اعراض در متون فقهی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
موضوع
اعراض در متون فقهی به طور جداگانه و مستقل بابی را به خود اختصاص نداده است، ولی در ابواب متفرق مطرح شده که به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود.
شهید ثانی در
کتاب متاجر آنجا که نسبت به خاکۀ زرگری تعیین
تکلیف می‌کند و در این باره شقوقی مطرح می‌سازد، چنین آورده است: «و لو دلت القرائن علی اعراض
مالکه عنه جاز للصائغ تملکه کغیره من الاموال المعرض عنها»؛ یعنی اگر قرائن دال بر اعراض
مالک وجود داشته باشد، شخص
زرگر می‌تواند آن را تملک کند، همچون سایر اموال که صاحبانشان از آنها اعراض می‌کنند.
صاحب ریاض این موضوع را نپذیرفته و گفته است: «اگر دانسته شود که صاحبان خاکه زرگری و امثال آن اعراض کرده‌اند، گفته شده که در این صورت زرگر می‌تواند آنها را
صدقه ندهد، بلکه خودش به
قصد تملک در آنها
تصرف کند؛ اما این گفته، اگر مستند به
اجماع نباشد، مورد اشکال است؛ زیرا دلیلی بر جایز بودن
تصرف و منتقل شدن
ملک به
صرف نیت اعراض وجود ندارد، بلکه اخباری که امر به تصدق کرده، نسبت به مورد اعراض اطلاق دارد».
منظور صاحب ریاض از اخبار، دو
روایت است که ایشان در همین زمینه آورده‌اند.
مسالۀ خاکه زرگری و امثال آن در فتاوی عصر حاضر به عنوان اعراض مطرح نشده است. بعضی معتقدند زرگر باید از طرف صاحبانش صدقه دهد و بعضی می‌گویند چنانچه عادت عرفی بر عدم مطالبه باشد خاکه متعلق به زرگر است.
محقق بحرانی صاحب کتاب
الحدائق الناضرة نیز در مساله فوق به عینه از صاحب ریاض پیروی کرده است و در بخش
خمس ضمن تحلیل
حدیث سکونی که پیش از این آورده شد، می‌گوید: «این اخبار خالی از اشکال نیست؛ زیرا مالی که از
دریا بیرون می‌آید، چنانچه صاحب داشته باشد، بدون ناقل به شخص دیگر منتقل نمی‌شود؛ پس حکم به اینکه
مال متعلق به کسی می‌شود که آن را بیرون آورده است با
اصل شرعی «لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه» منافات دارد و چنین حکمی مشکل است؛ مگر اینکه گفته شود این حکم نسبت به موردی است که صاحب مال از دست یافتن بر آن ناامید شده و به واسطه ناامیدی و عجز از آن اعراض کرده است». از کلمات فوق چنین استفاده می‌شود که اگر چه مسالۀ اعراض به صور گوناگون و فروض مختلف مطرح شده، ولی در فرض مورد بحث، اتفاق نظر در میان
فقها وجود ندارد،
چه رسد به اجماع که در سراسر
فقه، جز در موارد معدودی تحصیل آن میسر نشده است.
قانون مدنی
ایران در ماده ۱۷۸ مقرر می‌دارد: «مالی که در
دریا غرق شده و
مالک از آن اعراض کرده است،
مال کسی است که آن را بیرون بیاورد».
با دقت در این ماده به نظر می‌رسد موضوع ماده کاملا محدود و مضیق است و فقط به اموال منقول مغروق اختصاص دارد. به علاوه اگر چه این ماده اموال مزبور را متعلق به کسی دانسته که آنها را بیرون بیاورد، در اینکه اعراض از موجبات سلب
مالکیت است و رابطۀ
مالکیت با
مالک، حتی قبل از بیرون آوردن و
تصرف دیگران قطع می‌شود، صراحت ندارد. اما در ماده ۱۱۹۱ قانون مدنی اتیوپی که مقرر شده: «اعراض صحیح از منقول، سالب
مالکیت است»، اعراض، کلیۀ اموال منقول را شامل می‌شود و به صراحت سالب
مالکیت دانسته شده است.
در قانون مدنى
مصر به جاى واژۀ
اعراض لفظ «تخلّى» آمده است. متن ماده ۸۷۱ به اين صورت است: «و يصبح لا
مالك له اذا تخلّى عنه
مالكه بقصد النزول عن ملكيّته»؛ يعنى
مال منقول وقتى بدون
مالك محسوب مى‌شود كه
مالك آن به قصد خروج از ملكيت خويش، مال را رها ساخته باشد. مطابق اين ماده:
۱. سلب رابطه
مالكيت، مبتنى بر دو عنصر است؛ عنصر مادى و عنصر معنوى.
عنصر مادى، ترك مال منقول و عنصر معنوى، قصد سلب
مالكيت منقول است. بنابراين به
صرف آنكه شخصى مالى را از حيّز انتفاع خارج سازد- بدون آنكه قصد اعراض داشته باشد- مال از
مالکیت او خارج نمى‌شود.
۲. مادۀ فوق اعراض را فقط در منقول مجاز دانسته است. بنابراين در اموال غير منقول، نظير اراضى و
املاك، اعراض متصور نيست و هرگاه شخصى به خاطر فرار از
مالیات، از
املاك خود اعراض كند، به رغم ارادۀ او مال در ملكيت وى باقى خواهد ماند.
۳. با اجتماع دو عنصر مذكور، مال منقول از ملكيت
مالك آن خارج شده، بلامالك مى‌شود و براى
سقوط مالكيت لازم نيست شخص ديگرى بر آن
تسلط مالكانه پيدا كند، بلكه
صرف اعراض، مسقط
مالكيت است.
در
لغت به معنى ترك كردن، رها كردن و
صرف نظر كردن است و در اصطلاح حقوقى به معنى اعراض و
صرف نظر كردن از
مالكيت يا
تصرفات مالكانه در اموال منقول يا غير منقول است. اين واژه در پاره‌اى موارد، مفاهيم حقوقى ديگرى همچون اعراض از تأديۀ
نفقه به افراد
واجب النفقه، ترك اولاد صغير، و سركشى نكردن به همسر نيز مى‌يابد كه در مفاهيم اخير، تحقق اعراض موجب
ضمان و مسئوليت و گاه از حيث قانونى، مستوجب
مجازات است.
در اين قسمت به بررسى اعراض نسبت به اموال، اعم از منقول يا غير منقول مى‌پردازيم و به بيان اعراض از
مالكيت در
حقوق مصر و برخى سيستمهاى حقوقى در كشورهاى غربى خواهيم پرداخت.
در ابتدا بايد يادآور شد كه اعراض در سيستمهاى حقوقى غرب، اعم از سيستمهاى حقوقى ملهم از قوانين و كدهاى حقوقى
روم - كه داراى حقوق نوشته هستند- و سيستم كامن لا، با مفهوم
مالكيت پيوند دارد؛ زيرا به طور عموم در هر دو سيستم ياد شده، عامل و شرط عمده‌اى كه وجود آن براى تحقق
مالكيت ضرورت دارد، عامل
تصرف است. مهمترين قوانين يا كدهاى حقوقى كه در بررسى تطبيقى و سير تحول
مالكيت، مى‌توان مورد توجه قرار داد عبارتند از:
الف) قانون حمورابى (حدود ۱۸ قرن قبل از ميلاد)؛
ب) قانون سولون (در يونان باستان)؛
ج) قانون الواح دوازده‌گانه.
در تمام قوانين و كدهاى ياد شده
مالكيت بر چيزى اعم از منقول يا غير منقول با تحقق
تصرف فيزيكى به ظهور مى‌رسد.
البته براى تحقق
تصرف، لازم است شخص اولين
متصرف مال مورد نظر باشد و منع عرفى و قانونى بر
تصرف او مترتب نباشد و آن
مال در عداد اموال عمومى مانند آبراهه‌ها، قناتها و چاههاى آب مورد استفاده
عموم نيز نباشد و چنانچه مال قبل از آن
مالكى داشته،
مالك قبلى از آن
صرف نظر كرده باشد. مورد اخير موضوع بحث فعلى است و بيشتر به عنوان اعراض از
مالكيت شناخته شده است. البته در هر سه
قانون ياد شده اعراض به معنى اعراض از
مالكيت اموال، اعم از منقول يا غير منقول بوده است.
در سيستم حقوقى انگلوساكسون (كامن لا) در باب
مالکیت اموال و در مبحث اعراض، چنين آمده است: «اعراض از
مالكيت مال، چشم‌پوشى از كليه منافع و نمائات آن ... است كه متعاقب رها كردن عين مال با
قصد عدم رجوع و بدون قيد مدت و يا از دست دادن آن بدون اقدام براى بازيابى آن و يا هر فعل ديگرى كه كاشف از عدم ادعا نسبت به
مالكيت آن باشد، واقع مى‌شود».
مشاهده مى‌شود كه در حقوق انگلوساكسون شرطهاى زير براى تحقق اعراض لازم است:
الف) رها كردن مال؛
ب) قصد عدم رجوع به آن؛
ج) قصد
صرف نظر كردن از منافع مال معرض عنه؛
د) عدم ادعاى
مالكيت مجدد نسبت به آن.
با تحقق اين شروط، اثر اصلى اعراض كه استقرار
مالكيت اولين
متصرف بر مال معرض عنه است، حاصل مى‌شود.
در حقوق مدنى فرانسه نوع ديگرى از اعراض وجود دارد كه به موجب آن
مدیون از مال خود به سود بستانكار يا بستانكاران اعراض مى‌كند تا هر طور آنها
مصلحت بدانند در مال
تصرف كرده، آن را
مصرف كنند. در اين وضعيت محدوديتى از حيث مال منقول يا غير منقول شخص مديون قيد نشده است. اين موضوع بيانگر اين است كه اعراض در اين حالت، بر هر دو نوع مال مديون تحقق‌پذير است. اين نكته بسيار مهم است؛ زيرا در عموم قوانين مدنى كشورهاى غربى، اعم از سيستمهاى
حقوق مدون و غير مدون، اعراض در اموال غير منقول امكانپذير نيست. بنابراين، قوانين مدنى در سيستمهاى حقوقى مزبور اعراض نسبت به اموال غير منقول را جايز نمى‌دانند و در نتيجه آن را به رسميت نشناخته‌اند؛ گرچه در قوانين سه‌گانه‌اى كه ذكر شد، اعراض از
مالكيت نسبت به اموال غير منقول موضوعيت داشته است.
در سيستم حقوقى انگلستان، تمايزى ميان اموال منقول و غير منقول وجود ندارد، بلكه تمايز ميان اموال محسوس و غير محسوس است. مال محسوس مثل كشتى، اتومبيل، و وسايل شخصى و مال غير محسوس مانند سهام بانك، امتيازات ثبتى، اختراعات و اعتبارات است. جالب آنكه در حقوق عرفى انگلستان اعراض نسبت به هر دو دسته اموال ياد شده واقع مى‌شود.
به هر تقدير در سيستم كامن لا مال منقول معرض عنه- گرچه اعراض كنندۀ آن مشخص و معلوم باشد- در حكم مال بلا صاحبى است كه اولين
متصرف آن،
مالك مال محسوب مى‌شود.
در حقوق انگلستان نوع ديگرى از اعراض وجود دارد كه مربوط به ورود خسارات به كشتيهاى بيمه شده است و مطابق آن، چنانچه به يك
کشتی به نحوى
خسارت وارد آيد كه قسمت اعظم آن از بين برود،
مالك يا
مالكان آن مى‌توانند با اعراض از
مالكيت كشتى، تمام خسارات را از شركت
بیمه بخواهند و به محض تأديۀ خسارت، كشتى خسارت‌ديده به
مالكيت شركت بيمه در مى‌آيد.
در حقوق امريكا كه اعراض نسبت به اموال غير منقول ممكن نيست، عمومات تحقق اعراض مانند مواردى است كه ذكر شد؛ جز اينكه سه
شرط توضيحى ديگر نيز براى اعراض وجود دارد كه عبارتند از:
الف) اختيارى باشد. بنابراين اعراض به
اکراه واقع نمى‌شود؛
ب) از مصاديق واگذارى نباشد. بنابراين
تملیک مالى به غير، به هر نحو از مصاديق اعراض نيست؛
ج) حاكى از قصد تخصيص مال به
مصارفى خاص، مانند
وقف از نوع خاص يا عام، نباشد.
در قوانين مدنى پاره‌اى كشورهاى غربى از جمله فرانسه و اتريش بر شرايط عمومى تحقق اعراض بندهاى توضيحى زير نيز افزوده شده است:
الف) اعراض با تحقق عنصر معنوى و عنصر مادى واقع مى‌شود.
ب) اعراض نياز به اعلان ندارد و با تحقق عنصر معنوى و مادى واقع مى‌شود؛
ج) اعراض بايد به قصد قطع رابطۀ
مالكيت با مال صورت بگيرد. پس رها كردن مالى بدون قصد مزبور، اعراض تلقى نمى‌شود. براى مثال موردى كه شخص، مالى را در جايى نظير واگن قطار يا ايستگاه راه آهن يا در مكانهاى مشابه مى‌گذارد، از مصاديق اعراض نيست. اموال به سرقت رفته نيز همين حكم را دارد.
نوعى
اعراض از
مالكيت در عموم سيستمهاى حقوقى
غرب وجود دارد كه مستلزم
کیفر شخص اعراض‌كننده است. به عنوان مثال، شخصى كه روزنامه يا مجله‌اى را پس از مطالعه و استفاده در پارك يا واگن يا امكنه عمومى ديگر، حتى به قصد اعراض از
مالكيت جا مى‌گذارد، در صورت شناخته شدن، به علت بر هم زدن نظم محل، دستگير، تعقيب و به
جریمه يا مجازات معين «سلب آزادى» محكوم مى‌شود. در اكثر سيستمهاى حقوقى غرب، اعراض بر حقوق ارتفاقى نيز تعلق مى‌گيرد و شرايط تحقق آن عموما مشابه يكديگر است.
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۲، ص۲۷۷، برگرفته از مقاله «اعراض در متون فقهی».
