الانموذج فی منهج الحکومةالاسلامیة (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
كتاب « الأنموذج في منهج الحكومة الاسلامية» كتاب فقهى آيت اللّه
محمد اسحاق فیاض کابلی در زمينه
حکومت اسلامی است كه آن را به
زبان عربی و در سال ۱۴۲۶ ق تأليف نموده است.
محمد اسحاق در سال ۱۹۳۰ ه. ق در قريه« صوبه» يكى از قريه‌هاى ولايت
غزنی در مركز
افغانستان ، واقع در جنوب پايتخت اين كشور يعنى
کابل بدنيا آمد، او دومين فرزند خانواده و بعد از برادرش محمد ايوب است. پدرش رحمه اللّه( م ۱۹۸۹) كشاورز ساده بود كه روى زمين يكى از ملاّكان و ثروتمندان محل كار مى‌كرد، تا از كد يمين و عرق جبين خانواده و عيالش را
اداره و
اعاشه نمايد، اما او با برخوردارى از سرمايه
ایمان ، روح قناعت، مهربانى، محبت و دلسوزى كه نسبت به خانواده‌اش داشت، از نظر معنوى غنى و ثروتمند بود، و در اثر محبت و
ولایت او نسبت به
رسول گرامی اسلام و
اهل بیت اطهارش ، مورد عنايت و شفاعت اين خاندان قرار داشت. اين مرد كشاورز و مؤمن، علائم و نشانه‌هاى نبوغ،
استعداد و ذكاوت سرشار را در فرزندش محمد اسحاق مشاهده مى‌كند، و اين نبوغ و استعداد، او را ملزم مى‌سازد تا اين فرزند را مورد عنايت و اهتمام ويژه قرار دهد، گويا در چهره او در همان ايام طفوليت و كودكى، آينده‌اى درخشان از مقام
علم ، فضل و تقوى، و شايستگى براى ايفاى نقش آشكار در راه خدمت به دين خدا و مؤمنين، مى‌خواند و مى‌ديد .
اين دانش پژوه جدى و پر تلاش، بعد از گذراندن مراحل اوليه آموزش در مكتب‌خانه شيخ قريه، زادگاه خود را ترك نموده و وارد منطقه مجاور بنام«
حوت قل » مى‌شود تا جهت ادامه تحصيل وارد مدرسه دينى شيخ قربان على وحيدى رحمه اللّه گردد كه از علما و فارغ التحصيلان
حوزه علمیه نجف در عراق بوده است.
كتاب از ده بخش تشكيل شده كه ابتدا به تفاوت
حکومت اسلامی با حكومت غير اسلامى پرداخته، سپس ماهيت
اسلام را متشكل از سه مؤلفه دانسته كه در ادامه خواهد آمد. تلاش‌هاى حوزه‌هاى علميّه در نمايان ساختن
اصالت فكرى مسلمين و
اعتدال در
تشریع و... و نكاتى نيز راجع به اقتصاد اسلامى و تفاوت آن با ساير اقتصادهاى مطرح دنيا و معيارهاى تشكيل حكومت شرعى و علت نگرانى‌هاى جهان غرب از حكومت اسلامى و علت دخالت‌هاى آنها در حكومت اسلامى و چند مطلب ديگر در ادامه آمده‌اند .
تمايز حكومت اسلامى شرعى از حكومت غير شرعى: ايشان حكومت اسلامى را بر مبناى حاكميت خداوند قلمداد نموده و
ولی امر مسلمين را منصوب از سوى خداوند مى‌شمارد; چه در زمان حضور و چه در زمان
غیبت ، زيرا در زمان حضور با تنصيص
اسم و شخص و صفاتش معلوم مى‌شود و در زمان غيبت هم با تنصيص صفات، منصوب مى‌شود، مانند صفت
فقاهت . اما التزام به چنين ولايتى لازمه
اعتقاد به ولايت از سوى خداوند در ميان
انسان ها است و تنها در اين صورت است كه
عدالت مورد نظر
شریعت محقق گرديده و حدود الهى در جامعه جارى مى‌گردد.
ماهيت اسلام متشكل از دو مؤلفه ثابت است كه عبارتند از:
ایمان به وحدانيّت خداوند و
رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و تشريعات اسلامى و يك مؤلفه متحرك كه حدود منطقه الفراغ مطالب و عناوينى است كه شرع مقدس در كتاب و سنت بدانها تصريح ننموده است و
فقیه داراى امكان
إعمال نظر در آنها مى‌باشد.
اين مؤلفه متحرك به قول مؤلف چهار عامل دارد كه عبارتند از:
۱- شريعت اسلامى، شريعت ابدى متكاملى است كه مشكلات انسان‌ها را تا ابد مى‌تواند برطرف نمايد.
۲- حكومت اسلامى كه در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله تشكيل شد يك حكومت بسيطى بود كه امروزه با وجود اين توسعه‌هايى كه حكومت‌ها و كشورها پيدا كرده‌اند نمى‌تواند همان نفوذ سابق خود را داشته باشد، به همين منظور اقتضا مى‌كند
اسلام براى امروز هم برنامه داشته باشد كه همين مؤلفه مذكور است.
۳- حكومت، چيزى مانند عبادت نيست كه از زمان حيات مبارك پيامبر صلى الله عليه و آله تا قيامت بتواند جواب‌گو باشد بلكه در هر زمان متناسب با آن زمان بايد بتواند امور مربوط به كشوردارى را تبيين و اجرا نمايد.
۴- خداوند
ولایت امر را بعد از پيامبر صلى الله عليه و آله در
ائمه اطهار علیهم السلام قرار داده و بعد از ايشان هم در فقيه جامع الشرايط. نتيجه‌اى كه از اين عوامل مى‌گيريم اين است كه
نظام ثابتى را نمى‌توان براى اين منطقه تصور كرد، فلذا شارع
نظام و قانون پويايى را براى آن به وسيله ولى امر تعريف نموده است.
مؤلف، چهارمين بخش از مطالب خود را به جايگاه حوزه‌هاى علميّه در تبلور اصالت مسلمين به لحاظ فكرى و شرعى
اختصاص داده است. ايشان مى‌فرمايد: اسلام در طول زمان‌ها و دوره‌هاى مختلف توانسته اصالت خود را حفظ نموده و در برابر افكار منحرف و منحطّ ايستادگى نمايد. اين توفيق مرهون زحماتى است كه در حوزه‌هاى گوناگون علمى توسط دانشمندان و اسلام شناسان كشيده شده و همواره اصول فكرى و عملى اسلامى به روز رسانى شده و با اوضاع زمان و شرايط آن وفق پيدا كرده است. اما اينكه خود اين
نظام فكرى توانسته تا به امروز بدون انحراف و انحطاط جلو بيايد، بازگشت به پايه‌هاى آن دارد; يعنى پايه‌هاى كتاب و سنّت همواره توانايى نگاه‌دارى يك خط فكر مستقيم و به دور از انحراف و تضاد را دارند و كسانى كه از اين
صراط مستقیم دور مانده‌اند مشكل عقلى و اعتقادى دارند كه توضيحش واضح است.
مبحث بعدى كتاب راجع به
اقتصاد اسلامی و امتيازات آن از اقتصاد سرمايه‌اى و اشتراكى است. هر كس كه اندك مطالعه‌اى راجع به اقتصاد اسلامى داشته باشد پى به اعتدال و ميانه‌روى موجود در اين
نظام اقتصادى خواهد برد، چرا كه
نظام سرمايه‌اى و اشتراكى هر كدام داراى مشكلات عديده‌اى هستند كه عمده مشكلات اقتصادى امروزه در جهان، اثر آن
نظام‌هاى غلط اقتصادى مى‌باشد; براى مثال
نظام سرمايه‌اى حول محور افراد مى‌چرخد و هر كس كه دارايى بيشترى داشته باشد نفوذ و قدرت بيشترى هم در جامعه با تأثيراتى كه در آن مى‌گذارد خواهد داشت. اقتصاد اشتراكى كه همان
نظام اقتصادى دولتى مى‌باشد نيز از مشكلات ديگرى برخوردار است; از جمله اينكه براى ما يملك افراد ارزشى قائل نمى‌باشد، اما
نظام اقتصاد اسلامى از اين دو راه
افراط و تفريط دور بوده و
نظامى معتدل و ميانه‌رو مى‌باشد.
طريق انتخاب اعضاى حكومت اسلامى در اين‌جا اولين مطلب مورد نظر مؤلف مى‌باشد. ايشان
انتخاب اعضاى حكومت را از طريق صندوق‌هاى اخذ رأى داراى مشكلاتى مى‌داند كه معمولا در جاهايى كه به اين شيوه عمل شده، مشكلات، خود را نشان داده‌اند، اما اسلام افراد را بر اساس صلاحيت‌ها و معيارهاى اخلاقى و دينى انتخاب مى‌كند و هيچ ارزشى براى عضويت در فلان حزب يا فلان گروه قائل نمى‌باشد.
ايشان نگرانى بسيارى از روشن‌فكران را از برپايى حكومت اسلامى، ناشى از دو عامل مى‌داند: عامل اول جهل آنها نسبت به اسلام و
احکام متعالى آن و عامل دوم تلاش‌هاى
غرب براى متحجر و ضد انسانى و ضد آزادى نشان دادن اسلام. علت اينكه غرب دست به چنين اقدامات مذبوحانه‌اى مى‌زند آن است كه با اسلامى كه مخالف فساد اخلاقى، اجتماعى و فردى است و همواره به دنبال اجتماعى سالم و عارى از هر گونه كژى بوده مخالف هستند و چنين آيينى در تضاد با افكار و انديشه‌هاى سلطه‌گرانه آنها مى‌باشد. اينها براى رسيدن به اهداف خود از سه راه وارد شده‌اند: راه اوّل اين است كه اسلام را دين خشونت و مسلمين را تروريست معرفى كنند. راه دوم اينكه اسلام را ضد آزادى و ضد
دموکراسی نشان بدهند و راه سوم آنكه اسلام را مخالف حقوق بشر بشناسانند و اين در حالى است كه اسلام اولين دشمن اين نوع رفتارهاى غير انسانى بوده و خود مبارزات چشم‌گيرى را در اين زمينه‌ها انجام داده است; براى مثال
قرآن کریم كسى را كه انسان بى‌گناهى را مى‌كشد مانند كسى دانسته كه كل انسان‌ها را به قتل مى‌رساند.
مؤلف پنج عامل را به عنوان عوامل دخالت اجانب در دولت‌هاى اسلامى معرفى نموده كه عبارتند از:
۱- تخلّف‌هاى اقتصادى و قانونى بسيارى از دولت‌هاى اسلامى.
۲- عدم آزادى و دموكراسى در بسيارى از اين كشورها.
۳- عدم اعتقاد مسئولين حكومت‌هاى كشورهاى اسلامى به توان اسلام بر اداره امور كشور.
۴- تأثيرات سوء تبليغات غرب عليه اسلام و توان‌مندى‌هاى آن.
۵- شكاف موجود بين مسئولين و مردم در كشورهاى اسلامى.
مؤلف
نظام محاسبه اسلام را هم
نظامى پويا مى‌داند و
نظام موجود در زمان
رسول خدا صلی الله علیه و آله را غير قابل ارائه در زمان حال مى‌داند و مى‌فرمايد: براى امروز بايد برنامه‌هاى تازه‌تر و كارآمدتر با استفاده از همان منابع اصيل اسلامى ارائه نماييم.
ايشان سه عامل را براى پيشرفت در ميان مسلمانان معرفى كرده كه اولى عامل نفسى است و آن
ایمان به خداوند متعال است. راه دوم
استیجار تمام كارمندان و كاركنان دولتى توسط حكومت و راه سوم وجوب
اطاعت از حكومت اسلامى طبق آيه ۵۹
سوره نساء و ديگر
ادله شرعی .
نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
