الرسائل الفشارکیة (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«الرسائل الفشارکیة»، به زبان
عربی ، تالیف
سید محمد فشارکی (م ۱۳۱۶ ق) است که از اجلای شاگردان
میرزای شیرازی بزرگ بوده و بعد از رحلت ایشان، از
سامراء به
نجف رفته است.
کتاب، مشتمل بر چند رساله در موضوعات مختلف فقهی و اصولی است.
کتاب، شامل یک مقدمه از مؤسسه نشر اسلامی و شش رساله از مؤلف میباشد.
مقدمه، مشتمل بر زندگی نامه کوتاهی از مؤلف، مصادر ترجمه و بیان شیوه عمل محققین در تحقیق این
کتاب است.
رسالههایی که در این مجموعه گرد آمده است، بدین شرح میباشد:
مؤلف، در این رساله، پس از تبیین حکم واقعی و ظاهری، به توضیح پیرامون اصل
برائت پرداخته است و با استفاده از
دلایل عقلی و
نقلی ، آن را اثبات کرده و بعضی از موارد استفاده آن را در
فقه متذکر شده است.
در این رساله، مسئله پاک ماندن قسمت بالایی آبی که بر روی نجاست میریزد، بررسی شده است. متن
کتاب از
میرزای شیرازی بزرگ است که پس از پایان یافتن آن، شرح و نقد
سید محمد فشارکی ، بر قسمتهایی از آن ذکر شده است.
این شرح، به اصطلاح شرح بالقول (قوله... اقول) است که به سبک
فقه استدلالی به بیان و تفسیر و نقد بعضی از نظریات میرزای بزرگ پرداخته است.
از آن جایی که در این رساله، بعد از نام میرزای بزرگ، عبارت قدس سره و نظایر آن دیده نمیشود، این
کتاب در زمان زندگانی میرزا؛ یعنی قبل از ۱۳۱۲ ق، نوشته شده است.
نظر میرزای بزرگ و سید
محمد فشارکی این است که اگر آبی از بالا جریان داشته باشد، قسمت پایین (سافل)، قسمت بالا (عالی) را از نجاست حفظ میکند.
مرحوم فشارکی در صفحه ۲۱۵
مینویسد: «لا ریب
فی انه اذا کان فوق النجاسة عالیا بالنسبة الی محل الملاقاة فهو لا یتاثر و اما محل الملاقاة و ما تحته فاعتصامه تابع لکریة المجموع بمقتضی عبارة الشهید». و در صفحه ۲۱۸
آمده است: «ان مقتضی مفهوم الحدیث ان الجریان غیر مانع و ان کان عرفا مانعا فکل ماء جار علم من الخارج باجماع و نحوه ان ملاقاة اسفله بالنجاسة لا تقتضی التاثیر
فی الاعلی فهو و الا وجب الحکم بکون الجاری کالساکن. ففی مثل العمود القائم اذا لاقی اسفله النجاسة یحکم بطهارة الاعلی للاجماع و کذلک ما یلحق به و اما لجریان
فی تساوی السطح فلا دلیل علی الاعتصام به و کونه مانعا».
این رساله، شرح مبحث
حیض و احکام و فروعات آن از
کتاب «
شرائع الاسلام »
محقق حلی (م ۶۷۶ ق) است که بحث
استحاضه و چندین مسئله فقهی دیگر در احکام جمع بین غسلهای
واجب ،
مستحب و
غسل جنابت نیز به آن ضمیمه شده است.
سبک نگارش آن، به گونه
فقه استدلالی است و مؤلف در بررسی دقیق روایات و
فقه الحدیث آنها نهایت تلاش را نموده و اقوال و نظریات فقها را در کنار مباحث دقیق
اصول فقه به طور گسترده بیان نموده است؛ به عنوان نمونه در صفحه ۲۳۲،
در چند سطر به بیش از ۲۰ ماخذ و
کتاب فقهی اشاره نموده است.
وی، در این
کتاب، علاوه بر نظریات فقهای بزرگ، عنایت خاصی به نظریات شیخ اعظم انصاری (م ۱۲۸۱ ق) داشته و در موارد زیادی به بررسی و بیان نظریات وی پرداخته است.
علاوه بر مباحث حدیثی و بیان نظریات فقها، مباحث اصولی مهمی، مثل
واجب مطلق و مشروط یا معلق و مقدمه واجب، به طور مستقل مطرح گردیده است. مؤلف، در علت بیان آنها، این گونه مینویسد: «و هذه المسئلة و ان کانت اصولیة الا ان التعرض لها
فی هذا المقام مما لا باس به، لارتباط له بالمقصود».
لازم به ذکر است که بر خلاف نام
کتاب که «
الدماء الثلاثة » (
حیض ،
استحاضه و
نفاس ) است، بیشترین مباحث
کتاب فقط مربوط به حیض است و در غیر آن شرحی بر مباحث «شرائع الاسلام» وجود ندارد و نظریات خود مؤلف، به صورت بسیار مختصر در مورد استحاضه و نفاس مطرح شده است.
با توجه به اینکه مؤلف، پس از نام
شیخ اعظم انصاری (م ۱۲۸۱ ق)، عبارت «اعلی الله مقامه» یا «قدس سره» را ذکر کرده است و با عنایت به اینکه به نظریات استادش
میرزای بزرگ شیرازی (م ۱۳۱۲ ق) که وی از
سال ۱۲۸۶ ق، در خدمت او بوده است، هیچ گونه اشارهای ننموده است، به احتمال زیاد، این
کتاب، بین سالهای ۱۲۸۱ تا ۱۲۹۰ ق، نوشته شده است.
در این رساله، احکام
سهو و
نسیان در کارهای
نماز و ندانستن نجاست
لباس و
بدن نمازگزار و زیاد نمودن یک
رکعت و شکهای صحیح و غیر صحیح در تعداد رکعات
نماز بیان شده است. سبک نگارش آن
فقه استدلالی است و در آن به نظریات فقهای بزرگ قبل از مؤلف اشاره شده است.
در بین این فقهاء، نظریات
صاحب جواهر (م ۱۲۶۶ ق) در «نجاة العباد» و «جواهر الکلام» و نظریات
شیخ اعظم انصاری (م ۱۲۸۱ ق) در
کتاب «
الصلاة» و نظریات
میرزای شیرازی (م ۱۳۱۲ ق) بیش از دیگران مطرح شده است که موجب گردیده
کتاب از جایگاه ویژهای برخوردار شود.
علاوه بر مباحث احکام
خلل در نماز ، ناسخ
کتاب، بعضی از مباحث متفرقه دیگر از مؤلف را به آن ضمیمه کرده است و در مورد علت آنمینویسد:
هذا آخر ما برز من تحریر سیدنا العلامة آیة الله السید محمد الاصفهانی- قدس سره-
فی بحث
الخلل مجتمعا، و وجد بعض اوراق متفرقة بخطه الشریف، غیر مبیضة و لا مهذبة، فاستنسخه ایضا لما فیه من الفائدة الکثیرة للطلاب.
فقه الحدیث و بررسی دقیق متن روایات همراه با بیان گسترده اقوال و نظریات فقها و متن روان و دقت نظر مؤلف، از دیگر خصوصیات این
کتاب ارزش مند است.
با توجه به عبارت «رضوان الله علیه»، «رحمه الله»، «قدس الله نفسه الزکیة» که در صفحات ۳۶۶، ۳۷۲، ۳۷۵ و نظایر آن، پس از نام میرزای بزرگ (م ۱۳۱۲ ق) که از وی تعبیر به سید مشائخنا شده است و با توجه به سال وفات مؤلف که ۱۳۱۶ ق، است، این
کتاب بین سالهای ۱۳۱۲ ق تا ۱۳۱۶ ق نوشته شده است.
از مهمترین ویژگیهای این رساله، احتیاط مؤلف در انتخاب نظریه در مواردی است که به طور مسلم برای او مطلبی کشف نشده است؛ به عنوان نمونه در صفحه ۴۱۳ در تساوی طرفین
شک ، در پایان آن مینویسد: «فلیتامل فیها و المسئلة محتاجة الی التامل لعل الله یوفقنا لتنقیحها بعد حین».
از دیگر ویژگیهای
کتاب، اشاره به نظریات میرزای شیرازی بزرگ و محل و زمان تدریس وی است؛ به عنوان نمونه در صفحه ۳۹۰ آمده است: «هذا خلاصة ما افاده سید مشایخنا
فی مدرسته المبارکة، حین تشرفنا بخدمته
فی داره المبارکة المعروفة بسر من رای، شکر الله سعیه».
و در صفحه ۳۷۲ و ۳۷۳ آمده است: «هذه خلاصة ما افاده سید مشائخنا- رضوان الله علیه-
فی الدرس
فی النجف الاشرف
فی مسجد الهندی، شکر الله سعیه و اجزل مثوبته».
این رساله، دربردارنده مقدمهای در معنی بیع، عقد، لزوم و جواز
بیع و قسمتی از بحث خیارات، شامل خیارهای
مجلس ،
حیوان ، شرط و
غبن است.
با توجه به تکرار خطبههایی که در مقدمه
خیارهای مجلس ، شرط، حیوان ذکر شده است، احتمالا مؤلف، قصد تالیف
کتاب مستقلی را نداشته است و به همین دلیل نیز خیارهای رؤیت، تاخیر و عیب در آن مطرح نشده است.
این
کتاب، به سبک فقه استدلالی نوشته شده است و در آن، نظریات بزرگان از فقها، از قبیل شیخ طوسی (م ۴۶۰ ق) و
ابن براج (م ۴۸۱ ق) تا سید علی طباطبایی (م ۱۲۳۱ ق)، صاحب «ریاض المسائل» و
شیخ اعظم انصاری (م ۱۲۸۱ ق)، مطرح گردیده است.
تحلیل دقیق نظریات فقهاء،
فقه الحدیث کم نظیر و... ، این
کتاب را در نوع خود کم نظیر ساخته است. اگر چه در موارد نادری به نظریات شیخ اعظم انصاری در مبحث خیارات
کتاب «
المکاسب » وی اشاره شده است، اما مؤلف تحت تاثیر عظمت علمی وی واقع نشده است و متن
کتاب، دلالت بر استقلال نظر وی در تنظیم و تدوین و ارائه نظریات فقهی دارد.
از آن جایی که پس از نام شیخ اعظم انصاری (م ۱۲۸۱ ق)، در صفحات ۵۰۲، ۵۰۴، ۵۱۵، ۵۱۸ و غیر آن، عبارت «قدس سره» به کار برده شده است و از طرفی در صفحه ۵۴۶، پس از نام میرزای بزرگ شیرازی (م ۱۳۱۲ ق) که مؤلف از سال ۱۲۸۶ ق، از محضر وی استفاده نموده است، عبارت «دام عمره و عزه» به کار برده شده است، این
کتاب در حدود سالهای ۱۲۸۷ تا ۱۳۱۲ ق، نوشته شده است.
از مهمترین ویژگیهای
کتاب، این است که مؤلف، در بیان احکام الهی بسیار محتاط و دقیق بوده است و در موارد زیادی در نقل احکام الهی احتیاط نموده است؛ به عنوان نمونه در صفحه ۴۶۳ مینویسد: «و الانصاف ان المسئلة من المشکلات، لیس غیر التوقف عنها و الاحتیاط طریقا للنجاة» و یا در صفحه ۴۶۹ آمده است: «هذا غایة ما یسع لنا من الکلام
فی هذه المسئلة و هی کسابقتها
فی غایة الاشکال و الاحتیاط حسن علی کل حال».
از دیگر ویژگیهای
کتاب، عنایت خاص مؤلف به اجماعات و اتفاق فقها است که معمولا بر طبق آن نظر میدهد، البته در موارد نادری مثل خیار شرط، در صفحه ۴۸۹ بر خلاف آنان نظر داده و مینویسد: «اما الاجماعات فهی مع مصیر المتاخرین الی خلافها لا یمکن المصیر معها الی مخالفته القاعدة المتفق علیها، خصوصا مع کون اغلب اجماعات السید
فی الغنیة و القاضی
فی الجواهر ماخوذة من اجماعات السید
فی الانتصار کما قیل».
این نوشته، شرح قسمتی از شرط دوم و چهارم و نیز تمامی شرط سوم از شرایط شش گانه اجاره مذکور در «
شرائع الاسلام » است.
به نظر میرسد که مؤلف، تمام
کتاب اجاره را شرح نموده است، ولی بعدها قسمتهایی از آن مفقود شده و باقی مانده آن، نسخه برداری شده است.
سبک نگارش آن،
فقه استدلالی است و به اصطلاح، شرح بالقول (قوله... اقول) میباشد.
استقراء تام کلمات فقها، همراه با
فقه الحدیث و احترام و تکریم صاحب «شرائع الاسلام»، این
کتاب را از جایگاه والایی برخوردار ساخته است.
کتاب اجاره در «شرائع الاسلام»، دارای ۴ فصل است که در فصل دوم شرایط شش گانه صحت اجاره مطرح شده است. در شرط دوم که معین بودن اجرت در اشیاء
مکیل و
موزون است، دو فرع مطرح شده است که پس از پایان فرع دوم، مطلب مستقلی در مورد اینکه اگر عقد در جایی باطل شد،
اجرة المثل باید پرداخت گردد، مطرح شده است و از این قسمت، مؤلف، شروع به شرح شرائع الاسلام نموده است.
سپس شرط سوم (منفعت اجاره داده شده، باید قابلیت ملکیت داشته باشد)، به طور کامل شرح شده است و پس از آن، چند سطر اول شرط چهارم که معلوم بودن منفعت است بیان شده است.
با توجه به عبارت صفحه ۵۹۸ که در آن، مؤلف، پس از نام میرزای بزرگ، عبارت «جعلنی الله فداه» را ذکر نموده است، این
کتاب در زمان زندگانی میرزای بزرگ بین سالهای ۱۲۸۶ ق که آغاز استفاده علمی مؤلف از محضر وی بوده و سال ۱۳۱۲ ق که سال وفات وی است، نوشته شده است.
نرم افزار جامع اصول الفقه،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.