اعلامیه حمایت از اشخاص در مقابل ناپدید‌سازی اجباری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اعلامیه حمایت از اشخاص در مقابل ناپدید‌سازی اجباری از جمله مباحث حقوقی می‌باشد. این
اعلامیه یکی از
اسناد حقوق بشری و به جهت حمایت از تمامیت جسمانی اشخاص،
امنیت،
ممنوعیت دستگیری و بازداشت خودسرانه افراد، احترام به کرامت انسان‌ها و... بسیاری از حقوق و
آزادی
های اساسی بشر است، که طی قطعنامه شماره ۱۳۳/۴۷
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ به تصویب رسیده است.
پدیده شوم
ناپدید سازی اجباری (Enforced Disappearance) افراد یکی از موارد نقض حقوق بشر افراد و تعرض به
کرامت انسانی است که در برخی از مناطق و کشورها به طور گسترده‌ای صورت می‌پذیرد. با وجود آن که اسناد حقوق بشری متعددی حمایت از تمامیت جسمانی اشخاص،
امنیت، ممنوعیت دستگیری و بازداشت خودسرانه افراد، احترام به کرامت انسان‌ها و... بسیاری از حقوق و
آزادی
های اساسی بشر را تضمین نموده‌اند، اما با این حال ناپدید سازی اجباری افراد تمامی این حقوق و
آزادی
های اساسی را نادیده گرفته و شخصیت انسانی را نابود می‌سازد.
از این رو ضرورت توجه خاص به این پدیده غیر انسانی و مبارزه با آن ایجاب می‌نمود تا اسنادی اختصاصی در راستای منع و مجازات آن تدوین و تصویب گردد. اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل ناپدید سازی اجباری یکی از این اسناد است که طی قطعنامه شماره ۱۳۳/۴۷
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ به تصویب رسیده است.
این
اعلامیه مشتمل بر یک مقدمه و ۲۱ ماده بوده و با وجود ان که در تدوین متن اصلی اعلامیه از عناوین و قالب خاصی استفاده نشده، اما جهت دسترسی آسان تر به مباحث ان، در دسته بندی و قالب زیر ارایه شده است:
در مقدمه اعلامیه آمده؛ «با توجه به این که مطابق
اصول منشور سازمان ملل متحد (۱۹۴۵)
و سایر اسناد بین المللی، شناسایی کرامت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل تفکیک اعضای خانواده بشری بنیان
آزادی،
عدالت و صلح جهانی است؛ با ملاحظه الزام دولت‌ها بر اساس منشور و به ویژه ماده ۵۵ در راستای ارتقای احترام و رعایت حقوق بشر و
آزادی‌های اساسی؛ عمیقاً نگرانی خود را از این که در بسیاری از کشورها به طور مستمر ناپدید سازی اجباری افراد صورت می‌پذیرد و اشخاص بر خلاف تمایل‌شان دستگیر،
بازداشت یا ربوده می‌شوند و از
آزادی‌شان توسط نیروها یا عوامل حکومتی یا گروه
های سازمان‌یافته یا افراد خصوصی که از جانب آنها اقدام می‌نمایند یا با حمایت مستقیم یا غیر مستقیم، رضایت یا موافقت (تصدیق) آنها، محروم می‌شوند، اعلام می‌داریم. چنین اقدامی(ناپدید سازی اجباری)، خودداری از تحقیق درباره کشف سرنوشت یا مکان اشخاص مربوطه یا تکذیب اذعان به محرومیت آنها از
آزادی را به دنبال داشته و چنین اشخاصی را خارج از حمایت قانونی قرار می‌دهد؛ با توجه به این که ناپدید سازی اجباری عمیق‌ترین ارزش
های هر جامعه متعهد به احترام به حاکمیت
قانون، حقوق بشر و
آزادی
های اساسی را تضعیف نموده و رویه سیستماتیک چنین اقدامی
جرم علیه بشریت است؛ با یادآوری قطعنامه ۱۷۳/۳۳ مورخ ۲۲ دسامبر ۱۹۷۸... و
کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹)
و پروتکل
های الحاقی (۱۹۷۷)
و با عطف به موارد مرتبط در
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)
و
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)،
کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات
های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز (۱۹۸۴)
و.... و در نظر داشتن این که اقدام ناپدید سازی اجباری موجب نقض ممنوعیت مصرح در اسناد بین المللی مذکور است، اعلامیه حاضر را به عنوان مجموعه‌ای از اصول برای تمامی دولت‌ها اعلان نموده و مصرا از آنها می‌خواهد تا تمامی تلاش
های خود را در جهت شناسایی اعلامیه حاضر و احترام به آن به عمل آورند.»
نخستین امری که در مواجهه با این پدیده غیر انسانی در نگاه اول ضروری به نظر می‌رسد منع صریح ان توسط دولت‌هاست، لذا پس از ذکر مقدمه فوق الذکر، ماده یک اعلامیه در ممنوعیت اقدام ناپدید سازی اجباری چنین مقرر نموده است:
«۱. هر اقدامی به ناپدید سازی اجباری، تعرض به کرامت انسانی است. چنین اقدامی، به عنوان عملی مغایر با اهداف منشور
سازمان ملل متحد و نقض فاحش و آشکار حقوق بشر و
آزادی
های اساسی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام شده و در سایر اسناد بین المللی مربوطه تاکید و توسعه یافته، محکوم می‌باشد.
۲. هر گونه اقدام به ناپدید سازی اجباری، اشخاصی را خارج از حمایت قانونی قرار داده و
درد و
رنج شدیدی را بر آنان و خانواده‌هایشان وارد می‌نماید. چنین عملی موجب نقض قواعد و مقررات حقوق بین المللی است که حق شناسایی شخص نزد قانون،
حق آزادی و
امنیت شخصی،
حق آزادی از شکنجه یا سایر مجازات‌ها یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز را تضمین نموده‌اند. همچنین این اقدام، حق حیات را نقض یا تهدیدی فاحش نسبت به آن محسوب می‌گردد.»
در راستای منع و مبارزه با ناپدید سازی اجباری دولت‌ها ملزم به اتخاذ اقدامات و تدابیری بوده، و لذا تعهداتی در قبال جامعه بین المللی دارند. به این ترتیب از ماده دوم و بعد از آن به وظایف و تعهدات دولت‌ها در قبال این اقدام ضد بشری پرداخته و چنین مقرر کرده است:
«۱. هیچ دولتی نباید ناپدید سازی اجباری را اجرا نموده، مجاز شمرده یا تحمل نماید.
۲. دولت‌ها باید اقداماتی را با همکاری سازمان ملل متحد در سطوح بین المللی و ملی جهت پیشگیری و ریشه کنی و مبارزه با ناپدید سازی اجباری به عمل آورند.»
ماده سوم هم به تعهد دولت‌ها و پاره‌ای از اقداماتی که باید در راستای ممنوعیت و مبارزه با عمل ناپدید سازی اجباری به عمل آورند، اشاره نموده و چنین مقرر نموده است: «هر دولتی باید، اقدام مؤثر قانونگذاری، اجرایی، قضایی یا دیگر راهکارهای پیشگیری و پایان دادن به ناپدید سازی اجباری را در حوزه تحت صلاحیتش به عمل آورد.»
ماده چهار اعلامیه نیز تعهد دولت‌ها در جهت جرم انگاری ناپدید سازی اجباری در قوانین ملی و وضع مجازات برای عاملین این اقدام ضد بشری را مورد توجه قرار داده است: «تمامی اقدامات ناپدید سازی اجباری باید تحت
قانون کیفری، جرم قابل مجازات با مجازات
های متناسبی که نهایت جدیت و خطرناکی اعمال را مد نظر دارد، تلقی گردد. شرایط مخففه‌ای جهت اشخاص دخیل در ناپدید سازی اجباری نیز در قوانین ملی ممکن است جهت حمایت از قربانیان یا ارایه کنندگان اطلاعات داوطلبانه که به روشن نمودن موارد ناپدید سازی اجباری کمک می‌کند، در نظر گرفته شود.»
ماده پنج هم به تعهد مدنی دولت‌ها و مسئولیت بین المللی آنها در قبال این اقدام ضد بشری اشاره می‌نماید: «علاوه بر این چنین مجازات
های قابل اجرایی، مسئولیت عاملان ناپدید سازی اجباری و مسئولیت مدنی دولت‌ها یا مقامات دولتی که چنین ناپدید سازی‌هایی را سازمان دهی نموده یا به آن رضایت داده و آن را تحمل نمودند، بدون این که خللی به مسئولیت بین المللی دولت
های مربوطه مطابق با اصول
حقوق بین الملل وارد سازد، باید در نظر گرفته شود.»
از آنجایی که غالباً در چنین مواردی عاملین ناپدید سازی اجباری به دستور مافوق خود، به عنوان دستاویزی جهت توجیه اقداماتشان استناد می‌نمایند، ماده ۶ در منع صدور چنین دستورات و رد چنین توجیهاتی مقرر نموده است:
«۱. هیچ فرمان یا دستوری از جانب مقام دولتی، نظامی، غیر نظامی یا سایرین نباید به منظور توجیه ناپدید سازی اجباری مورد استناد قرار گیرد. هر شخص دریافت کننده چنین امر یا دستوری حق و تکلیف دارد که از آن سرپیچی نماید.
۲. هر دولتی تضمین می‌نماید که صدور اوامر یا دستوراتی که ناپدید سازی اجباری را توصیه، مجاز یا تشویق می‌نماید، ممنوع سازد.
۳. آموزش ماموران رسمی انتظامی مطابق مفاد بندهای ۱ و ۲ ماده حاضر مورد تاکید است.»
با توجه به این که اقدام ناپدید سازی اجباری غالباً در هنگام عدم ثبات سیاسی کشورها و وقوع درگیری‌ها و تشنجات سیاسی و... بیشتر واقع می‌شود و به عنوان ابزاری جهت سرکوب مخالفین به کار گرفته می‌شود، ماده ۷ به غیر قابل تعلیق (Non-derogable) بودن ممنوعیت مربوطه تصریح نموده و چنین مقرر کرده است: «هیچ شرایطی اعم از تهدید به
جنگ، وضعیت جنگی، عدم ثبات سیاسی داخلی یا هر وضعیت اضطراری عمومی نباید برای توجیه ناپدید سازی اجباری مورد استناد قرار گیرد.»
پیشگیری از این پدیده غیر انسانی به‌اندازه‌ای اهمیت دارد که در ماده ۸، ممنوعیت
استرداد و اخراج افرادی که حتی در معرض تهدید چنین اقدامی قرار دارند، مقرر گردیده است:
«۱. هیچ دولتی نباید فردی را که در خطر ناپدید سازی اجباری در کشور دیگر قرار دارد و دلایلی قابل توجه مبنی بر توجه چنین خطری وجود دارد، اخراج یا استرداد نماید.
۲. برای تعیین این که آیا چنین دلایلی وجود دارند، مقامات صالح تمامی ملاحظات مربوطه را از جمله وجود نمونه
های مداوم نقض
های فاحش، آشکار یا گسترده حقوق بشر در دولت مربوطه را مد نظر قرار می‌دهند.»
در کنار اقداماتی که جهت مبارزه با ناپدید سازی اجباری، باید توسط دولت‌ها به عمل آورده شود، اتخاذ اقدامات حمایتی و پیشگیرانه از جایگاه مهمی برخوردار است، از این رو در ادامه، ماده ۹ اعلامیه، حق دسترسی به ساز و کار جبران قضایی فوری و مؤثر را به عنوان ابزاری برای مکان و یا وضعیت بهداشتی اشخاص محروم از
آزادی جهت جلوگیری از ناپدید سازی اجباری مد نظر قرار داده و در ماده ۱۰ مقامات مربوطه را ملزم نموده تا اشخاص محروم از
آزادی را که در مکان
های به رسمیت شناخته شده برای بازداشت نگهداری می‌شوند، طبق قانون فوراً بعد از بازداشت نزد مقام قضایی حاضر نمایند و اطلاعات صحیح درباره بازداشت چنین اشخاص و مکان
های بازداشت‌شان را سریعاً در اختیار اعضای خانواده‌شان و.... قرار دهند.
علاوه بر این اقدامات حمایتی و پیشگیرانه، ماده ۱۱ مقرر نموده؛ «تمامی اشخاصی که
آزادی آنها سلب شده باید به گونه‌ای
آزاد گردند که صحت
آزادی واقعی آنها قابل باور بوده و درشرایطی
آزاد شده باشند که از تمامیت و توانایی جسمی آنها برای اعمال کامل حقوق‌شان اطمینان حاصل شده باشد.»
اقدامات حمایتی پیشگیرانه درباره ناپدید سازی اجباری به این حد بسنده نشده و در ماده ۱۲ هم دولت‌ها را ملزم به تدوین مقرراتی در سطح ملی برای مجازات مسئولانی نموده که بدون دلیل قانونی از ارایه اطلاعات مربوطه به افراد بازداشتی امتناع می‌نمایند و همچنین دولت‌ها را ملزم نموده تا نظارت دقیق از جمله سلسله مراتب فرماندهی شفاف بر تمامی ماموران انتظامی، مسئولین بازداشت گاه‌ها، دستگیری‌ها، بازداشت‌ها، جا به جایی‌ها و زندان‌ها و سایر ماموران مربوطه و... به عمل آورند.
ماده ۱۳ هم
حق دادخواهی و شکایت افرادی که در معرض ناپدید سازی اجباری قرار گرفته‌اند را شناسایی کرده و مقامات صالح را موظف به رسیدگی فوری و تحقیق همه جانبه و بی‌طرفانه (منصفانه) نموده است و حتی در جایی که شکایت رسمی صورت نگرفته باشد نیز مقامات صالح ملزم به تحقیقات در خصو صاین مواردند. دولت‌ها باید منابع کافی برای انجام تحقیقات مؤثر را تامین نموده و اقداماتی را اتخاذ نمایند که اطمینان دهد تمامی عوامل دخیل در تحقیق در مقابل سوء رفتار،
تهدید یا اقدامات تلافی جویانه حفاظت می‌شوند.
ماده ۱۴ مقرر نموده؛ «هر شخصی که ادعا شده، مرتکب ناپدید سازی اجباری در کشوری گردیده، در صورتی که حقایق مربوطه به طور رسمی اعلام شود، شخص مربوطه جهت پیگرد و محاکمه به مقامات صالح سپرده می‌شود مگر آنکه به کشوری مسترد شده باشد که خواستار اعمال صلاحیتش مطابق توافق نامه
های بین المللی مربوطه و معتبر است. تمامی دولت‌ها باید هرگونه اقدام قانونی و مناسب ممکن را به عمل آورند تا اشخاصی که تصور می‌شود مسئول ناپدید سازی اجباری بوده‌اند و در حوزه تحت صلاحیت یا کنترل آنها یافت شده‌اند، به دست
عدالت سپرده شوند.»
ماده پانزده مقامات دولت‌ها را ملزم نموده که در هنگام اعطای پناهندگی ملاحظات مربوطه (در بند ۱ ماده ۴) را مد نظر قرار دهند و ماده شانزده هم تعلیق اشخاصی که ادعای ارتکاب این بزه نسبت به آنها مطرح شده را در طول تحقیق رسمی خواستار شده و الزام نموده تا محاکمه چنین اشخاصی توسط دادگاههای عادی صالحه صورت پذیرد (نه محاکم خاص) و مزایا و مصونیت‌ها و معافیت
های خاصی در چنین محاکماتی پذیرفته نگردد ولی در تمامی مراحل تحقیق، پیگرد و محاکمه رفتار منصفانه مطابق مقررات بین المللی با آنها صورت پذیرد.
ماده هفده اعمال موجب ناپدید سازی اجباری را مادامی که مرتکبان به پنهان سازی
سرنوشت و محل اشخاص ناپدید شده ادامه دهند و این حقایق نامشخص‌اند را ادامه جرم تلقی نموده است. همچنین بر این امر تاکید کرده که قوانین محدودیت
های مربوط به اعمال ناپدید سازی اجباری باید
اساسی و متناسب با شدت جرم باشد.
ماده هجده نیز اشخاصی که مرتکب جرایم مورد اشاره در بند ۱ ماده ۴ شده‌اند را محروم از عفو قانونی خاص یا تدابیر مشابه که دارای آثار معافیت آنان از رسیدگی
های جزایی یا مجازات باشد می‌داند و در اعمال
عفو نیز باید بطور جدی اعمال ناپدید سازی اجباری مد نظر قرار گیرد.
ماده نوزده هم به قربانیان ناپدید سازی اجباری و جبران
غرامت آنان توجه نموده و مقرر کرده؛ «قربانیان اعمال ناپدید سازی اجباری و خانواده
های آنان باید از جبران حقوقی برخوردار گردیده و حق دریافت غرامت و ابزارهای لازم جهت اعاده وضعیت به طور کامل را داشته باشند. در صورت
مرگ قربانی ناشی از عمل ناپدید سازی اجباری، افراد تحت تکفل آنها مستحق دریافت غرامت خواهند بود.»
ماده بیست اعلامیه نیز دولت‌ها را از ربودن کودکان والدینی که تحت ناپدید سازی اجباری قرار گرفته‌اند و کودکانی که در هنگام ناپدید سازی اجباری مادر متولد شده‌اند، منع کرده و آنها را ملزم نموده تا تمامی تلاش‌هایشان را در جهت شناسایی هویت چنین کودکانی صرف نمایند.
ماده بیست و یک نیز اعلام نموده مفاد این اعلامیه لطمه‌ای به مفاد مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر یا هر سند بین المللی دیگری وارد نمی‌نماید و نباید به عنوان محدود کننده یا عدول از آن مفاد تفسیر شوند.
با وجود آنکه اولین واکنش
های رسمی در قبال ناپدید سازی اجباری را می‌توان مربوط به قطعنامه شماره ۱۷۳/۳۳ مورخ ۲۲ دسامبر ۱۹۷۸ دانست که در آن نسبت به گزارش
های واصله از مناطق مختلف جهان درباره ناپدید سازی اجباری یا غیر داوطلبانه ابراز نگرانی شده و از حکومت‌ها درخواست شده تا نیروهای امنیتی و انتظامی خود را به جهت چنین اعمالی قانونا مسئول بدانند، اما ریشه
های حمایت واقعی و ماهوی از افراد در مقابل چنین پدیده‌ای را می‌توان در خلال مقررات مندرج در سایر اسناد حقوق بشری نظیر
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)،
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)،
کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازات‌ها و رفتار
های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز (۱۹۸۴)،
مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت بازداشت یا زندانی مندرج در پیوست قطعنامه ۱۷۳/۴۴ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۸۸
و... یافت که در آنها
حق حیات، حق
آزادی و امنیت شخصی،
حق آزادی از شکنجه و
حق حمایت قانونی و برخورد انسانی با افراد بازداشتی و... در جهت صیانت از کرامت اشخاص به رسمیت شناخته شده است. با این حال وقوع و تداوم چنین اقدام ضد انسانی نشان داد که ضرورت دارد سندی اختصاصی جهت مبارزه با این عمل تدوین و تصویب گردد، که در نهایت پس از مباحث متعدد سند حاضر در سال ۱۹۹۲ تدوین و تصویب شد و در بند ۶۲ اعلامیه حقوق بشر و برنامه عمل وین نیز از تصویب این اعلامیه استقبال گردیده است.
تصویب چنین سندی در قالب «اعلامیه» که جنبه اعلامیه‌ای داشته و فاقد ارزش حقوقی و قانونی الزام آور بوده و تنها دارای
ارزش اخلاقی و سیاسی غیر الزام‌آور است
با وجود آن که فی نفسه گام مثبت و اقدامی مهم تلقی می‌شود، ولی با این حال عدم تصویب سندی الزام اور جهت مبارزه با این اقدام ضد انسانی جای ملامت و
سرزنش دارد.
البته تحولاتی که در سطح نظام منطقه‌ای نظیر
نظام آمریکایی حقوق بشر در خصوص مبارزه با این پدیده غیر انسانی صورت پذیرفته (با توجه به این که پدیده مزبور یکی از امور شایع در کشورهای آمریکای لاتین می‌باشد) تا حدودی امیدوار کننده است.
از جمله این تحولات می‌توان به تصویب کنوانسیون آمریکایی درباره اشخاص ناپدید شده (۱۹۹۴)
و بررسی‌ها و گزارش
های کمیسیون آمریکایی حقوق بشر در این ارتباط اشاره نمود. یکی از اقدامات مثبت کنوانسیون مزبور این است که ناپدید سازی اجباری را به عنوان جرمی تلقی نموده که در قلمرو صلاحیت جهانی قرار دارد. به این ترتیب تحولات حقوق بشری در جهت مبارزه با این پدیده در سطح نظام منطقه‌ای تا حدودی از نظام بین المللی بیشتر است.
یک نکته
اساسی و بسیار مهم در خصوص جرم‌انگاری و ممنوعیت ناپدید سازی اجباری این که بر اساس ماده ۶
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز ناپدید شدن اجباری اشخاص را در صورتی که در چهار چوب حمله‌ای گسترده یا سازمان یافته علیه یک جمعیت غیر نظامی صورت پذیرد، در شمار جرایم علیه بشریت که قابل تعقیب کیفری بین المللی می‌باشد، بر شمرده شده است.
نکته بسیار مهم دیگری که درباره سند حاضر قابل توجه است این که، مطابق ماده ۷ اعلامیه حاضر ممنوعیت ناپدید سازی اجباری در زمره
حقوق غیر قابل تعلیق به شمار آمده است که در تمامی شرایط اعم از تهدید به
جنگ، وضعیت جنگی، عدم ثبات سیاسی داخلی یا هر وضعیت اضطرار عمومی نباید مورد نقض قرار گیرد. بنابراین ممنوعیت مذکور تحت هیچ شرایط و اوضاع و احوالی قابل تعلیق نیست.
با وجود تمامی این اقدامات به نظر می‌رسد، تصویب سند بین المللی الزام آور در مبارزه با این اقدام غیر انسانی با در نظر گرفتن ساز و کارهای مناسب نظارتی و اجرایی می‌تواند در جهت ریشه کنی و محو این اقدام ضد بشری مؤثرتر باشد.
جمهوری اسلامی ایران اعلامیه مذکور را تصویب ننموده و حتی بر فرض تصویب هم با توجه به ماهیت غیر الزام‌آور سند مذکور هیچ الزام قانونی به رعایت سند مذکور نداشته است. اما از آنجایی که دولت ایران در قبل از
انقلاب برخی از اسناد مهم چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) را که حاوی حقوقی نظیر حق حیات، حق
آزادی و امنیت شخصی، ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی و... هستند بدون هیچ قید و شرطی و بطور مطلق تصویب نموده که ضرورت پایبندی و تحقق چنین حقوقی مستلزم نفی ناپدید سازی اجباری می‌باشد، بنابراین از این حیث دارای تعهدات بین المللی است که پایبندی به آنها نتیجتاً به پیشگیری از این اقدام ضد بشری می‌انجامد.
در
قانون اساسی و مقررات عادی به طور خاص در جهت مبارزه با این پدیده غیر انسانی مقررات ویژه‌ای وضع نشده است. اما مستنبط از برخی اصول مندرج در قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند ۶ اصل دوم قانون
اساسی که نظام جمهوری اسلامی را نظامی مبتنی بر کرامت و ارزش والای انسان و
آزادی توام با مسئولیت دانسته و اصل بیستم که همه افراد را تحت حمایت قانون قرار داده و اصل بیست و دوم که حیثیت،
جان،
مال،
حقوق و.... اشخاص را مصون از تعرض دانسته و اصل سی و دوم که بیان داشته؛ «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» و اصل سی و سوم که ممنوعیت
تبعید خود سرانه و اجباری بدون تجویز قانونی را بیان نموده و اصل سی و هشتم که که ممنوعیت
شکنجه را مقرر داشته و اصل سی و ششم که حکم به مجازات و اجرا را تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون مجاز شمرده و اصل سی و نهم که هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر و بازداشت، زندانی یا تبعید شده را به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات دانسته است و سایر اصول قانون
اساسی، این است که هرگونه دستگیری،
بازداشت و
تعقیب و مجازات افراد تنها از طریق قانونی و مطابق قانون باید صورت پذیرد و هرگونه اقدامی مبنی بر ناپدید سازی افراد و سایر تعرضات بدون رعایت تشریفات قانونی فاقد
مشروعیت می‌باشد. در قوانین عادی از جمله قانون مجازات اسلامی نیز مقرراتی وضع شده‌اند که در جهت پیشگیری از ناپدید سازی اجباری تا حدودی مؤثر بوده و منطبق بر برخی از مواد اعلامیه حاضر می‌باشد. از جمله این مقررات می‌توان به ماده ۵۷۳ ق. م. ا. اشاره نمود که در آن مسئولیت و مامورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها در صورتی که بدون اخذ برگ بازداشت صادره از جانب مراجع و مقامات صلاحیت دار شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دوسال
حبس محکوم می‌شوند و مطاق ماده ۵۷۴ ق. م. ا. از ارایه دادن با تسلیم زندانی یا دفاتر مربوطه یا تظلمات محبوسین به مقامات صالح امتناع نمایند نیز مشمول ماده ۵۷۳ خواهند بود؛ یا مطابق ماده ۵۷۲ ق. م. ا. هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و شکایتش نزد ضابطین دادگستری یا ماموران انتظامی برده و آنها استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند تظلم وی را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را مبذول داشته‌اند به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۳ تا ۵ سال محکوم می‌شوند. حتی
مسئولیت مدنی در قبال چنین اشخاصی را هم می‌توان از ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی استنباط نمود، اما با این حال شایسته است مقرراتی خاص و همه جانبه در خصوص چنین موضوعاتی مقرر گردد.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اعلامیه حمایت از اشخاص در مقابل ناپدید‌سازی اجباری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۱/۲۵. سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل ناپدید‌سازی اجباری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۱/۲۵.
