القواعد الفقهیة (محمدکاظم مصطفوی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«القواعد: مائة قاعدة فقهیة» تالیف
سید محمدکاظم مصطفوی، مشتمل بر بیش از یکصد قاعده فقهی است که به زبان عربی در دو مجلد در سال‌های ۱۴۱۱ ق و ۱۴۲۶ ق، منتشر شده است.
مؤلف، انگیزه نگارش جلد اول کتاب را تدوین قواعد پراکنده فقهی، در ابواب مختلف و انگیزه تالیف جلد دوم را درخواست تدوین کتاب درسی در موضوع
قواعد فقهی مهم، بیان کرده است.
جلد اول کتاب در دو مقدمه از ناشر و مؤلف، یکصد
قاعده فقهی و یک خاتمه تدوین شده است. ترتیب چینش قواعد، بر اساس حروف الفبا بوده و مؤلف هر قاعده را به مختصر و مفید بررسی کرده است.
جلد دوم نیز مشتمل بر دو مقدمه از ناشر و مؤلف، سه باب و یک خاتمه است. این جلد از کتاب به بررسی و تحقیق سه قاعده فقهی «
لا ضرر»، «
حجیة البینة» و «
نفی العسر و الحرج»، با روشی نو و به سبک کتب درسی تدوین شده است به گونه‌ای که در انتهای هر درس چکیده و سؤالاتی از آن درس آمده است.
در مقدمه ناشر به اهمیت وضع قواعد فقهی، به جهت
انسداد باب تشریع و وجود
مسائل مستحدثه، اشاره شده است.
مؤلف در مقدمه‌اش،
علم فقه را اشرف
علوم اسلامی می‌داند و قوانین کلی‌ای که از سنت به دست می‌آید را قواعد فقهی می‌نامد.
در بررسی قواعد، به تعریف قاعده فقهی و فرق آن با
اصول لفظی و
عملی، با بررسی نظرات
علما، پرداخته شده است.
مؤلف به بیان معنا، مدرک و مورد صد قاعده فقهی می‌پردازد، که توصیف اجمالی روش مؤلف، در سه قاعده اول آن، به شرح زیر می‌باشد:
مؤلف ابتدا قاعده را به «عدم ضمانت امین هنگام از بین رفتن امانت» معنا می‌کند، سپس در بیان مدرک قاعده به بررسی
روایات، انتفاء موضوع و تسالم نزد
فقها می‌پردازد. در پایان در دو فرع به مورد قاعده اشاره می‌نماید.
معنای قاعده این گونه بیان شده است: «از بین بردن مال مسلمان، بدون اذن و رضایت او، عمدا یا از روی خطا، موجب ضمان می‌شود.» و مدرک آن از
آیات قرآن، روایات و
تسالم فقها بررسی گردیده است. در ادامه به دو بحث درباره این قاعده و دو فرع پرداخته شده است.
نویسنده این قاعده را به «مصونیت مال مسلمان از تصرف مجانی و تجاوز عدوانی» معنا می‌کند و به بررسی مدرک قاعده از روایات، تسالم فقها و
سیره متشرعه می‌پردازد. وی در آخر سه فرع را بیان می‌نماید.
مؤلف در سایر قواعد نیز به همین روش عمل نموده است.
مؤلف در مقدمه‌اش، قواعد فقهی را از لوازم
استنباط در
فقه و
اجتهاد دانسته و به بیان انگیزه و سبک نگارش این کتاب، در رابطه با سه قاعده مهم فقهی پرداخته است.
نویسنده در «باب اول» به بررسی قاعده «
لا ضرر» و جایگاه آن در فقه، معنای قاعده (نفی حکمی که به ضرر بندگان باشد.) و مدارک اعتبار این قاعده منصوصه که معروف به حدیث «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می‌باشد، همت گمارده است. وی در ادامه هفت تنبیه را به شرح ذیل می‌آورد:
۱. بررسی بحث حاکم بودن این قاعده بر ادله اولیه‌ای که عام هستند.
۲. محل اشکال بودن شمول این قاعده بر احکام عدمی (مثل
عدم ضمان).
۳. مقصود از ضرر در این قاعده، بنابر نظر
شیخ انصاری، ضرر نوعی است؛ ولی بنابر نظر
محقق نائینی و آقای
خوئی،
ضرر شخصی است و مشهور بین فقها این است که
ضرر در
عبادات شخصی و در
معاملات نوعی است.
۴. مقصود از ضرر، ضرر واقعی است.
۵. مقصود از نفی ضرر، ضرر دنیوی است که نفی آن موجب ضرر اخروی نشود.
۶. در صورت
تعارض دو ضرر، بنابر مسلک شیخ انصاری، باید
قرعه انداخت، ولی بنابر بر نظر مؤلف، باید به
اصل تخییر رجوع نمود.
۷. اشکال شده که کثرت
تخصیص در این قاعده، موجب ضعف آن می‌شود که مؤلف پاسخ می‌دهد: آن موارد تخصصا از این قاعده خارج شده‌اند.
مؤلف در باب دوم، به بررسی قاعده «
حجیة البینة» و جایگاه آن پرداخته و بیان می‌کند که: «
بینه»
در لغت، به معنای وضوح و کشف است و در اصطلاح فقهی به شهادت دو
عادل گفته می‌شود.
شهادت در لغت به معنای «حضور» و در اصطلاح فقهی، «خبر دادن یقینی» است و حجیت بینه، به
ادله اربعه ثابت است، گرچه در اثبات این قاعده،
اجماع محصل و
منقول ادعا شده است، ولی این
اجماع مدرکی است، حجیت شرعی ندارد و ادله دیگر در حجیت بینه
سیره عقلا و
متشرعه است.
نویسنده در بیان شروط بینه اشاره می‌کند که شهادت باید از روی
علم باشد. وی بعد از ذکر شرط تعدد شهود، به بحث شروط شاهد که
بلوغ،
عقل،
ایمان،
عدالت،
متهم نبودن،
قسم خودن می‌پردازد و چنین ادامه می‌دهد که: بینه اماره‌ای است که در صورت تعارض با قواعد و
اصول تنزیلی، مثل
طهارت،
تجاوز و
فراغ، این قواعد بر او، به نحو
حکومت مقدم هستند.
مؤلف در باب سوم، به بررسی قاعده «
نفی العسر و الحرج» پرداخته و در بحث معنای
عسر و حرج،
عسر را خلاف
یسر و
حرج (تنگنا) را خلاف
سعه (گشایش) و معنای مشترک آن دو را «
مشقت» می‌داند. همچنین اشاره می‌کند که معنای نفی
حرج، یعنی نفی
حکم حرجی و عدم وضع چنین حکمی در
شرع.
وی این قاعده را به ادله اربعه ثابت می‌کند و مدلول آن را متسالم بین
فقها و روایاتی که بر صحت آن دلالت دارد را در حد
تواتر می‌داند.
از نظر مؤلف، دلیل عقلی بر نفی
حرج، همان
قبح تکلیف بمالایطاق است. وی در ادامه تنبیهاتی می‌آورد:
۱.
قاعده نفی حرج، حاکم بر ادله
احکام اولیه است و این قاعده، بنابر نظر
شیخ انصاری، حاکم بر
قاعده احتیاط است و همچنین بنابر مسلک شیخ انصاری، قاعده نفی
حرج، حاکم بر
قاعده نفی ضرر می‌باشد.
۲.
صاحب جواهر قائل به عزیمت بودن نفی
حرج است، ولی
سید یزدی قائل به رخصت بودن آن است.
۳. نفی
حرج بنابر نظر
محقق قمی، مشقت اضافه بر مشقت طبیعی و لازمه
تکلیف است و بنابر نظر
حر عاملی، دلیل نفی
حرج اطلاق ندارد.
نویسنده چنین ادامه می‌دهد که آوردن عمل
حرجی جایز است؛ زیرا مقتضی قاعده، ترخیص در ترک است، نه رفع طلب. البته بنابر نظر وی، اقدام مکلف بر عملی
حرجی در
معاملات،
صحیح و در
عبادات، به جهت نبود
قصد تقرب معتبر، غیرصحیح می‌باشد.
مؤلف در خاتمه به این نکته اشاره می‌کند که قاعده نفی
حرج، مثل سایر
عمومات قابل تخصیص می‌باشد، اگرچه
تکالیف شاقه تخصصا از این قاعده خارج‌اند و مقصود از
حرج،
حرج شخصی است، نه
نوعی.
فهرست مطالب جلد اول در پایان کتاب آمده است. پاورقی‌ها شامل نشانی
آیات، روایات و منابع تحقیقاتی مؤلف می‌باشد.
فهرست مطالب جلد اول در ابتدای آن و فهرست مصادر آن، در انتهای کتاب آورده شده است. پاورقی‌ها، شامل نشانی آیات،
روایات و سایر منابع و مصادر کتاب می‌باشد.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
