اقامت اجباری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اقامت اجباری از اصطلاحات
علم حقوق بوده و یکی از موارد مجازات‌های محدودکننده
آزادی است که بر اساس آن فرد مجبور به
اقامت در محلی که
دادگاه تعیین می‌کند، می‌شود.
اقامت اجباری ممکن است به صورت
مجازات تتمیمی (مجازاتی که به مجازات اصلی افزوده می‌شود) یا
مجازات اصلی باشد. برخی از ویژگی‌های آن عبارتند از: در جرائم عمدی قابل تصور بودن و عدم استفاده از آن برای تکمیل
حدود،
قصاص و
دیات.
مجازات
اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معیّن یکی از موارد مجازات‌های محدود کننده آزادی است که به موجب آن
محکوم علیه مجبور به
اقامت در محلی خاص که دادگاه تعیین می‌کند، است. (البته به اعتقاد برخی از حقوق‌دانان
اقامت اجباری ماهیتاً اقدام تامینی بوده که مبتنی بر
اقامت اجباری در محلی است.)
مجازات‌های مزبور اغلب به صورت مجازات‌های تکمیلی اختیاری موضوع
ماده ۱۹
قانون مجازات اسلامی است
گاهی هم
اقامت اجباری در نقطه معین از مجازات‌های اصلی که به عنوان مجازات‌های بازدارنده مطرح است.
در مقابل مجازات‌های سالب آزادی مثل
زندان که باعث می‌شود آزادی کامل فرد سلب شود مجازات‌هائی وجود دارند که باعث سلب آزادی کامل از فرد نشده بلکه آزادی او را محدود می‌کند که
اقامت اجباری درنقطه معیّن از جمله آنهاست.
در واقع مجازات محدودکننده آزادی مجازاتی است که به موجب آن آزادی و تحرّک و جابجائی مجرم محدود می‌شود و محکوم‌علیه مجبور به
اقامت در محلّی خاصّ و یا ترک محلی خاصّ است، لکن ادامه زندگی عادی از نظر خانوادگی و شغلی و مراوده و مباشرت با دیگران برای وی وجود دارد.
اقامت اجباری ممکن است به صورت مجازات تتمیمی یا مجازات اصلی باشد.
مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی،
اقامت اجباری در نقطه‌ی معیّن یکی از موارد مجازات تکمیلی است که به این شرح آمده است:
«دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به
تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است، به عنوان تتمیم (تکمیل) حکم اصلی به
اقامت در نقطه‌ی معیّن مجبور نماید.»
مجازات تتمیمی مجازاتی است، که به مجازات اصلی افزوده می‌شود و علاوه بر اینکه باید در
دادنامه ذکر گردد، هیچ‌گاه به تنهائی مورد حکم قرار نمی‌گیرد؛ زیرا مجازات‌های مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل کند. در واقع در جائی که به نظر دادگاه اعمال مجازات اصلی برای تنبّه، ارعاب و بازدارندگی مجرم کافی نباشد اعمال می‌شود.
در قوانین متفرقه این مجازات به عنوان مجازات اصلی پیش‌بینی شده به عنوان مثال (طبق مواد ۲و۳
لایحه قانونی حفظ امنیت اجتماعی مصوّب
اسفند ۱۳۳۶با اصلاحات بعدی) کسانی که با تحریک مردم به ضدیّت با یک‌دیگر، موجب
سلب آسایش عمومی می‌شوند و یا با اعمالی مانند تحریک کشاورزان به امتناع از کشت و یا جلوگیری از ورود
مالک به
ملک خود و یا ممانعت از انجام وظیفه ماموران دولت و.... مخلّ نظم عمومی می‌گردند، به یک تا سه سال
اقامت اجباری در محل معیّن محکوم خواهند شد.
اعمال این مجازات درماده‌ی ۱۹ اختیاری است و اختیار آن به عهده‌ی دادگاه می‌باشد.
۱- این مجازات در جرائم عمدی قابل تصور است و جرائم غیر عمدی از عداد این قاعده خارج است.
۲- این مجازات برای تتمیم مجازات تعزیری یا بازدارنده به کار می‌رود و نمی‌توان آن‌را برای تکمیل حدود، قصاص و دیات به‌کار برد.
۳-
اقامت اجباری باید در داخل
کشور باشد و
اقامت در خارج از کشور که در قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده بود، لغو گردیده است.
۴-
تبعید با
اقامت اجباری در محل معیّن فرق دارد، به‌طوری که تبعید غالباً به عنوان مجازات اصلی بوده و بیشتر به عنوان
مجازات حدّی تعیین شده است. بنابراین اجرای آن نیز در منابع شرعی مشخص شده است، در حالی‌که
اقامت اجباری در نقطه معیّن به عنوان تتمیم
حکم تعزیری یا بازدارنده است.
۵- این قبیل مجازات‌ها مدّت‌دار بوده و باید مدّت آن متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیّات مجرم باشد و اگر دادگاه مدّت این مجازات‌ها را مشخص نسازد، مورد می‌تواند از موارد نقض حکم قرار گیرد.
۶- «دارای
ضمانت اجرا می‌باشد، به‌طوری که اگر محکوم در حین اجرای مجازات
اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معیّن، محل مورد نظر خود را ترک کند، در این خصوص
قانون‌گذار ضمانت اجراء قضیه را مشخّص کرده و در دنباله ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مقرّر می‌دارد، «در صورتی‌که محکوم به تبعید یا
اقامت اجباری در نقطه معیّن در اثنای اجرای حکم محل را ترک نماید، یا به نقطه یا نقاط ممنوعه بازگردد دادگاه می‌تواند با پیشنهاد مرجع مجری حکم مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی یا زندان نماید.»
۷- نقاط اجباری محکومان توسط دادگاه تعیین می‌شود. مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۷ نقاط
اقامت اجباری محکومان می‌بایست توسط
وزارت داگستری و
شورای امنیت کشور تعیین و به
قوه قضائیه اعلام می‌گردید، لکن این تبصره اصلاح و به موجب قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده ۱۹ مصوّب ۱۳۷۸
مجلس شورای اسلامی مقرر گردید: "نقاط اجباری محکومان توسط دادگاه تعیین می‌شود. "
اگرچه مجازات
اقامت اجباری و تبعید از ماهیّت یکسانی برخوردار نیستند و یکی به عنوان مجازات اصلی و دیگری به عنوان مجازات تکمیلی مطرح است، لکن در نحوه اجرا، این دو از قواعد مشابه و یکسان تبعیّت می‌کنند.
برای اجرای مجازات
اقامت اجباری یا تبعید، محکوم در یکی از این دو وضعیت قرار دارد: یا به لحاظ تحمّل مجازات حبس و یا صدور قرار تامین در زندان به سر می‌برد و یا آزاد است.
در این وضعیت قاضی اجرای احکام، طی شرحی خطاب به
رئیس زندان،
محکومیت یا محکومیت‌های زندانی را اعلام و دستور می‌دهد، پس از اینکه مدت
حبس محکوم به پایان رسید، جهت اجرای مجازات تبعید و یا
اقامت اجباری به واحد اجرای احکام اعزام شود. در این وضعیت پس از اینکه حبس محکوم به پایان رسید، تحت مراقبت ماموران زندان نزد قاضی اجرای احکام حاضر می‌گردد، سپس قاضی اجرای احکام حضور محکوم را
صورت‌جلسه نموده و مفاد حکم
اقامت اجباری را به وی تفهیم و مراتب را در صورت‌جلسه‌ای قید می‌نماید. پس از اعاده محکوم به زندان برگ
نیابت قضائی مخصوص (حسب مورد) خطاب به
ریاست دادگستری یا
دادستان محل مربوطه تنظیم و مُنظَم به نامه‌ای جداگانه خطاب به
نیروی انتظامی دستور داده می‌شود از زندان تحویل گرفته شود و تحت مراقبت به محل مورد نظر اعزام و همراه با برگ نیابت قضایی تحویل مقامات قضایی محل مربوطه گردد. به موجب این دستور نیروی انتظامی نسبت به تحویل گرفتن محکوم از زندان و انتقال وی به شهرستان تعیین شده و تحویل دادن وی به مقامات قضایی آن شهرستان، اقدام می‌نماید.
آزاد بودن محکوم یا به لحاظ دادن تامین است یا متواری است و یا اینکه بدون صدور قرار تامین همراه پرونده به اجرای احکام اعزام شده است؛ درهر صورت محکوم جهت شروع به اقدامات اجرایی باید در اجرای احکام حضور یابد. بنابراین در فرضی که محکوم با سپردن وثیقه یا معرفی
کفیل آزاد است، بَدواً احضار می‌شود و در صورت
استنکاف از حضور جلب می‌شود و همزمان به وثیقه‌گذار یا کفیل اخطار می‌شود محکوم را جهت اجرای حکم در اجرای احکام حاضر نماید.
در صورتی که محکوم فاقد تامین باشد، راساً نسبت به جلب وی اقدام می‌شود در هر صورت پس از حضور محکوم در واحد اجرای حکم، قاضی اجرای احکام حضور وی را صورت مجلس نموده و مفاد حکم
دادگاه مبنی بر اعمال مجازات
اقامت اجباری یا تبعید را به وی تفهیم و مراتب را در صورت مجلس قید می‌نماید. قاضی اجرای احکام برگ نیابت قضایی مخصوص را تنظیم و منظم به نامه‌ای خطاب به نیروی انتظامی دستور می‌دهد محکوم را تحت مراقبت ماموران به شهرستان محل اجرا اعزام و تحویل مقامات قضایی محل نمایند.
اجرای
اقامت اجباری بعد از اعزام شامل دو بخش است: تکالیف مقامات قضایی و نیروی انتظامی محل
اقامت و حقوق و تکالیف محکوم
پس از اینکه محکوم به محل اجرای
اقامت اجباری اعزام شد بلافاصله نزد
رئیس دادگستری یا دادستان محل حاضر می‌شود مقام قضایی با توجه به مفاد نیابت اعطایی با تشکیل
پرونده ارجاعی حضور محکوم را درآن حوزه قضایی صورت مجلس نموده و به نیروی انتظامی محل دستور می‌دهد حسب مفاد نیابت اعطایی مشخصات محکوم در دفتر مخصوص ثبت و عکس وی نیز الصاق و به محکوم تکلیف شود همه روزه جهت اعلان حضور و امضای دفتر درآن نیرو حاضر شود.
محکوم به محض ورود به محل باید به محل حسب مورد نزد رئیس دادگستری یا دادستان حوزه قضائی محل حاضر گردیده و آمادگی خود را برای تحمل
اقامت اعلام نماید پس از اجرای تشریفات قانونی مربوطه و درج مشخصات محکوم دفتر مخصوص نیروی انتظامی باید هر روز خود را به کلانتری معرف و دفتر حضور غیاب را امضا نماید در قبال این تکالیف محکوم می‌تواند در محل گذران
اقامت اجباری به شغل یا حرفه معیّن و مناسب و دلخواه خود اشتغال یابد همچنین می‌تواند ازدواج و تشکیل خانواده بدهد و با فامیل و دوستان خود مراوده و رفت و آمد داشته باشد و به هر نو فعالیت ورزشی و تفریحی بپردازد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معیّن»، تاریخ بازیابی ۹۹/۵/۷.
