استقلال قضایی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
استقلال قضایی عبارت است از این‌که
قوه قضاییه و
قضات به صورت آزاد و مستقل از اعمال نفوذ و تاثیرپذیری‌های بیرونی اعلام رای کرده و بر اساس
قانون و واقعیت به صدور
حکم بپردازند. با این بیان
دادگاه
ها نباید تحت نفوذ سایر قوا، یا منافع خصوصی یا حزبی باشند. بنابراین استقلال قضایی برای ایدهٔ
تفکیک قوا حیاتی و مهم است. نوشتار حاضر ضمن بیان مفهوم اصطلاحی، به عناوینی مرتبط با موضوع نظیر: قلمرو استقلال،
ضمانت اجرا، و ... می‌پردازد.
استقلال قضایی در اصطلاح عبارت است از این‌که،
دادرسان در صدور رای، تنها قانون و وجدان را
حاکم بر اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستور
ها، نظرها و خواسته‌های دیگران نداشته باشند. از هیچ مانع و رادعی نهراسند و بیم انفصال، تنزیل رتبه و مقام، تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی به خود راه ندهند.
استقلال در تصمیم‌گیری و صدور هر نوع
حکم و یا
قرار، لازمه
قضاوت عادلانه است که در پرتو آن،
امنیت قضایی، تضمین و حقوق و آزادی‌های متهمان، تامین می‌گردد.
در دوران طولانی که در غرب، استقلال قضایی مفهومی نداشت، در جهان اسلام، اساسی‌ترین موضوع، مسأله نصب قاضی، صفات، شرایط و استقلال او بود.
در طول تاریخ اسلام قاضی از جانب خلیفه تعیین می‌گردید. اما این به مفهوم اطاعت قاضی از دستورات خلیفه نبود. قاضی ملاک‌های مشخصی داشت و هیچ کس حق دخالت یا تصرف در
حکم قاضی را نداشت. بسیار اتفاق می‌افتاد که قضات علیرغم تمایلات خلیفه،
حکم صادر نموده و یا خلیفه را در دعاوی شخصی
محکوم می‌نمودند. داستان قضاوت شریح قاضی علیه ادعای
حضرت علی (علیه‌السلام) معروف است. امام علی (علیه‌السلام) در ایام
حکومت خود، از شخص غیر مسلمانی شکایت می‌نمایند که
زره آن حضرت را ربوده بود. از آن‌جا که حضرت، شاهدی بر ادعای خود نداشتند و آن مرد نیز ادعای حضرت را قبول نداشت.
شریح قاضی، ادعای حضرت را رد نمود و زره را متعلق به مرد غیر مسلمان دانست. (البته مرد مسیحی هنوز از
دادگاه دور نشده بود که بازگشت و اعتراف نمود که زره متعلق به حضرت علی (علیه‌السّلام) است و به
دین اسلام گروید.)
نمونه دیگر، نپذیرفتن شهادت وزیر خلیفه عباسی (
فضل بن ربیع) است. فضل به خلیفه شکایت می‌کند که
قاضی ابویوسف شهادت مرا در مورد دعوایی نمی‌پذیرد. خلیفه علت را جویا می‌شود، قاضی می‌گوید: از فضل شنیده‌ام که خود را بنده شما می‌خواند. اگر فضل در این ادعا دروغ گفته باشد که
فاسق خواهد بود و
شهادت فاسق مسموع نیست و اگر در این ادعایش راستگو بوده باشد نیز شهادتش مورد پذیرش نیست چون در مذهب من شهادت بندگان شنیده نمی‌شود.
استقلال قضایی باید کامل و همه جانبه باشد و در برابر
قوه مجریه، در برابر مسئولان قوه قضائیه و حتی در برابر افکار عمومی استقلال خود را حفظ نماید.
قاضی باید در برابر خواسته‌های مقامات قوه مجریه استقلال کامل داشته باشد و در برابر تهدیدهای این قوه مصون از تعرض بماند و وعده
ها و تطمیع
ها در او اثر نگذارد. علاوه بر آن،
دولت نیز باید مانند: ضعیف‌ترین و بی پناه‌ترین افراد کشور، هنگام
نقض تعهد یا تخلف از قوانین در
دادگاه‌های عمومی، طرف دعوا قرار گیرد.
بیشترین تهدید یا تطمیع برای عملکرد قضات و نقض استقلال آنان، به وسیله مقامات و مسئولان بلندپایه قوه قضائیه صورت می‌گیرد. مسئولان این قوه تنها می‌توانند بر عملکرد
دادگاه
ها نظارت اداری داشته باشند. اما سفارش، پیش داوری و اظهار نظر از سوی مسئولان و دست‌اندرکاران قوه قضائیه که نفوذ کلام دارند، موجب نقض استقلال قضایی می‌گردد.
هرچند در یک جامعه
دموکراسی، افکار عمومی از ارزش والایی برخوردار است. اما تا زمانی که این افکار در قالب قانون درنیامده، نباید در سرنوشت رای تاثیر بگذارد. قاضی نباید فرد بی‌گناهی را به لحاظ تسکین افکار عمومی، بازداشت و یا
محکوم نماید و یا به عکس، فرد گناه‌کاری را به لحاظ تسکین افکار عمومی، از مجازات معاف نماید.
از آن‌جا که استقلال قضایی مفهومی عام و کلی را دارد لذا در برابر همه مقامات یکسان می‌باشد. این استقلال نباید در برابر اعضای محترم
مجمع تشخیص مصلحت نظام و
شورای نگهبان،
نمایندگان قوه مقننه، مراجع قضائی و انتظامی و... خدشه دار شود.
برای تامین استقلال قضات طی دوران خدمت قضایی، دو نوع مصونیت منظور شده است:
این نوع مصونیت در اصل ۱۶۴،
بیان گردیده است:
(قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون
محاکمه و ثبوت
جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد.)
مصونیت از
تعقیب کیفری در حقیقت مکمل مصونیت قبلی است و به طور خلاصه عبارت از این است که دارندگان پایه‌های قضایی را نمی‌توان بدون اجازه
دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی، تحت تعقیب کیفری قرار داد. این مصونیت در ماده ۴۲،
به شرح زیر پیش بینی شده است: (هرگاه در اثنای رسیدگی کشف شود، کارمند قضایی مرتکب
جنحه یا جنایتی شده و
دادستان انتظامی آن را مقرون به دلایل و قراینی ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید، تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهایی مراجع کیفری از
دادگاه عالی انتظامی تقاضا می‌نماید و
دادگاه پس از رسیدگی به دلایل، قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت برائت، ایام تعلیق جزء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد.) اخذ اجازه از
دادگاه عالی انتظامی قضات جهت تعقیب کیفری قضات، به منظور حفظ شئون قضایی و ارج نهادن به مقام قضا است. این روش برای صیانت استقلال قضات و تامین آزادی آنان در تصمیم گیری‌های قضات، کمال ضرورت را دارد.
هرچند در ایران نسبت به سایر کشورها (همچون
ایالات متحده آمریکای شمالی (عوامل زیادی در حقوق اساسی ایالات متحده آمریکای شمالی، استقلال قضایی را محدود نموده که می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: اجرای
احکام دادگاه
ها به دست دیگر قوا، نظارت کنگره بر سازمان قضایی، مداخله قوه مجریه و قوه مقننه در انتخاب قضات و...).)
به استقلال قضات اهمیت فراوانی داده شده است. اما برخی از قوانین، از عوامل تهدیدکننده این استقلال به شمار می‌روند. به عنوان نمونه می‌توان به قسمت اخیر اصل ۱۶۴،
و قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب ۱۳۷۶
مجلس شورای اسلامی اشاره نمود که امید است با ارایه نظریه‌های اصلاحی، گام مؤثری در حفظ استقلال و تامین امنیت شغلی دادرسان برداشته شود.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «استقلال قضایی»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۱/۲۸.
