اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در
اسناد تجاری یک
اصل حقوقی است. یکی از آثار مهم اصل استقلال امضاها، غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با
حسن نیّت است. طبق مادّه ۱۷ قانون متحدالشکل
ژنو، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، به این معناست که صاحبان امضای سند تجاری، نمی‌توانند در برابر دارنده
برات، به روابط شخصی خود با براتکش یا دارندگان قبلی برات، استناد کنند.
منظور از روابط شخصی، همه روابط معاملاتی است که موجب صدور یا انتقال سند مزبور شده مثلاً صادر کننده سند تجاری نمی‌تواند ادعا نماید که سند، برای تضمین معامله صادر شده است و از پرداخت آن جلوگیری نماید مگر در مقابل دارنده مستقیم وبلا فصل. با توجه به تعریف مزبور فقط ایراداتی قابل استناد نیست که مربوط به روابط شخصی باشد، اما اگر ایرادی مربوط به خود سند و تعهّد براتی باشد؛ از قبیل ایراد مجعول بودن امضا یا عدم اهلیّت صادرکننده در حین صدور سند، در مقابل دارنده قابل استناد است. طبق این تعریف، ایرادات فقط در مقابل ید یا یدهای غیر مستقیم و باواسطه، قابل استناد نیست، اما در مقابل شخصی که سند مستقیما به او واگذار یا منتقل شده است، این ایرادات قابل استناد است.
مبنای اصل آن است که در تقابل منافع مالک حقیقی و اعتمادکننده به ظاهر، حمایت از شخص اخیر به رعایت مصالح اقتصادی جامعه نزدیک‌تر است (
نظریّه ظاهر)
تاسیس حقوقی اسناد تجاری و مقررات خاص و جدید آن، منطبق با نیازهای تجارت پیچیده امروز و کاربردهای مورد نظر آن در معاملات بوده است وقانون‌گذار نیز با حمایت‌های لازم از دارنده با
حسن نیّت سند، موجب استحکام سند و اطمینان خاطر دارنده آن شده است. ایجاد اصل استقلال امضاها، اصل مسئولیت تضامنی امضاکنندگان، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، توجّه خاص به فرم و شرایط صوری سند، تماما برای حمایت از حقوق ذی‌نفع با
حسن نیّت سند صورت گرفته است.
قلمرو اصل محدود است به اولاً، اسنادِ مشمول این اصل، معمولاً اسنادی است که با توجه به جانشینی آنها به جای پول، اجرای اصل نسبت به آنها اجتناب‌ناپذیر است. مثل
چک،
سفته و برات.
ثانیا، ظاهر ناشی از امضا مبتنی بر اراده معتبر است؛ بنابراین، امضای صغیر یا امضای جعل‌شده و نظایر آن هر چند ظاهر قابل اعتمادی را فراهم می‌آورد، امّا به سود دارنده سند و به زیان صاحبان امضا، قابل استناد نیست.
ثالثا، دارنده سند نیز باید دارنده با
حسن نیّت باشد. ملاک اصلی در تشخیص
حسن نیّت آن است که به هنگام تحصیل سند تجاری، سوء استفاده از امتیازات ناشی از عدم قابلیت استناد به ایرادات، تحقق نیافته باشد و به این خاطر سند را تحصیل نکرده باشد.
رابعا، دارنده سند در تحصیل آن مرتکب تقصیر عمده نشده باشد؛ مثلاً نمی‌دانسته سند جعلی است، امّا سند سی میلیونی را به یک میلیون خریده باشد.
بنابراین، مطابق مادّه ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو، اصل بر عدم استناد امضاکننده سند، به روابط خصوصی‌اش با امضاکنندگان قبلی و یا براتکش در مقابل دارنده بدون سوء
نیّت است؛ برای مثال، براتگیری که برات را قبولی نوشته و یا دارنده قبلی سند، که با
ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داده است، نمی‌تواند به ایراداتی که ممکن است در رابطه حقوقی او با براتکش یا ظهرنویسان قبلی وجود داشته، علیه دارنده فعلی استناد کند.
پس اگر براتگیر ادّعا کند که چون معامله مربوط به برات، فسخ شده و دین او به براتکش از بین رفته است و یا اگر ظهرنویسی در مقابل دارنده سند به بطلان معامله‌ای که با ظهرنویس قبل از خود داشته استناد کند، موجب سلب مسئولیت و
برائت ذمّه وی از
تعهّد برواتی نخواهد شد. این اصل مطابق مادّه ۱۷ یادشده، در یک مورد استثنا می‌پذیرد؛ یعنی زمانی که دارنده، با سوء
نیّت، سند را به زیان مدیون تحصیل کرده باشد. دارنده با سوء
نیّت کسی است که عالما به ضرر بدهکار عمل کرده است و برات را تحصیل کرده باشد.
(۱) ستوده تهرانی،
حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۷۰، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۵.
(۲) اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۵، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۳.
(۳) اخلاقی، بهروز، حقوق تجارت، جزوه درسی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، ص۵۰، ۱۳۶۸.
(۴) محمد دمرچیلی، علی حاتمی و
محسن قرائی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص۴۶۱.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری»، تاریخ بازیابی ۹۸/۱۲/۲۷.
