• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

التزام به حضور با تعیین وجه التزام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، یکی از قرارهای تامین کیفری به نسبت سبک محسوب می‌شود که با هدف دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار وی یا پیشگیری از تبانی و امحای آثار و ادله جرم، پس از تفهیم اتهام توسط مرجع قضایی صادر می‌شود. در این نوشتار مفهوم، ضمانت اجرای خودداری از قبول التزام، عدم انجام تعهد از طرف متهم، و ... مورد تبیین و بررسی قرار می‌گیرند.


التزام در لغت به معنای عهده‌دارشدن کاری و ملزم‌شدن می‌باشد.
[۱] عمید، حسن، فرهنگ عمید، امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۶، چاپ۲۸، ج اول، ص۲۱۷.
در اصطلاح حقوق مدنی به مبلغی که طرفین پیش از وقوع خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد و یا تاخیر اجرای آن به موجب توافق معین کنند، خواه ضمن قرارداد اصلی باشد، خواه به موجب موافقت مستقیم، وجه التزام گویند ولی در این صورت این امر باید پیش از بروز تخلف متعهد باشد.
[۲] مسعود، غلامحسین، آیین دادرسی کیفری، امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۴، چ اول، ص۲۸.
اما در حقوق کیفری یکی از انواع قرارداد‌های تامین کیفری، التزام به حضور با تعیین وجه التزام است. این قرار به خاطر ضمانت اجرای آن از قرار التزام به حضور با قول شرف شدیدتر می‌باشد.
[۳] مهاجری، علی، آیین رسیدگی در دادسرا، فکر سازان، تهران، ۱۳۸۲، چ دوم، ص۱۳۰.
در این نوع از تامین مقام قضایی فرد را مکلف می‌کند تا ملزم بشود در صورت احضار، حاضر شود و در غیر این صورت مبلغ وجه التزام از وی دریافت می‌شود؛ البته باید توجه داشت، در مرحله‌ی صدور قرار وجهی دریافت نمی‌شود و بلکه فقط تعهدی برای پرداخت وجه (در صورت عدم حضور) گرفته می‌شود.
[۴] گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، جنگل، تهران، ۱۳۸۶، چ اول، ص۷۵.
در قانون اصول محاکمات جزایی بجای قرار التزام به حضور، قرار التزام عدم خروج از حوزه‌ی قضایی مطرح شده بود، اما در‌حال حاضر و با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری، دادگاه‌های عمومی نمی‌توانند قرار التزام عدم خروج از حوزه‌ی قضایی صادر کرد بلکه باید قرار التزام به حضور صادر شود، ماده‌ی ۱۳۲،
[۵] قانون اصول محاکمات جزایی، ماده ۱۳۲.
بیان می‌کند: «به منظور دسترسی متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان‌شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری زیر را صادر نماید: ۱. التزام به حضور با قول شرف؛ ۲. التزام به حضور با تعیین وجه التزام...». البته در دادسرای نظامی که قانون ۱۲۹۰ حاکم است، همچنان قرار التزام عدم خروج از حوزه‌ی قضایی صادر می‌شود.
[۶] گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، جنگل، تهران، ۱۳۸۶، چ اول، ص۱۳۱.


در مورد ماهیت قرار وجه التزام و حضور با تعیین وجه التزام اختلاف نظر وجود دارد. احتمال اول این است که این قرار، قراردادی است میان قاضی و متهم که متعهدله آن خزانه‌ی دولت است؛ احتمال دوم آن است که قرار التزام یک عمل قضایی است که اراده‌ی متهم در آن تاثیری ندارد و امضای متهم نیز از جهت ابلاغ و اطلاع از مضمون آن است. برخی هر دو احتمال را صحیح می‌دانند، لذا می‌گویند: شکی نیست که صدور قرار التزام از سوی قاضی تحقیق، یک اقدام قضایی است که وی با رعایت همه‌ی جوانب امر آمرانه نسبت به آن تصمیم می‌گیرد و متهم حق اظهار‌نظر درباره‌ی آن ندارد، اما از این امر عقد نبودن توافقی که بین قاضی تحقیق و متهم به عمل می‌آید منتج نمی‌شود، چرا که فرد حق دارد از دادن التزام خودداری کند.
[۷] آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، سمت، تهران، ۱۳۸۶، چ هشتم، ج دوم، ص۲۲۶.

اما برخی دیگر عقیده دارند، احتمال اول درست است، زیرا با توجه به اصلاحیه‌ی حاضر، اگر تصمیم قضایی به تنهایی برای گرفتن تامین کافی بود و اراده‌ی متهم در به‌وجودآمدن آن تاثیری نداشت، نپذیرفتن آن موجب تغییر تصمیم قاضی نمی‌شد.
[۸] . زراعت، عباس، علی مهاجری، شرح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور کیفری، نشر فیض، قم، ۱۳۷۸، چ اول، ص۷۵.


همانطور که گفته شد متهم حق دارد از قبول این قرار خودداری کند، اما تکلیف دادگاه در این حالت چیست؟ و چه باید انجام دهد؟ ماده‌ی ۱۲۹،
[۹] قانون اصول محاکمات جزایی، ماده ۱۲۹.
در این‌باره ساکت بوده و پیش‌بینی نکرده بود در چنین حالتی چه تصمیمی در مورد متهم اتخاذ خواهد شد، بنابراین مقامات قضایی رویه‌های مختلفی را اتخاذ می‌کردند. گروهی عقیده داشتند که تامین دیگری باید گرفته شود و گروهی دیگر معتقد بودند متهم باید زندانی شود تا التزام را بپذیرد.
[۱۰] زراعت، عباس، علی مهاجری، شرح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور کیفری، نشر فیض، قم، ۱۳۷۸، چ اول، ص۱۳۰.

در مورد نظر اول این ایراد گرفته شده است که تبدیل قرار التزام به قرار کفالت از مصادیق تشدید تامین است که نیاز به مجوز قانونی یا علت قضایی خاص دارد و وقتی که مقام قضایی، قرار تامین متناسب را التزام تشخیص داده، بدون نص قانونی یا علت خاص نمی‌توان آن را تشدید کرد. به نظر دوم هم این اشکال وارد است که متهم بازداشت می‌شود تا مجبور به التزام شود، چنین التزامی قابل توجیه نیست و قیاس آن با مورد عدم معرفی کفیل و... قیاس مع‌الفارق است.
[۱۱] آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، میزان، تهران، ۱۳۸۴، چ دوم، ج پنجم، ص۱۵۲.

آیین دادرسی کیفری فرانسه به تجویز ماده‌ی ۱۴۱-۲ قاضی تحقیق را در صورت عدم رعایت قرار‌های کنترل قضایی، مجاز به اصرار قرار بازداشت متهم کرده است. اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه نیز نظر به بازداشت متهم در صورت عدم تمکین داشت.
[۱۲] آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، سمت، تهران، ۱۳۸۶، چ هشتم، ج دوم، ص۲۲۷.
در آیین دادرسی جدید این مشکل رفع شد و در بند ۲ ماده‌ی ۱۳۲،
[۱۳] قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۳۲، بند ۲.
قانون‌گذار مقرر داشته که در صورت استنکاف متهم، مقام قضایی ناگزیر از تبدیل آن به وجه الکفاله است. اما با توجه به اینکه هنوز در بعضی از مراجع قضایی مثل دادگاه‌های نظامی، قانون اصول محاکمات جزایی مرجع رسیدگی است، هنوز اختلافاتی در این مورد به چشم می‌خورد.

سوال دیگری که مطرح می‌شود، این است که در فرضی که برای فرد متهم، قرار التزام به حضور با تعیین وجه‌التزام صادر می‌شود و او از قبول آن امتناع می‌کند، سپس این قرار تبدیل به قرار کفالت می‌شود، ولی چون فرد از معرفی کفیل عاجز است دادگاه او را به زندان معرفی می‌کند، آیا متهم می‌تواند در این لحظه قرار تامین التزام به حضور با تعیین وجه التزام را بپذیرد؟ به عبارت دیگر آیا اعتبار قرار التزام قبلی باقی است تا متهم به زندان نرود؟ به سوال این‌گونه جواب داده‌اند که اگر در وضع متهم تغییری حاصل نشده باشد که تامین شدیدتر را ایجاب نماید، پاسخ مثبت است و فرد می‌تواند با پذیرش قرار از رفتن به زندان جلوگیری کند؛ زیرا از ابتدا به نظر قاضی برای این مجرم قرار مناسب قرار تامین التزام بوده است.
[۱۴] حکیمی نژاد، امرالله، علی اعتمادخیاوی، نهاد دادسرا در نظم حقوقی کنونی، سپهر ادب، تهران، ۱۳۸۶، چ اول، ص۱۳۱.

نکاتی که باید بدان توجه داشت این‌که اولاً چنانچه دادستان در جریان تحقیق تا قبل از صدور کیفر‌خواست تبدیل این قرار را به قرار التزام به حضور با قول شرف از مقام صادر‌کننده قرار بخواهد، آن مقام تکلیف به پذیرش آن دارد؛ ثانیاً متهم نیز می‌تواند از دادگاه تخفیف این قرار را به قرار از التزام به حضور با قول شرف خواستار شود.
[۱۵] مسعود، غلامحسین، آیین دادرسی کیفری، امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۴، چ اول، ص۳۰.


هرگاه ملتزم بدون عذر موجه، در مواعدی که احضار می‌شود حاضر نگردد، به دستور مقام تعقیب کننده جلب می‌شود، بلکه وجه التزام نیز از وی گرفته می‌شود. (ماده ۱۴۰)
[۱۶] قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۴۰.
او تا ۱۰ روز پس از ابلاغ مقام قضایی می‌تواند به دادگاه تجدید ‌نظر شکایت نماید و یکی از بندهای ماده‌ی ۱۴۳،
[۱۷] قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۴۳.
را به‌عنوان دلیل غیبت خود ذکر کند. در صورتی که فرد ادعای اعسار کند و بتواند آن را اثبات کند، از پرداخت وجه التزام معاف می‌شود.
اشکال جایی پیش می‌آید که ملتزم به دادگاه شکایت نکند یا نتواند معاذیر ماده‌ی ۱۴۳،
[۱۸] قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۴۳.
را اثبات کند، اما از پرداخت وجه التزام نیز خودداری کند، تکلیف در اینجا چیست و چه باید کرد؟ با توجه به ماده‌ واحده‌ی قانون منع توقیف اشخاص می‌توانیم جواب سوال را دریابیم: «از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی هیچ‌کس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم‌به و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد...»
[۱۹] مسعود، غلامحسین، آیین دادرسی کیفری، امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۴، چ اول، ص۱۴۹.


بند ۲ ماده‌ی ۱۳۲،
[۲۰] قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۳۲، بند ۲.
قانون‌گذار پایان اعتبار این قرار را تمام‌شدن محاکمه و اجرای حکم قرار داده است. به‌نظر می‌رسد اعلام ختم دادرسی تاثیری در سرنوشت این تامین نداشته باشد و تامین مذکور را منتفی نکند، بلکه این تامین تا اجرای حکم یا انتفای آن به جهات قانونی به اعتبار خود باقی باشد.
[۲۱] آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، سمت، تهران، ۱۳۸۶، چ هشتم، جدوم، ص۲۲۷.

به‌هرحال اگر متهم در طول زمان رسیدگی مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم در تمام مواعد حاضر شود و اجرای حکم هم صورت بگیرد، تعهدش منتفی می‌شود. همچنین در صورتی که به موجب حکم قطعی از اتهام بری شناخته شود یا قرار منع پیگرد و موقوفی تعقیب صادر شود، قرار مذکور ملغی‌الاثر می‌شود.
[۲۲] مسعود، غلامحسین، آیین دادرسی کیفری، امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۴، چ اول، ص۳۳.


۱. ↑ عمید، حسن، فرهنگ عمید، امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۶، چاپ۲۸، ج اول، ص۲۱۷.
۲. ↑ مسعود، غلامحسین، آیین دادرسی کیفری، امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۴، چ اول، ص۲۸.
۳. ↑ مهاجری، علی، آیین رسیدگی در دادسرا، فکر سازان، تهران، ۱۳۸۲، چ دوم، ص۱۳۰.
۴. ↑ گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، جنگل، تهران، ۱۳۸۶، چ اول، ص۷۵.
۵. ↑ قانون اصول محاکمات جزایی، ماده ۱۳۲.
۶. ↑ گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، جنگل، تهران، ۱۳۸۶، چ اول، ص۱۳۱.
۷. ↑ آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، سمت، تهران، ۱۳۸۶، چ هشتم، ج دوم، ص۲۲۶.
۸. ↑ . زراعت، عباس، علی مهاجری، شرح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور کیفری، نشر فیض، قم، ۱۳۷۸، چ اول، ص۷۵.
۹. ↑ قانون اصول محاکمات جزایی، ماده ۱۲۹.
۱۰. ↑ زراعت، عباس، علی مهاجری، شرح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور کیفری، نشر فیض، قم، ۱۳۷۸، چ اول، ص۱۳۰.
۱۱. ↑ آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، میزان، تهران، ۱۳۸۴، چ دوم، ج پنجم، ص۱۵۲.
۱۲. ↑ آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، سمت، تهران، ۱۳۸۶، چ هشتم، ج دوم، ص۲۲۷.
۱۳. ↑ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۳۲، بند ۲.
۱۴. ↑ حکیمی نژاد، امرالله، علی اعتمادخیاوی، نهاد دادسرا در نظم حقوقی کنونی، سپهر ادب، تهران، ۱۳۸۶، چ اول، ص۱۳۱.
۱۵. ↑ مسعود، غلامحسین، آیین دادرسی کیفری، امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۴، چ اول، ص۳۰.
۱۶. ↑ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۴۰.
۱۷. ↑ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۴۳.
۱۸. ↑ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۴۳.
۱۹. ↑ مسعود، غلامحسین، آیین دادرسی کیفری، امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۴، چ اول، ص۱۴۹.
۲۰. ↑ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۳۲، بند ۲.
۲۱. ↑ آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، سمت، تهران، ۱۳۸۶، چ هشتم، جدوم، ص۲۲۷.
۲۲. ↑ مسعود، غلامحسین، آیین دادرسی کیفری، امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۴، چ اول، ص۳۳.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «التزام به حضور با تعیین وجه التزام»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۲/۰۴.    


رده‌های این صفحه : آیین دادرسی کیفری | اصطلاحات حقوق کیفری
جعبه ابزار