القوانین المحکمة فی الاصول (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«القوانین المحکمة فی الاصول» اثر
میرزای قمی از مهم‌ترین کتاب‌های
اصول فقه شیعه به شمار می‌رود که در دو جلد منتشر شده است. با تالیف این کتاب، پس از مدت‌ها که کتاب اصولی کاملی نگاشته نشده بود و تحولی در شیوه ارایه مباحث اصولی دیده نمی‌شد تحول عظیمی در
اصول فقه شیعه ایجاد شد.
تبویب ارائه شده در
قوانین، ابداعی و تازه است و مباحث اصولی تحت عنوان «قانون» مطرح شده است. این کتاب مفصل و به لحاظ استدلالی قوی است و غالبا برای اثبات یک مساله از دلایل متعدد و گوناگون سود می‌برد.
مولف در مقدمه کتاب، تعریف و موضوع
علم اصول و پاره‌ای از
مباحث الفاظ (
حقیقت و
مجاز،
معانی الفاظ،
تعارض احوال،
مشتق و...) را مطرح کرده است. بابهای کتاب عبارتند از: ۱-
امر و
نهی ۲-
مفهوم و
منطوق ۳-
عام و
خاص ۴-
مطلق و
مقید ۵-
مجمل و
مبین ۶-
ادله شرعیه (
کتاب،
سنت،
اجماع،
عقل و...) ۷-
اجتهاد و
تقلید و خاتمه کتاب درباره
تعارض ادله است.
محقق قمی دیدگاه‌های جدیدی در
اصول فقه دارد که پاره‌ای از آنها تحول اساسی در اصول ایجاد کرده است که اینک به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
۱- موضوع علم اصول نفس ادله می‌باشد که حتی بحث از
حجیت آن ادله هم یکی از مباحث علم اصول و بحث از عوارض ذاتی موضوع است. ۲- یکی از
علائم حقیقت و مجاز تبادر است در صورتی که نمی‌دانیم تبادر مستند به نفس لفظ است یا به کمک قرینه‌ای حاصل شده است در این صورت اصالت عدم قرینه را ضمیمه تبادر می‌کنیم و از راه این اصل ثابت می‌نمائیم که تبادر مستند به خود لفظ بوده و قرینه‌ای مطرح نبوده است. ۳- در باب
استعمال لفظ در اکثر از معنا دو مساله مطرح است: الف: آیا استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد
جائز است یا نه؟ ب: آیا استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی جائز است یا خیر؟ به نظر میرزای قمی چنین استعمالی برخلاف
تعبد حاکم در استعمال است چون وضع الفاظ برای معانی یک امر توقیفی می‌باشد. ۵- میرزای قمی از کسانی است که در
امامیه به
حجیت مطلق ظنون حکم کرده است مهم‌ترین دلیل برای انکار انحصار
حجیت در ظنون به ظن خاصی که دلیل
قطعی شرعی بر
حجیت آن وجود دارد دلیل
انسداد باب علم بعد از
غیبت کبرا است.
انسداد دارای مقدماتی است که برخی از دو تا پنج به شرح زیر شمرده‌اند: الف-
علم اجمالی داریم که در
شرع مقدس احکام واقعی بسیاری وجود دارد. ب- راه علم و
عملی بر ما مسدود است. ج- تعطیل
احکام واقعی جایز نیست زیرا موجب خروج از
مذهب می‌شود د- احتیاط کلی در اطراف آن
احکام نه
واجب است و نه جایز زیرا اگر باشد هر
مظنون الوجوب یا
مشکوک الوجوب یا
موهوم الوجوب را محقق کنیم و از هر
مظنون الحرمه یا
مشکوک الحرمه و یا
موهوم الحرمه پرهیز نماییم این مستلزم
مشقت و
جرح می‌گردد که
قطعا واجب نیست و یا باعث اختلاف در نظام زندگی می‌شود که آن هم جایز نیست ه--
ترجیح مرجوح قبیح است. میرزای قمی نتیجه‌ای که از مقدمات مذکور می‌گیرد اینست که امر دایر است بین اینکه به
ظن مطلق عمل کرده و مشکوک و موهوم را کنار بگذاریم و یا برعکس مظنون را کنار گذاشته و مشکوک و موهوم را اخذ کنیم چون ترجیح مرجوح قبیح است پس باید عمل به ظن مطلق کرد. ۵- به نظر میرزا اگر مدرک
استحصاب اخبار و
روایات باشد در این صورت استصحاب داخل در
سنت خواهد بود و اگر مدرک آن دلیل عقلی ظنی باشد آنگاه داخل در عقل خواهد بود ۶- مولف در بحث اجتهاد و تعریف آن به تفصیل وارد می‌شود و هر دو تعریف رایج از آن را ذکر کرده ولی هر دو را ناتمام می‌داند وی تصریح می‌کند اجتهاد، استفراغ وسع در تحصیل
علم شرعی از ادله معتبر توسط کسی است که آشنا به ادله و احوال آن بوده و دارای قوه قدسی باشد که به واسطه آن قادر بر رد فروع بر اصول گردد.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
