اقسام قانون اساسی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اقسام قانون اساسی از مباحث
علم حقوق بوده و به معنای اقسام و انواع بالاترین
سند حقوقی یک
کشور است که تعیین کننده حدود و راهنمایی برای تعیین قوانین جزئی‌تر به شمار می‌رود. به طور کلی می‌توان قوانین اساسی کشورها را از جهت ماهوی به دو قسم تکاملی و تدوینی تقسیم کرد. قانون اساسی تکاملی در اثر تغییرات تکاملی و تدریجی
جامعه سیاسی، طی یک دورۀ طولانی، به وجود می‌آید. قانون اساسی تدوینی که معمولاً در یک مجلس خاصّی به تصویب می‌رسد و یا از سوی قدرت عالیه
مملکت اعلام می‌شود. همچنین قوانین اساسی را از این حیث که تا چه حد قابل تغییر و اصلاح هستند می‌توان به دو دسته کلی قانون اساسی
انعطاف‌پذیر و قانون اساسی
انعطاف‌ناپذیر تقسیم کرد.
قانون اساسی تکاملی که در اثر تغییرات تکاملی و تدریجی جامعه سیاسی، طی یک دورۀ طولانی، به وجود می‌آید. این نوع از
قانون اساسی حاصل یک مجلس به خصوص در زمانی معیّن نیست، بلکه محصول عرف‌ها و سنّت‌هایی است که به مرور زمان در یک کشور شکل گرفته و حکومت و ملّت از آن‌ها تبعیّت می‌کنند.
در حقیقت قانون اساسی تکاملی اوّلاً فرزند
تاریخ است نه مخلوق اراده یک مجلس معیّن. ثانیاً بیشتر اصول آن غیر مدوّن است که تنها به صورت رسوم سیاسی در کشور حضور دارند. ثالثاً قانون اساسی تکاملی از نوع
انعطاف پذیر آن است. البته این نوع
قانون در همه کشورها جاری نیست.
معمولاً این قسم از قوانین اساسی در یک مجلس خاصّی به تصویب می‌رسند و یا از سوی قدرت عالیه مملکت اعلام می‌شود. بدیهی است در این صورت دقّت زیادی در آن به کار خواهد رفت لذا از خصوصیات آن به مدوّن و مکتوب بودن همچنین به
انعطاف‌ناپذیر بودن آن می‌توان اشاره کرد.
قوانین را از این حیث که تا چه حد قابل تغییر و اصلاح هستند می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
اگر متصدّیان حکومت به طور قانونی اجازۀ هر نوع الحاق یا تغییر و اصلاحی را در قانون اساسی داشته باشند، این قانون اساسی از نوع
انعطاف‌پذیر آن است. نمونۀ برجستۀ آن
قانون اساسی انگلستان است که هیچ گونه مزیّتی بر قوانین عادی ندارد و تابع ارادۀ
پارلمان است. بنابراین در نظام سیاسی کشوری مانند
انگلستان می‌توان گفت:
الف – هیچ قانونی نیست که پارلمان نتواند آن را تصویب کند.
ب- هیچ قانونی نیست که پارلمان نتواند آن را لغو کند.
در زمان‌های گذشته بسیاری از قوانین اساسی کشورها از نوع
انعطاف‌پذیر بودند. قبل از جنگ جهانی اوّل قانون اساسی
امپراطوری اتریش هنگری غیر مدوّن و
انعطاف‌پذیر و قانون اساسی
ایتالیا نیز تا
سال ۱۹۸۲ میلادی هر چند مدوّن بود امّا در عین حال
انعطاف‌پذیر بود.
۱) قابلیّت انطباق آن با اوضاع زمان.
۲) اصلاح‌پذیری آسان این نوع از قانون.
۳) تعدیل و منطبق ساختن آن با احتیاجات روز جامعه.
۴) عبور از بحران‌های سیاسی و اجتماعی، همچنین جلوگیری از شورش و انقلاب با استفاده از این خاصیت قانون اساسی.
۱) عدم ثبات و تزلزل ذاتی این نوع از قانون.
۲)
عوام‌فریبی از سوی سیاست‌مداران فرصت‌طلب با سوءاستفاده از
انعطاف‌پذیری قانون اساسی.
۳) احتمال عدم تناسب تغییرات قانون اساسی با نیازها و
منافع ملّی.
این نوع از قانون اساسی زائیده ارادۀ جمعی یک جامعه است بنابراین تغییر و یا اصلاح آن از حوزۀ روال عادی قانون‌گذاری خارج است از این رو به سهولت قابل لغو نیست. قدرت قانون‌گذاری مجلس به وسیلۀ خود قانون اساسی دچار محدودیّت است و اگر قانون عادی مصوّب مجلس مغایر با قانون اساسی باشد، خود به خود مردود و غیرقابل اجرا خواهد بود.
قانون اساسی آمریکا نمونه‌ای کامل از این نوع است. رویّۀ قضائی این کشور حق اعلام مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی را به دادگاه‌ها اعطا کرده است. بدین ترتیب در آمریکا دادگاه‌ها و در راس آن‌ها
دیوان عالی کشور، نگهبان قانون اساسی کشورند. این روش حفاظت از قانون اساسی را
تجدیدنظر قضائی می‌نامند. دادگاه‌های
آمریکا تا به حال چندین بار از حق تجدیدنظر قضائی خود استفاده و قوانین مصوّب کنگره را الغا کرده‌اند به عنوان نمونه به تلاش ۱۸ سالۀ
کنگره آمریکا در جهت وضع قانونی اشاره کرد که طیّ آن مالیاتی بر درآمد شهروندان مقرّر می‌شد امّا هر بار با مخالفت جدّی دیوان عالی کشور رو به رو می‌شد تا این که «
روزولت» با طرحی مشهور به «NEW DEAL» سعی کرد این بن بست را بشکند امّا این‌بار نیز دیوان‌عالی کشور آن را خلاف قانون اساسی اعلام و ملغی کرد.
الف) ایجاد ثبات برای
نظام‌های دموکراتیک.
ب) استواری متن آن و قابل احترام برای نسل‌های آینده.
ج) آرامش‌بخش اوضاع سیاسی پر هیجان کشور.
د) سدّی محکم در مقابل تغییرات عجولانه نظام سیاسی کشور.
ه) جلوگیری از دخالت قوای سه گانه در وظایف یکدیگر.
و) تضمین ثبات حقوق اقلّیت‌ها.
الف) افراط در
انعطاف ناپذیری که تبعات جبران ناپذیری را بر کشور تحمیل خواهد کرد.
ب) تاخیر بیش از حدّ در اصلاح قانون اساسی که می‌تواند منجر به
شورش و
انقلاب شود.
ج) عدم ظرفیّت این نوع از قانون برای پیش‌بینی آینده دور کشور که منجر به نوعی جمود و ایستائی خواهد گردید.
در هر حال واقعیت این است که قطع نظر از هر نوع فایده و مزیّت و هر نوع ضعف و کاستی که در قانون اساسی مدوّن و
انعطاف‌ناپذیر ممکن است باشد، جهان امروزی عملاً به قانون اساسی مدوّن و
انعطاف‌ناپذیر تمایل دارد. در حال حاضر همه کشورهای جهان به جز انگلستان دارای این نوع از قانون اساسی هستند.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اقسام قانون اساسی»، تاریخ بازیابی ۹۹/۶/۳۱.
