• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ارش جزائی (حقوق جزا)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


ارش جزائی از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش جزائی نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.


ارش در لغت به معانی مختلفی از جمله دیه جراحات، طلب دیه خصومت و اختلاف آمده است.
[۱] سیّاح، احمد، فرهنگ جامع عربی، ج۱ و ۲، ذیل کلمۀ ارش، فارسی، چاپ چهارم.
مقدار مال غیر معیّن (غیر مقدّر) است که به سبب صدمه و نقص حاصل از جنایت، به وسیلۀ جانی پرداخت می‌شود. در فقه اسلامی دیه را به دو بخش یعنی دیۀ مقدّر (تعیین شده از طرف شارع) و دیۀ غیر مقدّر (تعیین و پیش‌بینی نشده) تقسیم کرده‌اند یعنی برای برخی از انواع جراحات و صدمات، دیۀ خاصی پیش بینی شده است. لیکن دیۀ بسیاری از صدمات و جراحات هم از قبل مشخص نشده و تعیین آن بر عهدۀ قاضی واگذار شده است که آنرا اَرش یا حکومت می‌نامند. ماده ۳۶۷ «قانون مجازات اسلامی» در این مورد اشعار می‌دارد «هر ضایعه‌ای که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آنان تعیین نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد.»
[۲] صادقی، محمد‌هادی، حقوق جزای اختصاصی (۱) جرائم علیه اشخاص، ص۲۵۶، تهران نشر میزان، پائیز ۸۳، چاپ هفتم.
[۳] ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه اشخاص، ص۲۰۱، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
[۴] موسوی خمینی، روح‌الله، ترجمه تحریر الوسیله ج۴، ص۴۲۱، مساله ۴، مترجم علی اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۳، چاپ بیست و یکم.


ارش‌ و حکومتی که به معنای ارش‌ می‌باشد فقط در مواردی می‌باشد که اگر معیب به صحیح مقایسه شود نقصی در قیمت باشد، پس مقدار تفاوت، همان ارش و حکومتی است که به معنای ارش است. و اما اگر در موردی فرض شود که جنایت‌ موجب نقص به این معنی نمی‌شود و در شرع، تقدیری برای آن نیست مثل اینکه انگشت زیادی او را قطع کند، یا بر او جنایتی وارد شود و بویایی او را ناقص نماید، و در تقویم بین مورد جنایت‌ و غیر آن فرقی نباشد، چاره‌ای از حکومت به معنای دیگر نمی‌باشد و آن حکومت، حکومت قاضی است به آنچه که ماده نزاع را از ریشه بکند؛ یا به امر نمودن بر مصالحه، یا تقدیر او بر حسب مصالح، یا تعزیر او.
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۳۳، کتاب الدیات، المقصد الثانی فی الجنایة علی المنافع، الثامن، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «هرجایی که در آن به ارش‌ یا حکومت گفته می‌شود آن دو یکی است و منظور آن است که مجروح یک‌دفعه به طور سالم قیمت می‌شود درصورتی‌که مملوک باشد و دفعه دیگر با جنایت‌ تقویم می‌شود و با قیمت اولی نسبت‌گیری می‌شود و تفاوت بین آن‌ها معلوم می‌گردد و از دیه نفس به‌حساب آن گرفته می‌شود. و گفتیم که اگر تفاوتی به‌حسب قیمت نباشد یا قیمت با جنایت بیشتر شده باشد - مانند اینکه انگشت زیادی او را که نقص است، قطع نماید و با قطع آن، قیمتش زیادتر شود - چاره‌ای از حکومت به معنای دیگر نیست و آن حکم نمودن قاضی به مصالحه است. و با عدم تصالح حکم به آنچه که از تعزیر و غیر آن، جهت ریشه‌کن کردن نزاع صلاح می‌بیند.»
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۳۷، کتاب الدیات، المقصد الثالث فی الشجاع و الجراح، هنا مسائل، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
به دیگر بیان آنچه که به طور سنتی فقهای شیعه و سنی به آن اشاره کرده‌اند آن است که باید مجنیٌ علیه را برده فرض کرده و تفاوت قیمت او را در حالت سالم و مجروح (معیب) مشخص کرد، به این صورت که قیمت صحیح و سالم مجنیٌ علیه و قیمت معیب (مجروح) او را محاسبه آنگاه مابه‌التفاوت دو قیمت را تقسیم بر قیمت صحیح می‌کردند و این کسر را در مقدار دیه کامل انسان ضرب و حاصل آنرا ارش می‌نامیدند به طور مثال اگر قیمت مجنیٌ علیه در حالت سلامت ۸۰۰ دینار و در حالت عیب ۶۰۰ دینار ارزش می‌داشت مقدار ارش او اینگونه محاسبه می‌شد.
[۷] ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه اشخاص، ص۲۰۱.
[۸] اخوت، محمدعلی، تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی (سلسله مقالات)، انتشارات صابریون، تهران، ۱۳۸۵، ص۶۵، چاپ اول.
[۹] یعقوبی گلوردی، رحیم، شرح مصور قانون مجازات اسلامی (دیات) در پرتو موازین پزشکی، حقوقی، فقهی، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۸۳، چاپ اول.
میزان ارش ۲۵ شتر می‌شود.

۳.۱ - دیدگاه خویی

مرحوم آیت‌الله خوئی در مورد ارش جزائی چنین بیان داشته: «در قطع هر عضو از اعضای انسان، دو حکم است:
۱- آنجا که دیۀ معیّنی در شرع تعیین نشده است
۲- آنجا که دیه معیّن شده است. با توجه به نظر مشهور در مورد اوّل ارش بر قرار می‌شود که به آن حکومت هم می‌گویند و آنچنان است که شخص آزاد را بنده پنداشته، ابتدا بدون عیب قیمت او را تعیین می‌کنند و سپس با عیب و بعد از آن تفاوت بین صحیح و معیب را می‌گیرند.
[۱۰] خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۶۶، چاپ نجف، مطبعة الاداب.    
[۱۱] موسوی خمینی، روح‌الله، ترجمۀ تحریر الوسیله، ج۴، ص۴۲۱، مساله ۴، مترجم علی اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۳، چاپ بیست و یکم.


۳.۲ - دیدگاه قانونی

لکن این شیوه مسلماً امروزه کاربردی نمی‌تواند داشته باشد به همین دلیل ماده ۴۹۵ «قانون مجازات اسلامی» موضوع را به نظر کارشناسی واگذار کرده و اشعار می‌دارد «در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیۀ کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می‌شود.» و رویۀ دادگاه‌ها در مورد ارش بدین ترتیب است که از نظر پزشکی قانونی کمک جویند. دیدگاه‌های پزشکی قانونی تهران در مورد ارش طی دستورالعمل تعیین ارش و نقص عضو به پزشکان قانونی ابلاع شده است. این دستور‌العمل به همراه جدول دیه موارد نقص عضو و ارش در آن تنظیم گردیده است.
[۱۲] اخوت، محمدعلی، تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی (سلسله مقالات)، ص۶۵.
[۱۳] میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۲۲۴.


گر چه هر دو مابه‌ازای مالی جنایت است امّا از جهات مختلفی از یکدیگر متفاوت هستند که عبارتند از:
۱- از جهت کمیّت: مقدار دیه از سوی قانونگذار معیّن است در حالی که ارش مقدار معین نداشته و به قاضی واگذار شده است تا با استفاده از نظر کارشناسان و با هدف فصل خصومت مبلغی را به عنوان ارش تعیین کند.
۲- از جهت کیفیّت: جنس دیه محدود به انواعی است که بوسیلۀ قانونگذار اسلامی مشخص شده و انتخاب آن بر عهدۀ جانی موکول شده است. در حالی که ارش به موارد مذکور منحصر نبوده و قاضی، جانی را به پرداخت مبلغ معیّنی از مال محکوم می‌نماید بدون آنکه بزهکار در انتخاب آن مخیّر گذاشته شود.
۳- از جهت مهلت پرداخت: زمان پرداخت دیه در جنایات عمدی یکسال، شبه عمد دو سال و خطای محض سه سال پیش‌بینی شده است. از آنجا که مهلت مذکور خلاف قاعده و اصل حالّ (بدون مهلت) بودن دیون است، بنابراین ضمان ارش، حالّ بوده و برای آن مهلت مقرر نشده است.
[۱۴] میرمحمد صادقی، حسین، جرائم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۲۲۴.


۱. ↑ سیّاح، احمد، فرهنگ جامع عربی، ج۱ و ۲، ذیل کلمۀ ارش، فارسی، چاپ چهارم.
۲. ↑ صادقی، محمد‌هادی، حقوق جزای اختصاصی (۱) جرائم علیه اشخاص، ص۲۵۶، تهران نشر میزان، پائیز ۸۳، چاپ هفتم.
۳. ↑ ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه اشخاص، ص۲۰۱، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۳، چاپ سوم.
۴. ↑ موسوی خمینی، روح‌الله، ترجمه تحریر الوسیله ج۴، ص۴۲۱، مساله ۴، مترجم علی اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۳، چاپ بیست و یکم.
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۳۳، کتاب الدیات، المقصد الثانی فی الجنایة علی المنافع، الثامن، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۳۷، کتاب الدیات، المقصد الثالث فی الشجاع و الجراح، هنا مسائل، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه اشخاص، ص۲۰۱.
۸. ↑ اخوت، محمدعلی، تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی (سلسله مقالات)، انتشارات صابریون، تهران، ۱۳۸۵، ص۶۵، چاپ اول.
۹. ↑ یعقوبی گلوردی، رحیم، شرح مصور قانون مجازات اسلامی (دیات) در پرتو موازین پزشکی، حقوقی، فقهی، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۸۳، چاپ اول.
۱۰. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۶۶، چاپ نجف، مطبعة الاداب.    
۱۱. ↑ موسوی خمینی، روح‌الله، ترجمۀ تحریر الوسیله، ج۴، ص۴۲۱، مساله ۴، مترجم علی اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۳، چاپ بیست و یکم.
۱۲. ↑ اخوت، محمدعلی، تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی (سلسله مقالات)، ص۶۵.
۱۳. ↑ میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۲۲۴.
۱۴. ↑ میرمحمد صادقی، حسین، جرائم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۲۲۴.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اَرش جزائی»، تاریخ بازیابی ۹۹/۴/۱۸.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : ارش | اصطلاحات حقوقی | حقوق جزای اسلامی | دیدگاه های فقهی امام خمینی | دیه
جعبه ابزار