اعتراض در برات (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اعتراض در برات یک
اصطلاح حقوقی است؛ بر اساس
قانون،
دارنده برات موظف است در تاریخی که در
برات معین شده است (سررسید)
به براتگیر مراجعه نماید و وجه برات را از او مطالبه کند و براتگیر در صورتی که قبلا پرداخت وجه برات را قبول کرده باشد، این مبلغ را
به دارنده پرداخت خواهد کرد. اما چنانچه هنگام ارائه برات، براتگیر آن را قبول نکند یا اصطلاحا برات را
نکول کند و یا اینکه از قبول یا نکول برات امتناع ورزد، دارنده موظف است نسبت
به این عمل براتگیر، اقدام
به اعتراض نماید. همچنین است در موردی که براتگیر از پرداخت وجه برات
به دارنده امتناع نماید.
لیکن این اعتراض، شیوه و سیاق خاصی دارد که قانون‌گذار آن‌را تعیین کرده است و ما در این مقاله
به شرح آن می‌پردازیم.
برای روشن شدن مباحث پیشرو برخی مفاهیم استفاده شده در این نوشتار توضیح داده میشود.
اعتراض در لغت
به معنای خرده و ایراد گرفتن است.
واخواست یا اعتراض (پروتست) عبارت از این است که
به درخواست دارنده برات، رئیس دادگاه اعلام نماید که براتگیر از قبول یا پرداخت وجه آن در سررسید خودداری نموده است.
بر خلاف مطالبات عادی که طلبکار می‌تواند بدون رجوع
به بدهکار مستقیماً
به دادگاه مراجعه و طلب خود را مطالبه کند؛ دارنده برات برای استفاده مزایای
قانون تجارت باید ابتدا
به بدهکار مراجعه کند. تاسیس حقوقی اعتراض یا واخواست در قانون تجارت برای اثبات این مراجعه است. در واقع اعتراض علاوه بر اثبات این نکته که دارنده
به براتگیر مراجعه و برات را ارائه کرده است؛ نشانگر آن است که براتگیر برات را نکول (منظور از نکول عدم قبول برات از سوی براتگیر است.) کردها نپرداخته است.
برات نوشته‌ای است که
به موجب آن
شخصی به دیگری دستور می‌دهد مبلغی وجه را در موعد
معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را براتکش یا صادرکنندها برات‌دهنده می‌نامند.
به شخصی که این دستور را دریافت می‌کند، براتگیر گفته میشود.
شخص ثالث نیز که وجه برات باید
به او پرداخته شود، دارنده برات
نام دارد.
قبول، عبارت است از تعهد براتگیر
به اینکه وجه برات را در سر وعده بپردازد. و منظور از نکول، عدم قبول برات از سوی براتگیر است
به طور کل و عام می‌توان گفت
اسناد تجاری، اسنادی هستند که بین تجّار ردّ و بدل می‌شوند و در روابط تجارتی سندیّت دارند. در این تعریف کلّی، حتی دفاتر تجارتی موضوع ماده ۶ ق. ت. و همچنین
سهام شرکت‌های سهامی و
اوراق قرضه نیز می‌گنجد. ولی معمولاً آنچه که بعنوان اسناد تجارتی در مفهوم خاص آن، معروف است؛ اسنادی هستند که از گردونه روابط بین تُجار فراتر رفته و در روابط زندگی افراد غیرتاجر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.
به موجب ماده ۱ قانون تجارت،
تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. ماده قانون اخیرالذکر
به ذکر مصادیق معاملات تجارتی پرداخته است.
شرکت تجارتی، مؤسسه‌ای است که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد. این شرکت
به موجب قراردادی که در نتیجه توافق چند نفر پدید آمده است، بوجود می‌آید. هر یک از این افراد مالی را
به عنوان آورده
به شرکت می‌آورند که مجموعه این آورده‌ها، سرمایه شرکت را تشکیل می‌دهد. تشکیل دهندگان شرکت در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از بکارگیری این سرمایه، سهیم هستند. برخی از این شرکت‌ها سرمایه خود را
به سهام تقسیم می‌کنند. بنابراین، سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که
مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد.
(مواد ۱ و ۲۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ که جانشین مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شده است)
محل عبارت است از وجهی که
به اتکای وجود فعلی آن یا وجودش در موعد پرداخت، براتکش مبادرت
به صدور برات می‌کند.
تاریخ پرداخت وجه برات که در آن قید شود ممکن است
به ۴ شیوه تعیین شود:
الف) با قید روز
معین در برات
ب) با قید مدّت معیین از تاریخ صدور
ج) با قید مدت
معین از تاریخ رؤیت برات توسط براتگیر
د) با قید اینکه برات
به رؤیت خواهد بود؛ یعنی
به محض ارائه، باید وجه برات پرداخت شود.
ظهرنویسی، طریقه انتقال مالکیت برات است که از طریق امضا و تسلیم ورقه برات
به شخصی که منتقل الیها دارنده جدید خوانده میشود، صورت می‌گیرد. چون عباراتی که انتقال برات را می‌رساند در ظهر (پشت) ورقه برات قید میشود، این عمل حقوقی،
ظهرنویسی یا پشت نویسی
نام گرفته است. کسی که
ظهرنویسی می‌کند، انتقال دهندها ظهرنویس
نام دارد.
ضمانت عبارت است از تعهد
شخص ثالثی
به اینکهک یا چند نفر از مسؤلان برات در سررسید، وجه برات را پرداخت خواهند کرد. کسی که چنین تعهدی می‌کند، ضامن نامیده میشود.
طبق ماده ۲۹۳ قانون تجارت اعتراض درموارد ذیل
به عمل می‌آید:
۱. در مورد نکول.
۲. در مورد امتناع از قبول یا نکول.
۳. در مورد
عدم تادیه.
اعتراضنامه باید در یک نسخه تنظیم و
به موجب امر
محکمه بدایت به توسط مامور اجراء
به محل اقامت
اشخاص ذیل ابلاغ شود:
۱.
محال‌ٌ علیه.
۲.
اشخاصی که در برات برای تادیه وجه عندالاقتضاء
معین شده‌اند.
۳.
شخص ثالثی که برات را قبول کرده است.
اگر در محلی که اعتراض بعمل می‌آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب بعهده امین صلح یا رئیس
ثبت اسناد یا حاکم محل خواهد بود.
ابلاغ یعنی رساندن یک
سند رسمی (خواه از اوراق
دعوا باشد، خواه از اوراق اجرای احکام، یا اسناد رسمی دیگر)
به اطلاع
شخص یا
اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی مخصوص.
کسی که دادخواهی می‌کند، خواهان و طرف او خوانده و آنچه را از دادگاه می‌خواهد، خواسته می‌نامند.
تامین خواسته عبارت است از توقیف اموال طرف خوانده
به میزان بهای خواسته
به منظور جلوگیری از
تلف یا حیف و میل نمودن اموال.
اظهارنامه نوشته‌ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم میشود و وسیله قانونی بیان مطالب
به دیگران است.
طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت: برات‌دهنده کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می‌تواند
به هر کدام از آن‌ها که بخواهد منفرداً یا
به چند نفر یا
به تمام آن‌ها مجتمعاً رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت
به برات دهنده و ظهرنویس‌ها‌ی ماقبل خود دارد.
اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع
به سایر مسئولین برات نیست، اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب
ظهرنویسی را ازحیث تاریخ رعایت کند ضامنی که ضمانت برات‌دهنده‌ها محال‌علیها
ظهرنویسی را کرده فقط باکسی
مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.
مقصود از مسئولیت تضامنی، مسئولیت بدهکاران متعدد نسبت
به یک طلب است
به طوری‌که بتوان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد.
طبق ماده ۲ قانون تجارت:
معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
۱ خرید یا تحصیل هر نوع
مال منقول به قصد فروش یا
اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد.
۲ تصدی
به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا
به هر نحوی که باشد.
۳ هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (
کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی
به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل
معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمها تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
۴ تاسیس و بکار انداختن هر قسم
کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج
شخصی نباشد.
۵ تصدی
به عملیات حراجی
۶ تصدی
به هرقسم نمایشگاه‌های عمومی.
۷ هر قسم عملیات
صرافی و بانکی
۸
معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹ عملیات
بیمه بحری و
غیر بحری.
۱۰ کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی‌رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه
به آن‌ها.
مقصود از مرور زمان، گذشتن مدتی است که پس از آن، دعوا دیگر
به موجب قانون قابل طرح در دادگاه نیست.
ورشکستگی حالت تاجری است که
به علت عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی
به اموال خود قادر
به پرداخت دیونش نیست.
به این حالت توقف از پرداخت دیون نیز گفته میشود. تاجر کسی است که شغل معمولی خود را یکی از اعمال تجاری موضوع ماده ۲ ق. ت قرار داده باشد.
طبق ماده ۲۶۱ قانون تجارت درصورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است صاحب آن می‌تواند وصول وجه آن‌را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع تقاضا کند.
طبق ماده ۲۶۲ قانون تجارت اگر نسخه مفقود نسخه‌ای باشد که قبولی در روی آن نوشته شده، تقاضای پرداخت از روی نسخه‌های دیگر فقط بموجب امر
محکمه‌پسند از دادن
ضامن بعمل می‌آید.
طبق ماده ۲۶۳ قانون تجارت اگر
شخصی که برات را گم کرده اعم از این که قبولی نوشته شده یا نشده باشد می‌تواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع را تحصیل نماید. پس از اثبات اینکه برات متعلق
به او است می‌تواند با دادن ضامن تادیه وجه آن‌را
به موجب امر محکمه مطالبه کند.
در مطالبات عادی، یعنی مطالباتی که بر مبنای یک
سند تجاری نیستند؛ طلبکار می‌تواند پس از فرا رسیدن موعد پرداخت
دین و عدم پرداخت آن از سوی بدهکار،
به دادگاه مراجعه کرده و از طریق قانونی طلب خود را مطالبه نماید. لیکن در مواردی که طلب طلبکار بر مبنای یک سند تجاری مانند برات استوار است؛
به دلیل اهمیتی که این نوع اسناد دارند، و همچنین امتیازات ویژه‌ای که قانون برای دارندگان این اسناد قائل شده است؛ طلبکار ابتدا باید
به بدهکار مراجعه نماید و طلب خود را مطالبه کند. تاسیس حقوقی اعتراض یا واخواست نیز که در قانون تجارت ایران پیش‌بینی شده است،
به منظور اثبات همین مراجعه می‌باشد. اعتراض یا واخواست؛ اثبات این نکته است که دارنده برات برای اخذ قبولی و یا درخواست پرداخت وجه برات
به براتگیر مراجعه کرده است.
البته این اعتراض در صورتی صحیح است که با شرایط مذکور در قانون تجارت مطابق باشد و از طریق مرجع رسمی که قانون‌گذار
معین می‌کند
به عمل آید.
چنانچه دارنده برات، اعتراض را انجام ندهد؛ یا آن‌را
به طریقی که قانون‌گذار
معین نموده است و بطور صحیح انجام ندهد، نمی‌تواند از مزایایی که در قانون تجارت برای دارنده برات بعنوان یک سند تجاری
معین شده است استفاده کند و طلب او
به یک طلب عادی تبدیل خواهد شد.
به موجب ماده ۲۳۶ قانون تجارت، نکول برات باید
به موجب تصدیق‌نامه‌ای که رسماً تنظیم میشود محقق گردد و تصدیق‌نامه مزبور، موسوم است
به اعتراض (پروتست) نکول. همچنین
به موجب ماده ۲۹۳ ق. ت (قانون تجارت) اعتراض در موارد ذیل
به عمل می‌آید:
۱- در مورد نکول ۲- در مور امتناع از قبول یا نکول ۳- در مورد
عدم تادیه وجه برات بنابراین با توجه
به موارد فوق می‌توان گفت: "اعتراض در برات، اثبات امتناع براتگیر از قبول یا پرداخت وجه برات در سررسید،
به وسیله یک مقام رسمی و
به درخواست دارنده برات می‌باشد".
با صدور برات از طرف براتکش، چنین تعبیر میشود که براتکش محل برات را نزد براتگیر تامین کرده است و براتگیر، وجه برات را در سر وعده پرداخت خواهد کرد. اعتراض وسیله‌ای است که رسماً عکس این مساله را ثابت می‌کند. با تنظیم اعتراضنامه ثابت میشود که دارنده برات
به وظیفه خود برای ارائه برات
به براتگیر و مطالبه وجه آن در سررسید اقدام نموده است؛ لیکن براتگیر از قبولی برات یا پرداخت آن در سررسید خودداری کرده است.
به موجب ماده ۲۹۳ ق. ت، اعتراض یا
به سبب نکول و یا
به سبب عدم پرداخت وجه برات از سوی براتگیر می‌باشد.
چنانچه براتگیر از قبول برات امتناع نماید و یا
به تعبیر دقیق‌تر برات را نکول کند، دارنده موظف است این عمل براتگیر را
به موجب تصدیق‌نامه‌ای که رسماً تنظیم میشود، تسجیل و مضبوط نماید، تا پس از اقامه دعوا در دادگاه، بتواند مراجعه خود
به براتگیر و نکول وی را
به اثبات برساند.
چنانچه براتگیر پس از اراده برات، از اعلام قبولی یا نکول برات امتناع نماید، این عمل وی
به منزله نکول برات تلقی میشود و دارنده در این مورد نیز موظف است اقدام
به اعتراض نکول نماید.
در برواتی که سررسید پرداخت آن
به تاریخ
معین باشد، یا اینکه تاریخ پرداخت مهلت معینی از تاریخ صدور برات باشد، دارنده برات احتیاجی
به تنظیم اعتراض نکول ندارد. چرا که برای پرداخت برات، تاریخ معینی پیش‌بینی شده است و دارنده برات پیش از آن تاریخ ملزم
به اخذ قبولی براتگیر نمی‌باشد. مگر آن‌که در برات موعدی پیش از تاریخ سررسید برات، برای اخذ قبولی
معین شده باشد.
به همین ترتیب در برواتی که پرداخت آن
به رؤیت می‌باشد نیز، دارنده برات الزامی
به تنظیم اعتراض نکول ندارد. چرا که در بروات
به رؤیت دارنده ملزم نیست قبل از اینکه برات را
به منظور مطالبه وجه،
به براتگیر ارائه دهد، یک‌بار هم برای اخذ قبولی
به وی مراجعه کند.
بر عکس در مواردی که برات
به وعده از تاریخ رؤیت است، اعتراض نکول ضروری است، چرا که تعیین سررسید پرداخت وجه برات احتیاج
به تعیین تاریخ رؤیت برات دارد.
مهم‌ترین اثری که بر اعتراض نکول بار میشود این است که این اعتراض
به دارنده برات اختیار می‌دهد که طبق ماده ۲۳۷ ق. ت از برات‌دهنده و ظهرنویس‌ها برای پرداخت وجه برات در سررسید تقاضای ضامن کند و یا در غیر این صورت وجه برات را فوراً بپردازند.
لیکن در مقابل برخی از حقوق‌دانان معتقدند پس از اعتراض نکول و درخواست دارنده برات، چنانچه برات نکول شده، وعده‌دار باشد باید ضامنی برای تادیه وجه برات از جانب براتکش و ظهرنویس‌ها
به دارنده داده شود و اگر برات نکول شده
به رؤیت باشد، براتکش و ظهرنویس‌ها مکلفند وجه برات را فوراً تادیه نمایند.
امتناع از تادیه وجه برات توسط براتگیر، دارنده برات را مکلف می‌سازد که اعتراض خود را
به موجب نوشته‌ای که اعتراض عدم تادیه یا
واخواستنامه نامیده میشود، اعلام نماید.
اصل لزوم اعتراض در مورد عدم تادیه وجه برات، در بند ۳ ماده ۲۹۳ ق. ت مورد تاکید قرار گرفته است.
اعتراضنامه باید ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ سررسید برات تنظیم شود و اگر روز دهم تعطیل باشد، اعتراض روز بعد آن
به عمل می‌آید. (مواد ۲۸۰ و ۲۸۱ ق. ت)
برگ واخواستنامه که
به صورت ورقه چاپی رسمی می‌باشد بایستی متضمن مطالب ذیل باشد:
۱- رونوشت کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و
ظهرنویسی و غیره
۲- امر
به تادیه وجه برات (ماده ۲۹۴ ق. ت)
این برگه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی (نه مطابق ماده ۲۹۴ ق. ت)
به براتگیر و همچنین سایر
اشخاصی که در برات برای تادیه وجه، عند الاقتضا
معین شده‌اند ابلاغ می‌گردد.
۱-
به موجب ماده ۱۰۸
قانون آئین دادرسی مدنی، در صورتی که مستند دعوای خواهان یک
سند تجاری واخواست شده باشد دادگاه مکلف است با درخواست خواهان مبنی بر تامین خواسته موافقت نماید. مقصود از سند تجاری واخواست شده سند تجاری است که نسبت
به آن اعتراضنامه عدم تادیه تنظیم شده باشد و تنظیم اعتراضنامه نکولی، نمی‌تواند مبنای صدور دستور تامین خواسته،
به استناد ماده ۱۰۸ ق. آ. د. م (قانون آیین دادرسی مدنی) باشد.
۲- برای صدور اعتراضنامه نکول، باید برات از سوی براتگیر رد بشود و یا اینکه از قبول یا نکول برات امتناع نماید و یا اینکه برات بطور مشروط قبول گردد و یا اینکه نوشته براتگیر در برات دلالت بر عدم قبول بخشی از وجه برات داشته باشد. لیکن برای صدور اعتراضنامه عدم تادیه الزامی وجود ندارد که براتگیر برات را نکول کرده باشد. بنابراین چنانچه براتگیر برات را قبول کرده باشد لیکن از پرداخت وجه آن در سر وعده امتناع نماید دارنده موظف
به تنظیم اعتراضنامه عدم تادیه است.
و حتی بر عکس، در صورتی که براتگیر برات را نکول کرده باشد نیز، دارنده در سر وعده برات موظف
به تنظیم اعتراضنامه عدم تادیه خواهد بود
۳- اعتراض نکول، موجد اختیار برای
شخص ثالث به منظور قبول کردن برات نکول شده و قید این قبولی در اعتراضنامه می‌باشد (ماده ۲۳۹ ق. ت: هرگاه براتی نکول شد و اعتراض بعمل آمد
شخص ثالثی می‌تواند آن‌را بنام برات‌دهندها یکی از ظهرنویس‌ها قبول کند قبولی
شخص ثالث باید در اعتراضنامه قید شده و
به امضاء او برسد.) ولی در اعتراضنامه عدم تادیه، مجال و موجبی برای قبولی
شخص ثالث وجود ندارد.
تاریخ تنظیم اعتراضنامه، از نظر احتساب مواعد مورد نظر قانون‌گذار دارای نقش مؤثری می‌باشد. از جمله این موارد عبارتند از:
۱- ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تادیه، دارنده موظف است، عدم تادیه وجه برات از طرف براتگیر را
به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه
به کسی که برات را
به او واگذار نموده است اطلاع بدهد
۲- دارنده براتی که بایستی در
ایران پرداخته شود، اگر بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ قانون تجارت برای او مقرر داشته است، استفاده کند؛ باید ظرف یکسال از تاریخ اعتراض عدم تادیه، در دادگاه صلاحیت‌دار اقامه دعوی کند.
۳- دارنده براتی که بایستی در خارج تادیه شود، اگر بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ قانون تجارت برای او مقرر داشته است استفاده کند، باید ظرف ۲ سال از تاریخ اعتراض عدم تادیه در دادگاه صلاحیت‌دار اقامه
دعوا کند. در غیر این صورت دعوای دارنده علیه ظهرنویس‌ها و همچنین دعوای هر یک از ظهرنویس‌ها بر
ظهرنویس سابق بر خود، پذیرفته نخواهد شد.
۴- پس از انقضای ۵ سال از تاریخ اعتراضنامه (اعم از اعتراض عدم تادیه یا اعتراض نکول برات) دعاوی راجع
به برات که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده است، (
به علت شمول مرور زمان) در محاکم پذیرفته نخواهد شد. (م ۳۱۸ ق. ت)
واخواست همیشه توسط یک مقام رسمی انجام میشود و برای این منظور ۲ طریق امکان پذیر است.
الف) بانک‌ها
به حساب مشتریان خود اقدام
به واخواست می‌نمایند که در این صورت دارنده برات با مراجعه
به بانک و پر کردن برگ مخصوصی؛ برات را تحویل
به بانک می‌دهد. بانک نیز در مقابل دریافت کارمزد، برگ واخواستنامه را برای مسئولین پرداخت وجه برات ارسال می‌کند و
به این طریق، واخواست یا اعتراض محقق می‌گردد.
ب) طریق دیگر اقدام
به واخواست؛ مراجعه
به اداره ابلاغ دادگستری است. در این صورت واخواستنامه مانند اظهارنامه رسمی و سایر اوراق قضایی از طریق اداره ابلاغ برای متعهدین برات ارسال میشود.
نکته ۱) در قانون تجارت ایران هیچ موردی دیده نمی‌شود که دارنده برات را از اعتراض معاف کند. در صورتی که طبق
قانون متحدالشکل ژنو در موارد زیر دارنده برات از تنظیم اعتراضنامه معاف است:
۱- در صورتی که در برات قید شده باشد که در صورت نکول، برات باید بدون هزینه برگشت شود. یا اینکه در برات قید شود که اعتراض نشود.
۲- در صورتی که برات
به واسطه نکول اعتراض شده است، اعتراض عدم تادیه ضرورت ندارد. حال اینکه
به موجب حکم صریح ماده ۲۸۲ ق. ت ایران اعتراض نکول، دارنده را از اعتراض عدم تادیه معاف نخواهد کرد.
۳- در صورت
ورشکستگی براتگیر، حکم ورشکستگی صادره از دادگاه صلاحیت‌دار، جانشین اعتراضنامه میشود. حال اینکه در حقوق ایران
به استناد ماده ۲۹۵ ق. ت هیچ نوشته‌ای نمی‌آورند از طرف دارنده برات جایگزین اعتراضنامه شود، مگر در موارد مندرج در مواد ۲۶۱ الی ۲۶۳ ق. ت راجع
به مفقود شدن برات.
الف) محل اعتراض
اعتراضنامه باید
به محل اقامت محال‌علیه،
اشخاصی که در برات برای تادیه وجه
معین شده‌اند و
شخص ثالثی که برات را قبول کرده است ابلاغ شود. (ماده ۲۹۳ ق. ت.)
ب) شکل اعتراض
بر اساس ماده ۲۹۴ ق. ت، در اعتراضنامه باید رونوشت کامل برات با کلیه مندرجات آن اعم از قبولی و
ظهرنویسی و نیز امر
به تادیه وجه برات ذکر شود.
ج) مهلت اعتراض
اعتراض عدم تادیه باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده معلوم شود. قانون تجارت در مورد مهلت اعتراض نکول ساکت است؛ ولی طبق عرف و عادات تجارتی، معمولاً اعتراض عدم قبولی نیز باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ نکول برات
به عمل آید.
هرگاه روز دهم تعطیل باشد، اعتراض روز بعد از آن
به عمل می‌آید. (ماده ۲۸۱ ق. ت.)
د) ابلاغ اعتراضنامه
هرچند در مواد ۲۹۴ و ۲۹۶ ق. ت. سازوکار ابلاغ اعتراضنامه بیان شده است؛ اما در حال حاضر، اوراق واخواست طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ می‌گردد.
اعتراض در برات دارای مزایای چندی است:
دارنده سند تجاری تنها در صورتی می‌تواند برای دریافت وجه سند
به مسئولین برات رجوع کند که نسبت
به عدم پرداخت برات واخواست
به عمل آورده باشد.
همچنین بهره‌مندی از مزایای ویژه اسناد تجاری، منوط
به واخواست می‌باشد.
اساساً زمان اعتراض، مبدا محاسبه زمان اقامه دعوی می‌باشد. طبق ماده ۲۸۶ ق. ت. دارنده برات برای رجوع
به مسئولین پرداخت وجه سند باید ظرف یکسال از تاریخ اعتراض، اقامه دعوی نماید.
مطابق مفاد ماده ۲۹۲ ق. ت. و بند جماده ۱۰۸ ق. آ. د. م. در صورتی‌که برات
به علت عدم تادیه اعتراض شده باشد، دادگاه مکلف است که بدون گرفتن تامین از خواهان، نسبت
به صدور قرار تامین خواسته اقدام نماید. البته اگر برات
به علت نکول یا امتناع از قبول و نکول اعتراض شود، صدور قرار تامین خواسته بر پایه بند جماده ۱۰۸ قانونی نمی‌باشد.
در صورتی که دارنده برات نسبت
به عدم تادیه وجه سند اعتراض کرده باشد، خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات از روز اعتراض محاسبه میشود.
از مفهوم مخالف ماده ۲۴۹ ق. ت. چنین برداشت میشود که اگر دارنده براتی که با عدم پرداخت مواجه شده است اعتراض نکند حق مراجعه
به ظهرنویسان و براتگیری که قبولی نوشته و نیز براتکش در صورتی‌که محل برات را سر وعده
به براتگیر رسانیده است را ندارد.
با این حال دارنده حق دارد جهت وصول طلب خود در دادگاه اقامه دعوی کند؛ اما نمی‌تواند از امتیازات ویِژه اسناد تجاری مانند امتیاز مقرر در ماده ۲۹۲ ق. ت. استفاده کند.
در
حقوق ایران هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند از طرف دارنده برات، جایگزین اعتراضنامه شود. تنها استثنای این
قاعده، مربوط
به مفقود شدن برات است.
همچنین طبق نص صریح ماده ۲۸۲ ق. ت. «نه فوت محال علیه، نه ورشکستگی او و نه اعتراض نکولی، دارنده برات را از اعتراض عدم تادیه مستغنی نخواهد کرد.»
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اعتراض در برات»، تاریخ بازیابی ۹۸/۱/۱۱. سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اعتراض در برات Notice of protest»، تاریخ بازیابی ۹۸/۱/۱۱.
