اسقاط حق ایجاد نشده (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

اسقاط حق ایجاد نشده، اراده دارنده حق بر زوال قبل از ایجاد آن است. عدم امکان عقلی و اجماع فقهای امامیه بر بطلان چنین اسقاطی دلالت دارد اما در قانون مدنی ایران و قانون مجازات اسلامی مواردی از اسقاط حق قبل از ایجاد آن جایز شمرده شده است که حکم آن می‌تواند بر موارد دیگر نیز تسری یابد.

---

اسقاط در لغت به معنی افکندن،‌ انداختن و ساقط کردن به کار می‌رود و منظور از حق نیز در این ترکیب، توانایی و امتیازی است که از سوی قانونگذار به نفع دارنده آن برقرار گردیده است و در اصطلاح، اسقاط حق عملی است ارادی که موجب زوال مستقیم حق از سوی دارنده آن می‌گردد این مساله تحت عنوان اسقاط مالم یجب در فقه اسلامی مطرح شده است.

---

با توجه به زمان انشاء اسقاط و لحظه ایجاد حق، سه نوع اسقاط ق بل تصور است:
۱-انشاء اسقاط بعد از به وجود آمدن حق، مثل اسقاط حق شفعه بعد از بیع.
۲-انشاء اسقاط در زمان ایجاد حق، مثل اسقاط خیار مجلس در ضمن عقد بیع.
۳-انشاء اسقاط قبل از به وجود آمدن حق، مثل اسقاط حق شفعه قبل از بیع یا ابراء مدیون از دین آینده.
آنچه محل تردید و انکار بیشتر فقیهان قرار گرفته، اسقاط به شیوه سوم یعنی اسقاط حق قبل از ایجاد آن است.

---

دلایل بطلان اسقاط حق ایجاد نشده به شرح ذیل است:

۳.۱ - عدم امکان عقلی

اسقاط حقی که ایجاد نشده عقلا محال است، زیرا تصور از بین بردن چیزی که وجود ندارد ممکن نیست. هم‌چنین تعلق اراده به امر معدوم غیر ممکن بوده و تصرف در آن چیزی که وجود خارجی ندارد، ممکن نیست به علاوه حتی اگر چنین اسقاطی ممکن باشد، کاری بیهوده و عبث است چون از بین بردن چیزی که وجود ندارد، تحصیل حاصل بوده و فایده‌ای ندارد.

۳.۲ - اجماع فقهای امامیه

علی رغم شهرتی که بطلان اسقاط مالم یجب در فقه امامیه دارد، تنها معدودی از فقها برای بطلان چنین اسقاطی به اجماع اشاره کرده و در عین حال تصریح نموده‌اند که اجماع تنها بر بطلان اسقاط حقی منعقد شده که اسقاط، قبل از تحقق سبب آن حق باشد بنابراین، حتی اگر وقوع اجماع را مسلم فرض کنیم تنها اسقاط حق قبل از تحقق سبب ایجاد آن در شمول این اجماع قرار می‌گیرد و اسقاط حقی که سبب آن ایجاد شده ولی هنوز خود حق به وجود نیامده، در دایره چنین اجماعی قرار نمی‌گیرد.
بعضی از فقها، همانند صاحب جواهر، ضمن رّّد امکان چنین اسقاطی، برای جواز اسقاط حق شفعه قبل از بیع این چنین استدلال کرده‌اند؛ اگر منظور از اسقاط حق قبل از حصول متعلق آن باشد، قول صحیح، عدم سقوط حق شفعه است زیرا به عقیده ایشان، تاثیر انشاء قبل از حصول متعلق آن، با فرض عدم وجود دلیلی شرعی، غیر قابل تصور است. ولی اگر مراد از اسقاط حق شفعه قبل از بیع، اذنی باشد که فعلا وحکما تا زمان عقد باقی است، امکان اسقاط آن با چنین فرضی موجه به نظر می‌رسد.

---

باتوجه به ماده ۴۰۲ (قانون مدنی) خیار تاخیر ثمن، سه روز بعد از وقوع بیع به وجود خواهد آمد، بنابراین در زمان عقد این خیار هنوز به وجود نیامده، ولی شرط اسقاط آن در ضمن عقد به استناد ماده۴۴۸ قانون مدنی، کاملا صحیح بوده و سبب سقوط خیار می‌شود. امکان اسقاط خیار تاخیر ثمن در ضمن بیع، با اینکه در زمان عقد نه خود خیار و نه سبب آن (گذشتن سه روز از موعد عقد و عدم پرداخت ثمن) هنوز به وجود نیامده‌اند، معنایی جز تایید جواز اسقاط مالم‌یجب ندارد.
ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی اعلام می‌کند (چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ، جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.) اگر اسقاط حق قصاص قبل از ایجاد آن صحیح باشد، به طریق اولی اسقاط حق در امور مالی صحیح خواهد بود، زیرا ارزش و احترام نفس و جان انسان‌ها به مراتب بیشتر از ارزش اموال است.
ماده ۳۰ (قانون مدنی) اعلام می‌دارد: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد، این ماده اگر چه مربوط به تصرف در املاک و اموال است، ولی با توجه به ملاک آن می‌توان همین حکم را برای صاحبان حقوق نیز اتخاذ کرد. بنابراین، مالکان اموال و صاحبان حقوق می‌توانند هرگونه تصرف مادی و حقوقی را، مادامی که مخالف قانون نباشد در اموال و حقوق خود بنمایند. اعراض از حقوق عینی و ابراء حقوق دینی نیز از زمره این تصرفات بوده و تفاوتی نمی‌کند که تصرف در حق فعلی باشد یا حقی که در آینده به وجود می‌آید. پس تا وقتی که مانع قانونی در میان نباشد باید سلطه دارنده حق را در اسقاط حقوقی کنونی و آینده پذیرفت.
به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده، عقود و شروط، مادامی که مخالف قوانین امری نباشند، نافذ و معتبرند. بنابراین عقد یا شرطی که متضمن اسقاط مالم‌یجب باشد جایز است مگر اینکه قانون آن را منع کرده باشد و چنین منع قانونی وجود ندارد.

---