اقطاع‌داری دوره صفوی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دوره طولانی
دولت صفوی در بررسی تحولات
اقطاع‌داری حائز اهمیت است. چون هم به تدریج
اقطاع جای خود را به
تیول و
سیورغال داد و هم این‌که در این دوره خاندان‌های تیول‌دار پدید آمدند.
دوره نسبتاً طولانی
دولت صفوی هم برای بررسی تحولات
اقطاع در شرق قلمرو
اسلام حائز اهمیت است.
چه، از یک سوی اقطاع به تدریج جای خود را به
تیول و
سیورغال داد و اصطلاحات و اشکال دیگری از آن مانند
ادرار و
اُلکا رواج یافت و مفهوم و مدلول بعضی دیگر مانند سیورغال روشن‌تر گردید؛ و از سوی دیگر گروه بسیاری از خاندان‌های تیول‌دار در این عصر پدید آمدند که برخی از آن‌ها بیش از دو
قرن قدرت و
ثروت خویش را حفظ کردند.
به علاوه حکومت‌های ولایاتی چون گیلان، مازندران، استراباد، گرجستان، داغستان، کردستان و خوزستان غالباً در دست خاندان‌های اقطاع‌دار قدیمی قرار داشت که از اختیارات وسیعی برخوردار بودند و برای دولت مرکزی خدمات نظامی انجام می‌دادند (برای مثال به این منابع رجوع کنید
).
مفهوم اقطاع در گزارش‌های مورخان این
دوره (برای مثال به این منبع رجوع کنید
)، اعم از آن‌که از بعضی مناصب دولتی مانند
وزارت یا قوللر آقاسی باشی که اقطاعات خاص داشتند، حکایت کند،
یا این معنی را که امرای بزرگ و شاه‌زادگان و خوانین از
اقطاعات برخوردار بودند، نشان دهد، تفاوتی با آن‌چه به روزگار پیشین به کار می‌رفت، ندارد؛ جز آن‌که منحصر در امرای لشکری نبود.
اما از بعضی شواهد پیداست که تیول به عنوان اصطلاحی که از دوره ابوسعید ایلخان به کار می‌رفته،
ظاهراً
مرادف با اقطاع به تدریج جای خود را باز می‌کرده، و در کنار هم به کار می‌رفته است.
مثلاً از امیری یاد کرده‌اند که شاه عباس دارابگرد را به تیول و اقطاع او واگذاشت
و اگر این دو اصطلاح معانی متفاوتی می‌داشتند، طبیعتاً یک ناحیه را نمی‌توانستند به تیول و هم اقطاع یک تن دهند.
مینورسکی نیز این معنی را تأیید کرده که تیول همان اقطاع است، جز آن‌که اقطاع لفظی محترمانه‌تر بوده، و با خدمات اقطاع‌دار بستگی نداشته، در حالی که تیول نوعی
مقرری برای کارگزاران
حکومت بوده است.
او انواع اقطاعات عصر
سلجوقیان و پس از آن را با تیول مطابقت داده، و
اقطاعات نظامی و جز آن را همان تیول دانسته است.
لمتن معتقد است که تیول اهدای تمام یا قسمتی از بهره مالکانه اراضی معینی بود و بر همه انواع اقطاع‌ها اطلاق می‌شد.
بنابر این در
عصر صفوی تیول اعم از
اقطاع نظامی و
کشوری بوده است.
به سبب اعم بودن معنای تیول از اقطاع، تیول را دو نوع دانسته‌اند:
تیولی که وابسته به مشاغل مهم و معین بود و لابد با عزل صاحب منصب، به منصب‌دار جدید منتقل می‌شد؛ و تیولی که
شاه مادام العمر به کسی می‌داد.
شاردن اعطای تیول به‌جای
مواجب را نوعی
حواله دانسته است.
قابل توجه است که اگر تیولی را در برابر مواجب معین به کسی می‌دادند و درآمد آن تیول از مواجب مذکور کمتر بود، دولت مابه‌التفاوت را جبران می‌کرد، و از آن سوی اگر درآمد تیول از مقرری بیشتر بود، تیول‌دار باید مازاد آن را به دولت باز می‌گرداند.
تیول به همه طبقات کارگزاران
دربار و
دولت از قورچی باشی و قوللر آقاسی و امیر شکار و توپچی باشی تا حکام و خوانین و وزرا و مستوفیان و کلانتران تعلق می‌گرفت و هر یک از اینان به تیول‌های زیردستان نظارت داشتند؛ اما مستوفی الممالک به عنوان ناظر کل همه تیول‌ها و سیورغال‌ها می‌بایست این واگذاری‌ها را تأیید و تصدیق کند تا ارزش قانونی بیابد.
چنین می‌نماید که برقراری تیول برای کارمندان دربار از ۱۰۲۶ ق/۱۶۱۷ م رسم شد.
به گزارش اسکندربیک
در این تاریخ هیأتی مرکب از وزیر اعظم و همکارانش به تعیین تیول‌هایی برای هر گروه از درباریان پرداختند و پس از آن اعطای تیول روش معمول برای پرداخت مستمری‌ها گردید.
گزارش‌هایی درباره تیول‌های مقامات کشوری و لشکری و این‌که تیول بعضی از منصب‌ها معین بود، مؤید این معنی است.
تیول‌داران این دوره بهره‌ای کلان از تیول‌های خود می‌بردند؛ زیرا مبلغ ارزیابی رسمی بسیار کمتر از درآمد واقعی
املاک بود و تیول‌داران هیچ گاه درآمد واقعی را نشان نمی‌دادند. حتی اگر
آفت و
خشک‌سالی بدان می‌رسید، مطالبه
خسارت یا تعویض
تیول می‌کردند.
برای تیول‌ها سندهایی به نام
تیول نامجات صادر می‌شد و در دفاتر
دیوان ثبت می‌گردید و
مُهر زده، و یک نسخه حفظ می‌شد.
نظارت بر تیول نامجات و
سیورغالات و
اقطاعات بر عهده منشی الممالک بود.
در حالی که ثبت و ضبط اقطاعات و سیورغالات از وظایف اوارجه نویس به شمار می‌رفت.
اما سیورغال که از عهد
ایلخانان به تدریج مصطلح شد،
در این دوره اهمیت بیشتری یافت و در غالب منابع عصر
ترکمانان آق قویونلو و قراقویونلو و صفوی در کنار
اقطاع و تیول به کار می‌رفت.
فضل الله بن
روزبهان خنجی سیورغال را مرادف
اقطاع استغلال دانسته است
و شواهد و دلایل متعددی آن را تأیید می‌کنند، اگرچه اختلاف‌هایی درباره نوع واگذاری آن و انواع سیورغال‌داران در منابع دوره‌های مختلف دیده می‌شود.
برخی از نویسندگان سیورغال را کامل‌ترین شکل اهدای زمین به افراد لشکری و کشوری و
روحانیان دانسته‌اند.
در واقع نیز یکی از مهم‌ترین تحولات اقطاعی، ورود
علمای دین و روحانیان در زمره اقطاع‌داران بود و چنان‌که در صدر این مقاله اشاره شد، برخی کشمکش‌ها درباره
مشروعیت استفاده از اقطاعات میان
علما نیز درگرفته بود.
اما این پدیده منحصر به
عصر صفویه نبود، و در ایام
مغول و
تیموریان و ترکمانان و برخی سلسله‌های محلی
ایران نیز اعطای
سیورغال،
مقاصه،
معیشت و ادرار به علما و شیوخ مرسوم بود (برای مثال به این منابع رجوع کنید
).
از سیورغالهای دوره صفوی اطلاع بیشتری در دست است.
در این عصر امرا و شاه‌زادگان و
سادات و روحانیان و دیوانیان سیورغالهای دائم داشتند (برای بعضی از سیورغالهای روحانیان و سادات، به این منبع رجوع کنید
). این سیورغال‌ها معمولاً از
اراضی موات یا
خالصه‌ها داده می‌شد.
هم‌چون اراضی بایری که شاه طهماسب در اردبیل به طور دائم به درویش محمد داد و مقرر داشت که کارگزاران دیوانی به کلی قلم و قدم از آن کشیده دارند و هر ساله حکم و پروانه مجدد نخواهند.
این سیورغال‌ها در صورت تمایل دولت به
ارث نیز می‌رسید؛ اما نمی‌دانیم که در چه مواردی موروثی و در چه مواردی در حکم تیولی بوده که به جای حقوق و
مواجب داده می‌شد؛ اگرچه برخی سیورغال‌ها صرفاً به عنوان پاداش واگذار می‌شد.
از یک سند سیورغال بر می‌آید که گاه
اراضی وقفی نیز به سیورغال داده می‌شد و گویا در دوران اخیر صفوی این شیوه رواج بیشتری یافت.
شاید به همین دلیل این نوع سیورغال‌ها را نوعی
موقوفه ارثی دانسته‌اند که در دست خاندان‌های روحانی قرار داشت و نسل به نسل منتقل می‌گردید.
اصطلاح دیگری که از اواخر عصر تیموری به عنوان یکی از انواع
اقطاع به کار می‌رفت، «
اُلکا»، است که گفته‌اند به مفهوم واگذاری چراگاه‌ها یا اراضی
ییلاق و
قشلاق طوایف بوده است.
در منابع صفوی هم الکا به معنای قلمرو
کوچ ایل و هم
مالکیت مرتع به کار رفته،
و گاه برخی شهرها که به رسم
هدیه و
عطا داده می‌شد، ظاهراً مصداق همان الکا بوده است؛ چنان‌که ابهر و زنجان و سلطانیه که شاه طهماسب در ۹۶۱ ق/۱۵۵۴ م به خلیل خان داد، بدان شرط که ۳ هزار تن سپاهی به
اردو روانه کند، از این مقوله است.
به هر حال در بسیاری از گزارش‌هایی که در این باب در دست است، دو اصطلاح الکا و
تیول یا الکا و اقطاع در کنار هم آمده است و چنین بر می‌آید که الکا معمولاً به خوانین و امرای ایلات داده می‌شد، و نیز اگر معنایی عام‌تر از اقطاع و تیول نداشته، ظاهراً مصداق و نتایج مترتب بر این واگذاری متفاوت بوده است.
الکا گاه موروثی (برای مثال به این منبع رجوع کنید
) بوده، و گاه با
شغل و
منصب بستگی داشته است.
هم‌چنین بعضی از کارمندان لشکری و دیوانی مانند توپچی و میرآخور بخشی از مواجب خود را از الکا - در دست هر کس که بود - می‌گرفتند.
بدین‌گونه نشان داده شد که شیوه‌ها و انواع
اقطاع‌داری که عملاً در سرزمین‌های اسلامی رایج بود، با آن‌چه به طور نظری توسط دانشمندان تبیین و تدوین شده، در اغلب دوره‌ها متفاوت است.
اقطاع
دوره اسلامی اساساً مشتمل بر اعطای مشروط
زمین بود که به تدریج با ظهور مقطعان نظامی و
اقطاعات موروثی موجب پیدایش نوعی
مالکیت شد.
خصوصیات این‌گونه
اقطاعات، اختیارات اقطاع‌داران و روابط آنان با کشاورزان و
دولت، خاورشناسانی را که در این باره به تحقیق پرداختند، به مقایسه اقطاع عصر اسلامی با نظام
فئودالیسم اروپایی متوجه گردانید و برخی از آن‌ها کوشیدند تا مشابهت‌هایی میان
اقطاع‌داری موقت و موروثی با
زمین‌داری فئودالی بیابند.
پطروشفسکی از نویسندگانی است که اقطاع‌داری موروثی را با فئودالیسم اروپایی مقایسه کرده، و تکامل آن را در سرزمین‌های اسلامی از همان طریقی دانسته که در اروپا صورت گرفته است.
به عقیده او این معنی که
سلطان یا
امام در قلمرو
اسلام حقوق عالیه مالکیت اقطاعات و حق مصادره و انتقال آن را برای خود محفوظ می‌داشت، ویژگی این سرزمین‌ها نیست، بلکه در اروپای غربی و روسیه نیز چنین بود، و بر این اساس زمین‌دارای مالکان متعددی است که بر حسب سلسله مراتب تابع و متبوع یکدیگرند.
نکته اصلی در تطابق یا اختلاف اقطاعات در سرزمین‌های اسلامی با نظام فئودالیسم اروپایی، درک ماهیت اقطاع‌داری و چگونگی تحول آن به اقطاعات موروثی نظامی و حدود اختیارات
مقطع نهفته است.
کسانی که آن را بدون قیدی همانند فئودالیسم اروپایی دانسته‌اند، ماهیت و تفاوت اقطاع‌داری دیوان‌سالارانه و اداری را با
اقطاع‌داری نظامی مورد توجه قرار نداده‌اند.
یعنی نخست خصائص اقطاعات نظامی را به همه انواع و شیوه‌ها و مصادیق اقطاعات تعمیم داده، آن‌گاه کوشیده‌اند که آن را با
فئودالیسم تطبیق دهند.
در حالی که پیداست اقطاع از آغاز اساساً اداری و دیوان‌سالارانه بوده است و نخستین اقطاعات از دوره
پیامبراکرم (ص) و
خلفای نخستین، با آن‌که غالباً به مجاهدان و جنگجویان داده می‌شد، ولی هنوز طبقه خاص لشکریان بدان صورت که بعدها پدیدار شد، ایجاد نشده، و نیروهای کشوری و لشکری غیر قابل تفکیک بودند؛ از جمله نظامی‌گری هنوز به یک نهاد تبدیل نشده بود و نمی‌توان اقطاعات آن عصر را اصلاً دارای ماهیتی نظامی دانست.
با این‌همه، در قرون بعد که بر اثر توسعه دولت و نهادهای حکومت این تفکیک ایجاد گردید، به ویژه در قرون متأخرتر، شیوه اقطاع‌داری نظامی در بسیاری موارد از محدوده تعاریف حقوقی اسلامی بیرون رفت و عملاً در مسیری افتاد که به خصوص از جهت
قدرت نظامی مقطع، موروثی شدن اقطاع، وظایف
اقطاع‌دار در برابر دولت، و نیز خودمختاری آنان در قلمرو خویش، با فئودالیسم اروپایی وجوه مشترکی یافت.
شاید بنابر همین وجوه اشتراک، بعضی از نویسندگان، اقطاع دوره اسلامی را اصلاً زیر عنوان فئودالیسم بررسی کرده‌اند.
بعضی دیگر با پذیرفتن مشابهت
اقطاع و فئودالیسم، دوره اقطاعات غیر نظامی را با اقطاعات نظامی تفکیک کرده، بر آنند که گسترش اقطاع و تبدیل آن به زمین‌داری فئودالی، با فتوحات ترکان صحرانشین قراخانی و سلجوقی مرتبط است.
بعضی دیگر ریشه‌های آن را در آسیای شرقی جست‌وجو کرده، و این‌گونه اقطاع‌داری را برگرفته از سازمان جنگی قبایل ترک و مغول دانسته‌اند.
بعضی معتقدند که اقطاع در سرزمین‌های اسلامی از قرون ۳ و ۴ ق که به تدریج مشاغل مربوط به اقطاع جنبه فئودالی یافت، به صورت فئودالیسم درآمد و در ایام استبداد
آل بویه به اوج خود رسید و
سلجوقیان نیز آن را پذیرفته، تغییرات جزئی در آن دادند.
چنان‌که اشاره شد، اولین نشانه‌های اقطاع‌داری نظامی در عصر
سامانیان به چشم می‌خورد و به همین دلیل مقایسه این اقطاع‌داری را با امتیازات فئودالی از این دوره آغاز کرده‌اند.
در عصر آل بویه مقطعان نظامی بزرگ در مواردی وظایف حکم‌رانی را نیز بر عهده داشتند.
این پدیده به عقیده کائن شبیه
فئودالیسم غربی است؛ با این تفاوت بزرگ که مقطعان، اقطاع و حکومت را فقط بر طبق خواست سلطان اداره می‌کردند.
بعضی دیگر شیوه اقطاع‌داری عصر سلجوقی - نخستین دولت بزرگ مبتنی بر نظامی‌گری - را با فئودالیسم غربی سازگار و همگون دانسته
و یا اقطاع بزرگان و امرای دولت را همان رسم
تیول اروپایی خوانده‌اند.
پولیاک اقطاع‌داری
دوره ممالیک را متأثر از ۳ نظام فئودالیسم مغولی، اسلامی و اروپای غربی دانسته است.
به عقیده او به سبب تأثیر شیوه فئودالیسم مغولی، دعاوی مربوط به اقطاعات ارضی (به تعبیر وی در همه جا:
فیف) نه توسط
قاضیان، بلکه توسط
حاجبان و بر اساس یاسای مغولی حل و فصل می‌گردید، اگرچه در اسناد رسمی و منابع عربی این دوره، اصطلاحات اقطاع داری مأخوذ از حقوق اسلامی درج شده است.
فئودالیسم اروپایی هم از طریق رؤسای
قبایل عرب در
سوریه و
فلسطین که تابع و تیول‌دار دولت
صلیبی بودند، بر فئودالیسم ممالیک سخت تأثیر کرد. این رؤسای قبایل به تدریج به اقطاع‌داران وابسته به سلطان مملوک تبدیل شدند و گاه از هر دو طرف اقطاعاتی می‌یافتند.
این اقطاعات در صورت وفاداری مقطع به سلطان مملوک می‌توانست موروثی گردد و در صورت خیانت، اقطاعات خویش را از دست می‌داد، اگرچه می‌توانست به شاه‌زادگان دیگری بپیوندد؛ شیوه‌ای که در فئودالیسم اروپایی رایج بود.
هم‌چنین در منشورهای اقطاعی که توسط بعضی از حاکمان صلیبی به دو تن از رؤسای خاندان بحتری داده شد،
بعضی اصطلاحات اقطاع به فیف ترجمه شده است.
این‌که روابط این سران با دولت صلیبی روابط اقطاع‌داری بوده، به ویژه از آن‌جا پیداست که پس از چیرگی ممالیک بر قلمرو صلیبیان سران قبایل محلی کوشیدند تا اراضی اقطاعی خود را که از صلیبیان گرفته بودند، مِلک خود قلمداد کنند، ولی ممالیک آن‌ها را فقط به عنوان مقطعان زمین‌دار به رسمیت شناختند.
پولیاک به رغم تشابهاتی که میان فئودالیسم اروپایی و اقطاع‌داری این دوره، به سبب دخل و تصرف لشکریان در شیوه اقطاع‌داری دیده، تمایز اصلی میان آن دو را در رواج
اقتصاد پول و توسعه شهرنشینی و تمرکز مقطعان نظامی شرق در شهرها دانسته است، نه جنبه دیوان‌سالاری اقطاع.
در حالی که برخی از محققان،
به استناد همین دلیل یعنی ترقی و تکامل اقتصاد پول، اقامت نایبان و وکیلان مقطعان نظامی در املاک و روستاها به جای مقطعان، وضع طبیعی سرزمین‌های اسلامی، و این‌که فئودال‌های اروپایی در قلاع و املاک خود می‌نشستند، معتقدند که اساساً ماهیت اقطاع اسلامی، دیوان‌سالارانه است، نه فئودالی، زیرا مبتنی بر قرارداد و بیعت و تابعیت فئودالی اقطاع‌دار با اقطاع دهنده (فرمان‌روا،
خلیفه و سلطان) نبود.
باید گفت که با وجود اختلاف‌های مهم میان این دو، نظریه اخیر درباره نظام اقطاع‌داری غیر نظامی درست است، ولی در
اقطاعات نظامی شباهت‌هایی در مسائلی چون خودمختاری بعضی از مقطعان، مصونیت اداری و قضایی، و شرط وفاداری اقطاع‌دار به اقطاع دهنده و تدارک سپاه برای دولت، میان آن با فئودالیسم دیده می‌شود.
با این‌همه، وجوه افتراق در منشأ و تکامل و نتایج اقطاع‌داری نظامی با فئودالیسم اروپایی چنان است که نمی‌توان آن دو را در یک مجموعه و زیر یک عنوان قرار داد.
بکر نیز معتقد است که این اقطاع‌داری به کلی با فئودالیسم متفاوت است و مقطعان در آغاز جز محصلان مالیاتی نبودند که می‌کوشیدند حقوق خویش را توسعه دهند و تنها واسطه‌ای میان دولت - که مالک اصلی همه اراضی بود - و روستاییان به شمار می‌رفتند.
پطروشفسکی
با
انتقاد از این نظر، بر آن است که بکر ماهیت
اقطاع را درک نکرده است.
البته از این نظر به ویژه آن‌جا که مربوط به تبدیل محصلان مالیاتی به وظیفه‌داران نظامی است، می‌توان انتقاد کرد، اما پیداست که در دولت مبتنی بر نظامی‌گری، قدرت مطلق سلطان در
اعطا یا ابطال اقطاعات و مجازات مقطعان (علاوه بر آن‌چه پیش‌تر یاد شد، به این منبع نیز رجوع کنید
)، با نظام فئودالیسم ناسازگار است.
لمتن نیز با بیان مبانی هر دو شیوه، این
شباهت را
نفی کرده، و ارتباط
مقطع و
رعیت و سلطان را بجز ارتباط فئودال اروپایی با رعیت دانسته، و تصریح کرده است که اساساً به دلیل برخی روابط اجتماعی، در عصر سلجوقیان، جامعه فئودالی که در آن میان رعیت و
فئودال از جهت نظری قرارداد و نوعی اتحاد وجود داشته، نمی‌توانسته ایجادگردد.
برای مطالعه بیشتر به این مقالات مراجعه کنید.
اقطاعاقسام اقطاعاقطاعداری دوره پیامبراقطاعداری دوره خلافتاقطاعداری از آل‌بویه تا مغولاقطاعداری دوره مغولاقطاعداری دوره عثمانی
(۲۹) اسکندربیک منشی، عالم آرای عباسی، تهران، ۱۳۵۰ش.
(۳۱) اشرف، احمد، ویژگیهای تاریخی نظام اجتماعی ایران در دوره اسلامی، جهان نو، ۱۳۴۷ش، س ۲۲، شم ۱-۳.
(۳۵) اوزون چارشیلی، اسماعیل حقی، نگاهی به تشکیلات دولتهای قراقویونلو و آق قویونلو، تحقیقات تاریخی، تهران، ۱۳۷۲ش.
(۳۶) اهری، ابوبکر، تاریخ شیخ اویس، به کوشش ی لون، لاهه، ۱۳۷۳ق.
(۳۷) بارتولد، و و، ترکستان نامه، ترجمه کریم کشاورز، تهران، ۱۳۵۲ش.
(۳۸) بازورث، ک ا، تاریخ غزنویان، ترجمه حسن انوشه، تهران، ۱۳۵۶ش.
(۴۱) برتلس، آ ی، ناصر خسرو و اسماعیلیان، ترجمه یحیی آرین پور، تهران، ۱۳۴۶ش.
(۴۲) برن، رهر، نظام ایالات در دوره صفویه، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران، ۱۳۵۷ش.
(۵۱) پطروشفسکی، ا پ، کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول، ترجمه کریم کشاورز، تهران، ۱۳۴۴ش.
(۵۲) پیگولوسکایا، ن و، و دیگران، تاریخ ایران، ترجمه کریم کشاورز، تهران، ۱۳۴۶ش.
(۵۳) تذکرة الملوک، به کوشش محمددبیر سیاقی، تهران، ۱۳۳۲ش.
(۵۵) حافظ ابرو، لطف الله، ذیل جامع التواریخ رشیدی، به کوشش خانبابا بیانی، تهران، ۱۳۱۷ش.
(۶۷) رشیدالدین فضل‌الله، جامع التواریخ، به کوشش محمد روشن و مصطفی موسوی، تهران، ۱۳۷۳ش.
(۶۸) رشیدالدین فضل‌الله، مکاتبات رشیدی، به کوشش محمد شفیع، لاهور، ۱۳۶۴ق/ ۱۹۴۵م.
(۷۷) شاردن، ژان، سفرنامه، ترجمه اقبال یغمایی، تهران، ۱۳۷۴ش.
(۸۰) شرف‌الدین علی یزدی، ظفر نامه، به کوشش عصام‌الدین اورونبایف، تاشکند، ۱۹۷۲م.
(۸۵) صالح بن یحیی، تاریخ بیروت، به کوشش لویس شیخو، بیروت، ۱۹۲۷م.
(۹۱) طرخان، ابراهیم علی، النظم الاقطاعیة، قاهره، ۱۳۸۸ق/۱۹۶۸م.
(۹۴) عالم آرای شاه اسماعیل، به کوشش اصغر منتظر صاحب، تهران، ۱۳۴۹ش.
(۱۰۵) فضل‌الله بن
روزبهان، سلوک الملوک، به کوشش محمد علی موحد، تهران، ۱۳۶۲ش.
(۱۱۳) کلاوزنر، کارلا، دیوان سالاری در عهد سلجوقی، ترجمه یعقوب آژند، تهران، ۱۳۶۳ش.
(۱۱۶) لمتن، ا ک س، تکامل نظام اقطاع در ایران قرون وسطی، ترجمه عطاءالله مرزبان، نگین، ۱۳۴۶ش، شم ۳۴.
(۱۱۷) لمتن، ا ک س، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیری، تهران، ۱۳۶۲ش.
(۱۲۴) مدرسی طباطبایی، حسین، فرمان‌های ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو، قم، ۱۳۵۳ش.
(۱۲۹) مقریزی، احمد، الخطط، بولاق، ۱۲۷۰ق.
(۱۳۱) منتجب‌الدین بدیع، علی، عتبة الکتبة، به کوشش محمد قزوینی و عباس اقبال آشتیانی، تهران، ۱۳۲۹ش.
(۱۳۳) میرزا رفیعا، دستور الملوک، به کوشش محمد تقی دانش پژوه، مجلة دانشکده ادبیات، تهران، ۱۳۴۸ش، س ۱۶، شم ۴.
(۱۳۶) نخجوانی، محمد بن هندوشاه، دستور الکاتب، به کوشش عبدالکریم علی‌زاده، مسکو، ۱۹۶۴م.
(۱۴۰) نعمانی، فرهاد، تکامل فئودالیسم در ایران، تهران، ۱۳۵۸ش.
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «إقطاع»، ج۹، ص۳۷۸۷.
