اصل مثبت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصل مثبت به
اصل عملی دارای
اثر شرعی به واسطه امر عادی یا
عقلی اطلاق می‌شود.
اصل مثبت استصحاب چیزی برای اثبات امری خارجی
است.
امر خارجی بالنسبه به
مستصحب سه حالت دارد:
•
لازم: امر خارجی
لازم مستصحب باشد (مثل استصحاب حیات زید و نتیجه گرفتن رشد موی او)
•
ملزوم: امر خارجی
ملزوم مستصحب باشد ( مثل استصحاب آتش و نتیجه گرفتن وجود دود)
•
ملازم: امر خارجی
ملازم مستصحب باشد ( مثل استصحاب حیات زید و نتیجه گرفتن تپش قلب زید)
اصل مثبت از اقسام اصول عملی و مقابل
اصل غیر مثبت است و به اصلی گفته می‌شود که اثر شرعی مؤدای آن مستصحب در
استصحاب به واسطه امری عادی و یا
عقلی بر آن مترتب می‌گردد.
اصل مثبت جایی است که بین مستصحب و بین اثر شرعی یک امر
عقلی و عادی واسطه شود.
درحالت عادی
استصحاب به این شکل است: «مستصحب » >> «اثر شرعی».
اما در اصل مثبت استصحاب به این شکل است: «مستصحب» >> «امر
عقلی یا عادی» >> «اثر شرعی».
اگر موضوعی که به طور مستقیم دارای اثر شرعی است، استصحاب گردد، در این صورت، آن اثر شرعی باید بر
مستصحب مترتب گردد، مانند: استصحاب
عدالت زید که اثر شرعی آن، جواز اقتدا به او در
نماز است، و یا مانند: استصحاب حیات زید که برخی از آثار آن، حرمت تقسیم اموال وی و تزویج زوجه او می‌باشد. اما گاهی موضوعی که استصحاب می‌شود، به طور مستقیم دارای
اثر شرعی نیست، بلکه دارای یک
لازم عادی است که اگر آن
لازم عادی ثابت شود، یک اثر شرعی دارد؛ یعنی اثر شرعی به واسطه امر عادی بر مستصحب بار می‌شود؛ برای مثال، روییدن موبر چهره،
لازمه عادی حیات کودکی است که به مدت بیست
سال از نظرها غایب می‌باشد؛ حال اگر بعد از گذشت این مدت، در حیات او تردید شود و نسبت به آن استصحاب حیات جاری گردد و نتیجه گرفته شود که او دارای ریش هم هست درصورتی که پدرش
نذر کرده باشد که اگر بر چهره فرزندش مو بروید، صد درهم
صدقه بدهد، باید به نذر خود عمل کند؛ بنابراین، اثر شرعی (عمل به نذر) به واسطه
لازم عادی مستصحب که روییدن مو بر چهره شخص زنده است، اثبات می‌گردد.
گاهی مستصحب به واسطه یک
لازم عقلی ، دارای اثر شرعی می‌گردد، مثل این که پدری در
تاریخ اول
اسفند فوت کند، و
پسر او در تاریخ سی‌ام
بهمن ناپدید شده و چند روز بعد جسدش پیدا شود، در این صورت، فرزند زمانی از پدر
ارث می‌برد که اثبات گردد هنگام
مرگ پدر ، زنده بوده و بعد از آن فوت نموده است. در این جا اگر با استصحاب، حیات پسر تا روز اول اسفند، اثبات گردد،
لازمه عقلی آن، تاخر فوت پسر، از فوت پدر است و در نتیجه، اثر شرعی که ارث بردن پسر از پدر است ثابت می‌گردد.
بنابراین، به استصحابی که اثر شرعی مستصحب، به واسطه امری عادی یا
عقلی، بر آن بار شود، اصل مثبت گویند.
اصولیون در
حجیت اصل مثبت اختلاف دارند و بیشتر محققان معاصر به عدم حجیت آن معتقد می‌باشند، مگر در چند مورد که
استثنا نموده و آن را
حجت دانسته‌اند
:
در مواردی که واسطه خفی باشد:
اگر واسطه عادی یا
عقلی به قدری خفی باشد که
عرف آن را به حساب نیاورد، دراین صورت، اثر واسطه، اثر خود مستصحب شناخته می‌شود؛ برای مثال، در مورد
وضو یا
غسل ، اگر
انسان شک نماید که آیا مانعی در بدن هست که موجب نرسیدن
آب وضو یا غسل به پوست شود یا نه، دراین صورت، استصحاب عدم مانع جریان پیدا می‌کند، هر چند عدم مانع، موضوع
حکم شرعی نیست، بلکه
موضوع حکم شرعی، رساندن آب به همه جای اعضای وضو یا غسل می‌باشد، ولی
لازمه عقلی عدم مانع، رسیدن آب به تمام اعضا می‌باشد، اما عرف به این واسطه خفی اعتنا نمی‌کند.
در مواردی که واسطه خیلی جلی (آشکار) باشد:
به این معنا که آن قدر میان واسطه و ذی الواسطه اتصال و ارتباط نزدیک برقرار است که عرف
حکم می‌کند همان طور که در عالم تکوین و واقع نمی‌توان واسطه و ذی الواسطه را تفکیک نمود، در عالم اعتبار هم جدایی آن دو امکان ندارد، خواه منشا این شدت اتصال،
لازم و
ملزوم بودن باشد یا چیز دیگر. در این صورت،
عرف می‌گوید: معنای
تعبد به موضوع، تعبد به
لازم و
ملازم آن نیز هست. پس شدت اتصال باعث می‌شود اثر واسطه، اثر ذی الواسطه شمرده شود، مثل: استصحاب
ماه رمضان در «
یوم الشک » (در صورتی که یوم الشک روز سی‌ام باشد) که باعث می‌شود فردای روز مشکوک، روز
عید محسوب و
احکام عید برآن مترتب گردد. به این ترتیب، فردای «یوم الشک» را روز عید دانستن، از
لوازم عقلی استصحاب ماه رمضان در یوم الشک می‌باشد، اما عرف چون آن را
لازم و
ملزوم می‌داند، به واسطه توجه نمی‌کند.
هر چند بحث از اصل مثبت مربوط به همه
اصول عملی است، اما اصولیون، اصل مثبت را در باب استصحاب بحث نموده و بیشتر مثال‌های آن مربوط به استصحاب است.
بر عدم حجیت اصول مثتب چند دلیل آورده شده است:
شیخ انصاری می فرماید آثار دو قسم است
:
• آثار قابل جعل
• آثار غیر قابل جعل
و آثار
عقلی و عادی قابلیت جعل ندارند چون آنها اثر نفس متیقن نیستند
اشکال به شیخ در اینجا است که:
• همه وقوع اصل مثبت را ممکن می دانند و در اثبات (آیا حجت است یا نه) بحث می‌کنند
• شیخ وقوع اصل مثبت را محال می داند و در مقام ثبوت اشکال دارد (که پذیرفته نیست)
استدلال محقق خراسانی به شکل زیر است:
اصل مثبت --- اثر شرعی مع الواسطه است.
اثر شرعی مع الواسطه --- خارج از قدر متیقن لاتنقض است.
نتیجه: اصل مثبت --- خارج از قدر متیقن لاتنقض است.
اشکال در کلیت کبری است چون :
اثر شرعی مع الواسطه --- در تخاطب امام با زراره نیست.
هر آنچه در تخاطب امام نباشد --- مضر به قدر متیقن نیست.
نتیجه: اثر شرعی مع الواسطه --- مضر به قدر متیقن نیست.
علامه‌ی حائری در درر می فرماید:
اصل مثبت --- اثر شرعی مع الواسطه است.
اثر شرعی مع الواسطه --- خارج از انصراف لاتنقض است.
نتیجه: اصل مثبت --- خارج از انصراف لاتنقض است.
انصراف در جایی است که کثرت استعمال باشد پس در اینجا کثرت استعمال وجود ندارد پس خارج از انصراف لاتنقض نیست.
صاحب کفایه می فرماید: لاتنقض الیقین بر ترتب آثار متیقن دلالت دارد و بر آثار غیر متیقن دلالت ندارد.
اگر همین اثر شرعی یک اثر شرعی دیگر داشته باشد بنا بر مبنای محقق خراسانی نباید اثر آن را بار کنیم
لازم دو گونه است:
•
لازم بیّن: جایی است که تصور
ملزوم ملازم با تصور
لازم باشد (مثلا وقتی کلمه آفتاب را می شنویم، نور را همراهش تصور می کنیم)
•
لازم غیر بیّن: جایی است که
ملزوم تصور شود ولی لازمش به ذهن ما خطور نکند
لذا تفصیل قائل می شویم که:
•اگر
لازم بیّن باشد>> اثر لاتنقض بار می شود.
•اگر
لازم غیر بیّن باشد>> اثر لاتنقض بار نمی شود.
استصحاب در دو جا به کار می رود:
•استصحاب در احکام
•استصحاب در موضوعات
استصحاب در موضوعات به همراه کبرای شرعی مفید فایده است
مثلا: استصحاب می کنیم آب آفتابه پاک است پس صغرای مسئله درست شد که: این آب پاک است
و کبرای مسئله می گوید: کل نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر
نتیجه می گیریم که عبایی که با این آب شستیم، پاک است
پس اگر مستصحب واسطه
عقلی یا عرفی داشته باشد کبری اثر شرعی ندارد.
فرق بین
امارات و اصول عملیه این است که
لوازم امارات حجت است ولی
لوازم اصول عملیه حجت نیست.
محقق خراسانی می فرماید اماره از واقع خبر می‌دهد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۵۶۲ و ۵۶۳. فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۱۲، برگرفته از مقاله «اصل مثبت».
