• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اعتراض در برات (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اعتراض در برات یک اصطلاح حقوقی است؛ بر اساس قانون، دارنده برات موظف است در تاریخی که در برات معین شده است (سررسید) به براتگیر مراجعه نماید و وجه برات را از او مطالبه کند و براتگیر در صورتی که قبلا پرداخت وجه برات را قبول کرده باشد، این مبلغ را به دارنده پرداخت خواهد کرد. اما چنانچه هنگام ارائه برات، براتگیر آن را قبول نکند یا اصطلاحا برات را نکول کند و یا اینکه از قبول یا نکول برات امتناع ورزد، دارنده موظف است نسبت به این عمل براتگیر، اقدام به اعتراض نماید. همچنین است در موردی که براتگیر از پرداخت وجه برات به دارنده امتناع نماید.
[۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۳۰.
[۲] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۴.
[۳] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۸.
[۴] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۹۰.
[۵] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۹۸.
[۶] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۴۲.
[۷] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۴.
[۸] افتخاری، جواد، حقوق تجارت، ص۱۴۴.
لیکن این اعتراض، شیوه و سیاق خاصی دارد که قانون‌گذار آن‌را تعیین کرده است و ما در این مقاله به شرح آن می‌پردازیم.

فهرست مندرجات

۱ - مفهوم‌شناسی
       ۱.۱ - اعتراض
       ۱.۲ - برات
       ۱.۳ - قبول
       ۱.۴ - اسناد تجاری
       ۱.۵ - تاجر
       ۱.۶ - شرکت تجارتی
       ۱.۷ - محل
       ۱.۸ - تاریخ پرداخت وجه برات
       ۱.۹ - ظهرنویسی
       ۱.۱۰ - ضمانت
       ۱.۱۱ - اعتراض به عدم تادیه وجه
       ۱.۱۲ - ابلاغ
       ۱.۱۳ - خواهان و خواسته
       ۱.۱۴ - تامین خواسته
       ۱.۱۵ - اظهارنامه
       ۱.۱۶ - مسئولیت تضامنی
       ۱.۱۷ - معاملات تجارتی
       ۱.۱۸ - مرور زمان
       ۱.۱۹ - ورشکستگی
       ۱.۲۰ - گم شدن برات
۲ - فلسفه لزوم اعتراض
۳ - مفهوم اعتراض در قانون تجارت
۴ - انواع اعتراض
       ۴.۱ - اعتراض نکول
              ۴.۱.۱ - لزوم اعتراض نکول
              ۴.۱.۲ - اثر اعتراض نکول
       ۴.۲ - اعتراض عدم تادیه
۵ - فرق اعتراض نکول و اعتراض عدم تادیه
۶ - نقش حقوقی تاریخ تنظیم اعتراض‌نامه
۷ - شیوه‌های واخواست برات
۸ - تشریفات اعتراض
۹ - مزایای اعتراض
       ۹.۱ - مراجعه به مسئولین برات
       ۹.۲ - مبدا شروع مهلت اقامه دعوی
       ۹.۳ - الزام دادگاه به صدور قرار تامین خواسته
       ۹.۴ - مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه
۱۰ - ضمانت اجرای عدم اعتراض
۱۱ - معافیت از اعتراض
۱۲ - پانویس
۱۳ - منابع


برای روشن شدن مباحث پیشرو برخی مفاهیم استفاده شده در این نوشتار توضیح داده می‌شود.

۱.۱ - اعتراض

اعتراض در لغت به معنای خرده و ایراد گرفتن است.
[۹] معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج۱، ص۳۰۱، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۳، چاپ ششم.
واخواست یا اعتراض (پروتست) عبارت از این است که به درخواست دارنده برات، رئیس دادگاه اعلام نماید که براتگیر از قبول یا پرداخت وجه آن در سررسید خودداری نموده است.
[۱۰] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، ج۳، ص۴۲۰، تهران، دراک، ۱۳۸۷، چاپ یازدهم.

بر خلاف مطالبات عادی که طلبکار می‌تواند بدون رجوع به بدهکار مستقیماً به دادگاه مراجعه و طلب خود را مطالبه کند؛ دارنده برات برای استفاده مزایای قانون تجارت باید ابتدا به بدهکار مراجعه کند. تاسیس حقوقی اعتراض یا واخواست در قانون تجارت برای اثبات این مراجعه است. در واقع اعتراض علاوه بر اثبات این نکته که دارنده به براتگیر مراجعه و برات را ارائه کرده است؛ نشانگر آن است که براتگیر برات را نکول (منظور از نکول عدم قبول برات از سوی براتگیر است.) کردها نپرداخته است.
[۱۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۳۸، تهران، سمت، ۱۳۷۴، چاپ دوم.


۱.۲ - برات

برات نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می‌دهد مبلغی وجه را در موعد معین به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را برات‌کش یا صادرکنندها برات‌دهنده می‌نامند. به شخصی که این دستور را دریافت می‌کند، براتگیر گفته می‌شود. شخص ثالث نیز که وجه برات باید به او پرداخته شود، دارنده برات نام دارد.
[۱۲] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
[۱۳] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۳۶، تهران، مؤسسه نشر قانون، ۱۳۸۵، جسوم.
[۱۴] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۲۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
[۱۵] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۱۱-۱۲، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول، جسوم.
[۱۶] افتخاری، جواد، حقوق تجارت، ۳، ص۴۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.


۱.۳ - قبول

قبول، عبارت است از تعهد براتگیر به اینکه وجه برات را در سر وعده بپردازد. و منظور از نکول، عدم قبول برات از سوی براتگیر است
[۱۷] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۷۲.
[۱۸] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۸۰.


۱.۴ - اسناد تجاری

به طور کل و عام می‌توان گفت اسناد تجاری، اسنادی هستند که بین تجّار ردّ و بدل می‌شوند و در روابط تجارتی سندیّت دارند. در این تعریف کلّی، حتی دفاتر تجارتی موضوع ماده ۶ ق. ت. و همچنین سهام شرکت‌های سهامی و اوراق قرضه نیز می‌گنجد. ولی معمولاً آنچه که بعنوان اسناد تجارتی در مفهوم خاص آن، معروف است؛ اسنادی هستند که از گردونه روابط بین تُجار فراتر رفته و در روابط زندگی افراد غیرتاجر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۱.۵ - تاجر

به موجب ماده ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. ماده قانون اخیرالذکر به ذکر مصادیق معاملات تجارتی پرداخته است.

۱.۶ - شرکت تجارتی

شرکت تجارتی، مؤسسه‌ای است که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد. این شرکت به موجب قراردادی که در نتیجه توافق چند نفر پدید آمده است، بوجود می‌آید. هر یک از این افراد مالی را به عنوان آورده به شرکت می‌آورند که مجموعه این آورده‌ها، سرمایه شرکت را تشکیل می‌دهد. تشکیل دهندگان شرکت در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از بکارگیری این سرمایه، سهیم هستند. برخی از این شرکت‌ها سرمایه خود را به سهام تقسیم می‌کنند. بنابراین، سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد.
[۱۹] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ص۱۷، تهران، سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
(مواد ۱ و ۲۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ که جانشین مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شده است)

۱.۷ - محل

محل عبارت است از وجهی که به اتکای وجود فعلی آن یا وجودش در موعد پرداخت، برات‌کش مبادرت به صدور برات می‌کند.
[۲۰] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۹.


۱.۸ - تاریخ پرداخت وجه برات

تاریخ پرداخت وجه برات که در آن قید شود ممکن است به ۴ شیوه تعیین شود:
الف) با قید روز معین در برات
ب) با قید مدّت معیین از تاریخ صدور
ج) با قید مدت معین از تاریخ رؤیت برات توسط براتگیر
د) با قید اینکه برات به رؤیت خواهد بود؛ یعنی به محض ارائه، باید وجه برات پرداخت شود.
[۲۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۳۶.


۱.۹ - ظهرنویسی

ظهرنویسی، طریقه انتقال مالکیت برات است که از طریق امضا و تسلیم ورقه برات به شخصی که منتقل الیها دارنده جدید خوانده می‌شود، صورت می‌گیرد. چون عباراتی که انتقال برات را می‌رساند در ظهر (پشت) ورقه برات قید می‌شود، این عمل حقوقی، ظهرنویسی یا پشت نویسی نام گرفته است. کسی که ظهرنویسی می‌کند، انتقال دهندها ظهرنویس نام دارد.
[۲۲] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۸۵.


۱.۱۰ - ضمانت

ضمانت عبارت است از تعهد شخص ثالثی به اینکهک یا چند نفر از مسؤلان برات در سررسید، وجه برات را پرداخت خواهند کرد. کسی که چنین تعهدی می‌کند، ضامن نامیده می‌شود.
[۲۳] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۰۸.


۱.۱۱ - اعتراض به عدم تادیه وجه

طبق ماده ۲۹۳ قانون تجارت اعتراض درموارد ذیل به عمل می‌آید:
۱. در مورد نکول.
۲. در مورد امتناع از قبول یا نکول.
۳. در مورد عدم تادیه.
اعتراض‌نامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت به توسط مامور اجراء به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:
۱. محال‌ٌ علیه.
۲. اشخاصی که در برات برای تادیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند.
۳. شخص ثالثی که برات را قبول کرده است.
اگر در محلی که اعتراض بعمل می‌آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب بعهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهد بود.

۱.۱۲ - ابلاغ

ابلاغ یعنی رساندن یک سند رسمی (خواه از اوراق دعوا باشد، خواه از اوراق اجرای احکام، یا اسناد رسمی دیگر) به اطلاع شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی مخصوص.
[۲۴] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، ص۲، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ ۲۲.


۱.۱۳ - خواهان و خواسته

کسی که دادخواهی می‌کند، خواهان و طرف او خوانده و آنچه را از دادگاه می‌خواهد، خواسته می‌نامند.
[۲۵] صدر زاده افشار، محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۱۹۱، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.


۱.۱۴ - تامین خواسته

تامین خواسته عبارت است از توقیف اموال طرف خوانده به میزان بهای خواسته به منظور جلوگیری از تلف یا حیف و میل نمودن اموال.
[۲۶] بهرامی، بهرام، آئین دادرسی مدنی، ص۱۴۵، علمی کاربردی، تهران، انتشارات بهنامی، ۱۳۷۹، چاپ ۴.


۱.۱۵ - اظهارنامه

اظهارنامه نوشته‌ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم می‌شود و وسیله قانونی بیان مطالب به دیگران است.
[۲۷] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، ص۵۸.


۱.۱۶ - مسئولیت تضامنی

طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت: برات‌دهنده کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آن‌ها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آن‌ها مجتمعاً رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس‌ها‌ی ماقبل خود دارد.
اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست، اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را ازحیث تاریخ رعایت کند ضامنی که ضمانت برات‌دهنده‌ها محال‌علیها ظهرنویسی را کرده فقط باکسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.
مقصود از مسئولیت تضامنی، مسئولیت بدهکاران متعدد نسبت به یک طلب است به طوری‌که بتوان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد.
[۲۸] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، ص۶۴۲.


۱.۱۷ - معاملات تجارتی

طبق ماده ۲ قانون تجارت: معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

۱ خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد.
۲ تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
۳ هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمها تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
۴ تاسیس و بکار‌ انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵ تصدی به عملیات حراجی
۶ تصدی به هرقسم نمایشگاه‌های عمومی.
۷ هر قسم عملیات صرافی و بانکی
۸ معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹ عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
۱۰ کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی‌رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن‌ها.

۱.۱۸ - مرور زمان

مقصود از مرور زمان، گذشتن مدتی است که پس از آن، دعوا دیگر به موجب قانون قابل طرح در دادگاه نیست.
[۲۹] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، ص۶۳۸.


۱.۱۹ - ورشکستگی

ورشکستگی حالت تاجری است که به علت عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت دیونش نیست. به این حالت توقف از پرداخت دیون نیز گفته می‌شود. تاجر کسی است که شغل معمولی خود را یکی از اعمال تجاری موضوع ماده ۲ ق. ت قرار داده باشد.
[۳۰] مواد ۱ و ۴۱۲ قانون تجارت.


۱.۲۰ - گم شدن برات

طبق ماده ۲۶۱ قانون تجارت درصورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است صاحب آن می‌تواند وصول وجه آن‌را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع تقاضا کند.
طبق ماده ۲۶۲ قانون تجارت اگر نسخه مفقود نسخه‌ای باشد که قبولی در روی آن نوشته شده، تقاضای پرداخت از روی نسخه‌های دیگر فقط بموجب امر محکمه‌پسند از دادن ضامن بعمل می‌آید.
طبق ماده ۲۶۳ قانون تجارت اگر شخصی که برات را گم کرده اعم از این که قبولی نوشته شده یا نشده باشد می‌تواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع را تحصیل نماید. پس از اثبات اینکه برات متعلق به او است می‌تواند با دادن ضامن تادیه وجه آن‌را به موجب امر محکمه مطالبه کند.


در مطالبات عادی، یعنی مطالباتی که بر مبنای یک سند تجاری نیستند؛ طلبکار می‌تواند پس از فرا رسیدن موعد پرداخت دین و عدم پرداخت آن از سوی بدهکار، به دادگاه مراجعه کرده و از طریق قانونی طلب خود را مطالبه نماید. لیکن در مواردی که طلب طلبکار بر مبنای یک سند تجاری مانند برات استوار است؛ به دلیل اهمیتی که این نوع اسناد دارند، و همچنین امتیازات ویژه‌ای که قانون برای دارندگان این اسناد قائل شده است؛ طلبکار ابتدا باید به بدهکار مراجعه نماید و طلب خود را مطالبه کند. تاسیس حقوقی اعتراض یا واخواست نیز که در قانون تجارت ایران پیش‌بینی شده است، به منظور اثبات همین مراجعه می‌باشد. اعتراض یا واخواست؛ اثبات این نکته است که دارنده برات برای اخذ قبولی و یا درخواست پرداخت وجه برات به براتگیر مراجعه کرده است.
البته این اعتراض در صورتی صحیح است که با شرایط مذکور در قانون تجارت مطابق باشد و از طریق مرجع رسمی که قانون‌گذار معین می‌کند به عمل آید.
چنانچه دارنده برات، اعتراض را انجام ندهد؛ یا آن‌را به طریقی که قانون‌گذار معین نموده است و بطور صحیح انجام ندهد، نمی‌تواند از مزایایی که در قانون تجارت برای دارنده برات بعنوان یک سند تجاری معین شده است استفاده کند و طلب او به یک طلب عادی تبدیل خواهد شد.


به موجب ماده ۲۳۶ قانون تجارت، نکول برات باید به موجب تصدیق‌نامه‌ای که رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد و تصدیق‌نامه مزبور، موسوم است به اعتراض (پروتست) نکول. همچنین به موجب ماده ۲۹۳ ق. ت (قانون تجارت) اعتراض در موارد ذیل به عمل می‌آید:
۱-‌ در مورد نکول ۲-‌ در مور امتناع از قبول یا نکول ۳-‌ در مورد عدم تادیه وجه برات بنابراین با توجه به موارد فوق می‌توان گفت: "اعتراض در برات، اثبات امتناع براتگیر از قبول یا پرداخت وجه برات در سررسید، به وسیله یک مقام رسمی و به درخواست دارنده برات می‌باشد".
[۳۱] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۹۸.
با صدور برات از طرف برات‌کش، چنین تعبیر می‌شود که برات‌کش محل برات را نزد براتگیر تامین کرده است و براتگیر، وجه برات را در سر وعده پرداخت خواهد کرد. اعتراض وسیله‌ای است که رسماً عکس این مساله را ثابت می‌کند. با تنظیم اعتراض‌نامه ثابت می‌شود که دارنده برات به وظیفه خود برای ارائه برات به براتگیر و مطالبه وجه آن در سررسید اقدام نموده است؛ لیکن براتگیر از قبولی برات یا پرداخت آن در سررسید خودداری کرده است.
[۳۲] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۳۰.
[۳۳] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۹۹.
[۳۴] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۴۳۶.
[۳۵] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۴۲۴۶.
[۳۶] افتخاری، جواد، حقوق تجارت، ص۱۴۴-۱۴۵.



به موجب ماده ۲۹۳ ق. ت، اعتراض یا به سبب نکول و یا به سبب عدم پرداخت وجه برات از سوی براتگیر می‌باشد.

۴.۱ - اعتراض نکول

چنانچه براتگیر از قبول برات امتناع نماید و یا به تعبیر دقیق‌تر برات را نکول کند، دارنده موظف است این عمل براتگیر را به موجب تصدیق‌نامه‌ای که رسماً تنظیم می‌شود، تسجیل و مضبوط نماید، تا پس از اقامه دعوا در دادگاه، بتواند مراجعه خود به براتگیر و نکول وی را به اثبات برساند.
چنان‌چه براتگیر پس از اراده برات، از اعلام قبولی یا نکول برات امتناع نماید، این عمل وی به منزله نکول برات تلقی می‌شود و دارنده در این مورد نیز موظف است اقدام به اعتراض نکول نماید.
[۳۷] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۳۱.
[۳۸] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۴.
[۳۹] افتخاری، جواد، حقوق تجارت، ص۱۴۴.


۴.۱.۱ - لزوم اعتراض نکول

در برواتی که سررسید پرداخت آن به تاریخ معین باشد، یا اینکه تاریخ پرداخت مهلت معینی از تاریخ صدور برات باشد، دارنده برات احتیاجی به تنظیم اعتراض نکول ندارد. چرا که برای پرداخت برات، تاریخ معینی پیش‌بینی شده است و دارنده برات پیش از آن تاریخ ملزم به اخذ قبولی براتگیر نمی‌باشد. مگر آن‌که در برات موعدی پیش از تاریخ سررسید برات، برای اخذ قبولی معین شده باشد.
[۴۰] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۱۰۰.

به همین ترتیب در برواتی که پرداخت آن به رؤیت می‌باشد نیز، دارنده برات الزامی به تنظیم اعتراض نکول ندارد. چرا که در بروات به رؤیت دارنده ملزم نیست قبل از اینکه برات را به منظور مطالبه وجه، به براتگیر ارائه دهد، یک‌بار هم برای اخذ قبولی به وی مراجعه کند.
[۴۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۳۱.
[۴۲] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۱۰۰.
بر عکس در مواردی که برات به وعده از تاریخ رؤیت است، اعتراض نکول ضروری است، چرا که تعیین سررسید پرداخت وجه برات احتیاج به تعیین تاریخ رؤیت برات دارد.
[۴۳] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۳۱.
[۴۴] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۱۰۰.


۴.۱.۲ - اثر اعتراض نکول

مهم‌ترین اثری که بر اعتراض نکول بار می‌شود این است که این اعتراض به دارنده برات اختیار می‌دهد که طبق ماده ۲۳۷ ق. ت از برات‌دهنده و ظهرنویس‌ها برای پرداخت وجه برات در سررسید تقاضای ضامن کند و یا در غیر این صورت وجه برات را فوراً بپردازند.
[۴۵] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۳۱.
[۴۶] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۶.
[۴۷] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۱۰۱.
[۴۸] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۵.
لیکن در مقابل برخی از حقوق‌دانان معتقدند پس از اعتراض نکول و درخواست دارنده برات، چنان‌چه برات نکول شده، وعده‌دار باشد باید ضامنی برای تادیه وجه برات از جانب برات‌کش و ظهرنویس‌ها به دارنده داده شود و اگر برات نکول شده به رؤیت باشد، براتکش و ظهرنویس‌ها مکلفند وجه برات را فوراً تادیه نمایند.
[۴۹] افتخاری، جواد، حقوق تجارت، ص۱۱۰.


۴.۲ - اعتراض عدم تادیه

امتناع از تادیه وجه برات توسط براتگیر، دارنده برات را مکلف می‌سازد که اعتراض خود را به موجب نوشته‌ای که اعتراض عدم تادیه یا واخواست‌نامه نامیده می‌شود، اعلام نماید.
[۵۰] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۳۲.
[۵۱] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۵.
[۵۲] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۱۰۱.
[۵۳] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۴۲.

اصل لزوم اعتراض در مورد عدم تادیه وجه برات، در بند ۳ ماده ۲۹۳ ق. ت مورد تاکید قرار گرفته است.
اعتراض‌نامه باید ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ سررسید برات تنظیم شود و اگر روز دهم تعطیل باشد، اعتراض روز بعد آن به عمل می‌آید. (مواد ۲۸۰ و ۲۸۱ ق. ت)
برگ واخواست‌نامه که به صورت ورقه چاپی رسمی می‌باشد بایستی متضمن مطالب ذیل باشد:
۱-‌ رونوشت کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره
۲-‌ امر به تادیه وجه برات (ماده ۲۹۴ ق. ت)
این برگه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی (نه مطابق ماده ۲۹۴ ق. ت) به براتگیر و همچنین سایر اشخاصی که در برات برای تادیه وجه، عند الاقتضا معین شده‌اند ابلاغ می‌گردد.
[۵۴] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۳۶.
[۵۵] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۴۲.


۱-‌ به موجب ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی، در صورتی که مستند دعوای خواهان یک سند تجاری واخواست شده باشد دادگاه مکلف است با درخواست خواهان مبنی بر تامین خواسته موافقت نماید. مقصود از سند تجاری واخواست شده سند تجاری است که نسبت به آن اعتراض‌نامه عدم تادیه تنظیم شده باشد و تنظیم اعتراض‌نامه نکولی، نمی‌تواند مبنای صدور دستور تامین خواسته، به استناد ماده ۱۰۸ ق. آ. د. م (قانون آیین دادرسی مدنی) باشد.
[۵۶] افتخاری، جواد، حقوق تجارت، ص۱۴۶.

۲-‌ برای صدور اعتراض‌نامه نکول، باید برات از سوی براتگیر رد بشود و یا اینکه از قبول یا نکول برات امتناع نماید و یا اینکه برات بطور مشروط قبول گردد و یا اینکه نوشته براتگیر در برات دلالت بر عدم قبول بخشی از وجه برات داشته باشد. لیکن برای صدور اعتراض‌نامه عدم تادیه الزامی وجود ندارد که براتگیر برات را نکول کرده باشد. بنابراین چنانچه براتگیر برات را قبول کرده باشد لیکن از پرداخت وجه آن در سر وعده امتناع نماید دارنده موظف به تنظیم اعتراض‌نامه عدم تادیه است.
[۵۷] افتخاری، جواد، حقوق تجارت، ص۱۴۹.
و حتی بر عکس، در صورتی که براتگیر برات را نکول کرده باشد نیز، دارنده در سر وعده برات موظف به تنظیم اعتراض‌نامه عدم تادیه خواهد بود
[۵۸] ماده ۲۸۲ قانون تجارت.

۳-‌ اعتراض نکول، موجد اختیار برای شخص ثالث به منظور قبول کردن برات نکول شده و قید این قبولی در اعتراضنامه می‌باشد (ماده ۲۳۹ ق. ت: هرگاه براتی نکول شد و اعتراض بعمل آمد شخص ثالثی می‌تواند آن‌را بنام برات‌دهندها یکی از ظهرنویس‌ها قبول کند قبولی شخص ثالث باید در اعتراض‌نامه قید شده و به امضاء او برسد.) ولی در اعتراض‌نامه عدم تادیه، مجال و موجبی برای قبولی شخص ثالث وجود ندارد.
[۵۹] افتخاری، جواد، حقوق تجارت، ص۱۵۰.



تاریخ تنظیم اعتراض‌نامه، از نظر احتساب مواعد مورد نظر قانون‌گذار دارای نقش مؤثری می‌باشد. از جمله این موارد عبارتند از:
۱-‌ ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تادیه، دارنده موظف است، عدم تادیه وجه برات از طرف براتگیر را به وسیله اظهار‌نامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده است اطلاع بدهد
[۶۰] ماده ۲۸۴ قانون تجارت.
[۶۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۳۷.
[۶۲] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۴۱.
[۶۳] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۴۳.
[۶۴] افتخاری، جواد، حقوق تجارت، ص۱۵۵.

۲-‌ دارنده براتی که بایستی در ایران پرداخته شود، اگر بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ قانون تجارت برای او مقرر داشته است، استفاده کند؛ باید ظرف یک‌سال از تاریخ اعتراض عدم تادیه، در دادگاه صلاحیت‌دار اقامه دعوی کند.
[۶۵] مواد ۲۸۶ اصلاحی و ۲۸۴ قانون تجارت.
[۶۶] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۳۸.
[۶۷] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۱۳۵.
[۶۸] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۹۳ ۹۴.
[۶۹] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۴۲.
[۷۰] افتخاری، جواد، حقوق تجارت، ص۱۵۵.

۳-‌ دارنده براتی که بایستی در خارج تادیه شود، اگر بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ قانون تجارت برای او مقرر داشته است استفاده کند، باید ظرف ۲ سال از تاریخ اعتراض عدم تادیه در دادگاه صلاحیت‌دار اقامه دعوا کند. در غیر این صورت دعوای دارنده‌ علیه ظهرنویس‌ها و همچنین دعوای هر یک از ظهرنویس‌ها بر ظهرنویس سابق بر خود، پذیرفته نخواهد شد.
[۷۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۳۸.
[۷۲] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۱۳۵.
[۷۳] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۹۳-۹۴.
[۷۴] عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۴۲.
[۷۵] افتخاری، جواد، حقوق تجارت، ص۱۵۵.

۴-‌ پس از انقضای ۵ سال از تاریخ اعتراض‌نامه (اعم از اعتراض عدم تادیه یا اعتراض نکول برات) دعاوی راجع به برات که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده است، (به علت شمول مرور زمان) در محاکم پذیرفته نخواهد شد. (م ۳۱۸ ق. ت)
[۷۶] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۴۷.
[۷۷] افتخاری، جواد، حقوق تجارت، ص۱۵۵.



واخواست همیشه توسط یک مقام رسمی انجام می‌شود و برای این منظور ۲ طریق امکان پذیر است.
الف) ‌ بانک‌ها به حساب مشتریان خود اقدام به واخواست می‌نمایند که در این صورت دارنده برات با مراجعه به بانک و پر کردن برگ مخصوصی؛ برات را تحویل به بانک می‌دهد. بانک نیز در مقابل دریافت کارمزد، برگ واخواست‌نامه را برای مسئولین پرداخت وجه برات ارسال می‌کند و به این طریق، واخواست یا اعتراض محقق می‌گردد.
ب) ‌ طریق دیگر اقدام به واخواست؛ مراجعه به اداره ابلاغ دادگستری است. در این صورت واخواستنامه مانند اظهارنامه رسمی و سایر اوراق قضایی از طریق اداره ابلاغ برای متعهدین برات ارسال می‌شود.
[۷۸] خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۶.

نکته ۱) ‌ در قانون تجارت ایران هیچ موردی دیده نمی‌شود که دارنده برات را از اعتراض معاف کند. در صورتی که طبق قانون متحدالشکل ژنو در موارد زیر دارنده برات از تنظیم اعتراض‌نامه معاف است:
۱-‌ در صورتی که در برات قید شده باشد که در صورت نکول، برات باید بدون هزینه برگشت شود. یا اینکه در برات قید شود که اعتراض نشود.
۲-‌ در صورتی که برات به واسطه نکول اعتراض شده است، اعتراض عدم تادیه ضرورت ندارد. حال اینکه به موجب حکم صریح ماده ۲۸۲ ق. ت ایران اعتراض نکول، دارنده را از اعتراض عدم تادیه معاف نخواهد کرد.
۳-‌ در صورت ورشکستگی براتگیر، حکم ورشکستگی صادره از دادگاه صلاحیت‌دار، جانشین اعتراض‌نامه می‌شود. حال اینکه در حقوق ایران به استناد ماده ۲۹۵ ق. ت هیچ نوشته‌ای نمی‌آورند از طرف دارنده برات جای‌گزین اعتراض‌نامه شود، مگر در موارد مندرج در مواد ۲۶۱ الی ۲۶۳ ق. ت راجع به مفقود شدن برات.
[۷۹] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۱۰۳.



الف) محل اعتراض
اعتراض‌نامه باید به محل اقامت محال‌علیه، اشخاصی که در برات برای تادیه وجه معین شده‌اند و شخص ثالثی که برات را قبول کرده است ابلاغ شود. (ماده ۲۹۳ ق. ت.)
ب) شکل اعتراض
بر اساس ماده ۲۹۴ ق. ت، در اعتراض‌نامه باید رونوشت کامل برات با کلیه مندرجات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و نیز امر به تادیه وجه برات ذکر شود.
ج) مهلت اعتراض
اعتراض عدم تادیه باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده معلوم شود. قانون تجارت در مورد مهلت اعتراض نکول ساکت است؛ ولی طبق عرف و عادات تجارتی، معمولاً اعتراض عدم قبولی نیز باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ نکول برات به عمل آید.
[۸۰] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۸۳.
هرگاه روز دهم تعطیل باشد، اعتراض روز بعد از آن به عمل می‌آید. (ماده ۲۸۱ ق. ت.)
د) ابلاغ اعتراض‌نامه
هرچند در مواد ۲۹۴ و ۲۹۶ ق. ت. سازوکار ابلاغ اعتراض‌نامه بیان شده است؛ اما در حال حاضر، اوراق واخواست طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ می‌گردد.
[۸۱] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۴۴.



اعتراض در برات دارای مزایای چندی است:

۹.۱ - مراجعه به مسئولین برات

دارنده سند تجاری تنها در صورتی می‌تواند برای دریافت وجه سند به مسئولین برات رجوع کند که نسبت به عدم پرداخت برات واخواست به عمل آورده باشد.
[۸۲] ماده ۲۴۹ قانون تجارت
همچنین بهره‌مندی از مزایای ویژه اسناد تجاری، منوط به واخواست می‌باشد.

۹.۲ - مبدا شروع مهلت اقامه دعوی

اساساً زمان اعتراض، مبدا محاسبه زمان اقامه دعوی می‌باشد. طبق ماده ۲۸۶ ق. ت. دارنده برات برای رجوع به مسئولین پرداخت وجه سند باید ظرف یکسال از تاریخ اعتراض، اقامه دعوی نماید.

۹.۳ - الزام دادگاه به صدور قرار تامین خواسته

مطابق مفاد ماده ۲۹۲ ق. ت. و بند جماده ۱۰۸ ق. آ. د. م. در صورتی‌که برات به علت عدم تادیه اعتراض شده باشد، دادگاه مکلف است که بدون گرفتن تامین از خواهان، نسبت به صدور قرار تامین خواسته اقدام نماید. البته اگر برات به علت نکول یا امتناع از قبول و نکول اعتراض شود، صدور قرار تامین خواسته بر پایه بند جماده ۱۰۸ قانونی نمی‌باشد.
[۸۳] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، ص۴۲۱.


۹.۴ - مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه

در صورتی که دارنده برات نسبت به عدم تادیه وجه سند اعتراض کرده باشد، خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات از روز اعتراض محاسبه می‌شود.
[۸۴] ماده ۳۰۴ قانون تجارت.



از مفهوم مخالف ماده ۲۴۹ ق. ت. چنین برداشت می‌شود که اگر دارنده براتی که با عدم پرداخت مواجه شده است اعتراض نکند حق مراجعه به ظهرنویسان و براتگیری که قبولی نوشته و نیز براتکش در صورتی‌که محل برات را سر وعده به براتگیر رسانیده است را ندارد.
[۸۵] محمد دمرچیلی و دیگران، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص۵۴۴، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۲، چاپ سوم.
با این حال دارنده حق دارد جهت وصول طلب خود در دادگاه اقامه دعوی کند؛ اما نمی‌تواند از امتیازات ویِژه اسناد تجاری مانند امتیاز مقرر در ماده ۲۹۲ ق. ت. استفاده کند.
[۸۶] مواد ۲۸۹ و ۲۹۰ قانون تجارت.



در حقوق ایران هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند از طرف دارنده برات، جایگزین اعتراض‌نامه شود. تنها استثنای این قاعده، مربوط به مفقود شدن برات است.
[۸۷] مواد ۲۹۵ قانون تجارت.
همچنین طبق نص صریح ماده ۲۸۲ ق. ت. «نه فوت محال علیه، نه ورشکستگی او و نه اعتراض نکولی، دارنده برات را از اعتراض عدم تادیه مستغنی نخواهد کرد.»


۱. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۳۰.
۲. خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۴.
۳. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۴۸.
۴. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۹۰.
۵. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۹۸.
۶. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۴۲.
۷. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۴.
۸. افتخاری، جواد، حقوق تجارت، ص۱۴۴.
۹. معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج۱، ص۳۰۱، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۳، چاپ ششم.
۱۰. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، ج۳، ص۴۲۰، تهران، دراک، ۱۳۸۷، چاپ یازدهم.
۱۱. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۳۸، تهران، سمت، ۱۳۷۴، چاپ دوم.
۱۲. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۱، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۱۳. خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۳۶، تهران، مؤسسه نشر قانون، ۱۳۸۵، جسوم.
۱۴. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۲۱، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، چاپ ۱۲.
۱۵. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۱۱-۱۲، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول، جسوم.
۱۶. افتخاری، جواد، حقوق تجارت، ۳، ص۴۳، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، چاپ اول.
۱۷. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۷۲.
۱۸. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۸۰.
۱۹. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، ص۱۷، تهران، سمت، ۱۳۸۵، چاپ دهم.
۲۰. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۹.
۲۱. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۳۶.
۲۲. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۸۵.
۲۳. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۰۸.
۲۴. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، ص۲، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ ۲۲.
۲۵. صدر زاده افشار، محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ص۱۹۱، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم.
۲۶. بهرامی، بهرام، آئین دادرسی مدنی، ص۱۴۵، علمی کاربردی، تهران، انتشارات بهنامی، ۱۳۷۹، چاپ ۴.
۲۷. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، ص۵۸.
۲۸. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، ص۶۴۲.
۲۹. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، ص۶۳۸.
۳۰. مواد ۱ و ۴۱۲ قانون تجارت.
۳۱. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۹۸.
۳۲. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۳۰.
۳۳. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۹۹.
۳۴. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۴۳۶.
۳۵. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۴۲۴۶.
۳۶. افتخاری، جواد، حقوق تجارت، ص۱۴۴-۱۴۵.
۳۷. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۳۱.
۳۸. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۴.
۳۹. افتخاری، جواد، حقوق تجارت، ص۱۴۴.
۴۰. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۱۰۰.
۴۱. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۳۱.
۴۲. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۱۰۰.
۴۳. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۳۱.
۴۴. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۱۰۰.
۴۵. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۳۱.
۴۶. خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۶.
۴۷. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۱۰۱.
۴۸. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۳۵.
۴۹. افتخاری، جواد، حقوق تجارت، ص۱۱۰.
۵۰. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۳۲.
۵۱. خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۵.
۵۲. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۱۰۱.
۵۳. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۴۲.
۵۴. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۳۶.
۵۵. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۴۲.
۵۶. افتخاری، جواد، حقوق تجارت، ص۱۴۶.
۵۷. افتخاری، جواد، حقوق تجارت، ص۱۴۹.
۵۸. ماده ۲۸۲ قانون تجارت.
۵۹. افتخاری، جواد، حقوق تجارت، ص۱۵۰.
۶۰. ماده ۲۸۴ قانون تجارت.
۶۱. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۳۷.
۶۲. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۴۱.
۶۳. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۴۳.
۶۴. افتخاری، جواد، حقوق تجارت، ص۱۵۵.
۶۵. مواد ۲۸۶ اصلاحی و ۲۸۴ قانون تجارت.
۶۶. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۳۸.
۶۷. خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۱۳۵.
۶۸. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۹۳ ۹۴.
۶۹. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۴۲.
۷۰. افتخاری، جواد، حقوق تجارت، ص۱۵۵.
۷۱. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۳۸.
۷۲. خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۱۳۵.
۷۳. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۹۳-۹۴.
۷۴. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ص۴۲.
۷۵. افتخاری، جواد، حقوق تجارت، ص۱۵۵.
۷۶. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۴۷.
۷۷. افتخاری، جواد، حقوق تجارت، ص۱۵۵.
۷۸. خزاعی، حسین، حقوق تجارت، ص۸۶.
۷۹. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۱۰۳.
۸۰. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ص۸۳.
۸۱. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۴۴.
۸۲. ماده ۲۴۹ قانون تجارت
۸۳. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، ص۴۲۱.
۸۴. ماده ۳۰۴ قانون تجارت.
۸۵. محمد دمرچیلی و دیگران، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص۵۴۴، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۲، چاپ سوم.
۸۶. مواد ۲۸۹ و ۲۹۰ قانون تجارت.
۸۷. مواد ۲۹۵ قانون تجارت.



سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اعتراض در برات»، تاریخ بازیابی ۹۸/۱/۱۱.    
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اعتراض در برات Notice of protest»، تاریخ بازیابی ۹۸/۱/۱۱.    






جعبه ابزار