اشتغال به تجارت (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اشتغال به تجارت یکی از اصطلاحات علم حقوق و به معنای مشغول بودن به
معامله به قصد سود بردن و هرگونه تلاش و اقدام برای به دست آوردن اموال و خدمات و
پول برای مبادله آنها می‌باشد.
مبحث اشتغال به تجارت را می‌توان در قالب عناوینی چون سازماندهی
فعالیت تجاری، شرایط اشتغال به تجارت، الزامات
تاجر، آثار تاجر بودن بررسی نمود.
تجارت، در لغت به معنای داد‌و‌ستد کردن،
سوداگری و
خرید و فروش کلی هر نوع
کالا است.
به موجب
قانون، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را
معاملات تجارتی قرار دهد. (
قانون تجارت، ماده ۱) این تعریف شامل دو عنصر است: اول اعمال تجارتی و دوم، شغل معمولی یعنی شغلی که با عادت توام باشد. اعمال تجارتی به سه دسته تقسیم می‌شوند:
۱- اعمال تجارتی مطلق یا ذاتی؛ که شامل اعمالی است که به محض وقوع و به صرف یک بار انجام دادن، تجارتی محسوب می‌شوند مانند دلالی و بیمه (ماده ۲ قانون تجارت شش عمل را از این دسته دانسته است) و اعمالی که تکرار لازمه تجارتی بودن آن است مانند تاسیس کارخانه. (در ماده ۲ قانون تجارت به چهار مورد اشاره شده است)
۲- اعمال تجارتی به حکم قانون؛ این اعمال را قانونگذار به خاطر فایده عملی که دارند تجارتی محسوب نموده است. معاملات براوتی از این دسته‌اند. (قانون تجارت، ماده ۲، بند ۸)
۳- اعمال تجارتی تبعی یا نسبی؛ اینگونه اعمال به تبع تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها، تجارتی محسوب می‌شوند. کلیه معاملات تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها در این زمره‌اند. (قانون تجارت، ماده ۳)
با وجود اینکه تجار در اعمال خود آزادند اما دولت‌ها همیشه با اعمال نظارت، فعالیت آنها را کنترل می‌کنند و موجب محدودیت‌هایی در آزادی عمل آنها می‌گردند. با توجه به این محدودیت‌ها، مبحث اشتغال به تجارت را می‌توان در قالب عناوین ذیل بررسی نمود:
فعالیت تجاری باید مطابق با ضوابط اداری و حرفه‌ای خاصی صورت پذیرد. این ضوابط، توسط سازمانهای کنترل‌کننده‌ای صورت می‌پذیرد که هر یک بر جنبه بخصوصی از فعالیت تجاری نظارت می‌کنند.
از لحاظ اداری، برخی از سازمانهای مذکور، وضع‌کننده آیین‌نامه یا تصویب‌نامه هستند که از آن جمله می‌توان به ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم
بازار و شورای
بورس اشاره کرد. برخی، مانند شورای عالی بانک‌ها، در راستای مشورت‌دهی به فعالین تجاری انجام وظیفه می‌کنند، و برخی دیگر هم مانند
سازمان گسترش و نوسازی صنایع
ایران و یا سازمان صنایع ملی ایران، وظیفه کمک‌رسانی به
مؤسسات تجاری را بر عهده دارند.
قسم دیگر، سازماندهی حرفه‌ای فعالیت تجاری است، که از طرفی به شکل دولتی، از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران انجام می‌پذیرد که با بودجه دولتی اداره می‌شود، و از طرف دیگر اصنافی خصوصی و نیمه‌خصوصی برای نظارت بر فعالیت‌های تجار پیش‌بینی گردیده‌است.
نظام حقوقی ایران مبتنی بر آزادی افراد در انتخاب شغل و انجام قرارداد می‌باشد؛ (
قانون اساسی، اصل ۴۳، و
قانون مدنی، ماده ۱۰) اما این بدان معنا نیست که هر کسی بدون هیچ شرطی بتواند به فعالیت تجاری بپردازد. در مورد کمیت و کیفیت شرایط لازم برای اشتغال به تجارت، بین حقوق‌دانان اختلاف عقیده وجود دارد. هرچند برخی، این شرایط را استثنای بر اصل آزادی عمل تجاری بر شمرده‌اند،
اما هیچیک آزادی مطلق تجار را در این خصوص نپذیرفته‌اند. این شرایط را می‌توان به طور کلی به شرح ذیل برشمرد:
از نظر حقوقی، شخص بایستی برای بهره‌مندی از حقوق مدنی و اعمال آن
دارای اهلیت باشد. منظور از
اهلیت، توانایی بهرهمند
شدن و یا
دارا
شدن حق (
اهلیت تمتع) و نیز توانایی اعمال و اجرای
حق (
اهلیت استیفا) است.
برای داشتن
اهلیت استیفا و یا
اهلیت اعمال و اجرای
حق، قانونگذار سه شرط
بلوغ و
عقل و
رشد را ضروری اعلام نموده‌است. (قانون مدنی، مواد ۲۱۰ و۲۱۱) به عبارت دیگر اشخاص بالغ و عاقل و رشید می‌توانند براساس ضوابط مقرر، حقوق خود را اعمال و استیفا نمایند.
اشخاصی که فاقد بلوغ، عقل و یا رشد باشند، از نظر قواعد حقوقی
محجور محسوب می‌شوند و به این جهت نمی‌توانند راساً حقوق خویش را استیفا کنند. حقوق اشخاص محجور توسط نماینده قانونی آنها (
ولی یا
قیم یا …) استیفا و اجرا می‌گردد. اما برخی از حقوق‌دانان معتقدند، شخص محجور حتی توسط نماینده قانونی خود نیز نمی‌تواند به فعالیت تجاری بپردازد. چرا که تجارت مستلزم این است که شخص به حساب خود عمل کند در حالیکه نماینده محجور به حساب خود عمل نمی‌کند.
برخی نیز در این مساله قائل به تفصیل شده و فقط امکان معاملات عادی و تجاری محجور را به لحاظ غبطه محجور، توسط نماینده قانونی او، جایز دانسته‌اند.
صلاحیت در معنی عام همان
اهلیت، و در معنی خاص عدم ورشکستگی شخص می‌باشد.
ورشکستگی تاجر، در نتیجه توقف از ایفای تعهدات و تحت شرایط خاص تحقق می‌یابد. تاجر ورشکسته طبق قانون از تاریخ صدور حکم، از مداخله در تمام اموال و حقوق مالی خود حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد، ممنوع است. (قانون تجارت، ماده ۴۱۸)
برای اشتغال به تجارت، داشتن پروانه کسب برای تجار لازم است. بنابراین، تجار باید پروانه کسب تحصیل کنند
و مطابق با
قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط به آن از
وزارت کار،
پروانه کار بگیرند که صدور پروانه کار نیز مستلزم
حق کار مشخص در ایران است.
قانونگذار برای بعضی افراد به دلایل خاصی در اشتغال به تجارت، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی ایجاد کرده‌است که از آن میان می‌توان به ممنوعیت سردفتران (قانون
دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران مصوب ۱۳۵۴، ماده ۱۵) و برخی ازکارمندان
دولت (مانند شغل
حق‌العمل‌کاری در
گمرک) (آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، ماده ۳۷۶، بند ۵) اشاره نمود. این افراد نمی‌توانند به شغل تجارت مبادرت ورزند. همچنین در پاره‌ای از قوانین، تجارت برای اشخاصی که سابقه کیفری دارند ممنوع اعلام شده‌است. برای مثال اگر کسی بخواهد برای تجارت خارجی،
کارت بازرگانی دریافت کند نباید
سابقه کیفری داشته باشد. تحصیل
پروانه کسب نیز موکول به نداشتن پیشینه کیفری است. (ماده ۶ مصوب هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی)
هر تاجری جدای از الزاماتی از قبیل تعهدات مالیاتی، که اختصاص به همه اصناف دارد، موظف است تعهداتی را که به حرفه او مربوط است رعایت کند؛ این الزامات به اختصار از این قرارند:
الف- داشتن دفاتر تجارتی که دفاتر قانونی نیز نامیده می‌شود. هر تاجری به استثنای کسبه جزء، مکلف است لااقل چهار دفتر داشته باشد که عبارت است از دفتر
روزنامه،
دفتر دارایی، دفتر کل و دفتر
کپیه. (قانون تجارت، ماده ۶)
ب- ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی؛ وضع مقررات مربوط به این دفتر به عهده
وزارت دادگستری است. (قانون تجارت، ماده۱۷) ثبت نام در این دفتر در واقع نوعی آگهی به شمار می‌رودکه از نظر تقویت اعتبار اهمیت زیادی دارد.
از آثار تاجر بودن، تجاری تلقی
شدن معاملات تاجر (معاملات تجارتی تبعی) و شمول مقررات خاص نظیر مقررات راجع به ورشکستگی است. در نهایت باید عنوان نمود که مقررات قانون تجارت، گروهی از اشخاص را که با توجه به احکام مواد ۱ و ۲ قانون تجارت، تاجر محسوب می‌شوند، به لحاظ محدودیت فعالیت، تحت عنوان کسبه جزء، از الزامات مقرر درباره سایر تجار مستثنی و معاف اعلام نموده‌است.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اشتغال به تجارت»، تاریخ بازیابی ۹۸/۱۲/۱۷.
