اقطاع‌داری دوره خلافت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اقطاع در
عصر خلافت (از
رحلت پیامبر (ص) تا ظهور
آل بویه) نیز ادامه یافت؛ گرچه حدود و مصادیق
اقطاع، بنابر شیوه‌ها و نظرات
خلفا در این باب تفاوت‌هایی داشت.
پس از
رحلت پیامبر (ص)، سنت او در واگذاری اراضی و معادن و آب‌ها به
اقطاع ادامه یافت و هدف از آن هم‌چنین آبادانی، تشویق به گروش به
اسلام، پشتیبانی از سرداران و جنگجویان
مسلمان بود
گرچه حدود و مصادیق
اقطاع، بنابر شیوه‌ها و نظرات
خلفا در این باب تفاوت‌هایی یافت.
مثلاً
عمر به واگذاری
اقطاع تمایل نداشت و حقوق
بیت المال و
مسلمانان عصر خود و نسل‌های بعد را مهم‌تر می‌شمرد.
چنان‌که گفته‌اند وقتی
ابوبکر زمین بزرگی به
اقطاع طلحه داد و عهدی درباره آن نوشت، عمر که
خاتم را در دست داشت، از تصدیق آن، بدان
عذر که حق مسلمانان ضایع می‌گردد، خودداری کرد و ابوبکر نیز بدین نظر تن در داد.
همو
قطیعه‌ای را که ابوبکر به
عیینة بن حصن فزاری داده بود، باطل کرد.
با این‌همه، ابوبکر قطایع دیگری، مانند آن‌چه به
زبیر داد، یا آن‌چه عمر به
امام علی (ع) واگذاشت، به
اقطاع می‌داد.
یکی از نتایج
فتوحات اسلامی تسلط مسلمانان بر اراضی گوناگون در
ایران،
عراق،
شام و
مصر و دیگر نقاط بود که بومیان ساکن در آن اراضی، مساکن و مزارع خود را رها کرده بودند.
آن‌چه در ایام عمر بن خطاب در سواد عراق به
جنگ حاصل شد، دو دسته بود: دسته‌ای از آن به دهقانان و کشاورزانی تعلق داشت که آن‌را رها کرده، یا برجای مانده بودند.
عمر به همه اجازه داد بازگردند و یا هم‌چنان بمانند و به کشت و کار و زندگی بپردازند و
جزیه دهند.
دسته دیگر املاک خسروان و مرزبانان و امرای ایران و
خاندان ایشان میان جبل و عذیب بود که توسط خلیفه از املاک دیگر جدا شد و به بیت المال تعلق یافت و
خالصه گردید.
بدین سبب، این اراضی مشمول
اقطاعات شد و به «قطایع سواد» نام‌بردار گردید.
گزارش بیشتر منابع حاکی از آن است که عمر اراضی سواد را نیز به
اقطاع نداد، ولی به کشت و زرع آن به
نفع بیت المال اقدام کرد.
در حالی که از گزارش‌های
ابویوسف بر می‌آید که عمر بخش‌هایی از آن را به
اقطاع داده بوده، گرچه وی مثالی در این باب ذکر نکرده است.
اما آشکار است که عثمان این اراضی را برای ازدیاد درآمد آن به
اقطاع می‌داد
چون او با
مقطعان شرط می‌کرد که حق
فیء بپردازند.
این
اقطاعات از جمله
اقطاع اجاره و
استغلال، یعنی واگذاری حق بهره‌برداری بوده، نه
اقطاع تملیک.
با این‌همه، بعداً میان دانشمندان درباره اراضی سواد که فیء است، یا
وقف و متعلق به بیت المال، اختلاف افتاد؛ اگرچه این حکم که
رقبه زمین آباد در
حکم وقف دائم و از آن‌ِ بیت المال و عموم مسلمانان است و آن را نمی‌توان واگذار کرد، مبتنی بر همین روش
عثمان است.
ابن مفلح با آن‌که
اقطاع اراضی سواد را
اقطاع تملیک دانسته است که خراج بر آن‌ها مقرر نیست، ولی اشاره کرده که منافع و
خراج آن به
اقطاع تملیک داده شده است، نه رقبه
زمین.
طبری نیز این اراضی را فیء دانسته، و تصریح کرده است که عمر خود بهره‌برداری از این املاک را به
اقطاع می‌داد.
بعضی از دانشمندان این اراضی را تحت اختیار
امام، ولی مانند
اراضی موات دانسته‌اند
که می‌توان آن را به
اقطاع تملیک داد.
چنین می‌نماید که واقعه
شورش ابن اشعث و
جنگ دیر جماجم که باعث سوختن اسناد این
اقطاعات، و ادعای
تملک آن توسط
مقطعان شد و آن را مالک شدند، چنین نظری را به وجود آورده است.
به هر حال عمر در این باب سخت‌گیری بسیار نشان می‌داد و به ویژه از
اقطاع اراضی آباد خراجی و زمین‌هایی که آب جزیه در آن روان بود، امتناع می‌کرد
و شواهدی در این باره در گزارش مورخان وجود دارد
).
او هم‌چنین اگر زمین مواتی را به
اقطاع می‌داد، با
مقطع شرط می‌کرد که طی ۳ سال آن را آباد گرداند،
و این گویا مستند به رفتار
پیامبر (ص) بود که حق
مقطع را پس از ۳ سال خودداری از احیای زمین سلب می‌کرد.
عمر هم‌چنین واگذاری و فروش املاک
اقطاعی توسط
مقطع را روا نمی‌دانست و مثلاً با
تمیم الداری که املاکی را در بیت لحم از پیامبر (ص) به
اقطاع گرفته بود، شرط کرد که آن را نفروشد.
وی حتی در واگذاری
اقطاع به کسانی که مناطقی را
فتح می‌کردند، نیز سخت‌گیری می‌کرد.
مثلاً به روایت مدائنی در ۲۳ ق عبدالله ابن بدیل بن ورقاء پس از فتح طبسین از عمر خواست که آن نواحی را به
اقطاع او دهد. عمر نخست پذیرفت، ولی سپس که از وسعت و آبادی آن مطلع شد، از آن رأی بازگشت.
گاه می‌شد که
اقطاع دهنده نوع بهره‌برداری از زمین را نیز برای
مقطع معین می‌کرد. چنان‌که گفته‌اند عمر ملکی غیرخراجی را در
بصره برای کشت
علف و تغذیه
چارپایان به
اقطاع داد.
ظاهراً اولین نشانه اعطای
خراج یک ناحیه که بعداً به صورت نوعی
اقطاع درآمد، مربوط به همین دوره است که دو تن از رؤسای
بنی تمیم در ماجرای
مسیلمه کذّاب از ابوبکر خواستند تا خراج
بحرین را بدیشان دهد و در عوض آن‌ها می‌کوشند بنی تمیم را از یاری
مسیلمه بازدارند.
در خور توجه است که بعدها
بلعمی یا مترجمان
تاریخ طبری این واگذاری را عیناً به «
اقطاع خراج بحرین» تعبیر کرده‌اند.
از جمله تدابیری که برای
تشویق مسلمانان به اقامت در سرزمین‌های فتح شده به ویژه مرزها و مناطقی که در معرض تهدید خارجی بود، اتخاذ گردید، آن بود که هر کس از مسلمانان که در سواحل مدیترانه‌ای
شام اقامت می‌گزیدند، از اقطاعاتی برخوردار می‌شدند.
معاویه که مأمور واگذاری این
اقطاعات شد، از عثمان دستور گرفت که خانه‌ها و املاک ساکنان بومی سواحل شام را که گریخته بودند، به
اقطاع مسلمانان دهد و بدین سبب بسیاری از مسلمانان روی بدین نواحی نهادند.
این کار غیر از آن‌که موجب ایجاد سد دفاعی استواری در برابر هجوم ناوگان
روم شد، بیشتر جنگجویانی که همراه معاویه و دیگر فرماندهان به جزایر مدیترانه و قلمرو روم هجوم بردند، از این
مقطعان جنگجو یا فرزندان ایشان بودند.
معاویه در
ایران نیز زمین‌های خالصه خسروان را به
خالصه اسلامی تبدیل کرد، ولی آن‌ها را به
اقطاع اعضای خاندان خویش داد.
او هم‌چنین در مصر زمین‌های مرغوبی که نظرش را جلب می‌کرد، از مسلمانان می‌خرید و به جای آن‌ها در نواحی دیگر بدیشان اقطاعاتی می‌داد.
در
مصر نیز این شیوه که زمینی را برای مدت معینی به
اقطاع -
اقطاع استغلال - دهند، معمول بود؛ چه، متولی خراج مصر زمین‌هایی را در فسطاط برای ۴ سال به مردم واگذاشت، بدان شرط که
مقطعان به کشت و کار و عمران آن املاک بپردازند و بخشی از درآمد آن را به
بیت المال دهند.
مخارجی که
مقطعان برای ساختن پل‌ها و حفر ترعه‌ها خرج می‌کردند، به حساب خراج ایشان گذاشته می‌شد.
عبدالملک مروان نیز در بصره اراضی را برای آبادانی به
مقطعان داد که بعداً به قطایع عبدالملک معروف شد.
از
اقطاعات دیگر فرمان‌روایان
اموی نیز گزارش‌های متعددی در دست است (برای مثال به این منابع رجوع کنید
).
از پدیده‌های
عصر اموی که اصلاً از مصر بیرون آمد و به دوران بعد نیز راه یافت، رسم «
الجاء» اراضی بود که به نوعی
اقطاع استغلال شباهت داشت و می‌توان آن را
اقطاع جعلی یا ناخواسته دانست.
این پدیده از نتایج دوران
جور و
ستم حکام پی در پی و آشوب‌ها و نابسامانی‌ها بود که طی آن کشاورزان خرده‌پا و زمین‌داران کوچک برای فرار از فشارهای سنگین مالیاتی، رقبه املاک خود را رسماً به مالکان بزرگ و قدرتمند واگذار می‌کردند و خود به مانند
مقطَعان، بهره‌برداری از آن‌را در دست می‌گرفتند و در عوض آن
مالیات‌ها، ده یک محصول را به زمین‌دار جدید پرداخت می‌کردند.
البته این املاک به
ورثه مالک اصلی منتقل می‌شد و قابل
خرید و فروش نیز بود.
به روزگار
عباسیان پدیده
اقطاع و مفاهیم وابسته به آن وارد مرحله نوینی گردید.
اهمیت این مرحله نه تنها بدان سبب است که در این دوره بررسی‌های نظری عمیقی درباره
اقطاع به عمل آمد که به تدوین اصول و مبانی و ابواب آن انجامید، بلکه به علت تغییرات مهمی است که عملاً در تعاریف و انواع و مصادیق
اقطاع و هدف از واگذاری
اقطاعات روی نمود و گاه واژه‌های دیگری برای بعضی از انواع آن به کار رفت.
از آن جمله است «
ایغار» که در اوایل
دولت عباسی رواج یافت و مراد از آن واگذاری ملکی یا روستایی به صاحب منصبی بود به نحوی که مأموران مالیاتی متعرض آن نشوند و در عوض آن صاحب منصب تعهد کند که هر سال مبلغ معینی به
خزانه برساند.
ایغار معمولاً در اراضی خراجی به کار می‌رفت و در واقع نوعی معافیت کلی و جزئی از مالیات بود.
این‌گونه
مقاطعه، هم‌چون
قطیعه و
طعمه و
عطیه به تدریج موجب شد که درآمد مالیاتی کاهش یابد و قدرت کسانی که ایغار و
قطیعه و طعمه داشتند، روی به افزایش بگذارد.
برخی برآنند که این‌گونه
مقاطعات به
ارث نیز منتقل می‌شده است، ولی در زمان حیات
مقطع می‌توانستند آن اراضی را از او گرفته، به دیگری دهند
در همین دوره بسیاری از اراضی دیوانی به اجاره‌های کوتاه و بلند مدت داده شد که آن را «طعمه» می‌خواندند.
این نیز نوعی
اقطاع و واگذاری غیرموروثی زمین به شمار می‌رفت، که
مقطَع زمینی را آباد و از آن بهره‌برداری می‌کرد و مبلغی که خوارزمی آن را ده یک ارزش محصول آن دانسته، به
دولت می‌داد.
ایغار از لحاظ موضوع و مفهوم به
اقطاع استغلال شباهت داشت، چنان‌که «الجاء» را نیز می‌توان از جهاتی به طعمه و
اقطاع استغلال شبیه دانست.
شکل دیگری از
اجاره که در این دوره به سرعت رواج یافت، اجاره درآمدهای مالیاتی بود که
ضمان و
مقاطعه نامیده می‌شد و در واقع گردآوری مالیات‌ها را به کسی در ازای مبلغ معینی که به دیوان دولت می‌داد، واگذار می‌کردند. مثلاً در
خلافت منصور، تمام مالیات مصر به
مقاطعه یک نفر داده شد.
گاه پرداخت زودرس مالیات یک منطقه را یکی از ثروتمندان آن‌جا بر عهده می‌گرفت و
مقاطعه می‌کرد، بدان شرط که مالیات‌ها را بعداً خود از مردم گردآوری کند.
مقاطعه را
خراج راتب نیز می‌نامیدند.
این شیوه در اصل روشی بود برای برآورد مالیات یک منطقه که طی آن دولت با مالکان و متصرفان زمین معاهده‌ای می‌بست که بر اساس آن هر سال مبلغ معینی، بدون توجه به افزایش یا کاهش درآمد املاک به دولت بپردازند
مانند آن‌چه در قرون ۲ و ۳ ق در مناطقی چون
قم،
همدان،
قزوین و
خراسان معمول بود.
اصطخری از
مقاطعه در کنار
مساحت و
مقاسمه به عنوان یکی از انواع راه‌های تعیین خراج زمین نام برده که در
فارس رواج داشته است.
بر اساس همین گزارش برای آن قسمت از فارس که
مقاطعه محسوب می‌گردد، چه بر روی آن‌ها کشت شود، یا نشود، باید هر ساله مبلغ معینی به دولت پرداخت گردد.
اما
مقاطعه در اصطلاح دیوانی، به عطایایی نیز که خلیفه یا سلطان به کسی می‌داد، اطلاق می‌شد
و از این جهت با
اقطاع به مفهوم مصطلح بی‌تناسب نیست.
مقاطعه مالیاتی که در دوره نشیب قدرت عباسیان رواج یافت، بیشتر معلول آشفتگی
نظام مالی و سیاسی دستگاه خلافت بود که موجب می‌شد مالیات‌ها به طور کامل و در وقت مقرر به خزانه نرسد یا
اقطاعات و طعمه‌ها و ایغارها و الجاها چنان فزونی گرفت که موجب کاهش بخش اعظم درآمد دولت گردید.
این شیوه هر چند به ضرر دولت بود، ولی برای
مقاطعه گیرنده نفع کلی داشت، زیرا هرچه می‌توانست از کشاورزان و زمین‌داران و ساکنان اراضی دریافت می‌کرد، و آن مبلغ معینی را هم که باید به خزانه می‌داد، اگر قدرتی داشت، نمی‌فرستاد.
مانند یوسف بن ابی الساج فرمان‌دار ارمنستان و آذربایجان که هر سال فقط ۱۲۰ هزار
دینار به
دیوان خلیفه می‌فرستاد و خود هرچه گرد می‌آورد، خلیفه را با او کاری نبود.
یا محمد بن صعلوک از امرای سامانی که
ری را از خلیفه به
مقاطعه گرفت؛ یا عمادالدوله دیلمی که در آغاز کار، فارس و توابع آن را به ۸۰۰ میلیون درهم به
مقاطعه داشت.
خاندان‌هایی چون بریدیان نیز از این طریق ثروت‌های کلان اندوختند.
بی
نظمی و ناتوانی دولت در برابر قدرتمندان در تحصیل اجاره مالیاتی باعث شد تا پس از مدتی گردآوری مالیات‌ها به اجاره و
مقاطعه نظامیان داده شد و این کار نوعی
استقلال مالی برای لشکریان به وجود آورد و راه را برای چیرگی آن‌ها بر دولت مرکزی هموار کرد و به تدریج به واگذاری حقوق اراضی یا
اقطاع املاک بدیشان منجر گردید.
رواج
مقاطعه موجب تأسیس دیوانی به نام
دیوان مقاطعه شد
که از چگونگی وظایف آن اطلاع چندانی در دست نیست.
بعضی از محققان حدس زده‌اند که وظیفه آن نظارت و مداخله در کار
اقطاعات بوده است.
در این صورت باید گفت
مقاطعه به مفهوم
اقطاع دادن املاک نیز به کار می‌رفته است.
این پدیده منحصر به
عصر عباسی نیست؛ حتی در
دوره مغولان نیز نخجوانی از
مقاطعه با همان معنای کهن آن یاد کرده، و آن را مرادف ضمان دانسته که درباره املاک وقفی نیز مجری بوده است
بخش مهمی از ویرانی‌هایی که در امور کشاورزی
عراق و
بین‌النهرین در
قرن ۴ ق پدید آمد، به سبب همین شیوه
مقاطعه و
اقطاع‌داری نظامی بود.
اقطاع هم‌چنین موجب ایجاد شهرهای جدید نیز می‌شد و از این‌جا پیداست که
اقطاعات منحصر به اراضی
کشاورزی و
معادن و
آب‌ها نبود.
مثلاً در ۲۲۰ ق
معتصم به قاطول رفت و شهری را طرح افکند و اراضی آن‌جا را به
اقطاع داد و
مقطعان در آن‌جا خانه‌ها ساختند و شهری برآوردند
و پیداست که این‌گونه
اقطاعات از نوع
اقطاع تملیک بوده است.
همو به هنگام بنای
سامرا گروه‌های مختلف ترک را با اعطای
اقطاعات در آن‌جا ساکن گردانید
و این خود موجب توسعه
شهر گردید.
در واقع از دوره معتصم که ترکان وارد دستگاه خلافت شدند و نیروهای
نظامی پدید آمدند، و به ویژه با ظهور امیرالامرایان، نیاز دولت به منابع تأمین مقرری‌های این صاحب منصبان و امرا و لشکریان که همواره سلطه خلافت را تهدید می‌کردند، موجب شد تا
اقطاع به عنوان یک نهاد اساسی در سازمان دولت به شمار آید.
نظام اقطاع با ظهور دولت‌های کوچک و بزرگ مستقل و نیمه مستقل در شرق و غرب
جهان اسلام به موازات قلمرو اصلی و واقعی خلافت هم‌چنان متکامل می‌شد.
در
مصر اراضی حاصل‌خیز و پربهای آن همواره مورد توجه خلفا و امرا بود و آن را به خواص خویش به
اقطاع می‌دادند.
ابن طولون در مصر، شهری موسوم به مدینة القطایع بنا کرد و هر بخش از آن را به گروهی از غلامان و لشکریان و درباریان خویش به
اقطاع داد
یا داعی کبیر در اوایل
سده ۴ ق، در طبرستان چندان املاک و اراضی به
اقطاع داده بود که یک روز در هفته را به تدبیر امور
اقطاعات می‌نشست.
برخی مشاغل عالی در این دوران
اقطاعات خاص و معین داشت؛ مانند
وزرا که
اقطاعات جداگانه داشتند و درآمد ویژه آن‌ها از این طریق حاصل می‌گردید (برای مثال به این منابع رجوع کنید
) و در یک دوره درآمدش به&zzwnj; میpzwnj; بخشwnj; ۱۷۰ هزار دینار می‌رسید.
این
اقطاعات با عزل یک وزیر به وزیر بعدی داده می‌شد.
البته
اقطاعات منحصر به امرا و صاحب منصبان و وزیران نبود، بلکه گاه خلفای تحت سیطره امرا نیز برای تحصیل درآمد و کفاف مخارج خویش املاکی را به
اقطاع داشتند؛ چنان‌که ناصرالدوله حمدانی ملکی را به الراضی خلیفه به
اقطاع داد.
اما درباره حکومت‌های شرقی مقر خلافت باید گفت با آن‌که اطلاعات مفصلی از انواع و مصادیق
اقطاعات به روزگار آنان در قرون ۳ و ۴ ق در دست نیست، ولی آن‌چه هست، از وجود این پدیده در عصر
سامانیان و
صفاریان و جانشینان آنان حکایت دارد.
اما این‌که برخی معتقدند که رسم
اقطاع پیش از ورود به شرق ایران، در ایام
آل بویه در غرب و جنوب
ایران توسعه یافته بود، چندان درست نمی‌نماید.
اشارات و تعاریف
خوارزمی درباره
اقطاعات و اصطلاحات آن
نشان دهنده رواج این نهاد است، اگرچه انگیزه‌های اعطای
اقطاعات و انواع آن، به ویژه
اقطاعات نظامی در این عصر با آن‌چه بعداً در قلمرو آل بویه و
سلجوقیان پدید آمد، متفاوت بود.
در این‌جا نیز تأسیس دولت و تحصیل قدرت تا اندازه‌ای مبتنی بر
اقطاعات بود؛ چنان‌که آورده‌اند سامانیان در آغاز
بخارا و
سمرقند را از
مأمون عباسی به
اقطاع موروثی گرفته بودند
و چون دولتشان نیرومند شد، خود به اعطای
اقطاعات به نزدیکان و غلامان ترک و فرماندهان لشکری دست زدند.
غلامان سامانی و مؤسسان دولت غزنه نیز از طریق همین
اقطاعات قدرتمند شدند؛ چنان‌که امیران لشکر البتکین که سپهسالار سامانیان بود، همه نان پاره و
جاه و
نعمت و ولایت داشتند و سپس نیز که او بر غزنه چیره شد،
اقطاعی به امیر آن‌جا داد. سبکتگین غلام او نیز از سامانیان در هرات
اقطاعات گرفته بود
و به روزگار قدرتش خود به اعطای
اقطاعات دست زد.
علاوه بر این غلامان،
سیمجوریان نیز
اقطاعات بسیار داشتند
که دو
نسل در دست آن خاندان باقی ماند.
ابوالحسن سیمجوری سپهسالار سامانی، قهستان را از منصور بن نوح به
اقطاع موروثی گرفته بود.
موروثی بودن این
اقطاعات ظاهراً وابسته به وفاداری دائم
مقطع و عنایت
اقطاع دهنده به وی بود.
اقطاع نظامی در بیشتر عصر سامانیان رواجی نداشت و علت آن را باید در ثروت و رونق اقتصادی قلمرو ایشان جست‌وجو کرد که مقرری و مواجب لشکریان را نقد می‌پرداختند، نه با
اقطاعات،
اما به روزگار آخرین امرای سامانی، ضعف مالی و سیاسی دولت که باعث می‌شد
مالیات به
خزانه نرسد، موجب توسعه
اقطاعات نظامی گردید، اگرچه این
اقطاعات نیز درآمد چندانی برای
مقطعان نداشت.
چنان‌که گفته‌اند وقتی سبکتگین بر غزنه چیره شد، دیه‌های ویران دیوانی را که به
اقطاع لشکریان بود، بازپس گرفت و مقرری نقدی برای آن‌ها برقرار کرد، یا پرداخت‌ِ عایدات تخمینی
اقطاعات بی‌حاصل را خود برعهده گرفت و لشکریان را از پرداختن به
زراعت منع کرد.
سلطان محمود نیز با ثروت هنگفتی که از
هند آورد، این توانایی را یافت که مطالبات
سپاه را نقداً بپردازد.
وی که خود خطر
تجزیه دولت را بر اثر اعطای
اقطاعات نظامی، و ستم و مال‌دوستی این
مقطعان به خوبی دریافته بود، در صدد کاهش آن برآمد، ولی گویا توفیقی نیافت و سرانجام خود نیز به اعطای
اقطاعات، به ویژه
اقطاع استغلال مبادرت کرد
و این رسم به روزگار
غزنویان متأخر رواج تمام یافت.
برای مطالعه بیشتر به این مقالات مراجعه کنید.
اقطاعاقسام اقطاعاقطاعداری دوره پیامبراقطاعداری از آل‌بویه تا مغولاقطاعداری دوره مغولاقطاعداری دوره عثمانیاقطاعداری دوره صفوی
(۳) ابن اثیر، علی، الکامل.
(۲۸) ابویوسف، یعقوب، الخراج، قاهره، ۱۳۸۲ق.
(۳۲) اصطخری، ابراهیم، المسالک و الممالک، به کوشش دخویه، لیدن، ۱۹۲۷م.
(۴۴) بلاذری، احمد، انساب الاشراف، به کوشش گویتین، بیت‌المقدس، ۱۹۳۶م.
(۴۵) بلاذری، احمد، فتوح البلدان، به کوشش دخویه، لیدن، ۱۸۶۵م.
(۴۶) بلعمی، محمد، تاریخ نامه طبری، به کوشش محمد روشن، تهران، ۱۳۶۶ش.
(۵۰) بیهقی، ابوالفضل، تاریخ، به کوشش علی‌اکبر فیاض، مشهد ۱۳۵۰ش.
(۵۷) حسن، حسن ابراهیم، تاریخ الدولة الفاطمیة، قاهره، ۱۹۶۴م.
(۶۴) خوارزمی، محمد، مفاتیح العلوم، به کوشش فان فلوتن، لیدن، ۱۸۹۵م.
(۷۰) ریس، محمد ضیاءالدین، الخراج و
النظم المالیة، قاهره، ۱۹۷۷م.
(۷۵) سمعانی، عبدالکریم، الانساب، حیدرآباد دکن، ۱۳۹۶ق/۱۹۷۶م.
(۷۹) شبانکاره‌ای، محمد، مجمع الانساب، به کوشش هاشم محدث، تهران، ۱۳۶۳ش.
(۸۷) صولی، محمد، اخبار الراضی بالله و المتقی لله، به کوشش هیورث دن، لندن، ۱۹۳۵م.
(۸۸) صولی، محمد، ادب الکتاب، به کوشش محمد بهجت اثری، قاهره، ۱۳۴۱ق.
(۹۰) طبری، تاریخ طبری.
(۱۰۱) عنصرالمعالی، کیکاووس، قابوس نامه، به کوشش غلامحسین یوسفی، تهران، ۱۳۶۴ش.
(۱۰۳) فرای، ریچارد، بخارا، ترجمه محمود محمودی، تهران، ۱۳۶۵ش.
(۱۰۶) فهد، بدری محمد، تاریخ العراق، بغداد، ۱۹۷۳م.
(۱۱۲) قمی، حسن ابن محمد، تاریخ قم، ترجمه حسن بن علی قمی، به کوشش جلال‌الدین طهرانی، تهران، ۱۳۱۳ش.
(۱۱۶) لمتن، ا ک س، تکامل
نظام اقطاع در ایران قرون وسطی، ترجمه عطاءالله مرزبان، نگین، ۱۳۴۶ش، شم ۳۴.
(۱۱۷) لمتن، ا ک س، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیری، تهران، ۱۳۶۲ش.
(۱۱۸) ماوردی، علی، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد فهمی سرجانی، قاهره، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م.
(۱۲۳) مدرسی طباطبایی، حسین، زمین در فقه اسلامی، تهران، ۱۳۶۲ش.
(۱۲۶) مسعودی، علی، مروج الذهب، به کوشش یوسف اسعد داغر، بیروت، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۶م.
(۱۲۹) مقریزی، احمد، الخطط، بولاق، ۱۲۷۰ق.
(۱۳۶) نخجوانی، محمد بن هندوشاه، دستور الکاتب، به کوشش عبدالکریم علی‌زاده، مسکو، ۱۹۶۴م.
(۱۳۹)
نظام‌الملک، حسن، سیاست نامه، به کوشش هیوبرت دارک، تهران، ۱۳۶۴ش.
(۱۴۴) همدانی، محمد، تکملة تاریخ الطبری، به کوشش آلبرت یوسف کنعان، بیروت، ۱۹۵۸م.
(۱۴۶) یحیی بن آدم، الخراج، به کوشش حسین مونس، قاهره/ بیروت، ۱۹۸۷م.
(۱۴۸) یعقوبی، احمد، تاریخ، بیروت، ۱۳۷۹ق/۱۹۶۰م.
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «إقطاع»، ج۹، ص۳۷۸۷. zwnj; موروثیpzwnj; دولتشان
