اعسار در نفقه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فقهای شیعه و
اهل سنت به استناد آیه ۲۸۰ بقره/۲
که دستور مهلت دادن به معسر تا حصول
گشایشی در وضع اقتصادی او می‌دهد: «و اِن کانَ ذو عُسرَة فَنَظِرَةٌ اِلی
مَیسَرَة» به وجوب
مهلت دادن به
معسر حکم کرده‌اند؛ خواه اعسار او با بیّنه ثابت شود یا با
حکم حاکم.
بسیاری از
فقهای اهل‌سنت به استناد آیه ۳۴
نساء/۴
: «اَلرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعضَهُم عَلی بَعض وبِما اَنفَقوا مِن اَمولِهِم...» گفته‌اند: اگر
مردی از
تأمین نفقه همسرش
ناتوان شود با حصولِ اعسار، حق
فسخ نکاح برای
زوجه ثابت می‌شود، زیرا در این صورت قوّامیت او از میان می‌رود.
با توجه به اینکه نفقه، نوعی
دین به حساب می‌آید برخی با
استدلال به آیه ۲۸۰ بقره/۲
، که مهلت دادن به معسر را واجب شمرده،
حق فسخ را نپذیرفته‌اند.
برخی نیز با استناد به آیه ۳۲
نور/۲۴
: «اِن یَکونوا فُقَراءَ یُغنِهِمُ اللّهُ مِن فَضلِهِ» گفته‌اند:
حاکم اسلامی می‌تواند در صورت
فقر زوج و عدم توانایی او بر دادن
نفقه همسر، آنان را از یک‌دیگر جدا سازد.
ولی
قرطبی این قول را
مردود دانسته و
آیه شریفه «و اِن یَتَفَرَّقا یُغنِ اللّهُ کُلاًّ مِن سَعَتِهِ»
را دلیل این موضوع دانسته است
، زیرا در این آیه، به
زوجین وعده داده شده که در صورت
جدایی،
خداوند آنان را از
فضل خود بی‌نیاز خواهد ساخت.
در بین
فقهای شیعه نیز اختلاف نظراتی در این مسأله می‌باشد.
برخی فقهای شیعه نیز به وجود حق
فسخ برای زوجه در صورت
اعسار زوج قائل شده و از جمله به آیه ۲۲۹
بقره/۲
استناد کرده‌اند: «الطَّـلـقُ مَرَّتانِ فَاِمسَاکٌ بِمَعروف اَو تَسریحٌ بِاِحسـن» به گفته آنان، نگاه داشتن زوجه بدون پرداخت نفقه به او «
امساک به
معروف» به شمار نمی‌رود، ازاین‌رو در صورت فقدان
حاکم، زوجه حق فسخ دارد، چنان‌که به ادله دیگر از جمله
احادیث هم
استدلال کرده‌اند.
همچنین درباره این موضوع که برای تعیین میزان
نفقه زوجه آیا اعسار و
ایسار (
توان‌گری)
زوج معیار است یا وضع زوجه یا هر دو، در
فقه اسلامی آرای گوناگونی ابراز شده است.
قول اول
ملاک در
میزان نفقه را اعسار و
ایسار (توان‌گری) زوج می‌داند.
از جمله مستندات قول نخست در
فقه شیعه، آیه ۷
طلاق/۶۵
است که می‌فرماید: بر
توان‌گر است که از
دارایی خود
هزینه کند و هر که
روزی او
تنگ باشد باید از آنچه خداوند به آنها داده
خرج کند: «لِیُنفِق ذُو سَعَة مِن سَعَتِهِ و مَن قُدِرَ عَلَیهِ رِزقُهُ فَلیُنفِق مِمّا ءاتـهُ اللّهُ...»
فقره بعدی
آیه شریفه: «لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفسـًا اِلاّ ما ءاتـها» را هم مؤیّد این نظر دانسته‌اند.
مخالفان این
نظر برآن‌اند که زوج آنچه از نفقه را که می‌تواند باید (مطابق با شئون زوجه) بپردازد و بقیه آن دینی بر عهده او خواهد بود.
ازاین‌رو در ادامه آیه یاد شده آمده است: خداوند به زودی پس از سختی‌ها
آسانی قرار می‌دهد: «سَیَجعَلُ اللّهُ بَعدَ عُسر
یُسرا» به نظر
صاحب جواهر حتی می‌توان گفت آیه درباره نفقه غیر زوجه است که با اعسار انفاق کننده ساقط می‌شود.
برخی از
اهل سنت نیز با استناد به آیه ۲۳۳ بقره/۲
اعسار و
ایسار زوج را معیار تعیین میزان نفقه زوجه شمرده‌اند.
براساس آیه مزبور بر آن‌کس که
فرزندی برای او متولد شده (
پدر) لازم است
خوراک و
پوشاک مادران را به‌گونه‌ای
شایسته بپردازد و هیچ‌کس موظف به بیش از مقدار
توانایی خود نیست: «... و عَلَی المَولودِ لَهُ رِزقُهُنَّ وکِسوَتُهُنَّ بِالمَعروفِ لاتُکَلَّفُ نَفسٌ اِلاّ وُسعَها...»
مشابه این اختلاف نظر درباره
مهر المتعه (
مهر مطلّقه‌ای که با وی
مباشرت نشده و مهری هم در
عقد برای او معین نشده)
هم وجود دارد.
نظر مشهور
شیعه و اهل سنت آن است که اعسار و
ایسار زوج، تعیین کننده میزان این مهر است.
به استناد آیه ۲۳۶ بقره/۲
باید آنان را (با هدیه‌ای مناسب) بهره‌مند ساخت، توان‌گر به اندازه تواناییش، و
تنگ‌دست نیز به اندازه توانش،
هدیه‌ای متعارف باید بدهد: «و مَتِّعوهُنَّ عَلَی الموسِعِ قَدَرُهُ و عَلَی المُقتِرِ قَدَرُهُ مَتـعـًا بِالمَعروفِ»
برخی
احادیث نیز این
دیدگاه را تأیید می‌کنند. البته آرای دیگری نیز در این باره مطرح شده است.
دانشنامه موضوعی قرآن. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام ج۱، ص۶۰۴-۶۰۵.
