استرداد شکایت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
استرداد شکایت به معنای پس گرفتن، ترک دعوا و انصراف از حق موضوع دعوا میباشد. در این مرحله،
شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند از
شکایت خود صرف نظر کرده، و به به جهت مصلحتی که برای خود در
استرداد دعوا می‌بیند، مایل به صدور حکم از سوی دادگاه نمی‌باشد. تحقیق حاضر عهده‌دار بیان مفهوم، تاریخچه، فلسفه‌ی گذشت، ویژگی‌ها و شروط گذشت و ... خواهد بود.
استرداد به معنای باز پس گرفتن و رها کردن است.
استرداد شکایت همان پس گرفتن شکوائیه و چشم پوشیدن از شکایت میباشد، در واقع استرداد شکایت همان مفهوم گذشت شاکی و مدعی خصوصی، مذکور در ماده
۶ است، که به صورت مترادف به جای یکدیگر استعمال می‌گردند. (بعضی از نویسندگان حقوقی در توضیح علل سقوط دعوای
عمومی مورد ششم را استرداد می‌دانند،
)
استرداد شکایت معادل استرداد دعوا، ذکر شده در فصل پنجم
قانون آیین دادرسی مدنی است، که از نظر زمانی و آثار با یکدیگر متفاوت می‌باشند.
از دیدگاه تاریخی پس از پایان دوران انتقام خصوصی، در اغلب نقاط دنیا ارزشی برای گذشت
شاکی و زیان دیده از
جرم قائل نمی‌شدند، و اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم بوده است. در
منشور حمورابی که مربوط به چهار هزار قبل است، (برای مطالعه و توضیح تحلیل منشور حمورابی، رجوع کنید به این منبع:
) جز در مورد
زنای محصنه که گذشت مؤثر بوده؛ گذشت در بقیه موارد باقیمانده که بدست ما رسیده، مشهود نیست. در آیین
یهود که متعلق به سیزده قرن قبل از میلاد است، اهداف پاکسازی جامعه از گناه و مقابله با نقض اوامر الاهی، سبب عدم ذکر گذشت و غیر قابل گذشت شدن جرایم بوده است.
اما در عهد کاشانیان صحبت از گذشت در بعضی از جرایم (جرایم علیه تمامیت جسمانی) به میان آمده است بر خلاف سایر جرایم که اینچنین نبودند.
در حقوق کشورهای غربی هم تا چند دهه پیش، زیان دیده از جرم، در سرنوشـت دعوای کیفری نقشی ایفاء نمی‌کرده است، و به نام نفع
عمومی منافع وی جنبه ثانوی به خود می‌گرفته است.
در حقوق ایران، دراوایل قرن بیستم و با اینکه مقنن ایرانی مجموعه قوانین تحقیقات جنایی (کد ناپلئون) را که گذشت در آن نقش معدودی داشته است، به عنوان الگو اننتخاب نموده است، لیکن با عنایت به فرهنگ حاکم بر جامعه ایرانی، و بویژه تحت تاثیر حقوق اسلامی،
قانون‌گذار در همان مواد نخستین
قانون موقتی اصول محاکم جزایی مصوب ۱۲۹۰ (مواد ۲ و ۳) و
قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ گذشت شاکی را در مواردی پیش بینی کرده، هر چند که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم بوده است. تحولات بعدی در
حقوق موضوعه ایران طی نیمه دوم قرن بیستم، حکایت از گرایش
مقنن به افزایش موارد قابل گذشت، بویژه در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی دارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تدوین قوانین اسلامی، اهمیت گذشت و نقش شاکی با توجه به مفهوم گسترده حق در تقسیمات
حقوق اسلامی رو به افزایش نهاد، و رجعت آشکاری به موازین فقهی امامیه داشته است، که در موارد بعدی به آن می‌پردازیم.
اصولاً همه جرایم واجد جنبه
عمومی می‌باشند، و هیچ جرمی فاقد جنبه عمو می‌نیست، اما برخی از جرایم علاوه بر نظم
عمومی به حقوق اشخاص یا شخص معینی هم صدمه می‌زنند، و به این اعتبار جنبه خصوصی هم دارد، مانند
سرقت،
افتراء، اما هیچ جرمی فقط واجد جنبه خصوصی نیست، بلکه می‌تواند دارای دو جنبه
عمومی و خصوصی باشد.
اهمیت این دو جنبه نیز یکسان نمی‌باشد، بلکه در برخی جرایم جنبه
عمومی آن از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد، و در برخی دیگر جنبه خصوصی آنها بر جنبه
عمومی غلبه دارد، از این رو مقنن گاهی به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت
عمومی جرم ارتکابی، (مثل بزه صدور چک بلا محل موضوع
قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۸۲) و زمانی به علت رعایت مصالح خانوادگی و جلو گیری از لکه‌دار شدن حیثیت و شئون افراد، (مثل کلیه جرایم عنوان شده در کتاب ۳ و ۴
قانون مجازات اسلامی در خصوص
دیات) و بالاخره در بعضی موارد بنا به ملاحظات سیاسی (مثل
سوء قصد به مقامات سیاسی خارحی)
و در برخی موارد منافع اقتصادی جامعه (مثل جرایم ارزی و بانکی، قسمت اخیر ماده ۷ )
تعقیب جرم را به شکایت متضرر از جرم منوط می‌کند، و با گذشت او و انصراف از تعقیب، جامعه نیز از تعقیب او چشم پوشی می‌کند.
در مورد شروط و چگونگی اعلام گذشت و ویژگی‌های گذشت، حقوقدانان کیفری مواردی را ذکر کرده‌اند که در ادامه به آنها می‌پردازیم:
گذشت، معمولاً بعد از اعلام شکایت صورت می‌گیرد ولی ممکن است مقدم بر آن نیز باشد، که در این حالت موجب سقوط شکایت از جرم می‌شود و دیگر نمی‌تواند اعلام شکایت کند.
قانون‌گذار برای گذشت کردن تشریفات خاصی را تعیین نکرده است، و به هر صورت ممکن، خواه کتبی خواه شفاهی می‌تواند تحقق یابد. گذشت شفاهی، در صورت مجلس نوشته و به امضاء یا اثر انگشت گذشت کننده می‌رسد، گذشت کتبی ممکن است رسمی یا غیر رسمی باشد، به گذشت نامه‌ای رسمی گفته می‌شود که در یکی از دفتر خانه‌های اسناد رسمی یا در نزد مقامات صالح در حدود وظایف آنها تنطیم گردد.
گذشت‌نامه باید مدلل و حاکی از حصول توافق و رضایت بین متضرر از جرم و متهم باشد، در عرف قضایی عباراتی چون: گذشت کردم، رضایت می‌دهم، دیگر شکایتی ندارم،
و نظائر آنها، مبین اراده متضرر از جرم و اعلام گذشت میباشد. همچنین گذشت باید صریح، روشن، منجز و قطعی باشد (
)، و با
صیغه ماضی یا
مضارعی که دلالت بر گذشته نزدیک کند، اداء شود و به
گذشت معلق و
مشروط ترتیب اثر داده نمی‌شود.
گذشت کننده باید دارای حق گذشت و اهلیت باشد، زیرا اعلام گذشت و استرداد شکایت،
استیفای حق است، و کسی که از این حق استفاده می‌کند باید اهلیت آن را داشته باشد، بنابراین
صغار و
مجانین و اشخاص
غیر رشید، نمی‌توانند شخصا اعلام گذشت کنند، و این امر بر عهده
اولیای قانونی آنان محول است.
حق گذشت از جمله اموریست که به وارث قانونی
بزه دیده منتقل می‌شود، (برای اطلاع بیشتر در این باره، رجوع کنید به این منبع:
) در مورد چگونگی انتقال حق شکایت به ورثه شاکی باستناد نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری، حق شکایت و تعقیب شکایت، در جرایم خصوصی که مربوط به شخص
مجنی‌علیه است، مثل ایراد ضرب ساده قابل انتقال به ورثه مجنی‌علیه نبوده و قائم به شخص است، و بر خلاف این در جرایم خصوصی که مربوط به حقوق و اموال قابل انتقال به
ورثه میباشد، مثل صدور
چک بلا محل، حق شکایت و تعقیب شکایت، قابل انتقال به ورثه میباشد، زیرا متعلق انها، شخصی نمی‌باشد، بلکه مالی است که قابل انتقال به ورثه میباشد.
بزه دیده در مواردی می‌تواند از شکایت خود بگذرد که مورد از جرایم قابل گذشت باشد، مطابق بند ۳ ماده ۴
جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب
موقوف خواهد شد.
در ارتباط با نحوه تشخیص جرایم قابل گذشت از نقطه نظر تئوری‌های
آیین دادرسی کیفری دو شیوه ذکر شده است:
الف. روش ضابطه قانونی، ب. روش احصاء قانونی
بر حسب اقتضای این روش مقنن ضوابطی برای تشخیص جرایم قابل گذشت پیش بینی می‌کند، تا دادرسان و سایر دست‌اندرکاران قضایی، بتوانند به کمک این ضوابط و معیارها، بزه‌های قابل گذشت را از غیر آن تشخیص دهند. ضوابطی مانند: قابل گذشت بودن جرم‌های مربوط به روابط زناشویی و جرایم ارتکابی بین اقربا و جرایم مربوط به عفت و عصمت فردی و غیره ... (در رابطه با اشکالات وارده بر این شیوه، رجوع کنید به این منبع:
)
بر حسب اقتضای این روش،
قانون‌گذار با توجه به مصالح خاص افراد و خانواده‌ها و منافع جامعه یا به طور آمرانه‌ای جرایم قابل گذشت را تعیین و معرفی می‌کند. و اصل را بر این بنا می‌نهد، که هیچ جرمی قابل گذشت نیست، مگر این که خلاف آن در
قانون تصریح شده باشد، آنگاه جرایم قابل گذشت را با دقت و به طور حصری تعیین و احصاء می‌نماید.
قبل از انقلاب اسلامی با آنکه اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم مورد اقبال مقنن قرار گرفته بود، لکن
قانون‌گذار خود جرایم قابل گذشت را که به بیش از ۴۰ مورد بالغ می‌گردید، در ماده ۲۷۷
و تبصره ۲ و ۳ ماده ۸
و سایر قوانین احصاء کرده بود، و در هر مورد جراِیم قابل گذشت در خود
قانون تعیین و معرفی می‌شد. (برای توضیح بیشتر و سیر تاریخی جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در قبل و بعد از انقلاب تا قبل از تصویب
قانون سال ۱۳۷۵،
)
پس از انقلاب اسلامی هر چند که با توجه به راهیابی مفاهیم
حق الناس و
حق الله (برای تبیین و آثار حق الله و حق الناس،
)
در قوانین راجع به
مجازات اسلامی، انتظار می‌رفت موارد جرایم قابل گذشت و نقش زیان دیده در تقسیمات حقوقی رو به افزایش نهد، لیکن نمی‌توان تحولات پس از انقلاب اسلامی را به سهولت و در یک کلام در "افزایش" یا "کاهش" جرایم قابل گذشت خلاصه کرد. ولی با تصویب قوانین راجع به
مجازات‌های اسلامی و اصلاح موادی از
قانون آیین دادرسی کیفری و
قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ و شعب
دیوان عالی کشور، و نسخ صریح یا ضمنی بسیاری از مقررات و قوانین جزایی سابق و بویژه با ورود مفاهیم تازه و فقهی مانند: حق الناس و حق الله در قلمرو امور کیفری، روش احصاء قانونی متزلزل شد و معیار و ضابطه تشخیص جرایم قابل گذشت تغییر یافت و موجب
تشتط آراء در این رابطه گردید.
در ماده ۱۵۹،
قانون‌گذار
تعقیب و
مجازات مجرم را در حق الناس، منوط به مطالبه صاحب حق دانسته بود، اما مشخص نکرده بود که چه جرمی حق الناس است، و چه جرمی حق الله، و همین امر موجب بروز مشکلات متعدد و صدور
آراء وحدت رویه شده بود.
در سال ۱۳۷۵
قانون‌گذار در ماده ۷۲۷
نوع خاصی از جرایم را قابل گذشت دانسته، و آنها را احصاء نموده است، و تردیدی در غیر قابل گذشت بودن جرایمی که در ماده ۷۲۷ فوق الذکر ذکر نشده باقی نمی‌ماند، در حقیقت می‌توان گفت که با وضع این ماده
قانون‌گذار روش احصاء قانونی راپذیرفته است. (بعضی از حقوق دانان قائلند که این ماده نوع خاصی از مفهوم قابل گذشت ارایه داده که با مفهوم حقوقی و کلاسیک جرم قابل گذشت تفاوت دارد،
)
استرداد دعوا یا گذشت به استناد بند دوم ماده
۶ نه فقط دعوای خصوصی، بلکه دعوای
عمومی را نیز به تبع آن ساقط، و مرجع رسیدگی کننده را مکلف به صدور
قرار موقوفی تعقیب می‌کند. از دیگر آثار گذشت اینست که بعد از اعلام گذشت و استرداد شکایت، عدول از گذشت مسموع نیست، بنابراین هر گاه کسی اعلام گذشت کند و پس از آن عدول کند، به آن عدول ترتیب اثر داده نمی‌شود، مگر اینکه بعد از اعلام رضایت آثاری ظاهر گردد که نوع بزه ارتکابی را تغییر دهد.
•
سایت پژوهه، بر گرفته از مقاله «استرداد شکایت»، تاریخ بازیابی:۱۳۹۹/۱۲/۱۸.
