الرسائل الاصولیة (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«الرسائل الاصولیة»، اثر آیة الله
محمد باقر وحید بهبهانی و مشتمل بر هشت رساله عربی است. این رساله‌ها، هر کدام، در یک موضوع خاص اصولی است.
کتاب، مشتمل بر هشت رساله است به نام‌های «رسالة الاجتهاد و الاخبار»، «رسالة اجتماع الامر و النهی»، «رسالة الاجماع»، «رسالة القیاس»، «رسالة اخبار الآحاد»، «رسالة اصالة البرائة»، «رسالة الاستصحاب» و «رسالة الجمع بین الاخبار». برخی از این رساله‌ها دارای فصل بندی و بعضی فاقد آن است.
این رساله، در هشت فصل تدوین شده است که عبارتند از: اشتراک
تکلیف و ثبوت آنها تا
روز قیامت ، وجوب تحصیل
علم یا ظن معلوم الاعتبار، بررسی
استنباط اجتهاد در
شیعه ، ظنیة الطریق، انکار
اجتهاد، رد
تجزی در
اجتهاد، احتیاج
مجتهد به علوم مختلف، احتیاج
مجتهد به
علم رجال .
از آن جا که مکتب وحید، مکتب
اجتهادی است، لذا با مکتب اخباری تفاوت‌هایی دارد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم که در ایضاح مطالب کتاب نقش بسزایی دارند:
۱.
مجتهد،
اجتهاد را
واجب کفایی می‌داند، ولی اخباری آن را
حرام می‌داند؛
۲.
مجتهد،
معتقد است هیچ کس جز
مجتهد جامع الشرایط به مقام صدور
فتوی و فهم حدیث نمی‌رسد و برای رسیدن به مقام
اجتهاد، علوم متعددی را باید فراگیرد، ولی اخباری، غیر از شناختن اصطلاح ائمه - علیه‌السّلام -، سایر علوم را لازم نمی‌داند؛
۳.
مجتهد،
عقیده دارد در صورت عدم دست رسی به علم، برای وصول به احکام الهی، باید از
ظن پیروی نمود و ظن، چون متکی به ادله علمی و آیات و اخبار می‌باشد، به منزله علم و قطع است، ولی اخباری، مدعی است که باید در تمام موارد، علم و قطع به واقع پیدا نمود؛
۴. اخباری، مدعی است که اخبار کتب چهارگانه
قطعی الصدور است و نیازی به کاربرد علم رجال نیست، ولی اصولی، کاربرد علم رجال را در تشخیص صحت و سقم احادیث، ضروری می‌داند.
نویسنده، در فصل هفتم این رساله، در مقام بیان شرایط
اجتهاد، اولین شرطی را که ذکر می‌کند، معرفت به علوم لغوی است، زیرا
مجتهدی که به این علوم تسلط نداشته باشد و یا در
اجتهاد خود به کار نبندد، قطعا مراد اصلی آیات و روایات را نخواهد فهمید و در نتیجه، خود، گمراه می‌شود و دیگران را نیز گمراه می‌کند.
وی، در مباحث لغوی، بیشتر از همه تحت تاثیر آرای جوهری در صحاح بوده است. مؤلف، تسلط
مجتهد بر
ادبیات عرب ، اعم از
لغت ،
صرف و
نحو را لازم و ضروری می‌داند و بحث مفصلی را در وجه این نیاز بیان می‌دارد.
یکی از قواعد کاربردی در فهم حدیث، توجه به تفسیر حدیث در سایر احادیث است. بسیاری، بر این باورند که همان گونه که بخشی از قرآن (
محکمات ) شاهد بر بخشی دیگر (
متشابهات ) است، برخی از احادیث، نیز برخی دیگر را
تفسیر و
تبیین می‌کنند.
وحید بهبهانی نیز این مطلب را پذیرفته، بلکه پا را فراتر گذاشته و
معتقد است که همه روایات از این قاعده پیروی می‌کنند و دلالت هر روایتی به کمک روایت دیگر کشف می‌شود.
آیا
اجتماع امر و نهی در شی ء واحد جایز است؟؛ به این معنا که شی ء واحد، مانند
نماز در دار غصبی، از این نظر که نماز هست واجب الاتیان و موجب استحقاق
ثواب و از این جهت که
غصب است،
حرام و موجب استحقاق عقوبت است.
در این بخش، به تقسیم
اجماع ،
اجماع منقول با
خبر واحد ، و
اجماع مرکب پرداخته می‌شود. بسیاری از طرف داران
حجیت خبر واحد، اجماع منقول با خبر واحد را از مصادیق و صغریات حجیت خبر واحد و مشمول ادله مربوط به آن دانسته‌اند؛ به این معنا که دلیل بالخصوص بر حجیت اجماع منقول، به عنوان اماره مستقل، وجود ندارد.
مؤلف، در این رساله، به معنا و اقسام
قیاس پرداخته و با تمسک به آیات و روایات در صدد بطلان قیاس برآمده است.
مطالب این رساله، عبارتند از:
اخبار متواتر ، خبر واحد مروی از مخالف، علوم حاصل از اخبار متواتره، قرائن صحت
اخبار آحاد ،
خبر واحد محض ،
تعارض اخبار و علاج آنها،
حظر و
اباحه ، اقسام خطاب، اثبات تعبد به خبر واحد.
خبر واحد ثقه، گاهی همراه با قراین مفید علم است، در این صورت از باب افاده علم و
قطع ،
حجت است و بحث معروف حجیت خبر واحد، در جایی است که خبر مورد نظر، محفوف به چنین قراینی نباشد که مشهور علمای
امامیه به حجیت آن
اعتقاد دارند.
در اینکه وظیفه
مکلف ، در وقت
شک در تکلیف ، تمسک به
برائت است، تردیدی بین اصولیون وجود ندارد؛ نهایت اختلافی که بین آنها مطرح است، در مصدر این وظیفه می‌باشد که آیا
شرع است یا شرع و
عقل می‌باشد.
وحید بهبهانی ، نظریه دوم را پذیرفته و با آن همراهی نموده است. ایشان، با تکیه بر قاعده عقلی «
قبح عقاب بلا بیان »، توفیق یافت نظریه برائت عقلی را به روشی کاملا علمی و فنی تثبت نماید و شاید بتوان گفت مبارزه فکری وحید بهبهانی، علیه مکتب اخباری، در پی طرح این قالب و روش عقلی وی برای اثبات
اصالة البرائة بوده است.
وحید بهبهانی، بعد از تعریف
استصحاب ، آن را بر دو قسم تقسیم می‌کند:
استصحاب متعلق حکم شرعی ،
استصحاب نفس حکم شرعی . ایشان، سپس، به اختلاف آراء در حجیت استصحاب پرداخته، آن گاه مسائل بعدی را پی می‌گیرد.
مؤلف، در این رساله، به مفاسد جمع متاخرین پرداخته، سپس اقسام جمع را مورد بررسی قرار داده است.
نرم افزار جامع اصول الفقه،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
