امر به افراد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
امر به افراد امر به
ماهیت همراه با مشخصات فردی است.
امر به افراد، عبارت است از امری که به ماهیت «
مامور به » با خصوصیاتی که لازمه
وجود خارجی آن ماهیت است تعلّق می‌گیرد.
در این مورد که آیا امر به طبایع تعلق می‌گیرد یا به افراد، میان اصولیون اختلاف است؛ مشهور اعتقاد دارند امر به
طبیعت تعلق می‌گیرد، و برخی بر این اعتقادند که امر به افراد تعلق می‌گیرد، اما مراد از افراد، بر خلاف تصور برخی، افراد خارجی یا مصادیق نیست، زیرا فرد به این معنا، فقط در خارج محقق می‌شود و خارج ظرف سقوط
تکلیف است نه عروض تکلیف، بلکه مراد از فرد در این بحث، طبیعت همراه با عوارض و مشخصات خارجی است؛ یعنی عوارض و مشخصاتی که لازمه وجود ماهیت در خارج است (
حصه ماهیت) مانند: بودن در مکان یا در زمان خاص.
بنابراین، مراد از طبیعت، ذات و ماهیت شیء
مامور به ، بدون مشخصات، می‌باشد و مراد از افراد، ذات و ماهیت شیء همراه با مشخصات فردی کلی (
حصه) است؛ برای مثال، وقتی مولا می‌گوید: «اکرم العالم» اگر منظور او طبیعت باشد، مفهوم کلی «اکرام» متعلق
امر است، ولی اگر مراد وی فرد باشد،
حصه خاصی از
طبیعت اکرام؛ یعنی اکرام در زمان معین، مکان معین، و به گونه‌ای معین مثل اکرام با
مهمان کردن شخص یا با
هدیه دادن به او متعلق امر است.
این نزاع،
ثمره دارد؛ برای مثال، کسی که در تابستان با
آب خنک
وضو می‌گیرد و در اصل
وضو نه در ضمایم آن، مثل خنک شدن
قصد قربت دارد، بنا به نظریه تعلق
امر به طبایع، وضوی او صحیح است، اما بنا به دیدگاه تعلق امر به افراد، باید هم در اصل وضو و هم در خنک شدن قصد قربت داشته باشد و اگر قصد خنک شدن داشته باشد وضوی او
باطل است، هر چند در اصل وضو قصد قربت داشته باشد.
امر به طبیعت
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۵۲، برگرفته از مقاله «امر به افراد».
