اسناد در وجه حامل (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اسناد در وجه حامل،
به اسناد قابل انتقالی گفته می‌شود که هیچ نامی در آن مذکور نیست و هر کسی که آن را در اختیار داشته باشد مالک آن
به شمار می‌رود.
به عبارت دیگر سند در وجه حامل «نوشته‌ای است که
به موجب آن امضا کننده متعهد می‌شود در وعده
معین، مبلغ معینی را
به دارنده
سند (هر که باشد) پرداخت کند».
اسناد جمع مکسر سند،
به معنای نوشته‌ای است که قابل اعتماد و استناد باشد.
در
اصطلاح حقوقی؛ سند
به هر نوشته‌ای گفته می‌شود که در مقام
دعوا یا
دفاع، قابل استناد باشد.
(ماده ۱۲۸۴
قانون مدنی). اینگونه معمول است که در هر سندی،
نام صاحب سند نوشته می‌شود و
مراجع قانونی فقط او را
به‌عنوان مالک سند
به رسمیت می‌شناسند. لیکن در عالم حقوق، این امکان وجود دارد که
نام صاحب سند در آن نوشته نشود و هر کس سند را در دست داشته باشد، مالک آن
به حساب آید. چنین سندی را سند در وجه حامل می‌گویند. حامل در لغت
به معنای کسی است که چیزی را حمل می‌کند.
بنابراین مقصود از سند در وجه حامل، سندی است که هر کس آنرا در دست داشته باشد، مالک آن
به شمار می‌آید؛ مگر اینکه خلاف آن
به اثبات برسد.
مواد ۳۲۰ و ۳۲۱ ق. ت دو نکته را در مورد این اسناد مقرر می‌کنند: نکته اول این که «دارنده هر سند در وجه حامل، مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود؛ مگر در صورت اثبات خلاف». نکته دوم این که «
مدیون سند در وجه حامل مکلف
به تادیه نیست، مگر در مقابل اخذ سند»؛ بنابراین مطابق قانون تجارت سند در وجه حامل
مال منقول محسوب می‌شود و با
قبض و
اقباض منتقل می‌گردد.
سند در وجه حامل، جز در مورد دو ماده مذکور، تابع مقررات عام حقوق تجارت است و بسته
به شکلی که دارد، تابع مقررات ویژه خود خواهد بود. مثلاً هر گاه
سفته باشد تابع مقررات سفته است.
اگر سند برای امور مدنی صادر شده باشد، مدنی و اگر برای امور تجاری صادر شده باشد، تجاری خواهد بود.
سند در وجه حامل، مانند
اسناد تجارتی دیگر،
به خودی خود نمایان‌گر طلب است و دارنده آن نیاز
به اثبات وجود طلب
به طریق دیگر ندارد و موافق ماده ۳۲۰ قانون تجارت هر گاه
شخص دیگری مدعی مالکیت سند باشد، باید خلاف آن را
به اثبات برساند.
در حقوق ایران،
به استثنای سفته و چکِ در وجه حامل که قواعد ویژه‌ای دارند، صدور سهام بی
نام شرکت‌های سهامی (در وجه حامل) پیش‌بینی شده است. ماده ۳۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر می‌کند: «
سهم بی
نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می‌شود؛ مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال اینگونه سهام
به قبض و اقباض
به عمل می‌آید.»
اگر چه درباره اوراق قرضه‌ای که توسط شرکت‌های سهامی عام صادر می‌شود چنین صراحتی وجود ندارد، اما می‌توان آنها را
به صورت سند در وجه حامل صادر کرده.
ماده ۳۳۴ قانون تجارت
به صراحت
اسکناس را از شمول مقررات اسناد در وجه حامل خارج کرده است. اگر چه گردش اسناد در وجه حامل بسیار آسان است و این امر ممکن است
به آنها امکان رقابت با پول را نیز بدهد، امّا این اسناد چندان مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. این امر دو علت دارد:
اول اینکه چون دارنده این اسناد مالک آنها شناخته می‌شود، در صورتی که مفقود شوند، اثبات
مالکیت آنها توسط مالک واقعی بسیار دشوار است؛ دوم آن که ارزش و اعتبار این اسناد فقط متکی
به یک
شخص است که
متعهد اصلی است، زیرا کسانی که سند در وجه حامل را دست
به دست منتقل می‌کنند پرداخت آن را تضمین نمی‌کنند و اصولاً مسؤل پرداخت آن نیستند. با این همه اسناد در وجه حامل در مقایسه با اسکناس دارای این امتیاز هستند که در صورت مفقود شدنشان امکان اثبات مالکیت و منع کردن مدیون از اینکه آنها را
به حامل پرداخت کند، وجود دارد.
در
قانون تجارت ایران مواد ۳۲۰ لغایت ۳۳۴
به اسناد در وجه حامل اختصاص داده شده است. لیکن قانون‌گذار در این مواد
به ارائه‌ی تعریفی از این نوع اسناد نپرداخته است. امّا با توجه
به مجموعه مواد مرتبط با این نوع اسناد می‌توان گفت؛ سند در وجه حامل نوشته‌ای است که
به موجب آن امضا کننده متعهد می‌شود در موعد
معین، مبلغ معینی را
به دارنده‌ی سند پرداخت کند. در این مورد؛ دارنده هر کسی است که سند را در دست داشته باشد یا
به عبارت ساده‌تر حامل آن باشد.
این معنی
به خوبی از ماده‌ی ۳۲۰ ق. ت (قانون تجارت) قابل فهم است.
به موجب این ماده؛ دارنده‌ی هر سند در وجه حامل، مالک آن
به حساب می‌آید و می‌تواند وجه آن را از متعهد مطالبه نماید.
لیکن قانون‌گذار در ادامه‌ی کلام خود از عبارت "مگر در صورت ثبوت خلاف" استفاده نموده است. معنا و مفهوم این جمله آن است که اگرچه
به موجب قانون هر کسی سند در وجه حاملی را در دست داشته باشد؛ مالک آن شناخته می‌شود؛ لیکن افراد دیگر می‌توانند با استفاده از
دلایل محکمه‌پسند دیگر، ثابت نمایند که
شخص مزبور، مالک آن سند نمی‌باشد و
به ناحق آنرا در دست دارد.
به تبع همین موضوع برای مطالبه‌ی وجه آن صلاحیت قانونی ندارد. امّا مبنا و ریشه‌ی این کلام قانون‌گذار را باید در
قانون مدنی جستجو کرد که در مبحث بعدی
به آن خواهیم پرداخت.
می‌توان مبنای حقوقی مالکیت دارنده‌ی سند در وجه حامل را حکمی دانست که قانون‌گذار در قانون مدنی مقرر نموده است.
به موجب ماده‌ی ۳۵ ق. م، (قانون مدنی)
تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر آنکه خلافش
به اثبات برسد. تصرف در
اصطلاح حقوقی به معنی تسلط و استیلاء بر یک مال، در مقام اعمال حق است.
قانون مدنی اینگونه تصرف را دلیل بر مالکیت متصرف دانسته است اگرچه برای اثبات مالکیت خود هیچ گونه دلیل دیگری نداشته باشد.
این قاعده در اصطلاح حقوق مدنی،
قاعده ید یا
اماره ید (اماره در لغت
به معنای نشانه و علامت است
و در اصطلاح حقوقی
به اوضاع و احوالی اطلاق می‌گردد که
به حکم قانون یا
به نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته می‌شود. (ماده‌ی ۱۳۲۱ قانون مدنی)) نامیده می‌شود.
بدین توضیح که چون در یک جامعه‌ی منظم معمولاً کسی که مالی را
به طور مستمر در تصرف خود دارد و مانند مالک با آن مال رفتار می‌کند، در حقیقت مالک آن است؛ قانون‌گذار با وضع قاعده‌ی مذکور از مالک و مالکیت در مقابل ادعاهای بی‌اساسی که ممکن است نظم و امنیت
جامعه را بر هم زند حمایت می‌کند.
آنچه در این میان حائز اهمیت است آن است که متصرف و دارنده باید
به "عنوان مالکیت" مال را در دست داشته باشد یعنی خود را مالک آن بداند.
البته همان‌طور که پیش‌تر گفتیم آنچه قانون‌گذار در ماده‌ی ۳۵ ق. م و ۳۲۰ ق. ت مقرر نموده است، دلیلی قطعی و غیرقابل خدشه نمی‌باشد و ممکن است خلاف آن را با
دلایل محکمه پسند دیگری
به اثبات رساند.
با توجه
به آنچه قانون‌گذار در مواد ۳۲۰ الی ۳۳۴ ق. ت در مورد اسناد در وجه حامل آورده است، می‌توان شرایط و ویژگی‌های قانونی این نوع اسناد را که مبیّن خصوصیات آن می‌باشد
به شرح آتی
نام برد.
از آنجایی که قانون تجارت، دارنده‌ی اسناد در وجه حامل را مالک آن می‌شناسد، لذا می‌توان گفت شرط مالکیت یک سند در وجه حامل، داشتن آن است. البته این تصرف و دارندگی اگرچه
به تنهایی دلیل مالکیت دارنده‌ی آن می‌باشد لیکن در صورتی که ثابت شود آن را من غیر حق در تصرف خود دارد، مالک آن نبوده و برای مطالبه‌ی وجه آن محق شناخته نمی‌شود.
اسناد در وجه حامل
به وسیله‌ی "قبض و اقباض" قابل انتقال
به غیر هستند.
قبض در لغت
به معنی در دست گرفتن و تصرف کردن چیزی است.
بدین توضیح که شیوه‌ی انتقال مالکیت اسناد
به شخص دیگر با یکدیگر یکسان نمی‌باشد. انتقال برخی اسناد مانند
سهام با
نام (در شرکت‌های سهامی، سرمایه‌ی شرکت بصورت سهام بین سهام‌داران شرکت تقسیم می‌شود.
به هر یک از سهام‌داران
ورقه سهم داده می‌شود که نماینده‌ی تعداد و نوع سهام ایشان در شرکت می‌باشد. این برگه سهام ممکن است
به نام شخص معین صادر شود که در این صورت سهام با
نام خوانده می‌شود.
اگر ورقه‌ی سهم بدون ذکر
نام صاحب سهام صادر شود
به آن
ورقه سهم بی‌نام اطلاق می‌گردد) (مواد ۱ و ۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷) شرکت‌ها باید در دفتر ثبت سهام شرکت
به ثبت برسد و انتقال دهنده یا نماینده‌ی وی باید انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. (ماده ۴۵ قانون تجارت) برخی دیگر از اسناد مانند
برات (برات سندی است که
به موجب آن
شخصی به دیگری دستور می‌دهد در موعدی
معین یا قابل تعیین مبلغی را
به شخص معینی یا
به هر کسی که وی حواله دهد، پرداخت کند)
به وسیله‌ی درج یک امضا در پشت سند قابل انتقال
به دیگری است. (ماده ۲۴۵ قانون تجارت) این عمل حقوقی را
ظهرنویسی می‌گویند.
لیکن اسناد در وجه حامل را می‌توان
به سادگی و بدون نیاز
به رعایت هیچ گونه تشریفاتی بوسیله‌ی قبض و اقباض
به دیگری منتقل نمود.
دارنده‌ی سند در وجه حامل، چون مالک آن شناخته می‌شود. قانوناً استحقاق مطالبه‌ی وجه آنرا از مدیون دارد، مگر اینکه ثابت شود سند مزبور متعلق
به دارنده‌ی آن نمی‌باشد.
به موجب ماده‌ی ۳۲۱ ق. ت، دارنده‌ی سند در وجه حامل در مقابل وصول وجه آن از مدیون، باید اصل سند را با دادن رسیدی که نشان می‌دهد وجه سند را دریافت نموده است،
به مدیون تحویل دهد.
اسناد در وجه حامل، محدود
به نوع خاصی نبوده و محصور نمی‌باشند.
به عبارت دیگر هر سندی را که
به موجب قانون منعی در صدور آن در وجه حامل وجود نداشته باشد می‌توان
به این طریق صادر کرد.
از باب نمونه می‌توان
به اسناد در وجه حامل ذیل اشاره نمود:
چک ورقه‌ای است که
به وسیله‌ی آن صادرکننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته است، برداشت می‌کند یا
به بانک دستور می‌دهد آن را
به شخص دیگری پرداخت نماید.
به موجب ماده‌ی ۳۱۲ ق. ت چک را می‌توان در وجه حامل صادر نمود. در این صورت هر کسی که چک را در دست داشته باشد بموجب قانون مالک آن می‌باشد و می‌تواند با مراجعه‌ی
به بانک وجه آن را مطالبه نماید. مگر اینکه
شخص دیگری ثابت نماید که چک متعلق
به دارنده‌ی فعلی نیست.
سفته سندی است که
به موجب آن امضا کننده تعهّد می‌کند مبلغی را در موعد
معین به شخصی بدهد.
به موجب ماده‌ی ۳۰۷ ق. ت سفته را می‌توان در وجه حامل صادر نمود. یعنی صادرکننده تعهد می‌نماید که در موعد مقرر، مبلغ
معین شده در سفته را
به هر کسی که آنرا در دست دارد بپردازد.
سهام بی
نام شرکت‌های بازرگانی موضوع ماده‌ی ۳۹ ق. ا. ت (قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷) (سرمایه‌ی بعضی از شرکت‌های تجاری
به سهام تقسیم شده است. سهام جمع سهم می‌باشد و و سهم، قسمتی از سرمایه‌ی شرکت سهامی است که نشان‌دهنده‌ی میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد (ماده ۲۴ قانون تجارت). ورقه‌ی سهم، سند قابل معامله‌ای است که نماینده‌ی تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.)
سهام ممکن است
به دو صورت صادر شود. اگر سهام
به نام شخص خاصی صادر شود، سهام با
نام است که انتقال آن
به دیگری باید در دفتر ثبت سهام شرکت
به ثبت برسد (ماده ۴۰ قانون تجارت) و اگر سهام بی
نام باشد، نوعی سند در وجه حامل است که
به سادگی با قبض و اقباض قابل انتقال
به غیر است.
به موجب ماده‌ی ۲۷ قانون مذکور در فوق تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت باید
به صاحبان سهام "گواهینامهی موقت سهم" بدهد که معرّف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده‌ی آن می‌باشد. این گواهی‌نامه در حکم سهم است.
به موجب ذیل ماده ۳۹ قانون مذکور در فوق گواهینامهی موقت سهام بی
نام د رحکم سهام بی
نام است. بنابراین این گواهی‌نامه نیز نوعی سند در وجه حامل است که همانند خود سهام بی
نام با قبض و اقباض قابل انتقال
به غیر بوده و دارنده مالک آن شناخته می‌شود.
به موجب قانون فوق،
ورقه قرضه، ورقه‌ی قابل معامله‌ای است که معرّف مبلغی وام است با بهره‌ی
معین که تمام یا بخشی از آن باید در مواعد معینی باز پس داده شود.
به موجب ماده‌ی ۲ ق. انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب ۱۳۴۸، اوراق قرضه را نیز می‌توان
به صورت بی
نام صادر نمود. بنابراین ورقه‌ی قرضه‌ی بی
نام نیز نوعی سند در وجه حامل است که دارنده‌ی آن مالک شناخته می‌شود.
به موجب ماده‌ی ۳ ق. انتشار اسناد خزانه مصوب ۱۳۴۳ و ماده ۱ ق. انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب ۱۳۴۸ اسناد خزانه اسناد بی‌نامی است که در وجه حامل قابل پرداخت می‌باشد و برای تامین احتیاجات مالی خزانه‌ی دولت انتشار می‌یابد.
(اگرچه قانون تجارت ایران برات را تعریف نکرده است لیکن با توجه
به مجموع قوانین و مقررات مربوط
به آن می‌توان گفت: برات عبارت است از نوشته‌ای که
به موجب آن
شخصی به دیگری دستور می‌دهد در موعدی
معیّن مبلغی را
به شخصی بپردازد)
در مورد اینکه آیا می‌توان برات را بصورت سند در وجه حامل صادر کرد یا خیر، قانون تجارت صراحتی ندارد. و حتی طبق بند ۷ ماده ۲۲۳ ق. ت ذکر اسم
شخصی که برات در وجه او صادر می‌شود الزامی است و عدم ذکر آن موجب می‌شود تا سند صادر شده دیگر مشمول مقررات قانون تجارت، راجع
به برات نباشد (ماده ۲۲۶ قانون تجارت). ولی در عمل چون برات توسط
براتکش (در رابطه با برات، کسی که دستور پرداخت می‌دهد، براتکش خوانده می‌شود)
صادر و در اختیار دارنده‌ی برات قرار می‌گیرد، این امکان وجود دارد که اسم دارنده‌ی برات (
شخصی که براکتش
به برانگیز دستور پرداخت وجه
به او را می‌دهد، دارنده‌ی برات خوانده می‌شود)
در برات قید نشود و تا روزی که برات باید
به قبولی براتگیر (براتگیر کسی است براتکش دستور پرداخت وجه برات را
به وی می‌دهد)
برسد از برات بعنوان سند در وجه حامل استفاده شود.
مساله‌ی مفقود شدن یک سند در وجه حامل نسبت
به مفقود شدن یک سند با
نام از اهمیت بالاتری برخوردار است.
به همین دلیل است که قانون‌گذار چنانچه سند در وجه حاملی مفقود شود، مقررات ویژه‌ای پیش‌بینی نموده است.
برخی از اسناد در وجه حامل دارای ورقه‌ی
کوپن هستند. این اسناد
به این علت دارای برگ کوپن هستند که دارنده بتواند در فواصل زمانی
معین با ارائه‌ی هر برگ کوپن از مدیون میزان معینی بهره دریافت نماید. برخی دیگر از اسناد در وجه حامل
به همراه خود چنین کوپنی ندارند لیکن مندرجات سند
به دارنده حق دریافت مقدار معینی بهره را در مواعد
معینه به دارنده می‌دهد.
در صورتی که چنین اسناد در وجه حاملی مفقود شوند؛
به موجب ماده‌ی ۳۲۲ ق. ت قانون‌گذار
به جای اینکه یابنده را ملزم
به مسترد نمودن اصل سند و کوپن‌ها نماید،
به مالک اجازه داده است که ابطال آنها را تقاضا نماید. این تصمیم قانون‌گذار از این‌روست که در غالب موارد در صورت گم شدن سند، فردی که ممکن است سند نزد او باشد، معلوم نیست.
دادگاه صالح برای رسیدگی
به درخواست ابطال سند گم شده، دادگاه محل اقامت مدیون است.
یعنی کسی که
به موجب آن سند ملزم
به پرداخت وجه آن است. پس از آنکه مالک سند، ادعای خود را مبنی بر گم شدن سند در دادگاه
به اثبات رساند، دادگاه
به وسیله‌ی اعلان در جراید
به دارنده‌ی مجهول سند اخطار می‌نماید که
به دادگاه مراجعه کند (ماده ۳۲۳ قانون تجارت). این اخطار باید ۳ دفعه در روزنامه رسمی منتشر شود. هر گاه کسی سند مفقود را ظرف مدت ۳ سال از تاریخ انتشار نخستین اعلان
به عنوان مالک ارائه نکند، حکم بطلان سند صادر خواهد شد. (مواد ۳۲۴ و ۳۲۷ قانون تجارت)
به موجب م ۳۲۵ ق. ت دادگاه می‌تواند
به تقاضای مدعی
به مدیون قدغن کند که وجه سند را
به کسی بپردازد. چنانچه مدیون
به رغم منع دادگاه وجه سند را
به دارنده بپردازد
به استناد قسمت اخیر ماده ۳۲۰ ق. ت در مقابل مالک واقعی بری الذّمه محسوب نمی‌شود و باید وجه سند را
به مالک واقعی بپردازد.
پس از صدور حکم ابطال، مدعی حق دارد تقاضا کند
به خرج وی سند و اوراق کوپن جدید صادر و تحویل وی شود (ماده ۳۳۱ قانون تجارت).
مقصود از سند در وجه حامل ساده، سند در وجه حاملی است که دارای ورقه کوپن نمی‌باشد.
در صورتی که یک سند در وجه حامل ساده مفقود شود، مدعی مالکیت آن با مراجعه
به دادگاه، مفقود شدن سند را اعلام می‌دارد. دادگاه در صورتی که ادعای وی را مبنی بر اینکه سند در وجه حاملی را در دست داشته و اکنون آن را گم کرده است؛ قابل اعتماد دید، حکم می‌دهد مدیون وجه سند را در صورتی که مهلتی نداشته باشد فوراً بپردازد و اگر برای پرداخت وجه سند مهلتی
معیّن شده باشد، پس از انقضای مدّت، آن را
به صندوق دادگستری بسپارد. (ماده ۳۳۲ قانون تجارت) اگر در مدت زمانی که دادگاه بعنوان مهلت برای ارائه‌ی سند مفقود مقرر داشته است؛ کسی سند مفقود را با ادعای مالکیت
به دادگاه ارائه نمود دادگاه
به این ادعا رسیدگی خواهد کرد و در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مقرر توسط دادگاه، وجهی که در صندوق دادگستری
به امانت گذاشته شده است
به مدعی داده می‌شود. (ماده ۳۳۳ قانون تجارت)
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اسناد در وجه حامل»، تاریخ بازیابی ۹۸/۱۲/۱۴. سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اسناد در وجه حامل (bearer papers)»، تاریخ بازیابی ۹۸/۱۲/۱۴.
