اعمال اداری دو جانبه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اعمال اداری دو جانبه یا اعمال
اداری قراردادی یا قراردادهای
اداری از اصطلاحات
علم حقوق بوده و آن هنگامی است که ارادۀ
دولت به همراه فرد یا افراد دیگری برای ایجاد
وضع حقوقی لازم باشد. برخی از اعمال
اداری دو جانبه رایج و متداول در دستگاهها عبارتند از: مقاطعه یا
پیمانکار دولتی،
قرضه عمومی،
پیمان استخدامی و
عاملیت. برخی از راههای سقوط این اعمال عبارتند از: اجرای
تعهد و انقضای مدت،
فسخ، بازخرید و فوت
پیمانکار.
اعمال
اداری دو جانبه به معنای اعمالی است که؛ منسوب به ادارات دولتی با طرفی دیگر از این اعمال، می‌باشد.
اعمال
اداری دو جانبه در اصطلاح به معنای قراردادها (یا اعمالی) است که؛ لااقل یک طرف آن اداره‌ای از ادارات عمومی با طرفی دیگر بوده و برای تامین پاره‌ای از خدمات عمومی و به عنوان حقوق عمومی منعقد می‌شود.
قراردادها
اداری از نظام ویژه‌ای تبعیت می‌کنند که به این اعتبار به آنها
قرارداد عمومی یا
قرارداد اعتباری اطلاق می‌شود.
اداری بودن این قراردادها به این معناست که از لحاظ تشریفات انعقاد و از لحاظ محتوا، به منظور حفظ عمومی و غبطۀ دولت، متضمن شروط و احکام ویژه‌ای هستند، که اختیارات گسترده‌ای به دولت می‌دهد، و او را در موقعیت ممتازی نسبت به طرف خصوصی خود قرار می‌دهد.
در حقوق
اداری ما، قراردادهای عمومی و
اداری تابع قانون محاسبات عمومی مورخ ۱۸/۶/۱۳۶۶ و مقررات اجرایی آن هستند.
مطابق
ماده ۷۹
قانون محاسبات عمومی، معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از
خرید و فروش و
اجاره و
استجاره و
پیمانکاری و
اجرت‌کار و... (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می‌شود) باید بر حسب مورد از طریق
مناقصه یا
مزایده صورت می‌گیرد.
به موجب مادۀ ۸۳ قانون محاسبات عمومی: «در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط به تشخیص یک هیات سه نفره مرکب از
مقامات مذکور در مادۀ ۸۴ این
قانون میسر یا مصلحت نباشد، می‌توان
معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیات مزبور با رعایت صرفه و صلاح دولت ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا به طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.»
مناقصه ترتیبی است که در آن سازمان‌های عمومی، تهیه یا تحصیل یا خرید
کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می‌گذارند و با اشخاص حقیقی یا حقوقی که کمترین قیمت یا مناسبترین شرایط را پیشنهاد می‌کنند، معامله می‌نماید.
اصول حاکم بر مناقصه عبارتند از:
۱- اصل آزادی رقابت
۲- اصل شایستگی داوطلبان شرکت در مسابقه
۳- اصل
صلاحیت تکلیفی در مورد تشریفات
۴- اصل
صلاحیت تخییری در امر انتخاب طرف پیمان (پیمانکار)
۵- اصل مهم بودن
نصاب معامله۶- اصل حضور یک شخص
اداری در
عقد (دستگاه‌های دولتی و بلدی)
۷- قابل تجدید بودن مناقصه در موارد محدود.
مناقصه بر سه قسم است: عمومی، محدود و اختیاری. اینک به شرح هر یک از آنها می‌پردازیم:
مناقصه عمومی روشی است که در آن دولت یا سازمان‌های عمومی، انجام عمل یا خرید کالای مورد نیاز را از طریق اعلان بین عموم داوطلبان، به مسابقه می‌گذارد تا قرارداد یا شخصی که کمترین بهاء را پیشنهاد کرده است به خودی خود منعقد شود.
مناقصه محدود آن روشی است که انجام عمل یا خرید کالا یا ترکیبی از این دو (سیستم مثل
کارخانه) به مسابقه عده معدود محدودی از اشخاص حقیقی و حقوقی که مورد شناسایی سازمان‌های عمومی است، به اختیار این سازمان‌ها گذارده می‌شود تا قرارداد مذکور، با شخصی که نازلترین بها را پیشنهاد کرده باشد، به خودی خود منعقد گردد.
چون مناقصه محدود خلاف اصل رقابت کامل و مغایر
اصل آزادی معاملات و
اصل شرکت برابر اشخاص در امکانات اجتماعی است، لذا از این روش همیشه نمی‌توان استفاده کرد و
مقامات اداری مکلفند جز در مواردی که طبیعت کار اقتضاء کی‌کند، از این روش استفاده نمایند.
مناقصه اختیاری ترتیبی است که اداره یا
مؤسسه عمومی، خرید خدمات یا کالاها یا مجموعه کالا و خدمات معین و مورد نیاز خود را به مناقصه عمومی می‌گذارد، اما قرارداد را با شخصی که مناسبترین شرایط را پیشنهاد می‌نماید منعقد می‌سازد.
در عمل، دستگاه‌های
اداری در ذیل آگهی مناقصه، تصریح می‌نمایند که اداره در قبول یا رد همه پیشنهادها آزاد است و با این قید می‌خواهند مناقصه عمومی را به آزاد تبدیل نمایند.
یکی دیگر از روش‌های اداره امور عمومی در زمینه قراردادهای
اداری پیش‌بینی شده در قانون محاسبات عمومی و برخی دیگر از قوانین و آیین معاملات دولتی، روش مزایده است.
مزایده ترتیبی است که در آن، اداره و فروش کالاها و خدمات یا هر دو آنها را از طریق درج آگهی در
روزنامه کثیرالانتشار و یا
روزنامه رسمی کشور به رقابت عمومی گذاشته می‌شود. قرارداد را با شخصی که بیشترین بها را پیشنهاد کرده یا می‌کند منعقد می‌سازد.
مزایده بر دو نوع است: شفاهی (حضوری) و کتبی.
مزایده حضوری را اصطلاحاً
حراج نیز می‌گویند، علت حضوری نامیدن این مزایده آن است که انجام آن ساده و با تشریفات کمتر همراه است، زیرا مراحلی چون دریافت پیشنهاد کتبی یا سپردن
وثیقه نقدی یا تشکیل
کمیسیون و غیره در آن وجود ندارد، این روش نباید همیشه مورد استفاده قرار گیرد، بلکه استفاده از آن منحصر به موارد و مواقع فوری و غیرمهم است. این معنا در بند مادۀ ۷۰
قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۴۹ و مادۀ ۸۲ قانون محاسبات عمومی ۱۳۶۶ و مادۀ ۳۷
آئین معاملات دولتی درج گردیده.
در این نوع، عمل مزایده به صورت کتبی و با تشریفات به مراتب بیشتر از
مزایده حضوری انجام می‌پذیرد، با این قید که در معاملات جزیی و متوسط تشریفات ساده است ولی در معاملات عمده تشریفات زیاد می‌باشد مانند انتشار آگهی مزایده، ترتیب تشکیل کمیسیون مزایده، نحوه تصمیم‌گیری در این کمیسیون و اعلام نتایج.
قراردادهایی که در دستگاهها رایج و متداول است عبارتند از:
مقاطعه یا پیمانکار دولتی قراردادی است که به موجب آن اداره یا مؤسسۀ دولتی، انجام عمل و یا فروش کالایی را با شرایط معینی در قبال فرد یا بها و در مدت معینی به شخص یا اشخاص معینی به نام مقاطعه کار واگذار می‌کند. موضوع مقاطعه ممکن است ایجاد ساختمان یا حمل ونقل و یا راهسازی یا تهیه و تدارک کالا یا انجام عملی دیگر باشد
امتیاز، قراردادی است که به موجب آن دولت و یا مؤسسات وابسته به آن طبق شرایط معین، ادارۀ یک امر عام المنفعه و یا بهره‌برداری از یک ثروت ملی را به طور انحصاری به شخص یا اشخاص معینی واگذار می‌کند که در مدت معینی به سرمایۀ خود اداره یا بهره‌بردار کند و در ازای کار و زحمت خود، وجوهی را از مصرف کنندگان یا از دولت دریافت دارد و یا سهمی از منافع خود را به دولت بپردازد؛ در مورد اول مانند امتیاز برق و آب و تلفن، در مورد دوم مانند استخراج معادن و یا صید ماهی.
قرضۀ عمومی قراردادی است که به موجب آن دولت با انتشار
اوراق قرضه وجوهی را به عنوان
وام با سود معینی از شخص یا اشخاص معین دریافت می‌کند که در سررسید مدت معینی اصل و سود آن را به وام دهنده برمی‌گرداند.
پیمان استخدامی قراردادی است که به موجب آن شخص معینی با اجرت معین و به مدت معینی به استخدام دولت درمی‌آید؛ مانند استخدام روزمزد و یا استخدام پیمانی.
عاملیت قراردادی است که به موجب آن شخص یا اشخاص، از طرف مؤسسۀ عمومی در مقابل گرفتن
حق‌العمل‌کاری معین، برای اجرا و ادارۀ عملیات معینی به کار گماشته می‌شوند.
قراردادهای امتیاز و عاملیت معمولاً برای اکتشاف و استخراج
نفت و یا پخش کالاهای انحصاری دولت منعقد می‌شود. قراردادهای نفتی، نوع خاصّی از قراردادهای دولتی و عمومی و تابع نظامات ویژه‌ای هستند.
قرارداد الحاقی و قرارداد جمعی (کارگری) حوزۀ جدید مشترکی بین
حقوق عمومی و
حقوق خصوصی است. این قراردادها از لحاظ آنکه ادارات دولتی و سازمان‌های صنفی و کارگری در برابر طرف قرارداد خود از اختیارات حقوق عمومی برخوردار هستند باید آنها را جزء قراردادهای عمومی محسوب کرد.
قراردادهای
اداری به یکی از طرق زیر ساقط می‌شوند:
قراردادهای
اداری معمولاً با اجرای کامل تعهدات مقرر منتفی و ساقط می‌شوند.
قرارداد ممکن است قبل از انقضای مدت به پایان برسد و آن زمانی است که؛ قرارداد به عللی مانند مقتضیات عمومی یا تخلف پیمانکار در انجام تعهداتش فسخ شود.
در مورد امتیازات علاوه بر فسخ، ممکن است بازخرید نیز به قرارداد پایان دهد و آن عبارت است از نوعی سلب
مالکیت از صاحب امتیاز و خرید اموال و تاسیسات او است. در مواردی که پیمانکار طبق مقررات و شرایط پیمان دارای
حق فسخ باشد او نمی‌تواند مادام که تقاضای فسخ وی مورد قبول اداره یا
مقامات قضایی قرار نگرفته اجرای قرارداد را متوقف سازد.
چنانچه
قرارداد و تعهد، جنبه شخصی داشته باشد؛ یعنی قرارداد به اعتبار شخص پیمانکار منعقد گردیده باشد، فوت او سبب ساقط شدن قرارداد خواهد بود.
از جمله راههای سقوط قراردادهای
اداری ورشکستگی پیمانکار است.
در صورت وجود قوۀ قاهره، ماندن وقوع جنگ در عمل، اجرای قرارداد مقدور نیست.
۱) لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی: منظور از
سازمان عمومی، سازمان‌های دولتی اعم از
وزارتخانه، مؤسسه عمومی و مؤسسات وابسته به دولت می‌باشد؛
۲) هدف عمومی: هدف قراردادهای
اداری، باید عمومی باشد چرا که دولت برای تامین و ارائه خدمات عمومی است، مثل قرارداد راهسازی؛
۳) پیروی این قراردادها از احکام مخصوص: این احکام لازمه قراردادهای
اداری هستند مثل اقتداری، ترجیحی و حمایتی‌بودن؛
۴) صلاحیت دادگاه‌های
اداری برای رسیدگی به اختلافات حاصل از قراردادهای
اداری؛ منظور از دادگاه‌های
اداری، دیوان عدالت
اداری است.
۱) تفاوت از لحاظ تشریفات: قراردادهای
اداری دارای تشریفات خاص و زیادی نسبت به قراردادهای مدنی هستند؛ مانند تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات دولتی؛
۲) تفاوت از نظر صلاحیت: درقراردادهای مدنی
اهلیت داشتن، مهم است ولی، در قراردادهای
اداری وجود صلاحیت و اختیار قانونی جهت انعقاد قرارداد از ارکان این نوع پیمان‌ها می‌باشد. صلاحیت یاد شده، شامل صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی می‌باشد؛
۳) تفاوت به اعتبار برخی اصول مهم حقوقی:
اصل آزادی قراردادها و
اصل نسبی بودن قراردادها از اصول مهم نظام‌های حقوقی می‌باشند که این دو در قراردادهای
اداری با مدنی متفاوت است. اصل آزادی قراردادها در پیمان‌های
اداری کمرنگ می‌باشد. تفاوت دیگر در اصل تبعیض ناپذیری و مساوی بودن افراد در استفاده از مزایای اداره امور عمومی است که این امر در پیمان‌های
اداری حائز اهمیت می‌باشد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اعمال اداری دو جانبه یا قراردادی»، تاریخ بازیابی ۹۹/۶/۳۰. •
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قراردادهای اداری»، تاریخ بازیابی ۹۹/۷/۲۹.
