استثنائات قاعده وزر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
وزر به معنی سنگین؛ پناهگاه
و کوه است،
و گاه به معنی مسئولیت نیز آمده است،
و در اصطلاح فقهی بمعنای لغوی آن بکار رفته،
؛
و عبارتست از شخصی بودن مسئولیتهای هر فرد در
جامعه ؛ بنابراین در جبران خسارت هم، هر شخص مسئول جبران خسارت‌های خود است.
یکی از پایه‌های اساسی
مسئولیت کیفری در
حقوق اسلامی، اصل شخصی بودن
کیفر است؛ بدین معنا که هر کس فقط درباره ی نتایج
و عواقب اعمال
و رفتار خود مسئولیت دارد
و نمی‌توان او را به خاطر اعمال
و کردار دیگران مؤاخذه کرد. منابع فقهی این قاعده را در گفتار سوم بیان کردیم
و دانستیم که این
اصل از
مسلمات اسلامی است. در این مبحث مستثنیات
و مخصصات قاعده وزر را از دو جهت بررسی می‌کنیم: ۱. استثنائات قاعده وزر در
حقوق عمومی کشورها ۲. استثنائات قاعده وزر در
فقه اسلامی طبق نظریه ی یکی از
حقوق دانان اسلامی، این
قاعده در
حقوق جزای عرفی به طور کاملا دقیق رعایت نشده است. وی به مواردی، از جمله مسئولیت جزایی سردبیر
روزنامه درباره ی آنچه در روزنامه درج می‌شود، اشاره نموده است.
با مطالعه تطبیقی در
حقوق سایر کشورها به مواردی برخورد می‌کنیم که
قانونگذار مسئولیت کیفری از اعمال دیگران را پذیرفته است. ماده ی ۳۱۳
قانون مجازات عمومی
فرانسه، ماده ۱۹۶قانون جزای
ایتالیا و اصل لاتین" Respondeat Superior" (شخص ارباب یا مافوق باید مسئول باشد) در حقوق کشورهای
آنگلو ساکسون ناظر به مسئولیت جزایی از اعمال دیگران است. مؤلفین حقوقی کشورمان نیز به مواردی از قبیل مسئولیت
کار فرما در
قانون کار و مدیر عامل یک شرکت حقوقی در قوانین موضوعه ی
ایران اشاره کرده، قائل به وجود استثناهایی در این اصل عمومی شده‌اند.
اگر نیک بنگریم نمی‌توان هیچ یک از موارد فوق را استثنای واقعی بر قاعده وزر تلقی کرد؛ زیرا به هر حال، کار فرما
و مدیر عامل
و مانند او در انجام وظیفه نظارتی
و مراقبتی خود مرتکب
تقصیر یا
قصور شده، باید جوابگو باشد؛ کما اینکه طبق ماده ۱۲
قانون مسئولیت مدنی
ایران مصوب ۱۳۳۹، اگر محرز شود که کار فرما تمام احتیاطهایی را که اوضاع
و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل آورده یا با وجود احتیاطهای مزبور، بازهم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود، مسئول جبران خسارت نخواهد بود. همچنین در ماده ۱۱ قانون مزبور، ادارات
و مؤسسات دولتی در صورتی مسئول جبران
خسارت ناشی از اعمال
کارمندان خود هستند که ورود خسارت، ناشی از
نقص وسایل
و امکانات مؤسسه باشد
و دولت در مورد خسارت ناشی از اعمال
حاکمیت، معاف از مسئولیت شناخته شده است.
در اینجا در مقام بیان تمام استثناهای قاعده در حقوق موضوعه نیستیم؛ ولی به توضیح دو مساله که در
فقه اسلامی به عنوان
استثنا بر قاعده مطرح شده است؛ می‌پردازیم. ان دو مسئله عبارتند از : ۱.
وجوب دیه بر عاقله ۲. مسئولیت دولت (
بیت المال)
مصداق بارز در این قضیه آن است که کسی
گناه می‌کند
و دیگری بار گناه او را به دوش می‌کشد؛ یعنی وزر دیگری را بر عهده وازره‌ای گذاشته‌اند. ممکن است بگویید که در
قضیه عاقله چون عمل ارتکابی خطاست، گناهی اتفاق نیفتاده که آن را به گردن دیگری بگذارند. به نظر ما نباید بحث را این گونه مطرح کرد؛ زیرا فرض ما این است که
دیات، همه،
ضمان مدنی است. ما
وازره را به معنای
اعم می‌گیریم؛ یعنی بار گناه
و جرم یا بار هر عمل دیگر، به طور کلی اگر یک عملی باری دارد، یا
کیفر است
و یا
ضمان؛
و به موجب قاعده ی وزر هیچ کس نباید بار دیگری را به دوش بکشد. اگر چنین معنا کردیم، آن وقت مساله
دیه بر
عاقله ظاهرا باید یک
استثنا تلقی شود. مبنای ما در قضیه دیات این است که دیه
خسارت و ضمان مدنی است نه
مجازات؛ زیرا اگر مجازات باشد قبح بسیار روشنی دارد
و عقل با آن مقابله می‌کند.
در
فقه اسلامی، جبران خسارت ناشی از خطای
قاضی در صدور
حکم بر عهدۀ
دولت در واقع، در این مورد قاضی در ورود خسارت فاقد تقصیر است
و چون مسئولیت امر قضا بر عهده دولت اسلامی است
و قاضی برای حفظ مصالح
مسلمین به این شغل خطیر گمارده شده
و به نام مسلمانان انجام وظیفه می‌کند، بنابراین ضمان خطای او در
قضاوت بر عهدۀ
دولت اسلامی خواهد بود
و این موضوع نوعی از مسئولیت دولت است.
حضرت علی علیه‌السّلام فرمودند: «اگر قضات در
خون و قطع عضو خطا کنند، باید از طریق
بیت المال مسلمین (دولت) جبران شود.»
اصل ۱۷۱
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره مقرر می‌دارد: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در
حکم یا در تطبیق
حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است
و در غیر این صورت، خسارت به وسیله ی دولت جبران می‌شود
و در هر حال از متهم اعاده ی حیثیت می‌شود.»
در مواردی که قاتل مسلمان دارای عاقله نباشد
و یا
عاقله وی توانایی پرداخت دیه را نداشته باشد، مسئولیت پرداخت بر عهدۀ بیت المال مسلمین قرار می‌گیرد.
در این گونه موارد در واقع دولت به قائم مقامی از عاقله، پرداخت دیه
و جبران خسارت را عهده دار می‌شود؛ زیرا به هر حال در
جامعه اسلامی، خون مسلمان نباید هدر شود
و از طرفی، هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند. به همین دلیل،
قانونگذار در مواد ۳۱۲
و ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰، بیت المال را در موارد
معنونه در مواد مزبور مسئول پرداخت دیه دانسته است.
در خصوص
دیه خطای محض به طور کلی دو نظر مهم وجود دارد:
دیه
مجازات است. شخصی که به پرداخت دیه
محکوم است، در حقیقت بدین وسیله تحت مجازات قرار می‌گیرد.
بر این نظریه اشکالات زیادی وارد است، از جمله آنکه فرض بر این است که عمل خسارت بار از روی خطای محض صورت گرفته
و فاقد عنصر معنوی جرم است. وجود عنصر قصد
و عمد برای تحمل مجازات، شرطی عقلی است. در نتیجه، مجازات
شخص غیر عامد ، خلاف خردمندی
و فاقد وجاهت منطقی
و از تایید
شریعت به دور است.
دیه
خطای محض خسارت مدنی است. متکفل بودن عاقله نسبت به پرداخت دیه خطای محض یک
تعهد مبتنی بر
نظام قبیله‌ای است. هر چند اعضای قبیله به صورت صریح چنین امری را متعهد نشده‌اند؛ ولی عضویت قبیله چنین عهدی را بر آنان تحمیل نموده است. همان طور که در
دموکراسی پیشرفته معاصر چه بسا نسل جدید، الزامات پذیرفته توسط پیشینیان را از روی اراده
و اختیار نپذیرفته است؛ اما به
حکم ملیت و شهروندی، کشور ملزم به ایفای تعهد است. در شریعت اسلام نظایر آن را داریم؛ مانند حقی که شارع مقدس برای
فقرا و محرومین در اموال
اغنیا قائل شده است.
این نظریه مورد قبول است. سخن در این است که اگر قبول کردیم که دیه یک ضمان مدنی است، آیا در این صورت با
قاعده وزر مغایرت دارد یا نه؟
بنابراین می‌توان گفت که بر عهده گرفتن دیه جنایت خطای افراد خانواده
و قبیله با قاعده وزر مغایرت ندارد؛ زیرا به دلیل آیه ی «
و لا تزر وازرة وزر اخری»
؛
و ظاهر آیه ی «من قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبة مؤمنة
و دیة مسلمة الی اهله الا ان یصدقوا» هیچ فرد باایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر اینکه این کار از روی خطا
و اشتباه از او سر زند؛ (
و در عین حال،) کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤمن را آزاد کند
و خونبهایی به کسان او بپردازد
در درجه اول، ذمه ی خود
قاتل مشغول می‌شود
و به موجب قرار داد قبیله‌ای، عاقله مکلف به
بری الذمه کردن قاتل است. در حقوق موضوعه نیز نظریه ی مورخه ی ۶/ ۱۲/ ۱۳۴۲ کمیسیون آیین
دادرسی کیفری اداره ی حقوقی دادگستری
مبتنی بر همین فکر است؛ زیرا به موجب نظریه ی مزبور،
استدلال شده است که حسب اصول
و موازین جزایی و مستنبط از ماده ۱ اضافی به آیین دادرسی کیفری اصلاحی در سال ۱۳۳۷
و مواد مربوط به اجرای
احکام کیفری، مجازات‌های بدنی
و محروم کننده
و محدود کننده ی آزادی (
حبس) جنبه ی شخصی دارد
و فقط درباره ی شخص
محکوم علیه قابل اجراست؛ ولی در مورد اجرای مجازات‌های نقدی،
حکم شخصی بودن مجازات‌ها به طور مطلق جاری نیست
و چنانچه کس دیگری هم از طرف
محکوم علیه طوعا حاضر به پرداخت
غرامت کیفری شود علاوه بر آنکه پذیرش این تقاضا منع قانونی ندارد بلکه
دادستان (اجرای
احکام)
مکلف به قبول آن است.
قواعد فقه، برگرفته از مقاله «استثنائات قاعده وزر»، ج۴، ص۱۶۶.
