استرداد مجرمین
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
استرداد مجرمین از اصطلاحات
علم حقوق بوده و به معنای مجموعه اقداماتی است که برای برگردانیدن
بزهکار از
کشور محل سکونت به کشور محل
وقوع جرم صورت می‌گیرد.
اصولا از نظر
حقوق بین‌الملل، استرداد در انحصار
قوه قضائیه است و موجب می‌شود که اجرای
مجازات تبهکار حتمی شود، بدون قاعده و آئین استرداد یک خلاء در اِعمال مجازات پیدا می‌شود. مبنای استرداد مجرمین به ترتیب معاهدات موجود بین دولت‌ها،
قوانین داخلی کشورها، اصول کلی حقوق، عرف و عادات بین‌المللی و شرط
معامله متقابل است.
استرداد در
لغت به معنای باز پس گرفتن،
در خواست بازگردانیدن، بازدهی و پس فرستادن آمده است.
و در
اصطلاح حقوقی، استرداد مجرمین عبارت است از پس گرفتن
متهم یا
محکوم علیه که پس از
ارتکاب جرم و یا قبل از اجرای
حکم محکومیت از قلمرو سرزمین محل
وقوع جرم خارج شده است.
دولتی که تقاضای استرداد می‌کند
دولت تقاضا کننده و دولتی که متهم یا محکوم مزبور در آن سکونت دارد و از آن تقاضای استرداد به عمل می‌آید، دولت متقاضی علیه یا دولت مسترد کننده نامیده می‌شود.
اصل حاکمیت دولت‌ها ایجاب می‌کند که هر دولت در مورد تعقیب یا عدم تعقیب جرایمی که در قلمرو همان کشور اتفاق افتاده است تصمیم بگیرد. با این ترتیب این امکان وجود دارد که مجرمی که به داخل خاک کشور دیگر وارد می‌شود از مجازات اعمال خود معاف بماند. از طرف دیگر حتی در صورتی که کشوری که مجرم به آنجا فرار کرده، به تعقیب و مجازات جرم ارتکابی خارج از قلمرو خود بپردازد، بدون شک کشوری که مجرم به آنجا فرار کرده است از نظر تعقیب و مجازات جرم ارتکابی ارجحیت دارد. به همین جهت به خاطر آنکه محاکمه و مجازات مجرمین امکان‌پذیر باشد بین دولت‌های مختلف قرداد استرداد منعقد می‌گردد.
همچنین اصولا استرداد هم به نفع دولت متقاضی است و هم به نفع دولت مسترد کننده. استرداد از این جهت به نفع دولت متقاضی است که باعث تسکین
افکار عمومی مکانی شده که جرم در آن به
وقوع پیوسته است. از طرف دیگر از این جهت به نفع دولت مسترد کننده است که دولت مذکور از شر عنصر غیرقابل تحملی خلاصی می‌یابد.
اگرچه مساله‌ی استرداد با
حیات اجتماعی در دوران‌های اخیر اهمیت زیادی یافته اما استرداد یک پدیده جدید نیست. در روابط
ایران و
یونان باستان بارها اتفاق می‌افتاد که یکی از اتباع دو کشور که متهم به بزهکاری به خصوص علیه سلطنت حاکم وقت بود به کشور دیگر فرار می‌کرد و استرداد او مورد تقاضای کشور متبوعش قرار می‌گرفت و در
قراردادهای صلح معمولا ترتیب استرداد این گونه افراد هم پیش‌بینی می‌شد. از دوران
قرون وسطی نیز مصادیق متعددی از قرارهای استرداد به جا مانده است، مثل قرارداد سال ۱۱۷۴ بین هانری دوم پادشاه
انگلستان و گیوم پادشاه
اسکاتلند یا قرارداد ۱۳۰۳ بین ادوارد سوم پادشاه انگلستان و فیلیپ لوبل و..
در
تاریخ اسلام نیز نمونه‌ای از این نوع قرارداد را می‌توان در عقد
صلحی که بین
پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و
قبیله قریش امضا شد مشاهده کرد. منتها این قرارداد استرداد یک‌طرفه بوده که پس از نقض مفادی از
صلح‌نامه از سوی قریش در
سوره ممتحنه آیه ۱۰
فسخ می‌شود. در قسمتی از این
صلح‌نامه آمده است: «... هرکه از قریش بدون
اذن ولی خود نزد محمد بیاید، محمد او را به قریش بازگرداند و هر که از محمد نزد قریش بیاید قریش او را بر نمی‌گرداند...»
در
اروپا به تدریج از قرن هجدهم به بعد با توسعه روزافزون
وسایل ارتباط جمعی و حمل‌ونقل، استرداد جنبه بین‌المللی به خود گرفت. اولین کشوری که قانون در مورد استرداد تهیه نمود
بلژیک است که در سال ۱۸۳۳ مبادرت به این امر نمود.
در
ایران نیز اولین قراردادی که در زمینه استرداد مجرمین منعقد شده است، قراردادسال ۱۳۰۷ با دولت
افغانستان است و پس از آن قراردادهایی در همین زمینه با
ترکیه،
پاکستان و
فرانسه منعقد شد. سرانجام در سال ۱۳۳۹ قانون استرداد مجرمین ایران در ۲۶
ماده و تبصره مربوط، به تصویب رسید.
مبنا به ترتیب معاهدات موجود بین دولت‌ها،
قوانین داخلی کشورها، اصول کلی حقوق، عرف و عادات بین‌المللی و شرط معامله متقابل است. دقت در مفاد مادۀ ۱
قانون استرداد مجرمان بخوبی می‌رساند که
قانون که مظهر اراده یک کشور است نمی‌تواند عهدنامه را که مظهر اراده دو یا چند حاکمیت ملی است از بین ببرد و معاهده بر قانون تفوق و برتری دارد.
بنابراین در موارد استرداد، قاضی رسیدگی کننده در هر مورد باید کوشش کند تا حکم مسئله را در قراردادهای موجود بیابد و طبق آن عمل نماید و در صورت نبود قرارداد بین دولت ایران و کشور متقابل و یا لحاظ نشدن جهات لازم در قرارداد، طبق مقررات قانون استرداد مجرمین رفتار خواهد کرد.
چنانچه بین دولت تقاضا کننده و دولت متقاضی عنه، قرارداد ویژه استرداد مجرمین وجود داشته باشد، نسبت به جرائم پیش‌بینی شده در عهدنامه و با رعایت سایر شرایط، قبول استرداد اجباری است. اما اگر بین کشور متقاضی و کشور متقاضی عنه قرارداد خاصی وجود نداشته باشد و همچنین نسبت به جرائم خارج از شمول
عهدنامه، قبول یا رد تقاضا اختیاری بوده و منوط به میل و اراده کشوری است که از آن تقاضای استرداد و یا اجرای حکم محکومیت به عمل می‌آید، در صورت اخیر معمولاً استرداد مجرم و یا اجرای حکم را به وجود روابط متقابل منوط می‌کنند.
استرداد موجب می‌شود که اجرای مجازات تبهکار حتمی شود، بدون قاعده و آئین استرداد یک خلاء در اِعمال مجازات پیدا می‌شود؛ زیرا بعضی از کشورها از جرائمی که در خاک کشور دیگر ارتکاب می‌شود خود را بی‌قید نشان می‌دهند و در نتیجه خارجیان گناهکار در اثر مسکن گزیدن در این قبیل کشورها از تنبیه و مجازات ایمن می‌گردند، از طرف دیگر استرداد مجرمین موجب می‌شود که مجرم فراری در
دادگاه کشوری که در آنجا جرم
واقع شده و پیش از هر مرجع دیگر واجد
صلاحیت است در معرض
قضاوت درآید در صورتیکه اگر مقرر شود در کشوری که مسکن گزیده محاکمه شود دادگاه‌های آنجا بواسطۀ دوری از محل
وقوع جرم قادر نخواهند شد حقیقت
واقعه و هویت مرتکب را کشف نمایند. علاوه بر فواید فوق نفع کشور تقاضا کننده اقتضا می‌کند به مقصری که دستگاه عدالت آن کشور را مورد سخریه قرار داده، دسترسی پیدا نماید. همچنین نفع کشور پناهگاه در این است که از شر شخصی که ممکن است در خاک آن نیز مرتکب جرم شود رهائی یابد.
استرداد ممکن است از طریق قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه برقرار شود یا آنکه یک کشور مستقلا و از طریق
قوانین داخلی خود پیش‌بینی استرداد را در مورد اتباع بیگانه بنماید. ماده ۱ قانون استرداد مجرمین با توجه به همین تفکیک بیان می‌کند: «در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قرارداد منعقد نشده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد، استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابله به عمل خواهد آمد.»
قانون استرداد مجرمین شرایط خاصی را برای استرداد مجرمین قرار داده است. مطابق این قانون دولت‌های خارجی با رعایت یکی از شرایط زیر می‌توانند تقاضای استرداد مجرم را از
دولت جمهوری اسلامی ایران بکنند:
بند اول ماده ۳ قانون استرداد مجرمین باتوجه به
اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی مقرر می‌دارد: «جرم ارتکابی در قلمرو دولت تقاضا کننده، به وسیله اتباع آن دولت و یا دولت دیگر
واقع شده باشد.»
ارتکاب جرم توسط
اتباع کشور متقاضی در خارج از قلمرو آن دولت
بند دوم ماده ۳ قانون فوق‌الذکر با رعایت
اصل شخصی بودن قوانین جزایی بیان می‌کند: «... چنانچه ارتکاب جرم در خارج از قلمرو دولت تقاضا کننده، به وسیله اتباع آن دولت
واقع شده باشد...»
قانون استرداد مجرمین
اصل واقعی بودن را نیز رعایت کرده و در بند سوم ماده ۳ چنین مقرر کرده: «... جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضا کننده و به وسیله شخصی غیر از اتباع دولت
واقع شده باشد مشروط بر آنکه جرم ارتکابی مضر به
مصالح عمومی کشور تقاضا کننده باشد...»
اصولا کلیه مجرمین اعم از مجرمین اصلی، شرکاء و معاونین آنها قابل استرداد می‌باشند؛
با وجود این در موارد ذیل استرداد مجرمین منع شده است:
طبق مواد ۳، ۵ و۷
قانون مجازات اسلامی، رسیدگی به جرائم ارتکابی اتباع ایرانی در هر کجا که باشد تابع قانون مجازات
جمهوری اسلامی ایران است. ماده ۳ و ۸ قانون استرداد مجرمین نیز صریحا به همین مورد اشاره کرده است. ماده ۸ این قانون بیان می‌کند: «در موارد زیر استرداد مورد قبول
واقع نخواهد شد: ۱. هرگاه شخص مورد تقاضا ایرانی باشد....»
باید توجه داشت که در عرصه بین‌الملل رعایت
قاعده منع استرداد اتباع داخلی، در کشورهایی که سیستم مدون قانون‌گذاری دارند مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما در کشورهای با سیستم قانونی
کامن‌لا اداره می‌شوند این قاعده رعایت این قاعده با اشکالاتی همراه است؛ در این کشورها اصل بر مجازات کلیه مجرمین در محلی است که جرم انجام داده‌اند، بنابراین مسترد نکردن اتباع داخلی در مواردی باعث می‌شود تا برخی مجرمین بدون کیفر بمانند. در عمل قاعده منع استرداد اتباع داخلی در غالب معاهدات بین‌المللی، حتی معاهداتی که آمریکا و انگلیس در آن شرکت داشته‌اند پیش‌بینی شده است اما به خاطر آنکه این قاعده موجب فرار مجرمین از مجازات نشود در بعضی قراردادها مثل
معاهده مونته ویدئو و
معاهده اروپایی چنین مقرر شده است که هر یک از دولت‌های عضو موظف است که درصورت مسترد نداشتن اتباع داخلی، خود به تعقیب و محاکمه این‌گونه افراد بپردازند.
ممکن است شخص مجرم در ایران مرتکب جرم شده باشد، دراین صورت با توجه به اصل سرزمینی بودن
قوانین کیفری دولت ایران خود حق تقدم در تعقیب و محاکمه دارد و استرداد امکان‌پذیر نیست. همچنین ممکن است شخص مورد تقاضا بدون ارتکاب جرمی در داخل قلمرو دولت ایران، جرمی را علیه
مصالح و امنیت خارجی کشور انجام داده باشد که در این صورت نیز موردی برای استرداد مجرم در بین نیست. بند سوم ماده ۸ قانون استرداد مجرمین به همین موضوعات اشاره دارد.
در غالب کشورهای جهان استرداد در
جرائم سیاسی پذیرفته نشده است. در توجیه این عمل گفته شده که مجرمین سیاسی یه علت انگیزه‌های انسانی و نوع‌دوستانه به ارتکاب جرم می‌پردازند و چون «داعی» آنها خیرخواهانه است باید اصول و مقرراتی ارفاق‌آمیز در مورد آنان رعایت شود.
ماده ۸ قانون استرداد مجرمین ایران نیز به همین مطلب تصریح کرده و این جرایم را از شمول موارد استرداد خارج ساخته است. این ماده همچنین به تبعیت از
حقوق فرانسه جرایم نظامی را هم از شمول جرایم قابل استرداد خارج نموده است. شق ۲ و ۴ این ماده بیان می‌کند: «در موارد زیر استرداد مورد قبول
واقع نخواهد شد... ۲. هرگاه جرم ارتکابی از جرایم سیاسی بوده و یا از اوضاع و احوال قضیه معلوم شود که استرداد به منظورهای سیاسی به عمل آمده است... ۴. هرگاه جرم ارتکابی از جرایم نظامی باشد...»
اصولا از نظر حقوق بین‌الملل، استرداد در انحصار قوه قضائیه است و دولت نمی‌تواند در این رسیدگی دخالت کند. اما گاهی دو دولت با مذاکرات و تماس‌های غیرعلنی توافق می‌کنند که متهمی را که در قلمرو یکی از دو دولت است، بدون رعایت
تشریفات قانونی و قضائی به طور نهانی به دولت دیگر تحویل دهد. در عمل این نوع استرداد امری اداری تلقی می‌شود که کشور فرستنده تحت عناوین «اخراج و راندن»، فرد را علی‌رغم میل او به ترک سرزمین کشوری وادار می‌کند. راندن در
مرز هنگامی است که مقامات اجرائی راه ورود به کشور را به روی فردی می‌بندند و اخراج هنگامی است که حق اقامت فرد را در کشور سلب و لغو می‌کنند.
این نوع استرداد نقض اصول حاکم براسترداد قضایی و موازین
حقوق بشر است ولی در
حقوق بین‌الملل برای نقض حقوق استرداد ضمانت اجرای کافی وجود ندارد؛ قانون استرداد مجرمین کشورمان نیز در این مورد ساکت است.
باید توجه داشت، اصلی که در معمولا در قراردادهای استرداد ذکر و حتی بدون ذکر هم رعایت می‌شود، این است که کشور متقاضی استرداد مجرم استردادی را تنها به‌خاطر جرم یا جرائم خاصی که موضوع تقاضای استرداد بوده محاکمه و مجازات خواهد کرد.
از لحاظ اعمال مقررات استرداد، شروع به جرم در حکم نفس جرم است. (مادۀ ۷ قانون استرداد مجرمین). بدیهی است برای شروع به جرم زمانی استرداد قابل پذیرش است که شروع به جرم عمل ارتکابی طبق قانون قابل مجازات باشد.
اگر دولتی بخواهد شخصی را که از دولت دیگر استرداد نموده است بطور
ترانزیت از کشور ایران عبور دهد برابر مادۀ ۲۵ قانون استرداد مجرمین باید بدواً از طریق سیاسی از دولت ایران تحصیل اجازه نماید. هزینۀ استرداد و عبور ترانزیت طبق مادۀ ۱۳ قانون استرداد مجرمین به عهدۀ دولت تقاضا کننده است.
استرداد مجرمین آثار متعددی دارد از جمله:
محدود بودن اختیار دولت تقاضاکننده، بدین معنی که دولت تقاضا کننده حق ندارد شخص مسترد شده را نسبت به جرائم ارتکابی قبل از استرداد که در تقاضانامه به آن اشاره‌ای نشده، محاکمه نماید و همچنین حق ندارد مجازات‌های خشن و غیر انسانی را در مورد شخص مسترد شده به
موقع اجرا گذارد.
انصراف شخص مورد تقاضا از مزایای استرداد، مقررات شکلی و ماهوی مربوط به استرداد در جهت تامین و حفظ آزادی‌های شخص مورد تقاضا است؛ چنانچه متهم و یا محکوم علیه بخواهد از مزایای قانون و حمایت‌های قانون خود انصراف نماید دیگر موردی برای ارجاع امر به دادگاه و صدور رای استرداد باقی نمی‌ماند.
مادۀ ۱۳ قانون استرداد مجرمین: «تقاضای استرداد از طریق
وزارت امور خارجه به
وزارت دادگستری ارسال خواهد شد. در صورتیکه وزارت دادگستری استرداد را منطبق با مقررات قانونی این قانون تشخیص دهد پروندۀ امر را به دادسرای شهرستان محلی که شخص مورد تقاضا در آن سکونت دارد و یا اگر شخص مورد تقاضا محل سکونت معلومی نداشته باشد به دادسرای شهرستان
تهران ارجاع خواهد نمود که در جلب و باز داشت او اقدام نماید.»
در خاتمه مباحث توجه به دو مطلب درباره‌ی امکان اجرای احکام خارجی در ایران و نیابت قضایی بین دادگاه‌های ایران و دادگاه‌های خارجی سودمند می‌نماید.
همان‌طور که اداره‌ی حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۱۰۳۰۴/۷-۲۶/۹/۱۳۷۱ بیان داشته است: «با توجه به
قوانین جزائی و
اصول محاکمات کیفری از نظر
حقوق طبیعی و بین‌الملل اجرای احکام کیفری کشورهای بیگانه در جمهوری اسلامی ایران مجوز قانونی ندارد و به همین علت در
قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران،
قوانین و مقرراتی در مورد اجرای احکام
جزائی و قرارهای صادره از دادگاه‌ها یا دادسراهای کشورهای خارجی پیش‌بینی نشده است.»
علاوه براین در اجرای ماده ۷ ق. م. ا چنین محکومینی پس از یافت شدن در ایران، علی‌رغم تحمل کیفر در خارج از کشور طبق
قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهند شد.
انجام
نیابت قضایی با توجه به
قانون تعاون قضایی ۱۳۰۹ و مواد ۴ و ۵
امور حسبی ممکن است.
ماده ۲۹۱
قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در
امر مدنی نیز بیان می‌کند: «در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می‌دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد...»
درمقابل دادگاه‌های ایران نیز می‌توانند به شرط معامله متقابل، نیابتی که از طرف دادگاه‌های کشورهای خارجی راجع به تحقیقات می‌شود به موجب ماده‌ی۲۹۲ همان قانون قبول کنند.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «استرداد مجرمین»، تاریخ بازیابی ۹۹/۴/۲۱. •
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «استرداد مجرمین Extradition of offenders»، تاریخ بازیابی ۹۹/۴/۲۱.
