الجزیة و احکامها فی الفقه الاسلامی (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
كتاب« الجزية و
أحكامها في الفقه الإسلامي» تأليف جناب مستطاب آقاى
علی اکبر کلانتری ارسنجانی است كه به
زبان عربی تأليف گرديده است. اين كتاب حاوى مباحثى دقيق و قابل توجه در مورد
جزيه است و با مقدمه‌اى از سوى
آیت الله سبحانی همراه مى‌باشد.
كتاب، پس از مقدمه مذكور در هفت بخش تنظيم گرديده كه عبارتند از:
۱- مفهوم
جزيه.
۲- افرادى كه بايد
جزيه پرداخت كنند.
۳- كسانى كه
جزيه از ذمه آنان ساقط مى‌باشد.
۴- كميت و كيفيت
جزيه.
۵- مصرف
جزيه.
۶- نظام
جزيه در زمان ما.
۷- مباحث متفرقه‌اى پيرامون
جزيه.
مؤلف، در مورد مفهوم
جزيه مى‌گويد: اين لفظ نزد اكثر لغويون و مفسران لفظى عربى بوده كه از ماده
جزاء مشتق گرديده است و به مالى كه
حكومت اسلامى از
اهل ذمه دريافت مى‌كند اطلاق مى‌گردد.
كلماتى از قاموس،
صحاح ،
طبرسی در
مجمع البیان ،
قرطبی و
جرجی زیدان نقل شده كه تقريبا همگى بر معانى نزديك به هم دلالت مى‌كنند.
وى به دو بيت از
سعدی شیرازی هم در اين زمينه اشاره مى‌كند كه حاكى از اخذ
جزيه از سوى
حاكمان مى‌باشد.
در مورد وجه تسميه اين مال به
جزيه دو
احتمال ذكر شده است:
۱- زيرا اين مال جزاى امنيت و آرامشى است كه
حكومت اسلامى براى
اهل ذمه فراهم مى‌كند.
۲- جزاى كفرى است كه اين افراد دارند و در عين حال به قتل نمى‌رسند.
ظاهر آيه ۲۹
سوره توبه هم به وجه دوم متمايل است كه مى‌فرمايد:« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لا يحرمون ما حرم الله و رسوله و لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون».
لازم به تذكر است كه طبق آنچه مؤلف
اشاره نموده، دريافت
جزيه عملى مرسوم در قبل از
اسلام نيز بوده است كه اسلام آن را تحت شرايطى خاص و در مورد افرادى ويژه
امضا نموده است. ايشان در ادامه اجمالى از تاريخ
جزيه را بيان كرده، سپس در زمينه تفاوت
جزيه با خراج مطالبى را با استفاده از كلمات علما بازگو مى‌نمايد.
فلسفه تشريع
جزيه، مطلب ديگرى است كه مؤلف اهميت خاصى براى آن قائل شده و در بيان علت اين توجه ويژه مى‌فرمايد: كلمات فقها در بيان فلسفه اين تشريع، به شدت متشتت بوده و همين امر باعث سوء استفاده مستشرقينى كه دنبال تضعيف اسلام هستند گرديده است، فلذا ما در صدد آن هستيم كه ضمن ذكر نظرات علما در اين زمينه، با تحليل و بررسى آنها به نتيجه واقعى دست پيدا نماييم.
ايشان در بخش بعدى به طور خاص به برخورد مستشرقين با اين
حکم اسلامى پرداخته و آنها را در دو گروه بررسى مى‌كند: دسته اول مستشرقينى هستند كه از روى عناد و جهل به قضيه نگاه كرده و طبيعتا از طريق عدل و
انصاف دور شده‌اند. دسته دوم آنهايى هستند كه به دنبال كشف حقيقت بوده و طريق صواب را در بررسى مسئله طى نموده‌اند. ايشان سپس به ذكر اسامى اين افراد و مطالبى كه از آنها نقل شده مى‌پردازند.
تفسير آيه
جزيه; يعنى آيه ۲۹ سوره توبه كه قبلا ذكر شد،
آخرين بخش فصل اول كتاب را تشكيل مى‌دهد. از آن‌جايى كه آيه
جزيه اصلى‌ترين ركن
تشریع جزيه مى‌باشد، لذا لازم است كه به طور دقيق مورد بررسى واقع گردد تا باعث روشن شدن حقيقت شود. در شأن نزول آيه اقوال گوناگونى نقل شده كه از آن جمله روايت
ابن ابی شیبه ، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابى حاتم و ابو الشيخ ابن حبان است كه گفته‌اند: اين آيه به هنگام امر
پیامبر صلی الله علیه و آله در جهت آماده شدن براى جنگ با روميان نازل شد كه بعد از آن
غزوه تبوک واقع گرديد.
مؤلف، در فصل دوم كتاب به بررسى كسانى كه بايد
جزيه پرداخت نمايند، اقدام كرده است. ايشان،
جزيه گرفتن از
اهل کتاب را امرى اجماعى بين فقهاى
شیعه و سنى مى‌داند.
از صاحب
جواهر رسيده كه مى‌فرمايد: ممكن است اخذ
جزيه از طايفه مذكور از ضروريات مذهب يا دين باشد.
شیخ طوسی نيز در
مبسوط كفار را به سه دسته تقسيم كرده كه طايفه اول، اهل كتاب; يعنى يهود و نصارا مى‌باشند.
شیخ مفید هم پرداخت
جزيه را بر اصناف ثلاثه كفار; يعنى يهود، نصارى و مجوس با اختلافاتى كه در ميان خود دارند،
واجب مى‌داند.
همين مطلب از ديگر فقهاى ما نيز نقل شده است.
از جمله رواياتى كه در اين قسمت نقل شده، روايتى است كه
زراره از
امام صادق علیه السلام نقل كرده كه فرمود: قال: إن رسول الله صلى الله عليه و آله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا و لا يأكلوا لحم الخنزير و لا ينكحوا الأخوات». نامه‌اى هم از پيامبر صلى الله عليه و آله در همين زمينه به اهل يمن نقل شده كه حضرت در مورد آن دسته از
یهود و
نصاری كه ايمان نمى‌آوردند، فرموده: بايد
جزيه پرداخت نمايند.
اما اينكه آيا
مجوس هم جزو اهل كتاب حساب مى‌شوند يا نه؟ از مشهورات قريب به اجماع اين است كه از مجوس نيز مانند دو طايفه ديگر
جزيه دريافت مى‌گردد.
كسانى كه
حكم جزيه از آنها ساقط است: مؤلف در سومين فصل كتاب مى‌فرمايد: هدف اسلام از دريافت
جزيه از غير مسلمانان، ريشه‌كن كردن كفر از بلاد اسلامى و برافراشتن پرچم اسلام است، لكن در مواردى از بعضى از اهل كتاب
جزيه ساقط مى‌شود كه البته نياز به دليل خاص دارد. در موارد مشكوكه هم اصل بر ثبوت
جزيه مى‌باشد. ايشان اضافه مى‌كند كه مورد اتفاق بين فقهاى
امامیه اين است كه
جزيه از زنان، كودكان و مجانين ساقط مى‌گردد. اقوالى از علما هم در اين زمينه نقل شده است كه از آن جمله قول شيخ طوسى در مبسوط،
محقق در شرايع، صاحب جواهر و... مى‌باشند. از جمله مخالفين، ابن حزم است كه گفته:
جزيه بر هر حر و عبد و مرد و زن واجب مى‌باشد. مؤلف، در ادامه با پرداختن به بيان ادله، نتيجه
حكم را معلوم نموده است.
مؤلف، بحث از كميت
جزيه را در دو مقام تعقيب كرده است: ۱- آيا
جزيه به مقدار معين مى‌باشد و بيشتر از آن نمى‌شود يا خير مقدار مشخصى ندارد و با نظر امام معين مى‌گردد؟
۲- اگر مقدارش معين است، چقدر مى‌باشد؟ ايشان مى‌فرمايند: مشهور بين اصحاب اين است كه تعيين مقدار
جزيه بر عهده
امام مى‌باشد، اقوال علما نيز در اين زمينه مطرح شده است.
رواياتى هم از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده كه در آنها مبالغ گوناگونى براى افراد مختلف معين نموده‌اند.
اما اينكه بنا بر قول به مشخص بودن مقدار
جزيه، مقدارش چقدر است؟ از سوى كسانى مطرح شده كه چنين مطلبى را پذيرفته‌اند، مانند
اسکافی كه طبق بيان جواهر حد اقل يك دينار را به عنوان
جزيه معين مى‌داند. كيفيت وضع
جزيه هم عنوان بعدى اين فصل است كه وضع آن بر رئوس و اراضى، مورد اتفاق اصحاب مى‌باشد. اقوالى از ابن حمزه، صاحب جواهر، محقق و علامه نيز در اين‌جا نقل گرديده است كه بعضى بر هر دو و بعضى بر يكى از آنها واجب مى‌دانند. برخى هم مانند علامه جمع بين رئوس و اراضى را بنا بر نظر امام جايز شمرده است.
عنوان فصل پنجم، مصرف
جزيه است. مشهور بين اصحاب اين است كه
جزيه در همان جايى كه
غنیمت جنگی مصرف مى‌شود، به مصرف خواهد رسيد; يعنى مجاهدان و مدافعان از اسلام مستحق
جزيه مى‌باشند.
كلامى از شيخ طوسى در جلد دوم
خلاف آمده كه تقريبا داراى كليت و جامعيت قابل قبولى است; شيخ مى‌فرمايد:« ما يؤخذ من الجزية و الصلح و الأعشار من المشركين للمقاتلة المجاهدين... و للشافعي فيه قولان: أحدهما أن جميعه لمصالح المسلمين و يبدأ بالأهم فالأهم و الأهم هم الغزاة و الباقي للمقاتلة كما قلناه هذا إذا قال: إنه لا يخمس و أما إذا قال يخمس فأربعة أخماسه تصرف إلى أحد هذين النوعين على القولين و المصالح مقدمة عندهم».
بر اين عقيده مشهور با وجوهى
استدلال شده كه اولين آنها
اجماع مى‌باشد، لكن با مخالفت امثال مفيد بى‌ارزش خواهد بود،
ولى اخبار معتبرى در اين بخش هست كه مطلب را روشن مى‌نمايد. مؤلف در ادامه به قول عامه نيز اشاره كرده است.
مؤلف، اين فصل را هم در دو مقام پى مى‌گيرد:
در زمان ما در همه ممالك اسلامى، غير مسلمانانى زندگى مى‌كنند كه از آنها به اقليت‌هاى دينى تعبير مى‌شود; اينها در امورات زندگى با ما مشترك بوده و در كنار ما به زندگى ادامه مى‌دهند; سؤال اين است كه آيا اينها هم بايد مانند اسلاف خود
جزيه پرداخت كنند؟ ايشان، مى‌افزايد: با نگاهى به ادله تشريع
جزيه و موارد مصرف آن شكى براى ما باقى نمى‌ماند كه همان
حكم امروزه نيز به حالت خود باقى بوده و در زمان ما هم بايد اين
حكم الهى جريان داشته باشد. اين حق براى حفظ حقوق آنها و حمايت از اين افراد بوده و به جاى تأمين امور دفاعى براى آنها در نظر گرفته مى‌شود. ايشان جملات گويا و متقنى را از مرحوم
علامه طباطبایی و مرحوم
شهید مطهری نيز نقل كرده كه تكليف مسئله را به خوبى روشن مى‌سازد.
آنچه از كلمات فقها و اخبار باب به دست مى‌آيد اين است كه
جزيه مربوط به اهل ذمه‌اى مى‌شود كه در حدود مملكت اسلامى زندگى مى‌كنند و ساير اهل كتاب از اين
حكم مستثنى مى‌باشند. روايات دال بر اين موضوع بسيار است; از آن جمله روايت
حفص بن غیاث است كه در سقوط
جزيه از زنان و كودكان به آن اشاره شد; در ذيل اين روايت فى دار الحرب دارد كه دلالت واضح بر آنچه بيان شد، دارد.
مؤلف، در هفتمين و آخرين فصل كتاب خود، پس از ذكر چند نكته، به بيان شرايط ذمه مى‌پردازد.
اولين مطلب در اين‌جا مربوط به زمان اخذ
جزيه است كه صريح كلمات بعضى از اصحاب، اخذ آن در پايان هر سال مى‌باشد.
مطلب دوم اين است كه اخذ
جزيه از ثمن مشروبات، خنازير و ساير
محرمات نيز جايز مى‌باشد.
شيخ در نهايه با تأكيد بر اين مطلب مى‌گويد: اخذ
جزيه از موارد مذكور و هر چيزى كه براى مسلمانان
بیع و شرائش حرام است، جايز مى‌باشد. بر اين مطلب، روايات دلالت واضحى دارند كه مؤلف در ذيل مطلب آورده است.
مطلب سوم اين است كه مى‌توان بر اهل ذمه شرط كرد كه از كاروان‌هاى عبورى مسلمانان پذيرايى به عمل آورند كه برخى از عامه به وجوبش قائل شده‌اند. رواياتى نيز داريم كه پيامبر صلى الله عليه و آله اهل ذمه را موظف به پذيرايى از مسلمين مى‌نمودند، اما اينكه اين ضيافت چيزى ما زاد بر
جزيه است يا جزو
جزيه حساب مى‌شود؟ بحث ديگرى است كه به عقيده مؤلف تعيين آن بر عهده امام مى‌باشد.
مطلب بعدى اين است كه ما زاد بر آنچه به عنوان
جزيه بر اهل ذمه تعيين شده، چيزى از آنها دريافت نگردد.
چنان‌كه شيخ گفته:« ينبغي أن تؤخذ منهم الجزية و لا تؤخذ منهم الزكاة لأن الزكاة لا تؤخذ إلا من مسلم».
پنجمين مطلب مذكور در اين بخش كه حاكى از رأفت و رحمت الهى اسلام مى‌باشد، اين است كه هر گونه آزار و اذيت و
اهانت به اهل ذمه
حرام بوده و بعد از پرداخت
جزيه مستحب است با مدارا و رفق با آنها برخورد شود. آيه ۸
سوره ممتحنه مى‌فرمايد:« لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم و تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين»، كه به خوبى گوياى نوع برخورد با اهل ذمه‌اى است كه با مسلمانان دشمنى نمى‌ورزند.
مؤلف، در ششمين مطلب فصل هفتم اشاره‌اى اجمالى دارد به شرايط
جزيه. برخى از اين شرايط عبارتند از: قبول
جزيه، عدم انجام اعمال منافى
امان ، عدم تظاهر به امورى كه در نزد مسلمين منكر به حساب مى‌آيند و... مستحباتى هم براى آنان ذكر شده كه عبارتند از: ۱- لباس خود را از لباس مسلمين جدا سازند. ۲- بناهاى خود را از بناهاى مسلمين بالاتر نبرند. ۳- ناقوس نزنند و كتاب‌هاى خود را با صداى بلند
تلاوت نكنند و... .
الجزیة و أحکامها فی الفقه الإسلامی نویسنده:علی اکبر کلانتری ارسنجانی
نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
