• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اصل تمایز

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


اصل تمایز یا تفکیک از جمله مباحث حقوقی می‌باشد. معنا و مفهوم این اصطلاح در نظام حقوق بشر با مفهوم آن در نظام حقوق بشر دوستانه بسیار متفاوت بوده و دارای کاربردی متفاوت می‌باشد. در نظام حقوق بشر، به طور کلی این اصطلاح اغلب در ارتباط با رفتار دولت‌ها یا بخش‌های خصوصی نسبت به اشخاص با شیوه‌های متفاوت و متمایز، بر اساس برخی از ویژگی‌ها و خصوصیات آن اشخاص، مورد استعمال قرار می‌گیرد. در نظام حقوق بشر دوستانه اصل تمایز یا تفکیک به این معنی است که نظامیان، رزمندگان و سربازان باید در تمامی زمان‌ها بین جمعیت غیر نظامی و نظامیان دشمن و بین اهداف غیر نظامی و اهداف نظامی تمایز و تفاوت قایل شوند و بر این اساس هرگونه حمله خود را تنها متوجه نظامیان و اهداف نظامی نموده و از هرگونه حمله علیه غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی اجتناب نموده و آنها را مورد تعرض قرار ندهند.


یکی از اصطلاحاتی که در نظام حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه (Humanitarian Law) متداول بوده و در مواضع مختلفی مورد استعمال قرار می‌گیرد، اصطلاح «اصل تبعیض» یا «اصل تمایز یا تفکیک» است. اصلی که معنا و مفهوم آن در نظام حقوق بشر با مفهوم آن در نظام حقوق بشر دوستانه بسیار متفاوت بوده و رویکردهای گوناگونی نسبت به آن اتخاذ شده است.
یکی از اصول مسلم و شناخته شدۀ حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اصل تفکیک (Distinction) می‌باشد، اصلی که ریشه در حقوق عرفی دارد. این اصل در نظام حقوق بین‌الملل بشردوستانه از جایگاه والای برخوردار است به طوری‌که می‌توان گفت حقوق بین‌الملل بشردوستانه در اصل تفکیک خلاصه می‌شود. (سایر اصول عبارتند از: ‌اصل رفتار انسانی، اصل تحدید، اصل ضرورت، اصل تناسب و اصل حسن نیّت.) رعایت این اصل، ضمانت اجرای حقوق بشر دوستانه را فراهم می‌کند.
نقش حقوق بین‌الملل بشردوستانه ایجاد توازن و تعادل میان ضرورت نظامی‌گری (Military necessity) و الزامات انسان‌دوستانه است. پای‌بندی به اصل تفکیک و رعایت آن تحت هر شرایطی به هنگام مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی چنین هدفی حاصل می‌شود. بنابراین مهم‌ترین و اساسی‌ترین نقطۀ مشترک حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی اصل تفکیک است.
شناخت دقیق معنی و مفهوم این اصطلاح و جایگاه آن علاوه بر ثمره علمی دارای آثار عملی و کاربردی متفاوتی می‌باشد. در این قسمت، ضمن تبیین اجمالی معنی و مفهوم این اصطلاح، مواضع و جایگاه کاربرد آن در دو نظام مورد اشاره قرار می‌گیرد.

هر چند معنی و مفهوم لغوی تمایز، تبعیض و تفکیک تا حدودی روشن بوده و به توضیح چندانی نیاز ندارد، اما معنی و مفهوم اصل تمایز یا تفکیک در دو عرصه حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه با یکدیگر متفاوت است.

۲.۱ - نظام حقوق بشر

در نظام حقوق بشر، به طور کلی این اصطلاح اغلب در ارتباط با رفتار دولت‌ها یا بخش‌های خصوصی نسبت به اشخاص با شیوه‌های متفاوت و متمایز، بر اساس برخی از ویژگی‌ها و خصوصیات آن اشخاص، مورد استعمال قرار می‌گیرد.
[۱] .Conde، H، Victor، A Handbook of International Human Rights Terminology، Santa Barbara CA: ABC – Clio، ۲۰۰۲، Second Edition، p، ۶۷

بر این اساس، به دلایلی چون نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده سیاسی، ملیت یا دیگر خصوصیات و ویژگی‌ها با اشخاص رفتارهای متمایز و متفاوتی صورت می‌پذیرد.
تعریف این اصطلاح را در ماده ۱ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی می‌توان یافت که در آن تبعیض یا تمایز نژادی به معنای هرگونه تمایز، استثناء، محدودیت یا برتری (رجحان) بر مبنای نژاد یا... دانسته شده است.

۲.۲ - نظام حقوق بشر دوستانه

اما قلمرو دیگری که اصل تمایز یا تفکیک در آن مورد استعمال قرار گرفته است، نظام حقوق بشر دوستانه است. در این عرصه اصل تمایز یا تفکیک به این معنی است که نظامیان (Combatants) ) رزمندگان و سربازان باید در تمامی زمان‌ها بین جمعیت غیر نظامی (Civilian Population) و نظامیان دشمن و بین اهداف غیر نظامی (Civilian Objects) و اهداف نظامی (Military Objects) تمایز و تفاوت قایل شوند و بر این اساس هرگونه حمله خود را تنها متوجه نظامیان و اهداف نظامی نموده و از هرگونه حمله علیه غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی اجتناب نموده و آنها را مورد تعرض قرار ندهند.
[۲] .Conde، H، Victor، OP، Cit، P، ۶۷

بنابراین گر چه معنی و مفهوم لغوی تمایز یا تفکیک یا تبعیض در هر دو نظام مشترک بوده و متضمن نوعی جداسازی، متمایز ساختن یا محدود نمودن یا استثنا است، اما از جهت اصطلاحی معنی و مفهوم اصل تمایز در نظام حقوق بشر با نظام حقوق بشر دوستانه متفاوت است.

۲.۳ - مفهوم‌شناسی

هدف اصلی حقوق بین‌الملل بشردوستانه این است که طرفین مخاصمه را ملزم نماید تا بین نظامیان و غیرنظامیان تفکیک قائل شود. چنین هدفی مورد قبول همه نظام‌های حقوقی می‌باشد. و حقوق بشر دوستانه موقعی به این هدف خود نائل می‌شود که در عمل نیز مورد توجه طرف‌های مخاصمه قرار گیرد. بنابراین اصل تفکیک مفهومی جز تمایز ندارد؛ تمایز میان اهداف نظامی و اهداف غیرنظامی. ماده ۴۸ پروتکل الحاقی شماره ۱، در این ماده اصل تفکیک به صورت روشن بیان شده است.
[۳] پروتکل الحاقی، ماده ۴۸، شماره ۱.


نظام حقوق اسلام نیز که بسیاری از مقررات بشر دوستانه ریشه در آن دارد، اهمیت فوق‌العاده‌ای برای اصل تفکیک یا به عبارت ساده‌تر اصل ایمنی غیر رزمندگان قائل است. اسلام احترام به غیر نظامیان و رعایت حقوق آنان را به هنگام جنگ سفارش نموده است.
[۴] محقق داماد، ‌ دکتر سیدمصطفی، تدوین حقوق بشر دوستانه بین‌المللی و مفهوم اسلام آن، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، سال ۱۳۷۵.

رزمندگان اسلام نیز در جنگ که با کفار داشتند به خوبی این اصل را رعایت نموده‌اند. بنابراین نظام حقوقی اسلام قبل از شکل‌گیری حقوق بشر دوستانه در اروپا رعایت چنین اصلی را به رسمیت شناخته و خود بنیان‌گذار و مبدا آن است. اصل تفکیک جنبه حمایتی دارد که بر اساس آن هم نظامیان و هم غیرنظامیان تحت حمایت قرار می‌گیرند. حمایتی‌که قلب و یا مرکز ثقل حقوق بین‌الملل بشردوستانه را تشکیل می‌دهد.

مطابق هنجارهای نظام بین المللی حقوق بشر، در مواردی که هیچ دلیل و توجیه مشروعی برای اعمال هرگونه رفتارهای متمایز و تبعیض آمیز وجود نداشته باشد، تمامی تبعیض‌ها و رفتارهای متفاوت که دارای اشکال و انواع مختلفی هستند، در پرتو اصل عدم تبعیض (Non- Discrimination) ممنوع شمرده شده‌اند
[۵] .Jayawickrama Nihal، the Judicial Application of Human Rights law (National، Regional and International Juris prudence)، Cambridge university press، First published، ۲۰۰۲، pp، ۱۷۴ –۱۸۱
و اسناد مختلف حقوق بشری در سطوح بین المللی و منطقه‌ای ممنوعیت این گونه تبعیض‌ها و اصل عدم تبعیض را مقرر نموده‌اند.
[۶] .ICCPR، Art، ۲
[۷] .ICESCR، Art، ۲
[۸] .ECHR، Art، ۱۴
[۹] .AFCHPR، Art، ۲

به این ترتیب اصل تمایز یا تبعیض بنا بر دلایلی غیر معقول و ناموجه نه تنها در نظام حقوق بشر به رسمیت شناخته نشده است، بلکه در نقطه مقابل اصل عدم تبعیض به طور گسترده‌ای مورد شناسایی قرار گرفته است. البته برخی از تبعیض‌ها و تمایزها ممکن است در جوامع بنابر دلایلی معقول و موجه اعمال گردد که این گونه تمایزها در صورتی که مطابق با حقوق اساسی بشر باشند و مغایر کرامت انسان (Human Dignity) نباشند، در این محدوده قرار نمی‌گیرد.
[۱۰] .Conde، H، Victor، OP، Cit، P، ۶۷


اما در نظام حقوق بشر دوستانه، اصل تمایز به عنوان یکی از مهم‌ترین اصول حمایتی حاکم بر حقوق بشر دوستانه مورد شناسایی قرار گرفته است. یکی از اصول انسانی حاکم بر جنگ آن است که بین نظامیان و غیر نظامیان تفکیک به عمل آمده و افراد و جمعیت غیر نظامی مورد تهاجم قرار نگیرند.
[۱۱] قربان نیا، ناصر، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۱۷۳.
تمایز بین افراد نظامی و افراد عادی مساله‌ای قدیمی در تاریخ جنگ‌ها نبوده و حداقل تا قرون وسطی، در جنگ‌ها، تمامی ساکنان کشور دشمن، مانند هم بوده و با همه به یک نوع رفتار می‌شد. ولی در مقدمه بیانیه ۱۸۶۸ سن پطرزبورگ تصریح شد؛ «تنها هدف مشروع در جنگ تضعیف نیروهای مسلح دشمن است، تا این که به تدریج اصل تمایز یا اصل ایمنی غیر رزمندگان مورد توجه بیشتری قرار گرفت.
[۱۲] قربان نیا، ناصر، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۱۷۳.
مقرات ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه نیز به طور ابتدایی و ناقص، حمایت از افراد عادی را مورد پذیرش قرار داده‌اند، اما کنوانسیون چهارم ژنو مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ، به طور آشکارا بین افراد عادی و نظامی تمایز قایل شده
[۱۳] .Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War، Adopted on ۱۲ August ۱۹۴۴ by the Diplomatic، Conference for the Establishment of International Conventions for the Protection of Victims of War، Held in Geneva From ۲۱ April to ۱۲ August، ۱۹۴۹ Entry into Force ۲۱ October ۱۹۵۰
و پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۷۷) مربوط به حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه بین المللی
[۱۴] .Protocol Additional to the Geneva Conventions of ۱۲ August ۱۹۴۹، and Relating to the Protection of Victims of International، Armed Conflicts (Protocol I) Adopted on ۸ June ۱۹۷۷ by the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts Entry into Force ۷ December ۱۹۷۸
نیز صریحا در ماده ۴۸، حمایت از افراد عادی را توسعه داده و مقرر نموده؛ «به منظور تضمین احترام و حمایت از جمعیت غیر نظامی و اموال غیر نظامی، طرف‌های مخاصمه باید همواره بین سکنه غیر نظامی و نظامیان و نیز بین اهداف نظامی و اهداف غیر نظامی تمایز قایل شده و عملیات خود را فقط متوجه اهداف نظامی نمایند». به این ترتیب رعایت اصل تمایز علاوه بر حمایت از افراد بشری (غیر نظامیان) شامل حمایت از اموال آنها نیز می‌شود.

۵.۱ - شک در غیر نظامی بودن فرد

علاوه بر این، ماده ۵۰ پروتکل اول، بر این امر تاکید نموده که حتی در موارد شک در غیر نظامی بودن فردی، باید او را غیر نظامی محسوب نمود. همچنین ماده ۵۱ پروتکل مزبور، حتی تهدیدهای خشونت آمیز که هدف اصلی آن ایجاد وحشت در میان سکنه غیر نظامی است را ممنوع شمرده است (بند ۲ ماده ۵۱).

۵.۲ - حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه

پروتکل دوم که مربوط به حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه غیر بین المللی است،
[۱۵] .Protocol Additional to the Geneva Conventions of ۱۲ August ۱۹۴۹، and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II) Adopted on ۸ June ۱۹۷۷ by the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts Entry into Force ۷ December ۱۹۷۸
نیز افراد عادی را مورد حمایت قرار داده و در ماده ۱۳، عملیات نظامی علیه افراد عادی را ممنوع کرده و علاوه بر این اقدامات و تهدیدهای خشونت آمیز علیه جمعیت غیر نظامی نیز ممنوع شمرده و در ماده ۱۴ نیز اموال غیر نظامی ضروری برای حیات جمعیت غیر نظامی را مورد حمایت قرار داده است.

۵.۳ - دیوان بین المللی دادگستری

اهمیت رعایت اصل تمایز بین غیر نظامیان و نظامیان و همچنین میان اهداف غیر نظامی و اهداف نظامی به‌اندازه‌ای است که دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی ۱۹۹۶ بر این امر تاکید کرده که: «دولت‌ها حق ندارند غیر نظامیان را هدف حمله قرار دهند و درنتیجه هرگز نباید سلاح‌هایی را به کار گیرند که قادر به تفکیک اهداف نظامی و غیر نظامی نیستند.»
[۱۶] .International Court of justice، Legality of the Threat or use of Nuclear Weapons، Advisory opinion of ۸ July ۱۹۹۶، Para، ۷۸.
[۱۷] قربان نیا، ناصر، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۱۷۴.
[۱۸] .Oeter، Stefan: Methods and means of Combat، in the Hand Book of Humanitarian Law in Armed Conflicts، Edited by Fleck Dieter، Oxford University Press، ۲۰۰۹، Second، Ed، PP، ۱۶۰ –۱۷۰

حتی قاضی بجاوی، اصل تمایز و ممنوعیت به کارگیری سلاح‌هایی که قادر به تفکیک بین اهداف نظامی و غیر نظامی نیستند را جزء قواعد آمره حقوق بین المللی محسوب نموده است.
[۱۹] قربان نیا، ناصر، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۱۷۴.


۵.۴ - حمله کورکورانه

قصور در التزام به اصل تمایز و عدم تمایز میان افراد عادی و نظامیان یا اهداف نظامی و غیر نظامی در هنگام حملات، منجر به «حمله کورکورانه» (Indiscriminate attack) و نقض قوانین حقوق بشر دوستانه می‌گردد.
[۲۰] .Voon، Tania، Pointing the Finger: Civilian Casualties of NATO Bombing in the Kosovo Conflict، in ۱۶ Am، U، Int، L L، Rev، ۱۰۸۳


مهمترین اثر رعایت اصل تفکیک ممنوعیّت حمله به غیرنظامیان است، غیرنظامیان که هیچ‌گونه مشارکت و نقشی در مخاصمات مسلحانه ندارند، برای رسیدن به چنین هدفی، نظامیان بایستی خودشان را از غیرنظامیان جدا نمایند؛ زیرا که طبق اصل تفکیک، رزمندگان می‌بایست خودشان را از مردم غیرنظامی تفکیک نموده و حملات خویش را صرفاً بر علیه اهداف نظامی انجام دهند و حملات بدون تفکیک بر نظامیان و غیرنظامیان ممنوع و غیرقانونی است. مفاد این اصل به تعبیر یکی از صاحب نظران یعنی به هنگام حمله به هر کس حمله نکن»،
[۲۱] زنجیریان، امیرحسین، حمایت از غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه، مجموعه مقالات بررسی تحولات اخیر حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه، سال ۱۳۸۱، ص۱۵۲.
[۲۲] زنجیریان، امیرحسین، حمایت از غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه، مجموعه مقالات بررسی تحولات اخیر حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه، سال ۱۳۸۱، ص۱۵۴.
می‌توان در اسناد بین‌المللی مهم از جمله کنوانسیون نهم لاهه، کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل‌های الحاقی شماره ۱ و ۲ منظم به کنوانسیون‌های ژنو و همچنین در قطع‌نامه‌های مجمع عمومی و شورای امنیت مشاهده نمود.
در یک ارزیابی نهایی می‌توان گفت که اصل تفکیک یعنی تمایز بین اهداف نظامی و غیرنظامی به‌طور عام و افراد نظامی و غیرنظامی به‌طور خاص. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در رای مشورتی ۱۹۶۶. خود در مورد مشروعیت تهدید و کاربرد سلاح‌های هسته‌ای به چنین مضمومی اشاره نموده، این اصل را یک اصل مسلّم حقوق بین‌الملل، عرفی و غیر قابل تعلیق تلقی می‌نماید. طبق این اصل افراد و اموالی‌که دخالتی در ارتکاب اعمال خصمانه و خشونت‌آمیز ندارند، مصون از حمله هستند.

۱: رابرت بلدسو و بویسچک، فرهنگ حقوق بین‌الملل، ترجمه دکتر بهمن آقایی، کتابخانه گنج دانش، تهران، زمستان ۱۳۷۵.
۲: بررسی تحولات اخیر حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه، نشر سرسم، تهران، ۱۳۸۱.
۳: پیترو وری، فرهنگ حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه، ترجمه سیامک کرم‌زاده و کتایون حسین‌نژاد، دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه، تهران، ۱۳۸۳.

۱. ↑ .Conde، H، Victor، A Handbook of International Human Rights Terminology، Santa Barbara CA: ABC – Clio، ۲۰۰۲، Second Edition، p، ۶۷
۲. ↑ .Conde، H، Victor، OP، Cit، P، ۶۷
۳. ↑ پروتکل الحاقی، ماده ۴۸، شماره ۱.
۴. ↑ محقق داماد، ‌ دکتر سیدمصطفی، تدوین حقوق بشر دوستانه بین‌المللی و مفهوم اسلام آن، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، سال ۱۳۷۵.
۵. ↑ .Jayawickrama Nihal، the Judicial Application of Human Rights law (National، Regional and International Juris prudence)، Cambridge university press، First published، ۲۰۰۲، pp، ۱۷۴ –۱۸۱
۶. ↑ .ICCPR، Art، ۲
۷. ↑ .ICESCR، Art، ۲
۸. ↑ .ECHR، Art، ۱۴
۹. ↑ .AFCHPR، Art، ۲
۱۰. ↑ .Conde، H، Victor، OP، Cit، P، ۶۷
۱۱. ↑ قربان نیا، ناصر، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۱۷۳.
۱۲. ↑ قربان نیا، ناصر، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۱۷۳.
۱۳. ↑ .Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War، Adopted on ۱۲ August ۱۹۴۴ by the Diplomatic، Conference for the Establishment of International Conventions for the Protection of Victims of War، Held in Geneva From ۲۱ April to ۱۲ August، ۱۹۴۹ Entry into Force ۲۱ October ۱۹۵۰
۱۴. ↑ .Protocol Additional to the Geneva Conventions of ۱۲ August ۱۹۴۹، and Relating to the Protection of Victims of International، Armed Conflicts (Protocol I) Adopted on ۸ June ۱۹۷۷ by the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts Entry into Force ۷ December ۱۹۷۸
۱۵. ↑ .Protocol Additional to the Geneva Conventions of ۱۲ August ۱۹۴۹، and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II) Adopted on ۸ June ۱۹۷۷ by the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts Entry into Force ۷ December ۱۹۷۸
۱۶. ↑ .International Court of justice، Legality of the Threat or use of Nuclear Weapons، Advisory opinion of ۸ July ۱۹۹۶، Para، ۷۸.
۱۷. ↑ قربان نیا، ناصر، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۱۷۴.
۱۸. ↑ .Oeter، Stefan: Methods and means of Combat، in the Hand Book of Humanitarian Law in Armed Conflicts، Edited by Fleck Dieter، Oxford University Press، ۲۰۰۹، Second، Ed، PP، ۱۶۰ –۱۷۰
۱۹. ↑ قربان نیا، ناصر، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۱۷۴.
۲۰. ↑ .Voon، Tania، Pointing the Finger: Civilian Casualties of NATO Bombing in the Kosovo Conflict، in ۱۶ Am، U، Int، L L، Rev، ۱۰۸۳
۲۱. ↑ زنجیریان، امیرحسین، حمایت از غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه، مجموعه مقالات بررسی تحولات اخیر حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه، سال ۱۳۸۱، ص۱۵۲.
۲۲. ↑ زنجیریان، امیرحسین، حمایت از غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه، مجموعه مقالات بررسی تحولات اخیر حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه، سال ۱۳۸۱، ص۱۵۴.


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اصل تمایز یا تفکیک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۱/۲۸.    
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اصل تغییر پذیری تابعیت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۸/۲۱.    


رده‌های این صفحه : حقوق اساسی | حقوق بشر | حقوق بین‌ الملل | روابط بین‌ الملل | مباحث حقوقی | مباحث علوم سیاسی
جعبه ابزار