اقطاع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
واگذاری
زمین یا
منافع حاصل از آن یا محل
کسب برای زمانی محدود یا نامحدود به کسی از سوی
حاکم را
اِقطاع می‌گویند و از این عنوان در باب
احیاء موات بحث شده است.
به واگذاری زمین یا منافع آن، «
اقطاع تملیک» و به واگذاری محلّ کسب «
اقطاع ارفاق یا
رفاق» می‌گویند. واگذار کننده را «
مُقطِع» و به
اقطاع شونده «
مُقطَع له» و آنچهرا واگذار شده «قطایع» یا«
اقطاعات» گویند.
اقطاع با تحقّق شرایط آن نسبت به هریک از سه رکن یاد شده،
جایز و امری
مشروع است.
در
جواز اقطاع برای
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و
امامان علیهم السّلام بحثی نیست، لیکن در اینکه
مشروعیت آن اختصاص به آن بزرگواران دارد یا
فقیه جامع الشرایط نیز در عصر
غیبت به
نیابت از
امام زمان علیه السّلام از آن برخوردار میباشد،
اختلاف است. بر اختصاص
مشروعیت اقطاع به معصومان علیهم السّلام ادّعای
اجماع شده است.
بنابر قول به اختصاص
اقطاع تملیک به آنچه که با
احیاء تملّک میشود، مانند زمین موات،
شرط است که
مقطع له بر احیاء توانا باشد.
قلمرو قطایع عبارت است از زمین موات،
معادن ناآشکار، مانند معدن
طلا و
نقره، و نیز زمینهای خراجی که با
اقطاع، بخشی از منافع آن (
خراج و
مالیات زمین) به «
مُقْطَع لَه» بخشیده میشود. چنین زمینی با
اقطاع از خراجی بودن خارج نمیشود.
به طور کلّی،
اقطاع زمین یا به
اقطاع خود زمین است یا تمام منافع آن بدون زمین و یا بعض منافع آن همچون
اقطاع خراج (مالیات بر
محصول).
اقطاع آنچه که احیای آن
جایز نیست و به احیاء قابلیّت تملّک پیدا نمیکند، مانند
مساجد، راهها، بازارها و
موقوفات جایز نمیباشد.
در جواز
اقطاع آبهای عمومی و معادن
آشکار، مانند معدن
نمک اختلاف است؛ هر چند بر عدم جواز آن ادّعای عدم وجود مخالف (قائل به جواز) در مسئله شده است.
برخی، نوع دیگری از
اقطاع به نام
اقطاع رِفاق ذکر کرده‌اند که عبارت است از
اقطاع محلی برای کسب در جاهای عمومی که
مردم تجمع یا آمد و شد دارند، مانند
خیابان و
بازار در صورت وسعت
مکان و عدم‌ایجاد مزاحمت برای دیگران.
لیکن قول
مشهور عدم جواز این نوع
اقطاع است.
اقطاع آنچه به احیاء قابل تملّک است، مانند زمین موات و معدن ناآشکار موجب ثبوت حقّ اولویّت و اختصاص برای «
مُقطَع له» است. از این رو، دیگری نمیتواند به احیاء مالک آن شود
؛ لیکن اگر «
مُقطَع له» احیای زمین را ترک کند، امام او را بین احیاء و رها کردن آن مخیّر میکند و در صورت
عذر، به او مهلت میدهد و چنانچه پس از
تخییر امام، بدون عذر زمین را احیاء نکند، زمین از او گرفته میشود.
اثر
اقطاعِ رِفاق بنابر قول به جواز آن ثبوت صِرف حق اولویّت برای «
مقطَعله» است، نه ملکیّت. فایده آن، عدم جواز استفاده دیگری از مکان
اقطاعی است؛ هرچند «
مُقطَع له» به طور موقّت آن جا را ترک کرده باشد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۶۵۳-۶۵۵.
