• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اقارب (حقوق جزا)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


اقارب از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای خویشاوندان فرد است که به دو قسم قرابت نسبی و قرابت سببی تقسیم می‌شود. خویشاندان نسبی پیوند خونی با فرد دارند و خویشاوندان سببی به سبب عقد ازدواج ایجاد می‌شوند. برخی از مصادیق اقارب عبارتند از: اقرباء ابوینی مانند قرابت دو برادر که از یک پدر و مادر به دنیا آمده‌اند، اقرباء ابی مانند برادر پدری، اقرباء امی مانند برادر مادری و اقرباء رضاعی مانند برادر رضاعی. عاقله با اقارب فرق دارد زیرا عاقله بر خلاف اقارب صرفاً شامل افراد ذکور پدری یا پدر و مادری آنهم از طبقه‌های ارث می‌شود و منحصر در بستگان نزدیک نیست و شامل زنان، زوج، اقوام مادری، مجانین، افراد نابالغ نمی‌شود.


معنای لغوی اقارب: اقارب در لغت یعنی خویشاوندان.
[۱] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۸، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ ۱۴.
و اقرباء جمع قریب است و به فارسی آنرا خویش و خویشاوند گویند. قرابت نیز به معنای خویشاوندی است. قرابت سببی یا نسبی است.
اقارب در اصطلاحات زیر به کار رفته است:
الف) اقرباء ابوینی: خویشاوندانی که با شخص از طرف پدر و مادر ارتباط دارند. مانند قرابت دو برادر که از یک پدر و مادر به دنیا آمده‌اند.
ب) اقرباء ابی: کسانیکه که فقط از راه پدر خویشاوند هستند برادر پدری.
ج) اقرباء امی: کسانیکه فقط از طرف مادر خویشاوند هستند.
[۲] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۷۲، تهران.

د) اقرباء رضاعی: قرابت حاصل از رضاع (با دارا بودن شرایط مقرر در قانون) در حکم قرابت نسبی است.
[۳] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۷۳، تهران.

ماده ۱۰۳۱ قانون مدنی می‌گوید: «قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبی و قرابت سببی»
مادۀ ۱۰۳۲ قانون مدنی: «قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است: طبقه اول: پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد. طبقه دوم: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها. طبقه سوم: اعمام، عمات، اخوال، خالات و اولاد آنها...»
مادۀ ۱۰۳۳ قانون مدنی: «هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت بنابراین پدر و مادر زن یک مرد اقربای درجۀ‌ اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجۀ دوم آن خواهند بود.»
[۴] منصور، جهانگیر، قانون مدنی، ص۱۷۸، تهران، دیدار، ۱۳۸۰، چ نهم.


سؤال آیا اقارب موضوع مادۀ ۲۶۰ و ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی همان عاقله‌اند؟
عاقله با اقارب فرق دارد زیرا عاقله واژۀ خاصی است که صرفاً شامل افراد ذکور پدری یا پدر و مادری آنهم از طبقه‌های ارث می‌شود و عاقله منحصر در بستگان نزدیک نیست بلکه اگر طبقه‌های اول یا دوم نباشند ارث بر آن طبقه‌های دور، عاقله محسوب می‌شوند ولی با بستگان (اقارب) شامل زنان، زوج، اقوام مادری، مجانین، افراد نابالغ و... می‌شود در حالیکه عاقله این موارد را در بر نمی‌گیرد. این دو ماده اختصاص به قتل عمد و شبه عمد دارد در حالیکه عاقله صرفاً عهده‌دار پرداخت دیه قتل خطائی‌اند.
[۵] زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، ج۲، ص۲۳۴، تهران، ققنوس، ۱۳۷۸.


۲.۱ - مسؤولیت اقارب در قتل عمد

نکته‌ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد آنست که مسؤولیت خویشاوندان (اقارب) در قتل عمد منحصر به همین دو ماده است و نباید موارد آنرا به جاهای دیگر تسرّی داد. بنابراین اگر قتل عمدی رخ دهد، اما اجرای قصاص ممکن نباشد و دیه جایگزین آن شود بستگان (اقارب) مسئولیتی ندارند. مانند اینکه پدر، فرزند خود را بکشد یا مسلمان، کافر ذمی را بکشد یا ضرب عمدی موجب‌ هاشمه و مامومه شود یا مصالحه بر دیه گردد.
[۶] زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، ج۲، ص۲۳۲ – ۲۳۳، تهران، ققنوس، ۱۳۷۸.


۲.۲ - تفاوت در ضمان

عاقله ابتدا ضامن پرداخت دیه است و بنابراین هم حکم وضعی و هم حکم تکلیفی شامل وی می‌شود، یعنی اگر عاقله دیه را نپردازد، نه تنها شرعاً حقی را ادا نکرده و فعل حرامی را مرتکب شده، بلکه بر ذمۀ اوست که دیه را بپردازد و جانی هیچ گونه مسئولیتی در پرداخت دیه ندارد و رجوع عاقله به جانی جایز نیست.
[۷] حیدری، عباسعلی، نگاهی به مسؤولیت عاقله در پرداخت دیه، ص۲۰۵، فصلنامه فقه، سال دوازدهم، شماره ۴۵.
اما نحوۀ دادرسی اقارب مانند عاقله نیست زیرا از ابتدا حکم علیه جانی صادر می‌شود و در صورت نداشتن مال از اموال اقربا، حکم اجرا می‌شود و اقربا برخلاف عاقله می‌توانند مال پرداخت شده را از جانی یا قائم مقام وی مطالبه کنند چون این مسؤولیت از ابتدا متوجه اقربا نبوده است.
[۸] زراعت، عباس، شرحی بر قانون مجازات اسلامی، ج۲، ص۲۳۴-۲۳۵، تهران، ققنوس، ۱۳۷۸.

مسئولیت اقارب موضوع مواد ۲۶۰ و ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی منحصر به همین دو ماده می‌باشند و در مورد قتل عمد و شبه عمدی است که در آن قاتل عمدی فرار کرده تا اینکه می‌میرد ولی در صورتی که فرار کند و نمیرد شخص جانی مسؤول پرداخت دیه است و چنانچه قادر به پرداخت نباشد دادگاهی که حکم دیه را صادر نموده با در نظر گرفتن مادۀ ۳۷ قانون اعسار، دیه را تقسیط می‌نماید. با توجه به مبلغ بدهی محکوم علیه و عایدات و معیشت ضروری او مدت و تعداد اقساطی را که باید داده شود، تعیین می‌کند.
[۹] بازگیر، یدالله، قتل عمد و خطای محض، ص۱۱۱، تهران، ققنوس، ۱۳۷۶.


۲.۳ - نحوۀ توزیع دیه

در مورد مواد ۲۶۰ و ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی نحوۀ توزیع دیه بدین نحو است که به ترتیب طبقه‌های ارث عمل می‌شود. بدین صورت که ابتدا به طبقۀ اول یعنی پدر و فرزند مراجعه می‌شود اگر اینها مالی نداشتند یا تا سقف دیه نداشتند برای گرفتن دیه یا مازاد آن به طبقه‌های بعدی یعنی اجداد و برادران و فرزندانشان مراجعه می‌شود و اگر اینها هم مانند طبقۀ اول بودند به طبقات بعد رجوع می‌شود و در نهایت اگر هیچ یک از اینها نبودند یا مالی نداشتند به بیت‌المال مراجعه می‌شود.
[۱۰] زراعت، عباس، شرحی بر قانن مجازات اسلامی، ج۲، ص۲۳۳- ۲۳۴، تهران، ققنوس، ۱۳۷۸.

این دو ماده (۲۶۰ و ۳۱۳ ق. م. ا) می‌تواند راه حیله و تقلب را بر روی افراد باز کند بدین صورت که محکوم علیه مشمول این مواد مدتی مخفی شود و اقوام متمکن هم نداشته باشد و در نتیجه بیت‌المال دیه را بپردازد و پس از پرداخت دیه محکوم علیه هویدا شود. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود آنست که آیا محکوم علیه باید دیه را به بیت‌المال بدهد یا خیر؟ به نظر می‌رسد باید دیه به بیت المال پرداخت شود چون مسئولیت بیت‌المال عارضی است و دیۀ پرداختی، دیه حیلوله است، بنابراین پس از رفع مانع دیه برمی‌گردد. مضافاً بر اینکه در اینصورت راه حیله و تقلب بسته می‌شود.
[۱۱] زراعت، عباس، شرحی بر قانن مجازات اسلامی، ج۲، ص۲۳۲.


۱. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۸، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چ ۱۴.
۲. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۷۲، تهران.
۳. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۷۳، تهران.
۴. ↑ منصور، جهانگیر، قانون مدنی، ص۱۷۸، تهران، دیدار، ۱۳۸۰، چ نهم.
۵. ↑ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، ج۲، ص۲۳۴، تهران، ققنوس، ۱۳۷۸.
۶. ↑ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، ج۲، ص۲۳۲ – ۲۳۳، تهران، ققنوس، ۱۳۷۸.
۷. ↑ حیدری، عباسعلی، نگاهی به مسؤولیت عاقله در پرداخت دیه، ص۲۰۵، فصلنامه فقه، سال دوازدهم، شماره ۴۵.
۸. ↑ زراعت، عباس، شرحی بر قانون مجازات اسلامی، ج۲، ص۲۳۴-۲۳۵، تهران، ققنوس، ۱۳۷۸.
۹. ↑ بازگیر، یدالله، قتل عمد و خطای محض، ص۱۱۱، تهران، ققنوس، ۱۳۷۶.
۱۰. ↑ زراعت، عباس، شرحی بر قانن مجازات اسلامی، ج۲، ص۲۳۳- ۲۳۴، تهران، ققنوس، ۱۳۷۸.
۱۱. ↑ زراعت، عباس، شرحی بر قانن مجازات اسلامی، ج۲، ص۲۳۲.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اقارب (موضوع مواد ۲۶ و ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی)»، تاریخ بازیابی ۹۹/۵/۷.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | حقوق جزای اسلامی | خویشاوندان
جعبه ابزار