التزام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تعهّد به
فعل یا ترک کاری را التزام می‌گویند و از التزام عملی در بابهای
عقود و
ایقاعات سخن رفته است.
التزام یا عملی است و یا قلبی.
التزام عملی عبارت است از اینکه فردی خود را به فعل یا ترک کاری ملزم کند که پیش از آن بر او لازم نبوده است.
التزام قلبی عبارت است از اعتقاد به چیزی.
سبب التزام، یا تصرفات اختیاری
انسان است که موجب ثبوت حقّی علیه او می‌شود؛ خواه التزام دو سویه باشد، مانند عقود یا یک سویه، مانند ایقاعات یا انجام دادن کاری غیرمشروع، مانند
غصب و
اتلاف مال دیگری که سبب ایجاد التزام به جبران
خسارت از سوی
غاصب و
تلف کننده به
نفع مالک می‌شود، و یا انجام دادن کاری به
نفع دیگری بدون الزام شرعی به آن، مانند پرداخت هزینه ضالّه که سبب ایجاد حقّی به
نفع پرداخت کننده علیه صاحب
حیوان می‌شود و او را ملزم به پرداخت هزینه صرف شده به پرداخت‌کننده می‌کند.
گاهی نیز سبب التزام
قانون است که مستقیماً الزاماتی را بر عهده مکلّف می‌نهد، مانند حقّ
نفقه خمس و
زکات.
حکم ایجاد اسباب التزام به
اختلاف اسباب، متفاوت است. گاهی
مباح است، مانند
بیع و
اجاره، گاهی
مستحب، مانند
وقف،و گاهی
واجب، مانند
شرط بیع مالی در ضمن
عقد لازم،
و گاهی
حرام، مانند
غصب و گاهی
مکروه، مانند
قرض گرفتن بدون‌ضرورت.
التزام از چند چیز تشکیل می‌شود: «مُلْتَزِم» (التزام دهنده)، «مُلْتَزَمٌ لَه» (کسی که به
نفع او التزام داده شده)، «مورد التزام» (چیزی که فعل ملتزم به آن تعلّق گرفته)، «موضوع التزام» (فعل متعلّق به مورد التزام) و «التزام» (عهده و
تکلیف بار شده بر ملتزم) مانند اینکه شخصی از دیگری مالی به قرض بگیرد. در این صورت وی، خود را ملتزم به پرداخت آن به قرض دهنده کرده است. در اینجا قرض گیرنده «ملتزم»، قرض‌دهنده «ملتزم له»، مالی که پرداخت آن بر قرض گیرنده واجب است «مورد التزام»، ادای قرض «موضوع التزام» و
وجوب وفا به
دین «التزام» است.
اهلیّت داشتن ملتزم برای
تصرف، در صورتی که مورد التزام از
عقود معاوضی همچون
بیع و
اجاره باشد، و برای
تبرّع در صورتی که از عقود تبَرُّعی، همچون قرض و
هبه باشد
شرط است.
اگر
عقد سبب التزام باشد، ملتزم‌له به جهت وقوع در دیگر طرف عقد باید همچون ملتزم، اهلیّت
تصرف داشته باشد؛ در حالی که اگر سبب التزام
ایقاع باشد، چنین اهلیّتی در ملتزم‌له شرط نیست، مانند
نذر مالی برای شخصی معیّن.
مورد التزام یا
عین خارجی است، مانند التزام به
تحویل کالای فروخته شده، یا
دین، مانند التزام به پرداخت بدهی، یا
منفعت، مانند التزام به در اختیار گذاشتن مال اجاره‌ای به
مستأجر، و یا عمل، مانند التزام
اجیر به انجام دادن کار مشخص شده در عقد اجاره و یا
حق، مانند التزام به شرط حقّ
خیار برای غیر فروشنده و
خریدار در ضمن عقد بیع.
همچنین از موارد التزام،
شخص است به معنی التزام به
احضار شخص که به آن کفالت گفته می‌شود.
امام خمینی در
تحریرالوسیله در تعریف آن می‌نویسد: «
کفالت تعهد و التزام برای شخصی است به اینکه کسی را که آن شخص حقی بر او دارد احضار کند. و آن عقدی است که بین «کفیل» و «مکفول له» که صاحب حق است، واقع می‌شود.»
التزام آثار گوناگونی دارد که به اجمال بدانها اشاره می‌شود:
۱.
ملکیّت: در عقودی مانند
بیع،
اجاره،
عاریه، به ترتیب،
ملکیّت عین،
منفعت و
انتفاع برای ملتزم‌له ثابت می‌شود.
۲. لزوم تحویل دادن: در عقودی مانند بیع و اجاره، ملتزم باید
کالا و مال اجاره‌ای را به خریدار و مستأجر تحویل دهد؛ چنان‌که این دو نیز باید بهای کالا و مال اجاره‌ای را به
فروشنده و
موجر تحویل دهند. همچنین ملتزم، در امانات، مانند
ودیعه و عاریه باید مال امانتی را تحویل دهد.
۳.
منع از
تصرف: در برخی التزامات، نمی‌توان در مورد التزام تصرف کرد، مانند
رهن که تصرف
راهن در مال رهنی
جایز نیست.
۴.
ضمان: فروشنده نسبت به کالای فروخته شده، و خریدار نسبت به بهای مشخص شده کالا قبل از تحویل آن، ضامن‌اند.
وفا کردن به التزاماتی که از عقود لازم، مانند بیع، اجاره، ضمان و کفالت و شرط ضمن آنها و نیز ایقاعاتی همچون نذر،
عهد و
قسم نشأت می‌گیرد، واجب است؛ امّا چنین وجوبی در التزامات ناشی از
عقود جایز، مانند
وکالت، عاریه و
مضاربه وجود ندارد، زیرا با
فسخ عقد می‌توان موضوع التزام را برداشت. گاه وفا کردن به التزام حرام است، مانند نذر معصیت یا قسم بر
فعل حرام و یا شرایط
باطل و
حرام در ضمن
عقد لازم.
نوشتن،
شاهد گرفتن، رهن
، ضمان و کفالت راههای استوار کردن التزامات برای جلوگیری از
انکار یا تضییع حقوق ملتزم له در
شریعت مقدّس هستند.
انتقال التزام به پرداخت دین از ذمّه‌ای به ذمّه دیگر، با عقد ضمان یا
حواله صورت می‌گیرد.
درصورت انکار ملتزم، ملتزم له (صاحب حق) باید حق خود را اثبات کند. برای اثبات این حق، راههای متعدّدی همچون
اقرار،
شهادت و
قسم وجود دارد.
ظاهر آن است که
بیمه عقد مستقلی است و آنچه که رایج است بدون شبهه صلح و همچنین هبه معوّضه نمی‌باشد. و احتمال می‌رود که ضمان به عوض باشد، ولی
اظهر آن است که بیمه،
مستقل است و از باب ضمان عهده نمی‌باشد، بلکه از باب
التزام به جبران خسارت است اگرچه ایقاع آن به نحو صلح و هبه معوضه و ضمان معوض ممکن است. و بر همه فرض‌ها، بنابر اقوی صحیح است. و عقد بیمه لازم است و هیچ یک از دو طرف، حق فسخ آن را ندارند مگر با شرط. و آنها (با توافق هر دو طرف) می‌توانند اقاله کنند.
ظاهر آن است که بیمه به نحو متقابل صحیح است و آن به این صورت است که گروهی توافق می‌کنند که مؤسسه‌ای به وجود بیاورند که در آن
سرمایه مشترکی جهت جبران خسارتی که بر یکی از آنها وارد می‌شود باشد؛ و این هم بنابر اظهر صحیح است. و این نیز معامله مستقلی است که مرجع آن التزام به جبران خسارت از مال مشترک در مقابل جبران فلان خسارت می‌باشد. و ممکن است این عقد به طور
عقد ضمان واقع شود؛ به اینکه هر یک از آنان خسارت شرکایش را به نسبت، در مقابل ضمانت دیگری ضمانت نماید، البته ادای آن از مال مشترک می‌باشد. لیکن اظهر در آن، التزام به جبران خسارت است در مقابل جبران به نسبت مال مشترک آنها از این مال. و این عقد لازم است. و احتمال دارد عقد شرکتی باشد که هر یک از آنان در ضمن عقد، خسارت هر یک از شرکا را ملتزم شده است. و در این صورت، عقد
جایز می‌باشد، نه لازم.
بعد از آنکه آنچه که در عمل بانک‌ها و مانند آنها متعارف است این است که در صورت نپرداختن
سفته دهنده، به فروشنده ورقه سفته و به کسی که امضای او در آن ورقه است - طبق قوانینی که
عرفاً جریان دارد و این امر نزد تمام آنها معهود می‌باشد - رجوع می‌شود، این
التزام ضمنی می‌شود از آنها بر تعهّد ادای آن در وقت مطالبه. و این نیز شرط در ضمن قرار است که لازم است مراعات شود. البته اگر آن را نداند و معهود هم نباشد، قراری نیست و ملزم به چیزی نمی‌شود.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۶۶۴-۶۶۶. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
