اصول تحقیق درباره شکنجه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شکنجه به آزار جسمی یا روحی برای اجبار کردن کسی به کاری گفته می‌شود. در قبال تضمین ممنوعیت
شکنجه و رفتارهای غیر انسانی دولت‌ها تعهداتی دارند که یکی
از مهمترین تعهدات آنها، انجام تحقیقات بی‌طرفانه و سریع است. برای موثر بودن تحقیق و جمع‌آوری مدرک درباره
شکنجه، رعایت اصولی ضروری می‌باشد که این اصول ابزاری مفید و مؤثر برای انجام تحقیق و جمع‌آوری اسناد مربوطه و مبارزه با
شکنجه می‌باشند.
ممنوعیت
شکنجه و رفتارهای غیر انسانی که در اسناد
حقوق بشری متعددی بیان شده، بی‌تردید یکی
از قواعد مسلم آمره بین المللی به شمار می‌آید که دولت‌ها در قبال تضمین آن تعهداتی دارند. یکی
از مهمترین تعهدات دولت‌ها در این زمینه انجام تحقیقات بی‌طرفانه و سریع است که به این امر در مواد ۹ و ۱۰، اعلامیه حمایت
از تمامی اشخاص در مقابل
شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز (۱۹۷۵)
و ماده ۱۲
کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز (۱۹۸۴)،
تصریح شده است.
همچنین در ماده ۲ قطع‌نامه شماره ۸۹/۵۵
مجمع عمومی سازمان ملل درباره
شکنجه و دیگر مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز
نیز بر لزوم انجام تحقیق سریع و بی‌طرفانه تصریح شده و در ماده ۳
آن
از دولت‌ها خواسته شده تا اصولی که برای تحقیق و جمع‌آوری مدرک مؤثر درباره
شکنجه و سایر مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز (Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel، Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)
که ضمیمه این قطع‌نامه شده را به عنوان ابزاری مفید و مؤثر برای انجام تحقیق و جمع‌آوری اسناد مربوطه و مبارزه با
شکنجه مد نظر قرار دهند. به این ترتیب ضمیمه قطع‌نامه مذکور اصولی برای تحقیق و جمع‌آوری مدرک مؤثر درباره
شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی مقرر نموده که به طور اجمالی به شرح آن پرداخته می‌شود.
مطابق ماده ۱،
اصول تحقیق و جمع‌آوری مدرک مؤثر درباره
شکنجه و سایر مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز (که
از این پس به اختصار تحت عنوان اصول تحقیق درباره
شکنجه و رفتارهای غیر انسانی نامیده می‌شود.)، اهداف تحقیق و جمع‌آوری مدارک شامل این موارد است:
الف) تبیین حقایق، اثبات و اذعان به مسئولیت فرد و دولت در قبال قربانیان و خانواده‌های آنها؛
ب) شناسایی راهکارهای ضروری پیشگیری از تکرار؛
پ) تسهیل تعقیب یا مجازات افراد مسئول و دریافت خسارات و غرامت کافی و عادلانه از دولت و تامین وسایل بازپروری و مراقبت بهداشتی قربانیان.
مطابق مواد ۴ تا ۹ کنوانسیون منع
شکنجه (۱۹۸۴)،
دولت‌ها متعهد شده‌اند ضمن تضمین
جرم‌انگاری شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی در قوانین داخلی، تمامی اقدامات لازم را برای شناسایی، تعقیب و مجازات عاملین
شکنجه به عمل آورند. بر این اساس برای آنکه تحقیق و جمع‌آوری مدرک درباره
شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی به گونه‌ای مؤثر صورت پذیرد رعایت اصولی
از جمله اصول زیر ضروری می‌باشد:
مطابق ماده ۲ سند حاضر،
دولت‌ها باید اطمینان حاصل نمایند که درباره
شکایت و گزارش‌های
شکنجه و رفتارهای غیر انسانی به طور فوری و مؤثر تحقیق می‌شود. حتی بدون وجود شکایت کتبی، در صورتی که قراین دیگری مبنی بر وجود
شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی باشد، دولت‌ها باید درباره آن تحقیق نمایند.
نفس فوریت و تسریع در انجام تحقیق درباره
شکنجه، خود تعهد مستقلی برای دولت‌ها محسوب می‌شود که در این ماده و ماده ۱۲ کنوانسیون منع
شکنجه و سایر مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز (۱۹۸۴) به آن تصریح شده است
و در جایی که دولتی با تعلل اقدام به انجام تحقیق نماید و تسریع در انجام تحقیقات نکند، باز هم به جهت تعلل دولت، نقض تعهدش احراز خواهد شد.
در تفسیر عمومی شماره ۲۰ کمیته حقوق بشر درباره ماده ۷
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)
نیز بر این نکته تاکید شده که ماده ۷ باید در ارتباط با بند ۳ ماده ۲ میثاق
تفسیر شود و دولت‌های عضو در گزارش‌های خود باید به این امر بپردازند که چگونه نظام حقوق آنها به نحو مؤثر و فوری، اقداماتی که به وسیله ماده ۷
ممنوع شمرده شده را مورد بررسی قرار می‌دهد و چگونه مقامات صالح، بی‌طرف، تحقیقات فوری و مؤثر به عمل می‌آورند.
اصل انجام تحقیق و رسیدگی توسط مقامات صالح، مستقل و بی‌طرف، اصلی پذیرفته شده در نظام حقوق بشر است و در ماده ۱۲ و ۱۳ کنوانسیون منع
شکنجه (۱۹۸۴)
نیز به تعهد دولت‌ها مبنی بر انجام تحقیقات و رسیدگی بی‌طرفانه توسط مراجع صالحه و مستقل تاکید شده است.
لذا بر اساس ماده ۲ سند حاضر
نیز، انجام تحقیقات باید توسط افراد مستقل
از مظنون به انجام
شکنجه و سازمانی که در آن خدمت می‌کنند، صورت پذیرد و محققان باید دارای صلاحیت و بی طرف باشند.
علاوه بر موارد فوق، ماموران تحقیق باید به کارشناسان پزشکی یا کارشناسان دیگر دسترسی داشته یا اختیار انجام تحقیقات
از طرف چنین کارشناسانی را به دست آورده باشند و شیوه‌های مورد استفاده برای انجام چنین تحقیقاتی باید
از بالاترین ضوابط حرفه‌ای برخوردار باشد و یافته‌ای آنان باید برای عموم منتشر گردد.
نهاد تحقیق کننده باید قدرت و الزام لازم برای کسب تمامی اطلاعات لازم برای تحقیق و
تفحص را داشته باشد و منابع بودجه‌ای و فنی لازم برای انجام تحقیقات مؤثر را در اختیار داشته باشند. آنان همچنین باید صلاحیت و اقتدار لازم را برای الزام تمامی مقامات رسمی که منتسب به اقدام در ارتکاب
شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی‌اند به منظور ادای توضیح یا شهادت داشته باشند. چنین اقتداری باید درباره هر شاهد دیگری نیز برقرار باشد. به منظور اعمال چنین اقتداری، مقام تحقیق باید حق داشته باشد، برای حضور شاهدان و مقامات مرتبط، احضاریه صادر نموده و ارایه مدارک را تقاضا نماید.
برای آنکه انجام تحقیقات و جمع‌آوری مدارک به نحو مؤثری انجام شود، قربانیان ادعایی
شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی، شهود، ماموران تحقیق و خانواده‌های آنها باید
مصون از هرگونه
خشونت، تهدید به خشونت یا هر شکلی
از ارعاب، باشند که ممکن است در پی انجام تحقیقات رخ دهد. به منظور تامین حمایت بهتر
از این افراد، تمامی کسانی که به طور بالقوه در
شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی دخالت داشته‌اند، باید
از هر شغلی که آنان را به طور مستقیم یا غیر مستقیم در موقعیت کنترل یا اعمال قدرت بر شاکیان، شهود و خانواده‌های آنان و ماموران تحقیق، قرار می‌دهد، کنار گذاشته شوند.
مطابق ماده ۱۳ کنوانسیون منع
شکنجه (۱۹۸۴)،
دولت‌ها متعهدند تا اقدامات لازم را برای حمایت و حفاظت
از شخص شاکی و شهود در قبال هر نوع رفتار ناشایست و تهدید و ارعاب که ناشی
از تسلیم شکایت یا شهادت باشد، به عمل آورند.
تشکیل هر جلسه
دادرسی باید به قربانیان ادعایی
شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی و نمایندگان قانونی آنان اطلاع داده شود و آنها باید حق شرکت در جلسات و دسترسی به تمامی اطلاعات مربوط به تحقیقات را داشته و حق داشته باشند، مدارک دیگرشان را ارایه نمایند.
در مواردی که ثابت شود، شیوه و فرآیند تحقیقی به دلایلی چون عدم مهارت کافی کارشناسان یا عدم مراعات بی‌طرفی یا سوء استفاده یا دیگر دلایل اساسی، ناکافی (ناقص) است، دولت‌ها باید تضمین کنند که تحقیقات توسط کمیسیون تحقیق مستقل یا ساز و کار مشابهی، انجام می‌شود. اعضای چنین کمیسیونی باید بر اساس بی‌طرفی، صلاحیت و به عنوان افرادی مستقل انتخاب شوند. این افراد باید
از تمامی افراد مظنون به ارتکاب
شکنجه و سازمان‌هایی که این افراد در خدمت آنند، مستقل باشند. این کمیسیون باید صلاحیت و اقتدار کسب تمامی اطلاعات لازم برای انجام تحقیقات را داشته باشد و تحقیقات را آن گونه که در این اصول مقرر شده، انجام دهد.
نهاد تحقیقاتی باید در محدوده زمانی معقول، گزارش مکتوبی تهیه نماید که در آن محدوده تحقیق، روش‌ها و شیوه‌های مورد استفاده برای ارزیابی مدارک و همچنین نتیجه‌گیری‌ها و توصیه‌ها بر مبنای حقایق کشف شده و
قانون حاکم درج شود. این گزارش به محض تکمیل باید انتشار یابد. در این گزارش رویدادهای ویژه‌ای که وقوع آنها مشخص شده و مدارکی که این یافته‌ها بر اساس آنها بوده باید به طور کامل توصیف شود و فهرست اسامی شهود، به استثنای کسانی که هویت آنان به جهت محافظت
از آنان باید پنهان نگه داشته شود، در آن منعکس شود. دولت مربوطه نیز باید در محدوده زمانی معقولی به گزارش تحقیق پاسخ دهد و در صورت مقتضی در آن پاسخ به اقدام‌هایی که باید انجام شود، اشاره نماید.
کارشناسان پزشکی که در تحقیق شرکت دارند، در تمامی موارد باید مطابق عالی‌ترین معیارهای اخلاقی و ضوابط حرفه‌ای عمل نمایند و به ویژه قبل
از انجام هر معاینه، رضایت آگاهانه قربانی را به دست آورند. معاینه‌های آنها باید به طور خصوصی و بدون حضور عوامل امنیتی و سایر ماموران دولتی صورت پذیرد.
مطابق بند ب ماده ۶،
کارشناس یا کارشناسان پزشکی باید بلافاصله بعد
از معاینه، گزارش دقیق و مکتوبی تهیه نموده و ارایه کنند و این گزارش حداقل باید مشتمل بر موارد زیر باشد؛
الف) شرایط و اوضاع و احوال مصاحبه: شامل نام شخص مورد نظر و نام و وابستگی افراد حاضر در معاینه، زمان و تاریخ دقیق، محل، نوع و نشانی مؤسسه محل انجام معاینه، اوضاع و احوال شخص مورد نظر در معاینه و هر عامل مربوطه دیگر؛
ب) تاریخ و سابقه: سابقه مشروح از شرح حال شخص مورد نظر، آنگونه که در طول مصاحبه ارایه شده از جمله روش‌های ادعایی شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی زمان‌هایی که ادعا می‌شود شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی صورت پذیرفته و تمامی شواهد فیزیکی و روانی؛
پ) معاینه جسمی و روحی: سابقه تمامی یافته‌های روحی و جسمی درباره معاینه بالینی از جمله آزمایش‌های تشخیصی مناسب و در صورت امکان، عکس‌های رنگی از جراحت‌ها؛
ت) اظهار نظر: ارایه تفسیر و نظر درباره رابطه احتمالی بین یافته‌های جسمی و روحی با شکنجه یا سایر رفتارهای غیر انسانی و توصیه برای مداوای دارویی و روحی یا معاینه‌های بیشتر؛
ث) معرفی: گزارش باید کسانی که معاینه را انجام داده یا گزارش را نوشته‌اند به وضوح معرفی کرده و امضاء شده باشد.
همچنین مطابق بند پ ماده ۶ ((C) ۶)،
گزارش محرمانه بوده و باید به اطلاع شخص مورد نظر یا نماینده وی، رسانده شود و نظرات آنها خواسته و در گزارش ثبت شود گزارش باید هر جایی که لازم است به مقام یا نهاد مسئول تحقیق ارایه گردد و دولت باید تضمین نماید که این گزارش مطمئنا و به طور محفوظ، تحویل این اشخاص می‌شود. گزارش جز با رضایت شخص مورد نظر یا اجازه دادگاه صالح، نباید در اختیار شخص دیگری گذاشته شود.
بسیاری
از اصولی که برای تحقیق و جمع‌آوری مدرک مؤثر درباره
شکنجه در این سند بیان شده‌اند، به ویژه آنچه درباره اهداف تحقیق و جمع‌آوری مدارک بیان شده است، در حقیقت ناظر بر تعهداتی است که مطابق کنوانسیون منع
شکنجه (۱۹۸۴)، دولت‌ها ملزم به مراعات آن شده‌اند. به عنوان نمونه تعهد به پیشگیری
از اعمال
شکنجه با اقدامات مؤثر تقنینی، اداری و قضایی که در بند ۱ ماده ۲
آمده و تعهد به نظارت منظم بر مقررات، دستور العمل‌ها، بازجویی‌ها، بازداشت‌ها یا زندان‌ها به منظور پیشگیری
از شکنجه که در ماده ۱۱
مقرر گردیده و تعهد به آموزش ممنوعیت
شکنجه به مستخدمین کشوری، کارمندان امور پزشکی، ماموران دولتی و... که در بند ۱ ماده ۱۰
آمده است را می‌توان در ارتباط با تحقق بند ب
از ماده ۱
سند حاضر دانست. همان‌گونه که می‌توان بند پ
از ماده یک
سند حاضر را نیز در ارتباط با ماده ۱۴ کنوانسیون منع
شکنجه (۱۹۸۴)
مبنی بر تعهد دولت‌ها به تضمین حق مطالبه و جبران خسارت عادلانه قربانیان
شکنجه یا افراد تحت تکفل آنها در نظر گرفت.
نکته دیگر اینکه، با وجود آنکه سند حاضر به جهت ماهیت سندی آن هیچ‌گونه الزام حقوقی و قانونی برای دولت‌های عضو ایجاد نمی‌نماید؛ اما برخی
از مفاد آن (چنان‌که اشاره گردید) در قالب اسناد الزام‌آور دیگری بیان شده است که
از آن حیث بر دولت‌های عضو آن اسناد الزام‌آور بوده و مراعات آن ضروری به شمار می‌آید. همچنین مراعات و بهره‌گیری
از این اصول می‌تواند نقش مؤثری در ایفای تعهدات مندرج در اسناد الزام‌آور داشته باشد.
دولت ایران این سند را امضاء نکرده است و لذا
از این جهت تعهدی در قبال سند حاضر ندارد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اصول راجع به تحقیق و جمع آوری مدرک درباره شکنجه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۱/۱۹.
