الوصائل الی الرسائل (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«
الوصائل الی الرسائل» یکی از شروح ارزشمند
رسائل شیخ انصاری است که به قلم آیت‌الله
سید محمد حسینی شیرازی نوشته شده است. وی با تسلط کامل به
علوم اسلامی از عهده این مهم برآمده است.
کتاب در پانزده جلد تدوین شده است. مولف در صدر صفحات، متن
رسائل را آورده و در ذیل آن به شرح عبارات شیخ می‌پردازد. در این اثر به حواشی مختلف مراجعه شده و کتاب
رسائل با عبارات ساده و قابل فهم شرح شده است.
در این جلد مبحث قطع و اقسام آن بیان شده است. سپس تنبیهات چهارگانه از قبیل
تجری، قطع حاصل از
مقدمات عقلیه،
قطع قطاع، و حجیت
علم اجمالی مورد بررسی قرار گرفته است.
از مبحث
ظن تا اقسام
اجماع است: برخی از عناوین موضوعات مطرح شده در این جلد عبارت است از: تعبد به ظن
امکان وقوعی دارد، در باب حجیت امارات
مصلحت سلوکیه بهترین
راه حل است،
میرزا قمی معتقد است که مطلق ظنون معتبرند، مقتضای
اصل اولی در تعبد به ظن
حرمت است و دلیل آن لزوم تشریع می‌باشد، ظنون خاصه عبارتند از:
حجیت ظواهر،
قول لغوی،
اجماع منقول،
شهرت فتوائیه،
خبر واحد.
در بحث اجماع بیان می‌شود که اجماع در نزد
امامیه چهار قسم است؛ حسی، لطفی، حدسی، و اجماعی که به گونه‌ای کاشف از تقریر و امضای
معصوم علیه‌السّلام است.
از مستند
اجماع لطفی تا استدلال به
آیه اذن برای حجیت خبر واحد است: در اجماع لطفی به موجب
قاعده لطف مستلزم قول معصوم است زیرا اگر
امام علیه‌السّلام موافق آنها نبود بر اساس قاعده لطف واجب بود جلوی انحراف آنها را گرفته و مانع آنها شود. شیخ در بحث اجماع دو کار مهم را انجام داده است یکی تحقیق در آرای اصولیان و دیگری تقریر نظریه
محقق شوشتری. وی در این باره نظریه شوشتری را پذیرفته و بدان معتقد شده است. به نظر شیخ حجیت خبر واحد از مسائل
علم اصول است. در حجیت خبر واحد به پنج
آیه شریفه استدلال شده است که یکی از آنها آیه اذن است. شیخ در قالب اشکال می‌فرماید که مراد آیه شریفه، تصدیق
علم اجمالی و عدم تخطئه
مؤمنین است و با حجیت خبر واحدی که تصدیق تفصیلی و ترتب اثر دادن است فرق می‌کند.
از استدلال به سنت تا مقدمه سوم
دلیل انسداد است: مستفاد از مجموعه اخبار اینست که اولا:
ائمه علیه‌السّلام از عمل به خبر واحد ثقه راضی بوده‌اند، ثانیا: اکثر اخبار خالی از اعتبار
عدالت در راوی هستند و ثالثا:
قدر متقین در اعتبار اخبار، اخباری است که راوی آن ثقه باشد.
از جواب مقدمه سوم دلیل انسداد تا تنبیه دوم انسداد است: یکی از مقدمات دلیل انسداد آنست که احتیاط تام اگر سبب اختلال نظام شود جایز نمی‌باشد و رجوع به اصول عملیه یا مجتهد انفتاحی هم جایز نیست. به نظر شیخ هر
حکم تکلیفی یا وصفی که مستلزم
ضرر یا عسر و جرح شود در
اسلام نفی شده است. ولی به نظر آخوند
قاعده لاضرر مستقیما نفی حکم نمی‌کند بلکه موضوع ضرر و جرح و عسر را نفی می‌کند.
از تنبیه سوم انسداد تا ادله اصولیین بر
برائت است: شارح بعد از توضیح تنبیهات انسداد، وارد مقصد سوم می‌شود که بحث درباره اصول عملیه است. وی بعد از مباحث مقدماتی به
شک در تکلیف در آنچه در آن نصی وجود ندارد، اشاره کرده و ادله اصولیان مبنی بر برائت را بر اساس کتاب و سنت تبیین می‌کند.
از تتممه استدلال اصولیان به سنت تا بحث دوران فعل بین وجوب و غیرحرمت در عدم
نص است: به نظر شیخ مفاد بعضی از ادله برائت، معذریت و عدم عقاب و عدم
تنجز تکلیف است و مفاد برخی دیگر جعل حکم ظاهری
اباحه است. اوامر احتیاط عقلا و شرعا رجحان و
استحباب ارشادی دارد؛ لذا مخالفت امر به
احتیاط، مستقلا عقاب ندارد بلکه
ثواب و عقاب دائر مدار واقع است.
از تنبیهات سه گانه
شبهه وجوبیه فقدان نص تا تنبیه چهارم
شبهه موضوعیه تحریمیه محصوره بیان شده است. به نظر مولف نظریه
حق، حرمت مخالفت عملیه قطعیه در شبهه موضوعیه محصوره تحریمیه مکلف به است و حرمت آن ذاتی است چون مقتضی حرمت موجود و مانع مفقود است.
از تنبیه پنجم شبهه موضوعیه تحریمیه محصوره تا تنبیهات
شک در اقل و اکثر است: در شبهه موضوعیه تحریمیه محصوره علم اجمالی هم در امور تدریجی الحصول و هم در باب اشخاص نیز منجز است. در
شبهه غیرمحصوره احتیاط واجب نیست و تنها
مخالفت قطعیه آن
حرام است.
از تتممه تنبیهات شک در اقل و اکثر تا قاعده لاضرر و لاضرار است: یکی از مسائل مهم این جلد شرایط اجرای اصل احتیاط، برائت و تخییر است. مولف بیان می‌کند که جریان احتیاط، شرط به خصوصی ندارد؛ فقط باید دید عمل موردنظر، واقعا مصداق احتیاط باشد به گونه‌ای که یقین به امتثال حکم الله واقعی حاصل شود. اجرای اصل برائت در شبهات موضوعیه شرطی ندارد و شرط آن در
شبهه حکمیه اینست که پس از
فحص از
دلیل اجتهادی اجرا شود. شروط اصل برائت از نظر
فاضل تونی به چهار قسم است: وجوب فحص، نفی کلفت در جمیع جهات، اجرای آن موجب ضرر مسلمانی نشود، اجرای آن در غیر اجزای عبادت مولف اقسام چهارگانه را بررسی کرده سپس وارد قاعده لاضرر و لاضرار می‌گردد.
از تتممه
قاعده لاضرر تا اقوال
استصحاب است: مباحث پیرامون این قاعده عبارتند از: سند قاعده، معنای لاضرر و لاضرار، مدلول و معنای روایت، رابطه ادله عناوین اولیه و ثانویه، مشکل تخصیص اکثر در عموم قاعده لاضرر، نفی ضرر شخصی در قاعده، حکم تعارض ضررین، حکم تعارض ضرر دو مالک. مولف در بحث استصحاب بعد از تبیین امور مقدماتی به اقوال یازده گانه مهم در استصحاب اشاره کرده و خود طرفدار قول محقق حلی در معارج بشمار می‌رود و آن اینست که استصحاب در
شک در رافع، حجت و در
شک در مقتضی حجت نیست و مهمترین دلیل مصنف بر حجیت استصحاب همان
اخبار مستفیضه است.
از تتممه اقوال استصحاب تا تنبیهات استصحاب است: اخبار مستفیضه بر دو قسم عام و خاص تقسیم می‌شود و مراد از اخبار عام آنست که ناظر به اجرای استصحاب در یک حکم جزئی و شخصی نیست بلکه دلالت بر اجرای استصحاب به طور کلی در تمام ابواب
فقه دارند. مولف بعد از فراغت از امور ششگانه مقدماتی به تنبیهات دوازده گانه استصحاب می‌پردازد البته این تنبیهات به اعتبار مستصحب، دلیل مستصحب، و شک لاحق به سه دسته کلی قابل انقسام است.
از تتممه تنبیهات استصحاب تا تقدیم استصحاب بر اصول سه گانه است: یکی از تنبیهات استصحاب وجوب اجزاء غیرمتعذر از یک مرکب است به نظر مصنف این استصحاب با توجه به ظاهرش مخدوش است مگر آنکه توجیه کنیم. در بحث تقدیم استصحاب بر اصول سه مقام وجود دارد: اول: در عدم معارضه استصحاب با امثال
قاعده ید. دوم: در تعارض استصحاب با
قرعه و مانند آن. سوم: در عدم معارضه سائر اصول با استصحاب.
از
اصاله الصحه در فعل غیر و تا بخشی از مباحث
تعادل و تراجیح است: مراد از اصاله الصحه در فعل غیر آنست که عمل
مسلمان را، به صحت و درستی حمل کنیم و آثار فعل صحیح شرعی را بر آن مترتب سازیم به نظر مصنف این مساله از قواعد اجمالی در میان مسلمانان است. مباحث این مساله عبارتند از: بررسی
ادله اربعه اعتبار اصاله الصحه، تنبیهات ششگانه، اصاله الصحه در اقوال مسلمان.
تتممه بحث تعادل و ترجیح است: به عقیده مصنف
جمع عرفی دلالی مقدم بر سایر مرجحات است و اکتفاء به
مرجحات منصوص جایز نیست و تعدی به غیرمنصوصات لازم است. نقش مرجحات و ملاک اعتبار آن، حسب مفاد اخبار علاجیه، افاده اقربیت به واقع و
ظن شانی به آن است.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
