاری در پیوند با
دین وجود داشت، زیرا در عهد صفویان،
دین پیوسته به
دولت بود، از آن جهت که این دولت دینی بود یا دست کم مدّعای دینی داشت و نیز از آن رو که خود را آشکارا صاحب رسالت، نشر و رواج
مذهب تشیع می‌دانست. اما در عهد قاجاریان، حرکت دینی بیرون از حوزه اقتدار دولت قرار گرفت؛ یعنی دین مستقل از دولت و در حوزه‌ای بسیار بسیار گسترده به کار و تلاش خویش ادامه می‌داد و از این روی، دولت قاجاریه رسالت دینی ویژه‌ای نداشت، هر چند کارهای مذهبی، از گونه تجدید بناهای مقدس
شیعی انجام می‌داد.
به همین ترتیب، پیوند دولت با علما، گونه دیگری گردید و اقتدار دولت قاجاری به سرعت در سایه پیمان‌های بین المللی و خارجی برآورده می‌شد و عالمان و بازرگانان و رهبران قبیله‌ها در حوزه‌های گوناگون، قدرت درجه اول به شمار می‌آمدند؛ زیرا بر شبکه پیوند بومی، محلی و دینی چیرگی داشتند؛ همان که اندک اندک به عنوان قدرتی رویاروی دولت قرار گرفت و حکومت قاجاریان را سرنگون کرد.
از این روی، قاجاریان، ناگزیر بودند با این قدرت‌های محلّی پیمان دوستی ببندند و تا اندازه‌ای خشنودی ایشان را به دست آورند و از آن‌ها در نظام حکومتی خود استفاده برند.
هر چند که این پادشاهان در چگونگی استفاده از دو
اندیشه اخباری و اصولی رایج تردید داشتند، زیرا هر یک از آن‌ها برای ثابت کردن مشروعیت ایشان، بسنده بود. در سایه پیوند میان
فقیه و
پادشاه قاجار، بار دیگر، همان پیوند فقیه با دولت و حوزه دخالت فقیه در
سیاست خود را می‌نمایاند. پیش از این گذشت که اعلان رسمی مذهب شیعی از سوی صفویان، اقتدار معنوی و دنیایی را باهم در آمیخت و آن‌چه جنبه معنوی داشت، گونه بشری و زمینی به خود گرفت. صفویان از نزدیک شدن با علمای دین، توانستند مشروعیّت و اقتدار
سیاسی نظام خود را، پایندان شوند. اما قاجاریان با در پیش گرفتن این
سیاست، چنین نتیجه‌ای به دست نیاوردند، بلکه پیوند دو طرف، برای استفاده از دیگری بود و این‌جا لازم است تا اشاره شود که صفویان، بسیار شدید این
اندیشه را در میان عالمان رواج دادند که وجود دولتی دور از نفوذ آن‌ها مخالف دین و
عقیده است؛ زیرا
غیبت امام بر اساس واقعیت‌های زمان،
نیابت علما را نیاز داشت تا بتوانند در پاره‌ای از شؤون حکومت دخالت داشته باشند و این دیدگاه در عهد صفویان، در میان عالمان شیعی مطرح بود. و چه بسا حمایت صفویان از علما برای از میان بردن این دیدگاه فقهی
امامیه بود که طبیعت دولت در
عصر غیبت را غاصبانه می‌دانست و می‌کوشید تا با توسعه نفوذ هر چه بیش تر علما، زمینه تجدیدنظر در این دیدگاه فقهی را فراهم آورد.
در پرتو این دیدگاه فقهی امامی جدید،
فقیهان در حوزه
سیاست به جای‌گاهی تازه و بزرگ دست یافتند و این واقعیت تاریخی را قاجاریان، که خود را وارثان صفویان، قلمداد می‌کردند، به خوبی درک کرده بودند و چون آن را همانند صفویان نمی‌پذیرفتند، یا نیاز نداشتند، کوشیدند تا از
اندیشه‌های صوفیانه‌ای که گوشه‌گیری از تلاش‌های اجتماعی و
سیاسی را گسترش می‌داد، پشتیبانی کنند و آشکارترین این پشتیبانی‌ها، مربوط به
اندیشه‌های
شیخ زین الدین احمد احسایی است.
احسایی، شاگرد
شیخ حسین عصفور بود، از
اخباریان بحرین که با حمله سعودی‌ها، به شهر احسا در سال ۱۷۹۰م. به عراق گریخت و در پرتو
اندیشه‌های صوفیانه و
فلسفه اشراقی، مدعی
کشف و رؤیت حقایق در
وحدت وجود شد. و به تبلیغ از (تفویض) پرداخت
که همین
اندیشه، سبب شد که او را
کافر بخوانند.
سید مهدی بن سید علی طباطبایی، در
مسجد آشکارا او را کافر خواند و از او به گرگی که لباس
میش پوشیده تا دین را فاسد کند، یاد کرد.
شیخ زین الدین احسایی به
ایران آمد و در کرمانشاه اقامت گزید و از سوی رکن الدین میرزا محمد علی، همه ساله
مقرری برای او تعیین شد. و فتحعلی شاه قاجار، به او احترام می‌گذارد و همو، وی را دعوت کرد تا در
تهران سکنی گزیند که این دعوت را در پیوند با
سیاست کلّی قاجاریه، که می‌کوشید
اندیشه صوفیانه گوشه‌گیرانه را در میان
تشیع رونق بخشد و از این راه نفوذ اصولیان را سست کند، تفسیر کرد.
امّا
اندیشه اصولی اقتدار خود را باز یافته بود و با کافر خواندن احسایی، عرصه را بر وی تنگ کرد که ناگزیر شد، تهران را ترک گوید. او، از ایران به عراق رخت کشید و از آن‌جا، راهی
حجاز گردید و در راه رسیدن به
مدینه، به سال ۱۲۴۱ه. در گذشت.
و شاگرد او،
سید کاظم رشتی (د. ۱۲۵۹ه.) نیز که عقاید او را این‌جا و آن‌جا می‌پراکند، نتوانست توفیقی به دست آورد و این
اندیشه در جاهایی مطرح گردید و پیروانی یافت و در مجموع، دگر شد به
اندیشه‌ای حاشیه‌نشین. و پرونده یکی از
اندیشه‌هایی که می‌توانست آیین شیعی را با دشواری‌های جدّی رو به رو کند، به همت عالمان اصولی بسته شد.
در آغاز
سده نوزدهم میلادی سیزدهم هجری،
اخباریان و
اصولیان در موضوع فقهی
نصّ و
اجتهاد با یکدیگر به
مجادله پرداختند.
میرزا محمد اخباری کشته شده به سال ۱۲۳۲ه. باب اجتهاد را در عصر غیبت بسته می‌دانست، در حالی که شیخ جعفر کاشف الغطاء، عالم اصولی، گشوده بودن باب اجتهاد را حق
مجتهد می‌دانست و کتابی نوشت با نام: الحق المبین فی تصویب المجتهدین و تخطئة الاخباریین. میرزا محمد اخباری نیز، در پاسخ او کتابی نگاشت با نام: الصیحة بالحق علی من الحد و تزندق.
شیخ جعفر در کتابی به نام: کشف الغطاء عن معایب میرزا محمد عدو العلماء، پاسخ او را داد و این کتاب را نزد فتحعلی شاه فرستاد که میرزا محمد به او پناهنده شده بود. شیخ جعفر در این کتاب به اهالی تهران نوشته بود: (میرزا محمد شما دین ندارد و
نَسَب او به
بنی امیه می‌رسد و…)
در چنین فضایی که دو رقیب می‌کوشیدند تا اعتماد پادشاه قاجار را به خود، به دست آورند و در پرتو این اعتماد، به گسترش
اندیشه خود بپردازند، حمله روس‌ها به شمال ایران امتحان دشواری برای دو گروه بود.
میرزا محمد اخباری، به فتحعلی شاه وعده داد که خود پیشاپیش
سپاه ایران برای حمله به روس‌ها حرکت خواهد کرد و
سر فرمانده روس‌ها را خواهد آورد، به آن شرط که شاه مذهب اخباری را
مذهب رسمی ایران اعلام کند. شاه موافقت کرد.
میرزا به وعده خود وفا کرد و سر فرمانده روس‌ها را آورد و خطاب به شاه گفت: من به وعده خود وفا کردم، اکنون نوبت توست. شاه مشاوران خود را فرا خواند. دستاورد این مشاوره که در پاره‌ای منابع آمده چنین است:
مذهب مجتهد از زمان امامان استمرار داشته و مذهب اخباری ضعیف و راکد است و مردم در آغاز حکومت قاجاری، نمی‌توانند از
مذهب خود دست بکشند و حمایت پادشاه از اخباری‌ها، دولت را ضعیف خواهد کرد و
شورش را در مردم موجب خواهد شد. گذشته از آن که خود میرزا محمد نیز مشکل دارد؛ زیرا هم با دشمنان تو پیوند دارد و هم با تو، چنان که با معامله‌ای با روس‌ها، سر فرمانده آنان را نزد تو آورد. پس بهتر است که با پرداخت پولی، او را به عراق بفرستی که وجودش در کنار دولت به مصلحت نیست.
شاه هم، نتیجه این رایزنی را پذیرفته و میرزا را روانه عراق کرد.
از سوی دیگر، اصولیان، به رهبری شیخ جعفر کاشف الغطاء (م: ۱۲۲۸ه.) خود را به دولت قاجاری نزدیک‌تر ساختند و به مناسبت‌های گوناگون، به
مدح و
ستایش آن پرداختند. از جمله شیخ جعفر در آغاز کتاب: کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، که وارد ایران شده بود، نگاشته بود: (…چون وارد ایران شدم
ذهن پاک شد و
اندوه از آن برفت؛ زیرا همگان را در آسایش دیدم و علما را صاحب جای‌گاهی بزرگ و آسایش و ارزانی هم با آمدن دولت (قاجاریه) به
لطف خداوند بر آورده شد، دولتی که خداوند ایّام آن را طولانی کند و…)
چنان‌که فتحعلی شاه را با سخنانی ویژه، مدح گفت و آرزو کرد: دولت او به
دولت مهدوی پیوند بخورد.
در این‌جا، کاشف الغطاء، از
اندیشه‌های
سید مرتضی در انتصار،
طبرسی در اعلام الوری،
علاّمه حلّی در مفتاح الکرامه و دیگران که در مقدمه‌های خود می‌نگاشتند، اثر پذیرفته است.
کاشف الغطاء، از حادثه حمله روس‌ها به ایران در پدید آوردن پیوند بهتر با دولت قاجاری سود برد و کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء را نگاشت که در بر دارنده آرای اصولیان بود و نشان دهنده آن که کاشف الغطاء آن را برای خوشامد والیان ننوشته است؛
بلکه بر آن بوده که در باب
جهاد، سازوار با نیاز زمانه، آرای تازه‌ای درباره
نیابت فقیه ارائه کند.
بر همین مبنی به فتحعلی شاه اجازه داد تا به نیابت از او،
حکم جهاد دهد، با این استدلال که خود نایب از
امام معصوم است و اجازه داد تا در راه تدارک
جنگ، از
خراج زمین‌ها و
زکات هم استفاده کنند.
در برابر بنا شد که در هر گروه سپاه، اذان‌گوی باشد و امام جماعتی و یکی از روزهای هفته به ارشاد سپاهیان ویژه گردد.
در این روی‌کرد اصولیان به
سیاست، بزرگان اصولی
حوزه قم نیز مشارکت داشتند؛ از جمله: محقق
ابوالقاسم قمی (م: ۱۱۸۳ه) نویسنده القوانین فی الاصول و جامع المشتقات فی الفقه. وی شاگرد
آقا محمد باقر بهبهانی بود و همراه او در بحث‌ها و گفت‌وگوهای اصولی اخباری شرکت داشت و مرشد العوام لتقلید اولی الافهام را نگاشت.
قمی ساکن شهر
قم بود. با مرگ او،
حوزه دینی قم، جای‌گاه ویژه خود را از دست داد و به عنوان یک
حوزه علوم دینی بزرگ مطرح نبود، تا این که
شیخ عبدالکریم حائری یزدی در دهه نخست
سده بیستم/ چهاردهم قمری به آن جا رفت.
محقق قمی، به پادشاه قاجار اجازه داد تا به نیابت از او حکومت کند. هر چند عقیده
انتصاب را پذیرفته بود و خود نیز از مشارکت در قدرت
سیاسی کناره‌گیری کرده بود؛ زیرا هر نوع سلطه غیر امام معصوم را در عصر غیبت نامشروع می‌دانست.
سید محمد مجاهد، از عالمان شیعی است که از
کربلا به ایران رفت و علیه روس‌ها
فتوای جهاد داد و کوشید تا شاه را نیز، با خود همراه کند، ولی نتوانست و خود به
قزوین رفت و به کمک اهالی
آذربایجان شتافت و جنگ علیه روس‌ها را در سال ۱۲۸۶م. رهبری کرد. روس‌ها کوشیدند تا با مبارزان صلح کنند، ولی بی نتیجه بود و روس‌ها شکست خوردند و به ناچار گروهی را نزد شاه فرستادند و او در پاسخ آنان گفت: (می‌دانم که مصلحت دولت در
صلح با شماست، ولی مصلحت داخلی و ملی، ما را به حمایت از علما و مردم که با شما می‌جنگند وادار می‌کند. )
از این سخن، به روشنی می‌توان ناخشنودی شاه را از خط و
اندیشه اصولی در این دوره به دست آورد. روشن می‌کند که
شاه، از نفوذ عالمان اصولی می‌ترسیده و بیان‌گر این نکته است که ایشان می‌توانستند فارغ از قدرت مرکزی دولت، خود تصمیم بگیرند. هم این
اندیشه سبب شد تا شاه قاجاری از هر راهی، برای مبارزه با نفوذ علما بهره برد و در پایان کوشش‌های او به شکست ایرانیان در برابر روس‌ها و بستن پیمان ترکمان چای در سال ۱۸۲۸م. انجامید که بر پایه آن، یک پنجم سرزمین ایران، به گونه رسمی، به روسیه واگذار گردید.
هر چه بود، این رخداد، اثر فراوانی در بحث‌های
فقه امامی بر جای گذاشت و از پس آن،
فقیه با واقعیت‌های زمان بیش‌تر درگیر شد.
روشن‌ترین نظریه‌ها در این دوره، از آنِ
ملاّ احمد نراقی (م: ۱۲۴۵ه.) است که از طرح
ولایت فقیه سخن گفت و در اثر خود عواید الایام، آن را ماندگار ساخت. این طرح، در میان فقیهان پیشین شیعی، با این گستردگی سابقه نداشت؛ زیرا
نراقی حوزه اختیارات فقیه را چون
پیامبر و امام معصوم در همه زمینه‌ها اعلام کرد، به استثنای موردهایی که با
نصّ یا
اجماع، ویژه پیامبر و
امام معصوم شمرده شده است.
نراقی در آغاز بحث از
ولایت، آن را از سوی
خداوند می‌داند که برای پیامبر و امام معصوم به عنوان رهبران مردم و والیان و حاکمان آن‌ها ثابت شده است و مردمان باید پیرو ایشان باشند. سپس درباره غیر پیامبر و امام معصوم اصل را بر ثابت نبودن ولایت کسی بر دیگری می‌داند، مگر آن که ولایت او با نصّ از سوی پیامبر (ص) یا امام معصوم، ثابت شود، مانند فقیهان و پدران و اجداد و وصی‌ها و همسران و موالی و….
آن‌گاه نراقی به پرسش اصلی پرداخته و آن این‌که: در ولایت فقیه، حوزه اختیارات چگونه است، آیا آن‌چه ویژه امام معصوم و در حوزه اختیار اوست، به فقیه در
عصر غیبت، واگذار می‌گردد، یا خیر؟
او با نشانه‌های جدای از پیشینیان خود، بار دیگر در نزاع میان
عقل و
نصّ شرعی، عقل فقیه را نقطه مرکزی حاکم بر
استنباط او، به شمار می‌آورد و عقل را بر نصّ دینی اولویت می‌بخشد. وی، از مجموعه روایت‌هایی که درباره عالمان رسیده، مانند: (العلماء ورثة الانبیا) و
حدیث نبوی: (اللهم ارحم خلفایی. قیل یا رسول اللّه و من خلفائک؟ قال: الذین یأتون بعدی و یروون حدیثی) و روایت‌های دیگری که نراقی از همه آن‌ها چنین استنباط می‌کند:
نخست آن که:
هر آن‌چه برای پیامبر و
امام که به عنوان
حاکم مردم ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است، مگر آن‌چه که استثنا شده باشد، با
دلیل شرعی، یا اجماع و… .
دو دیگر:
در همه کارهای مربوط به دین و دنیای مردم، فقیه باید نظر بدهد و او حق تصرف دارد که این وظیفه هم، به
دلیل عقلی یا عادی در خور ثابت کردن است.
نراقی، در تصویری عقلانی و واقع‌گرایانه، با تمثیلی، نیابت فقیه از امام معصوم را به حاکم یا پادشاهی شبیه می‌سازد که قصد سفر دارد و جانشینی برای خود بر می‌گمارد و او را امین خود می‌داند و فرمان او را فرمان خویش به حساب می‌آورد. در این‌جا، شکی برای مردمان آن شهر باقی نمی‌ماند که حوزه اختیار او، بسان حوزه اختیار سلطان و پادشاه است، مگر آن‌چه را خود جدا کرده باشد.
در پرتو این تصویر، نراقی جای‌گاه فقیه را در عصر غیبت روشن می‌سازد و او را صاحب اختیار و نفوذ در دو حوزه
امور حسبیه و
امور ولائیه می‌شمارد. امور حسبیه مانند:
افتاء،
قضاء، اقامه
حدود و
تعزیرات،
اموال ایتام،
سفها و
مجانین،
اموال گمشدگان،
ازدواج، استیفاء حقوق مالی و… و امور ولایی مانند تصرف در اموال امام معصوم و همه
اختیارات امام درباره مردم و هر آن‌چه که باید در این باره انجام شود.
باید پذیرفت که نراقی
نخستین فقیه شیعی است که سخن از
ولایت مطلقه فقیه به میان آورده و
مرجعیّت دینی را در نبود امام معصوم پذیرفته است که البته این‌گونه از
مرجعیت در کتاب‌های فقیهان پیشین
شیعه، مانند:
صدوق در
من لا یحضره الفقیه،
مفید در
مقنعه،
سید مرتضی در
انتصار،
طوسی در
خلاف و
تبیان و
ابن ادریس در
سرائر،
محقق حلّی در
مختصر النافع،
یحیی بن سعید حلّی در
جامع للشرایع،
شهید ثانی در
مسالک،
شیخ حسن بن زین الدین جبعی عاملی در شرح النافع و شیخ
یوسف بحرانی در
حدائق الناضره سابقه نداشته و اصل در نزد آنان نبود ولایت بوده است.
این نظریه خبر از نخستین انشعاب درونی اصولیان می‌داد که بعدها خود را در چهره
ولایت مقید و ولایت مطلقه فقیه نشان داد.
دیدگاه نراقی محل بحث فقیهان معاصر و پسینیان از او گردید. در مَثَل
محمد حسن نجفی، معروف به صاحب جواهر (م: ۱۲۶۶ه.) شاگرد
کاشف الغطاء، به تأیید نظریه نراقی پرداخت و در باب قضا، ولایت مطلقه فقیه را پذیرفت و بر اطلاق دلیل‌های حکومت فقیه، به‌ویژه روایت وارد شده از
حضرت حجت (عج) در این باره استناد جست و در پایان نیز افزود: (می‌توان این مطلب را اجماعی فقیهان خواند، از آن که ایشان همواره بر
ولایت فقیه در موضوع‌ها و گزاره‌های بسیاری تکیه کرده‌اند که تنها دلیل ایشان اطلاق دلیل‌ها بوده است.)
شیخ مرتضی انصاری (م: ۱۲۸۱ه.) معروف به خاتم المجتهدین و معاصر نراقی و شاگرد ویژه شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر، در کتاب مشهور خود (المکاسب) در برابر
اندیشه نراقی و استادش نجفی ایستاد و در موضوع تصرف و اختیارات فقیه درباره مردم، بر خلاف ایشان که باور به ولایت مطلقه فقیه داشتند، نوشت:
(با درنگ روی
سیاق روایت‌های مورد استناد و صدر و ذیل آن‌ها،
جزم پیدا می‌شود که این روایات در مقام بیان وظیفه فقیهان از حیث بیان
احکام شرعی است، نه این که فقیهان مانند
پیامبر و
امامان، علیهم‌السلام، موقعیّت اجتماعی داشته باشند و در اموال ایشان اولویت تصرف پیدا کنند، همچون پیامبر و
امام معصوم. و اگر فقیه
زکات و
خمس از
مکلف طلب کند، دلیلی وجود ندارد بر این که
واجب است به
فقیه پرداخت شود. و اقامه دلیل بر واجب بودن پیروی از فقیه، امام معصوم، مگر در موارد مستند، در خور اثبات نیست).
شیخ انصاری، ولایت فقیه را مانند ولایت
پدر بر دارایی فرزند صغیرش می‌دانست و آن را در حوزه
افتاء،
قضا و یا هر آن‌چه که قدرت انجام آن را دارد، مانند
امر به معروف و نهی از منکر، ویژه ساخت، هر چند دریچه‌ای کوچک بر امر
نیابت عامه از سوی فقیه در شرایط استثنایی گشود و آن این که اگر فقیه از دلیل‌ها چنین
استنباط کند که آن وظیفه‌ها، ناظر به شخص امام معصوم، یا
نایب خاص او نیست، می‌تواند به انجام آن‌ها اقدام کند، امّا او در ادامه گفتار خود، دوباره از این ولایت و نیابت در کارها، امور ویژه پادشاهان را جدا می‌کند و کار و وظیفه فقیه را جدا از کار و وظیفه سلطان می‌داند و این ناسانی را ناشی و متبادر از عرف می‌داند.
در جایی دیگر، با دقت در واژگان معنای لغوی و اصطلاح شرعی آن‌ها، ولی الامر را از چشم‌انداز
عرف، کسی می‌داند که در امور عمومی که نمی‌توان آن‌ها را بر گردن شخص خاصی نهاد، باید به او مراجعه کرد که این ناسان با
ولی فقیه است.
به این‌گونه، راه بحث از ولایت مطلقه فقیه که نراقی آن را در
عواید الایام، گشوده بود، بسته شد و پس از این دیگران نیز به گونه‌ای حاشیه‌ای بدان می‌پرداختند، تا این که
امام خمینی، آمد و نظریه نراقی را دوباره احیا کرد. شیخ انصاری، دیدگاه فقهی تازه‌ای را که استوار بر ولایت جزئی فقیه بود، رونق داد و
حوزه نجف پس از او و با آمدن
سید محمد کاظم یزدی، در مقام مرجعیت همین
اندیشه را پیمود و مراجع
نجف مانند: یزدی،
حکیم و
خوئی خود را پای‌بند آن می‌دانستند.
از مهم‌ترین دستاوردهای
سیاسی شاخه شاخه شدن
اندیشه فقهی اصولی در موضوع ولایت فقیه، آن بود که فتحعلی شاه آتش اختلاف میان اصولیان را شعله‌ور ساخت و با دعوت
شیخ احمد احسایی،
نماد اخباری‌گری، کوشید تا از چیرگی
سیاسی فقیهان جلوگیری کند؛ امّا حرکت خردمندانه و از روی تدبیر
شیخ جعفر کاشف الغطا، که به
تهران آمد، پیمان قاجاری اخباری را به پیمان قاجاری اصولی دگر ساخت. هر چند این
پیمان در فضایی آلوده از هدف‌ها و برنامه‌های
سیاسی و
تردید بسته شد و در نتیجه، فتحعلی شاه به خلاف خواست اصولیان، برخورد تند با
اخباریان نکرد و پیوند خود را با ایشان حفظ کرد
و همواره هدیه‌هایی برای ایشان می‌فرستاد.
اما علاقه و پیوند قاجاری اخباری هم برخلاف آرزوی فتحعلی شاه که خواهان سلطه مقتدرانه بود، نتیجه نداد؛ زیرا قتل مشکوک میرزا محمد در شهر کاظمیه به سال ۱۸۱۷م.
اندیشه اخباری را به واپس گرداند و افزون بر این، در سایه دولت قاجاریه، مراکز دینی علمی جدا از حکومت به زندگی خود ادامه می‌دادند و این موضوع، ریشه در سقوط صفویان داشت که چون افغان‌ها در سال ۱۷۲۲م. به ایران آمدند و پشتیبان
مذهب شیعه (صفویان) را نابود کردند و سپس نادرشاه افشار
سنی مذهب، به قدرت رسید و حال و روز
علمای شیعه دگرگون شد و اینان یا به نجف و
کربلا مهاجرت می‌کردند و یا می‌ماندند و می‌کوشیدند تا مستقل از حکومت زندگی کنند.
این حالت و چگونگی در عهد قاجاریه ادامه داشت و کم کم در مراکز علمی ایران، چون:
اصفهان،
قم و تهران جذابیت علمی خود را از دست دادند و در واپسین سال‌های عصر قاجاری، کربلا و نجف که در حوزه حکومت عثمانیان قرار داشتند، شاهد شکوفایی فراوان بودند و علمایی در آن‌جا تربیت شدند که حکومت قاجاری از ایشان واهمه داشت، چنان‌که سید محمد مجاهد از کربلا به ایران رفت و در ماجرای
جهاد با روس‌ها قدرت خود را به رخ دولت قاجاری کشاند. سپس اندک اندک نجف اهمیت بیش‌تری یافت و شخصیت‌هایی چون: شیخ محمد حسن نجفی و شیخ انصاری در آن جا ظهور کردند و کعبه آمال همه طلاب
علوم دینی گردید.
دگرگونی‌های تازه، خبر از دگرگونی علمای مدرسه اصولی و مرجعیت دینی و
سیاسی تازه‌ای می‌داد. پس از آن که ایران، در بین سال‌های وفات شاه محمد قاجاری و پادشاهی پسرش ناصرالدین شاه، دچار سستی و رکود شده بود،
اندیشه اصولی قدرت روزافزونی در برابر
اندیشه اخباری صوفی، که همراه حکومت بود، به دست آورد و اصولیان بر
اندیشه شیعی و حیات فکری شیعیان چیرگی دوباره‌ای یافتند.
تنباکو و
فتوای میرزای شیرازی در حرمت آن، میدان آزمایش قدرت اجتماعی
فقیه و
پادشاه بود.
دگرگونی‌های
فقه سیاسی شیعه با استقلال یافتن مراکز علمی شیعی در شهرهایی چون: قم و نجف، آغاز شد که خبر می‌داد
اندیشه سیاسی فقهی شیعی، سازمان یافته است و به زودی دولت مرکزی را تهدید خواهد کرد.
دگرگونی‌های بزرگ سه
سده اخیر در فقه امامی را می‌توان در چارچوب پیوند فقیه و دولت قرار داد.
فقیه شیعی که در سده‌های گذشته برکنار از گردونه
سیاسی می‌زیست و خود را در بند نصوصی می‌یافت که او را از هرگونه شرکت در قدرت
سیاسی یا حتی جمع‌آوری
خمس و
اقامه حدود، تا ظهور
حضرت مهدی (عج)، باز می‌داشت، اندک اندک و با توجه به واقعیت‌های زمانه، نخست به گونه‌ای اضطراری در قدرت
سیاسی سهیم شد و سپس خود را دارای شایستگی شرکت در اقتدار
سیاسی یافت و آن‌گاه در مرحله پایانی، قدرت خویش را مشروعیت بخش همه نهادهای
سیاسی و مدنی جامعه دانست.
و این دگرگونی، به گونه‌ای است که امروزه فقیهانی را می‌بینیم که پرداخت خمس را به
فقیه جامع الشرایط، به سبب آن که استقلال مالی آن‌ها را حفظ می‌کند
واجب می‌دانند و نیز فقیهانی که باب
اجتهاد را گسترده و گشوده می‌دانند و مجتهدان زیادی که در حال فتوا دادن هستند و هر یک برای خود مقلّدانی دارند که
حقوق شرعی خود، چون: خمس و
زکات،
صدقه‌ها و
نذرها را به ایشان پرداخت می‌کنند.
این ساز و کار
فقه اجتهادی،
اندیشه اخباریان را در محاق قرارداده است، آنان که باب اجتهاد را در
عصر غیبت بسته می‌دانند و جمع‌آوری خمس و زکات را
جایز نمی‌دانند، هرچند خود ناگزیر بودند تا به حکومت وابسته شوند و نمونه مهم آنان
استرآبادی و احسایی بودند که کمک‌های مالی و هدیه‌های قاجاریان را می‌پذیرفتند.
به هر روی، استقرار مؤسسه دینی شیعی مستقل، به استقلال فقیه شیعی انجامید و
مراجع تقلید از نظر منزلت
سیاسی در نزد
شیعیان هم‌ردیف دولت شدند و حتی در موارد زیادی بالاتر از قدرت دولت به بست و گشاد امور می‌پرداختند.
و از این روی، عهد قاجاریان که به جدایی کم وبیش کامل پیوند شاه با فقیه انجامید، شاهد رویارویی‌هایی میان فقیه و پادشاه بود و اندک اندک قاجاریان را به خاندانی حاکم، که هیچ‌گونه مشروعیت دینی ندارند، دگر ساخت و همین، سبب شد تا در عهد ناصرالدین شاه، بیگانگان، هم‌پیمان دولت او شوند، در عوض از دست دادن علمایی که برای نظام قاجاری
مشروعیت می‌آفریدند، هم پیمانان خارجی می‌کوشیدند تا
ایران را به اروپا پیوند دهند و آن را استوار سازند و این، سبب شد درهای ایران در برابر امتیازهای نظامی و مالی بیگانه گشوده شود و چیرگی
استعمار انگلیس را بر منابع قدرت و ثروت ایران سبب گردد و افزون بر آن،
استبداد داخلی را نیز شدیدتر کرد.
ناصرالدین شاه در عهد خود (۱۸۴۸ ۱۸۹۶م.) دروازه‌های ایران را به سوی بیگانگان گشود و دست اروپائیان را بر منابع ملی ایران باز گذاشت و امتیازهای زیادی به شرکت‌های بیگانه بخشید. یکی از این امتیازها، امتیاز کاشت، برداشت و پخش تنباکو به مدت پنجاه سال به شرکت تالبوت انگلیسی بود که در سفر ناصرالدین شاه به فرنگ، قرارداد آن بسته شد.
در بازگشت شاه به ایران، امواج اعتراض‌های ملی و مذهبی بر ضد شاه اوج گرفت و این قرارداد، چپاول اموال ملّی انگاشته شد و راه نفوذ بیش‌تر استعمار انگلیس در ایران به حساب آمد.
در این میان، نباید از نقش روشن‌گرانه
سید جمال الدین اسدآبادی چشم پوشید که چگونه با مقاله‌های تند خود، بذر آگاهی را در میان ایرانیان پاشید و نیز در به حرکت درآوردن
علما نقش آفرید. او، تنها راه نجات از استعمار را نابودی سلطه استبدادی قاجار می‌دانست و علما را بر انجام این کار بر می‌انگیخت. اسدآبادی پس از
تبعید از ایران به بصره رفت و نامه‌ای به
میرزای شیرازی درباره حالت و چگونگی نابهنجار ایران و قراردادهای استعماری نوشت و او را نجات‌بخش امت اسلامی خواند،
که باید از اثرگذاری این نوشته و دیگر آثار قلمی سید جمال در آگاهی بخشی عمومی چشم نپوشید. و سرانجام، یکی از پیروان او، شاه قاجار را به
قتل رساند.
می توان مدعی شد که
نهضت تنباکو، نخستین رویارویی آشکار میان فقیه و پادشاه در طول تاریخ شیعی، پس از
غیبت است و این نخستین آزمایش رسمی جای‌گاه اجتماعیِ اقتدار هر یک از آن‌ها بود.
میرزا محمد حسن شیرازی، مرجع بزرگ، از شهر خود
سامرا فتوایی کوتاه صادر کرد که در آن استعمال
تنباکو و
توتون، به هرگونه، در حکم
محاربه با
امام زمان (عج) به حساب می‌آمد.
این فتوا بر پایه حقیقتی تازه استوار شده بود که می‌توانست همه مرزهای جغرایایی را در نوردد و آن‌ها را نادیده بینگارد. این فتوا نشان دهنده قدرت اثرگذاری اجتماعی مراکز علوم دینی بود که مدت‌ها بیرون از مسائل
سیاسی قرار داشتند و نیز خبر می‌داد که نجف مرکز
مرجعیت شیعی شده است
و می‌تواند به گونه‌ای یکسان در اوضاع
سیاسی ایران و
عراق، به تکاپو بپردازد.
پاسخ مردم ایران، به این فتوا نیز بسیار بی سابقه بود که به گفته یکی از تحلیل‌گران: (فتوای تحریم تنباکو، نخستین فتوای عمومی در تاریخ ایران جدید بود که از
نجف اشرف صادر شد و با استقبال مردمان ایران روبه رو گردید و منجر به تحکیم قدرت رجال دینی شد).
این فتوا، به سرعت در همه ایران گسترش یافت
و مردم در خیابان‌ها برای به اجرا درآمدن فتوا گردآمدند و در همه محله ها تنباکو و توتون را به آتش کشیدند و حتی درون کاخ شاه نیز ازین فتوا به دور نماند و
همسر ناصرالدین شاه نیز از به کاربردن آن سر باز زد و در پاسخ به ناصرالدین شاه گفت: (آن کس که مرا به تو
حلال کرد، به کار بردن تنباکو را هم
حرام کرد).
ادوارد براون در این باره نوشته است: (ناگهان همگان انبارهای تنباکو را تخلیه کردند و صاحبان آن‌ها خود به نابودی کمر بستند و در هیچ شهری حتی در درون
کاخ شاه و
حجره زنان کسی نماند که بر خلاف فتوا عمل کند و همگان در انتظار و نظرات مجتهد باقی می‌ماندند تا بر آن پایه عمل کنند).
در این زمان بود که ناصرالدین شاه متوجه قدرت فراوان مرجعیت شیعه، به‌ویژه
مجتهدان شد (در دیدار ناصرالدین شاه از نجف، میرزای شیرازی، نخست دیدار با او را حرام اعلام و سپس در حرم علوی آن را پذیرفت) و کوشید تا میان آنان اختلاف اندازد؛ از این روی، وزیر خارجه‌اش قوام الدوله را فرستاد تا میرزا آشتیانی؛ از بزرگان
علمای تهران، را قانع کند تا فتوایی علیه فتوای میرزا صادر کند یا تهران را ترک گوید. این نقشه شاه اگر پا می‌گرفت، خطر بزرگی برای
شیعه به حساب می‌آمد و فرصت تازه‌ای به شاه می‌بخشید تا به جنگ فقیهان رود؛ اما آشتیانی نپذیرفت و ترک تهران را ترجیح داد و هنگام خروج او، خبر در میان مردم تهران پخش شد و ساکنان این شهر به خیابان‌ها ریختند و خواهان بازگشت آشتیانی شدند.
ناصرالدین شاه دوباره کوشید تا آشتیانی را به دادن فتوایی علیه فتوای میرزا قانع کند و او هم در پاسخ گفت: حاضر نیست شق عصای
مسلمانان کند و شاه ناگزیر شد تا او را به منزلش بازگرداند. فتوا و حرکت مردم، سبب شد مجلس شورا الغای امتیاز تنباکو را به تصویب برساند و حکومت ناصرالدین شاه متعهد شد تا مبلغ نیم میلیون استرلینگ به شرکت انگلیس بپردازد که نخستین بدهی ایران به یک دولت خارجی به شمار می‌رود. و این تصویب‌نامه مجلس از سوی ریاست شرکت
دخانیات ایران نیز تأیید و اجرا شد که ایرانیان تنباکو را به شرکت داخلی بفروشند.
ناصرالدین شاه پس از پنج سال از این رخداد، در سال ۱۸۹۴م/۱۲۵۴ش. توسط
میرزا رضا کرمانی، یکی از یاران سید جمال، کشته شد و مظفرالدین شاه به قدرت رسید.
اما به خلاف پیروزی فقیه بر سلطان در حادثه تنباکو، پرسش‌های تازه‌ای پیدا شد که می‌توان آن‌ها را در یک پرسش گرد آورد و آن این که: چرا میرزای شیرازی به صدور فتوا درباره تنباکو بسنده کرد، در حالی که پس از آن توانا بود تا حکومت قاجاریه را نابود سازد و قدرت
سیاسی را به دست آورد و مردمان نیز به طور حتم، به فتوای بعدی او درباره نابودی حکومت قاجاریه پاسخ مثبت می‌دادند؟
پاسخ این پرسش وجوه گوناگونی دارد که پیش داشتن هر یک از آن‌ها بر دیگری، دشوار است، امّا به گمان من، هر یک از این پاسخ‌ها می‌تواند به گونه‌ای پاسخ‌گوی این پرسش باشند.
موضوع مشروعیت قدرت
سیاسی (یعنی قدرت
سیاسی به عنوان یک واقعیت اجتماعی) در عقل فقهی
امامیه مطرح نبوده است، هر چند این عقل فقهی میراث‌های فراوانی در موضوع چگونگی رفتار با سلطان ستمگر دارد؛ امّا هرگز در این میراث از تبدیل قدرت
سیاسی از اساس سخن به میان نیامده است؛ زیرا قدرت
سیاسی در سایه ولایت غیر معصوم در میراث فقهی کهن امامیه، مطلقاً مشروعیت نداشته است صرف نظر از سرپرست آن.
شاید بتوان دیدگاه حامد الگار را در این باره پذیرفت که می‌نویسد: (دخالت در کارهای
سیاسی برای رسیدن به اقتدار دائمی، هرگز به عنوان یک اصل یا هدف دور علما نبوده است؛ زیرا استمرار غیبت امام چنین معنی می‌داده که مشروعیت از سلطه
سیاسی رخت بسته است و این اصل چنان بود که حتی عالمان
سیاسی شیعی نیز از باب تعارض این اصل با اهداف عالی‌تر، و مهم‌تر مانند حفظ اساس تشیع و غیره بدان روی می‌آوردند. از این رو هرگونه دگرگونی در حیات
سیاسی اجتماعی ایران برای عالمان عهد قاجاری دور از ذهن ایشان می‌نموده است).
البته به درازا کشیده شدن عصر غیبت و دوری از
سیاست، همواره بر به گمان افتادن علمای شیعی در وارد شدن به حوزه
سیاست می‌افزوده و بیش‌تر وقت آنان در گزاره‌های عبادی و باب معاملات صرف می‌گردیده و از این روی، وارد شدن آنان به هنگام خطرهای بزرگ، برای خود آنان موجّه می‌نمود.
در تاریخ
امامان شیعی، پس از واقعه کربلا، نمونه‌ای که امامان برای از هم فروپاشاندن سلطه
سیاسی اقدام کرده باشند، وجود ندارد و در عصر غیبت نیز، فقیهان پیشین چنین اقدامی انجام نداده بودند. افزون بر این که میراث حدیثی فراوانی از شیعه در دسترس است که پیروان خود را از ورود در
فتنه‌ها باز می‌دارد و حفظ نظام مسلمانان و جماعت اسلامی را
واجب می‌داند و نیز عقیده اجماعی تاریخی شیعی که بر حرام بودن خروج و برپایی دولت در عهد غیبت دلالت دارد.
در پشت این
اجماع، می‌توانیم رفتار
سیاسی فقیهان بحرین با سید شبر الستری، شاگرد میرزای شیرازی را دریابیم که چگونه با
اندیشه اصولی خود، علیه نظام
سیاسی بحرین شورید و با دیدن ستم‌های فراوان حکومت، سکوت را جایز ندانست و از ساکنان بحرین و قطیف خواست تا به جنگ حکام محلّی برخیزند و قدرت
سیاسی را در دست گیرند؛ اما
علمای بحرین به شدّت با او به رویارویی برخاستند با این استدلال که چنین دعوتی به نابودی مردم می‌انجامد و در نتیجه ایشان ضرر بیش‌تری می‌بینند. در حالی‌که سنت
خدای تعالی هم بر این است که
زمین پر از
ستم شود و سپس
عدالت برقرار گردد.
با این استدلال بسیاری از عالمان بحرینی خود را از شورش ستری کنار کشیدند و در مشروعیت آن به گمان افتادند. از این روی، ستری ناگزیر بر فرار شد و به ناصرالدین شاه پناهنده گردید.
میرزای شیرازی مانند استادش
شیخ مرتضی انصاری به ولایت جزئی فقیه باور داشت و فتوای حرام بودن تنباکو را نیز در چارچوب (
امر به معروف و نهی از منکر) و حرام بودنِ چیرگی
کافر بر
مسلم، به مقتضای
آیه ۱۴۱
سوره نساء صادر کرد.
امین، در ا
عیان الشیعه داستانی را نقل می‌کند که این پاسخ را تأیید می‌کند: (
میرزا محمد حسن آشتیانی (م: ۱۳۱۹ه.) در سال ۱۳۱۱ه. به
حج رفت و در راه بازگشت به دمشق آمد و با علمای آن دیار بحث‌هایی انجام داد، تا این که از او پرسیدند که میرزای شیرازی چگونه دخانیات را حرام کرد؟ و اگر حرام باشد تو چگونه آن را انجام می‌دهی؟
در پاسخ گفت: میرزا به دلیل ضرر آن، که چیرگی بیگانگان بود، حرام کرد و چون این موضوع برطرف شده است حکم آن نیز به
اباحه بدل شده است).
نهضت تنباکو در سال ۱۳۱۲ه. رخ داد؛ یعنی همان سالی که میرزا وفات کرد، به نظر بسیاری از تاریخ‌نگاران و به همین دلیل
فتوای تنباکو به اصلاح
سیاسی و اجتماعی
ایران نینجامید، آن‌گونه که
سید جمال الدین در نظر داشت.
۱. جامع السعادات، محمد مهدی نراقی، به تصحیح و تعلیق محمد کلانتر، جامعه، نجف اشرف.
۲. محجة البیضاء، فیض کاشانی.
۳. جامع السعادات، مقدمه محمد رضا مظفر.
۵. قصص العلماء، تنکابنی.
۶. المعالم الجدیدة للاصول، سید محمد باقر صدر.
۷. تاریخ الدول الاسلام، رزق الله الصرفی.
۸. اعیان الشیعه، محسن امین.
۹. لمحات اجتماعیه من تاریخ العراق الحدیث، دکتر علی الوردی.
۱۰. تصحیح اعتقادات الامامیه، شیخ مفید، دارالمفید، بیروت.
۱۲. روضات الجنات، خوانساری.
۱۳. قصص العلماء، میرزا محمد بن سلیمان تنکابنی، ترجمه به عربی: شیخ مالک وهبی، بیروت.
۱۴. کشف الغطاء، عن مبهمات الشریعه الغراء، شیخ جعفر کاشف الغطاء، انتشارات مهدوی، اصفهان.
۲۰. عوائدالایام، نراقی.
۲۳. جواهرالکلام، شیخ محمد حسن نجفی، بیروت.
۲۴. المکاسب، شیخ انصاری تحقیق کلانتر، نجف.
۲۸. تاریخ الاستاد الامام محمد عبده، رشید رضا، المنار، قاهره.
۲۹. النجف جامعتها ودورها القیاوی، علی البصاولی، مؤسسه الوفاء، بیروت.
۳۰. ایران من الثورة الدستوریة حتی الثورة الاسلامیه، طلال مجذوب، دار ابن رشد.
۳۴. تاریخ بیداری ایرانیان، ناظم الاسلام کرمانی.
۳۵. ایران ۱۹۰۰ ـ ۱۹۸۰، التحولات المعاصرة، حامد الگار.
۳۶. انوار البدرین، شیخ علی البلاوی القدیجی.
برگرفته از مقاله اندیشه سیاسی شیعه، دفتر تبلیغات اسلامی، شماره۲۷.
