استرداد (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بازپس گرفتن را استرداد گویند. از آن در بسیاری از بابهای
عقود مانند
تجارت،
ودیعه،
عاریه،
اجاره و هبه و در برخی بابهای
احکام مانند
غصب،
لقطه و ارث سخن گفته شده است.
مهمترین موارد استرداد عبارت است از:
۱. فساد
عقد.
۲.
فسخ عقد یا
اقالۀ آن.
۳. اجازه ندادن
مالک در
عقد فضولی.
در موارد یاد شده هر یک از صاحبان مال، مال خود را بازپس میگیرد. برای مثال،
فروشندۀ کالای فروخته شده
و خریدار،
پول پرداختی را.
۴. تمام شدن مدّت اجاره.
۵. امانت
ها مانند عاریه، ودیعه
و لقطه.
۶. غصب.
۷.
هبۀ غیر لازم.
۸.
بدهی که به ذمّۀ
میّت یا
مفلّس است، در صورتی که
عین مال موجود باشد.
در همۀ موارد یاد شده، صاحب
مال، مال خود را بازپس میگیرد، البته همان گونه که استرداد به بازپس گرفتن
عین مال محقّق میشود، در صورت موجود نبودن عین مال به
مثل آن، در صورتی که
مثلی باشد مانند
کتاب و یا
قیمت آن در صورتی که
قیمی باشد مانند
أنگشتر تحقّق مییابد.
پس «اگر فروشندهای که
مغبون شده بیع را فسخ نماید، پس اگر مبیع نزد مشتری به حال خود باقی است همان را استرداد میکند.
و اگر خودبهخود تلف شده یا آن را تلف کرده باشند، برای گرفتن مثل یا قیمت آن، به مشتری رجوع میکند.»
همچنین «اگر او را
وکالت دهد که طلبش را از زید بگیرد، پس جهت مطالبه آن نزد زید برود
و زید به او بگوید: «این درهم
ها را بگیر
و دین فلانی را - یعنی موکّل او را - بده» پس او هم درهم
ها را بگیرد، وکیل زید در ادای دین او میشود
و مادامیکه طلبکار این درهم
ها را
قبض نکرده باشد در ملک زید باقی است
و وکیل حق دارد بهعنوان وکالت در استیفای حق از طرف
طلبکار، آن
ها را بعد از گرفتن از مدیون (زید)، خودش قبض نماید، مگر اینکه وکالت مدیون شامل قبض وکیل نباشد، پس زید حق دارد مادامیکه آن
ها در دست وکیل است
و قبض از طلبکار بهنحویکه ذکر شد، تحقق پیدا نکرده آن
ها را استرداد نماید.
و اگر نزد وکیل تلف شدند دین به حال خودش باقی است.
و اگر بگوید: «این
ها را عوض از دینی که برای فلانی مطالبه میکنی بگیر»، او هم آن
ها را بگیرد برای موکّل گرفته است
و ذمه زید بریء میشود
و زید حق استرداد را ندارد.
اگر نفقه چند روزی را به
زوجه بپردازد مانند هفته یا ماه مثلاً
و این مدت بگذرد
و او برای خودش صرف ننماید - به اینکه از غیر آن نفقه، برای خود خرج کند یا شخصی برای او انفاق نماید - آن نفقه ملک زن است
و زوج حق برگرداندن آن را ندارد.
و همچنین است اگر زن با صرفهجویی، چیزی از آن نفقه را زیاد بیاورد، این زیادی ملک خودش میباشد
و شوهر حق استرداد آن را ندارد، ولی اگر قبل از انقضای مدت با فوت یکی از آن
ها یا نشوز زن یا طلاق بائن از استحقاق آن خارج شود آنچه که به او پرداخته بین روزهای گذشته
و آینده توزیع میشود
و از آن به نسبت باقیمانده مدت، مسترد میشود؛ بلکه ظاهراً همینطور است در جایی که نفقه یک روز را به او بپردازد
و یکی از عوارض در اثنای آن روز پیدا شود پس باقیمانده نفقه روز مسترد میشود.
۱- درصورتیکه بهواسطه اختلاف زناشویی بین زن
و شوهر، زن مجبور به اقامت در منزل پدری خویش باشد
و تعیین تکلیف زندگی آن
ها توسّط دادگاه مدنی خاصّ در جریان
و مدت
ها به طول بینجامد، اگر زن احتیاج به جهیزیه
و لوازم شخصی خودش - که لیست آن به امضای شوهر رسیده
و در نزد شوهر به امانت است- داشته باشد، آیا زن میتواند اقدام به استرداد اموال خویش کند یا باید تا تعیین تکلیف نهایی وضع زناشویی از طرف دادگاه صبر نماید؟
بسمهتعالی، هرچه که
ملک زوجه است، اختیار آن با خود زوجه است
و میتواند اقدام به استرداد آن نماید.
۲- پسری با دختری ازدواج نموده
و صدهزار تومان مهریه به دختر داد
و دختر مقداری جهیزیه در خانه پسر آورد
و بعد از چندی پسر از دنیا رحلت نمود
و دختر کلیه مهر را گرفت آیا دختر حقی دارد جهیزیه را از خانه پسر ببرد یا ندارد؟
بسمهتعالی، جهیزیهای که دختر با خود آورده ملک خود او است
و میتواند با خود ببرد مگر آنکه
تملیک به دیگری نموده باشد.
۳. آیا خانمی که دارای دو فرزند باشد
و فرزندش را برای شوهرش بگذارد
و با کلی اثاثیه
و طلا آلات فرار کند میتواند تقاضای استرداد جهیزیه را نماید؟
بسمهتعالی، جهیزیهای که زن با خودش آورده ملک او است
و میتواند برگرداند.
درصورتیکه شخص شاکی، کتباً خواهان استرداد دعوای خود
و مدارک پیوستی آن باشد
و به هر عللی، از اقامه دعوا منصرف گردد، آیا دادگستری جمهوری اسلامی شرعاً مجاز است که اسناد
و فتوکپی مدارک را، که توسط شاکی
و مخارج خود او شخصاً تهیه گردیده
و چهبسا مدارک فوق، حاوی اسرار خانوادگی
و شغلی
و مالی باشد، بهعنوان مدارک
و اموال
و اسناد دولتی، ضبط
و نگهداری نماید؟
بسمهتعالی، پس از تقدیم مدارک
و شکواییه به دائره مربوطه، بازگرداندن آن تابع مقررات اداره مربوطه است.
لطفاً بفرمایید نظر حضرتعالی دررابطهبا مصادره اموال چیست، آیا موافق مصادره است یا مخالف؟ اگر موافق است علّت فقهی آن را با استناد به احکام شرع
و قرآن بیان فرمایید،
و اگر مخالف است مجوّز تصاحب اموال هزاران نفر از مردم را که با رای دادگاههای اسلامی
و به استناد قانون اسلام صورت گرفته بیان فرمایید؟
بسمهتعالی، در اسلام استرداد مال مردم
و اموال بیتالمال مسلمین که بغیر وجه شرعی اخذ شده جهت صرف در مصارف شرعیّه آن لازم است،
و با تلف عین مال مثل یا قیمت آن باید گرفته شود،
و جنایت بعض جنایتکاران به حدی است که اگر تمام آنچه در اختیار آن
ها است پس گرفته شود باز بدهکارند،
و کسانی که مقداری از اموال آن
ها از مردم است همان مقدار گرفته میشود.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۴۳۸-۴۳۹. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی