ارزشیابی قضایای اخلاقی و حقوقی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قضایای
اخلاقی و حقوقی مربوط به رفتار اختیاری انسان‌اند رفتارهایی که وسایلی برای رسیدن به اهداف مطلوب می‌باشند و ارزشی بودن آنها به لحاظ همین مطلوبیت وسیله‌ای و مقدمی آنها است.
شناخت‌های
اخلاقی و حقوقی که گاهی به نام معرفت‌های ارزشی نامیده می‌شوند دارای ویژگی‌هایی هستند که می‌توان آنها را به دو دسته کلی تقسیم کرد یک دسته ویژگی‌های مربوط به مفاهیم تصوری خاصی است که عبارات
اخلاقی و حقوقی از آنها تشکیل می‌یابند و دسته دیگر مربوط به شکل و هیئت عبارات ارزشی است یعنی معرفت‌های
اخلاقی و حقوقی را به دو شکل می‌توان بیان کرد یکی شکل انشائی و
امر و
نهی چنانکه در
آیات قرآن کریم فراوان دیده می‌شود و دیگری شکل خبری و به صورت قضیه منطقی که دارای موضوع و محمول یا مقدم و تالی است چنانکه در موارد دیگری در آیات و
روایات بکار رفته است. می‌دانیم که عبارت انشائی از قبیل قضایا و قابل صدق و کذب نیست و درباره آن نمی‌توان سؤال کرد که آیا عبارت انشائی راست است یا
دروغ و اگر چنین سؤالی بشود باید پاسخ داد که نه این است و نه آن و فقط انشاء است بلی درباره امر و نهی می‌توان گفت که بالالتزام دلالت بر مطلوبیت متعلق امر برای امر کننده و مبغوضیت متعلق نهی برای نهی‌کننده دارد و به لحاظ همین
دلالت التزامی می‌توان صدق و کذبی برای آنها در نظر گرفت یعنی اگر متعلق امر واقعا مطلوب امر کننده و متعلق نهی واقعا مبغوض نهی‌کننده باشد عبارت انشائی به حسب این دلالت التزامی صادق و در غیر این صورت کاذب خواهد بود.
بعضی از اندیشمندان غربی پنداشته‌اند که قوام قواعد
اخلاقی و حقوقی به امر و نهی و الزام و تحذیر است و به عبارت دیگر ماهیت آنها ماهیت انشائی است و از این جهت شناخت‌های
اخلاقی و حقوقی را قابل صدق و کذب نمی‌دانند و طبعا معتقدند که ملاکی هم برای صدق و کذب آنها نمی‌توان در نظر گرفت و معیاری هم برای بازشناسی حقیقت و خطای آنها نمی‌توان ارائه داد. ولی این پنداری نادرست است و بدون شک قواعد
اخلاقی و حقوقی را در شکل قضایای منطقی و عبارات اخباری هم می‌توان بیان کرد بدون اینکه متضمن معنای انشائی باشند و در واقع ریختن شناخت‌های
اخلاقی و حقوقی در قالب عبارات انشائی یا نوعی تفنن ذهنی است و یا برای تامین اهداف تربیتی خاصی انجام می‌گیرد
قضایای
اخلاقی و حقوقی به دو صورت بیان می‌شود صورت اول برای حکایت از ثبوت قاعده خاصی در نظام ویژه‌ای است چنانکه گفته می‌شود دروغ گفتن برای اصلاح ذات‌البین در
اسلام جایز است یا بریدن
دست دزد در اسلام
واجب است و هنگامی که
فقیه یا حقوقدان مسلمانی بخواهد چنین احکامی را بیان کند نیازی به ذکر نظام
اخلاقی یا حقوقی اسلام ندارد و از این روی معمولا قید در اسلام در کلام نمی‌آید. ملاک صدق و کذب در چنین قضایایی مطابقت و عدم مطابقت آنها با مدارک و منابع
اخلاقی و حقوقی است و راه شناختن آنها هم مراجعه به منابع مربوط به نظام معین است و مثلا راه شناختن قواعد
اخلاقی و حقوقی اسلام مراجعه به
کتاب و
سنت می‌باشد. صورت دوم برای حکایت از ثبوت واقعی و نفس‌الامری مفاد آنها است صرف‌نظر از اینکه در نظام ارزشی خاصی معتبر شمرده شده یا جامعه‌ای آن را پذیرفته باشد چنانکه درباره اصول کلی
اخلاق و حقوق و از جمله حقوق فطری گفته می‌شود مانند این قضایای
اخلاقی خوب است و به هیچ انسانی نباید
ظلم کرد و مانند این قضایای حقوقی هر انسانی حق حیات دارد و هیچ انسانی را به ناحق نباید کشت. در اینجا است که نظریات مختلفی داده شد و مخصوصا در
فلسفه‌های
اخلاق و حقوق غربی معرکه آرائی بپا شده است.
معروفترین نظریاتی که در این‌باره اظهار شده بدین شرح است:
بعضی از
فلاسفه اخلاق و حقوق غربی اساسا منکر چنین اصول کلی و ثابتی شده‌اند و مخصوصا پوزیتویست‌ها بحث درباره این مسئله را لغو و بیهوده پنداشته‌اند و آنها را اندیشه‌هایی متافیزیکی و غیر علمی قلمداد کرده‌اند. البته از طرفداران
مکتب به اصطلاح تحققی که چشمان خود را فقط به داده‌ه‌ای حواس دوخته‌اند جز این نمی‌توان انتظاری داشت ولی درباره بعضی از اندیشمندان دیگر که احیانا چنین سخنانی را ابراز کرده‌اند باید گفت منشا این پندار تحول ارزش‌های
اخلاقی و حقوقی در جوامع مختلف و در زمان‌های متفاوت است که موجب اعتقاد ایشان به نسبیت
اخلاق و حقوق شده و اصول ثابت ارزشی را مورد تشکیک یا انکار قرار داده‌اند و با توضیحی که درباره نسبیت
اخلاق و حقوق خواهیم داد ریشه این پندار برکنده می‌شود.
بعضی دیگر از
فلاسفه قضایای ارزشی را از قبیل اعتباریات اجتماعی دانسته‌اند که برخاسته از نیازهای مردم و احساسات درونی آنها می‌باشد و با تغییر آنها تحول می‌پذیرد و از این روی آنها را از حوزه مباحث برهانی که مبتنی بر مبادی یقینی و دائمی و ضروری است خارج دانسته‌اند بر این اساس ملاکی که برای صدق و کذب این قضایا می‌توان در نظر گرفت عبارت است از همان نیازها و رغبت‌هایی که موجب اعتبار آنها شده است.
در برابر ایشان باید گفت شکی نیست که همه شناخت‌های عملی مربوط به رفتار اختیاری انسان است رفتاری که از نوعی میل و رغبت درونی سرچشمه می‌گیرد و به سوی هدف و غایت خاصی متوجه است و بر این اساس مفاهیم ویژه‌ای که از سنخ مفاهیم ماهوی نیست شکل می‌گیرد و قضایایی از آنها پدید می‌آید ولی نقش شناخت‌های عملی این است که در مقام انتخاب و گزینش میل‌ها و رغبت‌های متعارض راهی را نشان دهد که به هدف اصلی و والای انسانی منتهی گردد و او را به سوی
سعادت و کمال مطلوب رهنمون سازد چنین راهی همواره با خواست‌های بسیاری از مردم که در بند هواها و هوس‌های حیوانی و لذت‌های زودگذر مادی و دنیوی هستند وفق نمی‌دهد بلکه ایشان را به تعدیل خواست‌های غریزی و حیوانی و چشم‌پوشی از پاره‌ای از لذایذ مادی و دنیوی وادار می‌کند. بنابراین اگر منظور از نیازها و رغبت‌های مردم مطلق نیازهای شخصی و گروهی است که همیشه مورد
تعارض و
تزاحم واقع می‌شود و موجب
فساد و
تباهی جوامع می‌گردد چنین چیزی مخالف با اهداف اساسی
اخلاق و حقوق است و اگر منظور نیازهای خاص و رغبت‌های والای انسانی است که در بسیاری از مردم خفته و غیر فعال و مغلوب هوس‌ها و امیال حیوانی می‌باشد منافاتی با ثبات و دوام و کلیت و ضرورت ندارد و موجب خروج اینگونه قضایا از حوزه شناخت‌های برهانی نمی‌گردد چنانکه اعتباری بودن مفاهیمی که معمولا موضوعات اینگونه قضایا را تشکیل می‌دهند و متضمن نوعی
مجاز و
استعاره هستند به معنای فقدان پایگاه عقلانی نیست.
نظریه سوم این است که اصول
اخلاق و حقوق از بدیهیات
عقل عملی است و مانند بدیهیات
عقل نظری برخاسته از
فطرت عقل و بی‌نیاز از دلیل و برهان می‌باشد و ملاک صدق و کذب آنها موافقت و مخالفت با وجدان انسان‌ها است.
این نظریه که ریشه در اندیشه‌های
فلاسفه یونان باستان دارد و بسیاری از دیگر
فلاسفه شرق و غرب هم آنرا پذیرفته‌اند و از جمله کانت بر آن تاکید کرده است از دیگر نظریات متین‌تر و به حقیقت نزدیک‌تر است ولی در عین حال قابل مناقشات ظریفی است که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:
۱. ظاهر این نظریه تعدد عقل و انفکاک مدرکات آنها از یکدیگر است که قابل منع می‌باشد.
۲. اشکالی که بر فطری بودن مدرکات عقل نظری شد بر این نظریه هم وارد است.
۳. اصول
اخلاقی و حقوقی بدان‌گونه که در این نظریه تصور شده بی‌نیاز از استدلال و غیر قابل تعلیل نیست و حتی کلی‌ترین آنها که حس
عدل و
قبح ظلم است نیازمند به برهان می‌باشد چنانکه اشاره خواهد شد.
برای روشن شدن حق در این مسئله چند مقدمه کوتاه را یادآور می‌شویم و تفصیل آنها را به
فلسفه اخلاق و حقوق وامی‌گذاریم:
۱. قضایای
اخلاقی و حقوقی مربوط به رفتار اختیاری انسان‌اند رفتارهایی که وسایلی برای رسیدن به اهداف مطلوب می‌باشند و ارزشی بودن آنها به لحاظ همین مطلوبیت وسیله‌ای و مقدمی آنها است.
۲. اهدافی که انسان‌ها برای تحقق بخشیدن به آنها تلاش می‌کنند یا تامین نیازمندی‌های طبیعی و دنیوی و ارضاء غرایز حیوانی است یا تامین منافع و مصالح اجتماعی و جلوگیری از فساد و هرج و مرج و یا رسیدن به سعادت ابدی و کمال معنوی و روحی اما هدف‌های طبیعی و حیوانی منشا ارزشی برای حرکات مقدمی آنها نمی‌شوند و خود بخود ارتباط با
اخلاق و حقوق پیدا نمی‌کنند اما تامین مصالح اجتماعی که خواه ناخواه اصطکاک با منافع و لذت‌های فردی پیدا می‌کند یکی از خاستگاه‌های ارزش به شمار می‌رود همچنین در نظر گرفتن سعادت ابدی که مستلزم چشم‌پوشی از پاره‌ای خواست‌ها و مطلوب‌های مادی و دنیوی است خاستگاه دیگری برای ارزش می‌باشد و بالاتر از همه این است که انگیزه رفتار رسیدن به کمال حقیقی انسان باشد که مصداق آن از نظر بینش اسلامی همان قرب خدای متعال است و بنابراین می‌توان گفت که ارزش در همه موارد از صرف‌نظر کردن خواستی برای رسیدن به خواست بالاتری برمی‌خیزد.
۳. برای حقوق اهداف مختلفی بیان کرده‌اند که کلی‌ترین و جامع‌ترین آنها تامین مصالح اجتماعی است و به شاخه‌های گوناگونی منشعب می‌شود از سوی دیگر برای
اخلاق ایده‌آل‌های مختلفی ذکر کرده‌اند که فوق همه آنها کمال نهائی در سایه قرب به خدای متعال است و هرگاه این هدف انگیزه رفتار انسان واقع شود خواه رفتار فردی باشد و خواه اجتماعی دارای ارزش
اخلاقی خواهد شد بنابراین رفتارهای متعلق به حقوق هم می‌تواند در زیر چتر
اخلاق قرار بگیرد به شرط اینکه به انگیزه
اخلاقی انجام پذیرد.
۴. هدف‌های نامبرده دارای دو حیثیت هستند یکی مطلوبیت آنها برای انسان به گونه‌ای که موجب صرف‌نظر کردن از خواست‌های پست‌تر می‌شود و از این نظر با خواست فطری انسان برای رسیدن به
سعادت و کمال ارتباط پیدا می‌کند و حیثیتی است روانی و تابع شناخت و مبادی علمی و ادراکی و دیگری حیثیت تکوینی آنها که کاملا عینی و مستقل از میل و رغبت و تشخیص و شناخت افراد است و هرگاه فعل را در ارتباط با هدف مطلوب از جهت مطلوبیتش در نظر بگیریم مفهوم ارزش از آن انتزاع می‌شود و هرگاه آنرا از نظر رابطه وجودی با نتیجه مترتب بر آن لحاظ کنیم مفهوم وجوب یا شایستگی یا بایستگی از آن گرفته می‌شود که در لسان
فلسفی از آن به ضرورت بالقیاس تعبیر می‌گردد.
اکنون با توجه به این مقدمات می‌توانیم این نتیجه بگیریم که ملاک صدق و کذب و صحت و خطا در قضایای
اخلاقی و حقوقی تاثیر آنها در رسیدن به اهداف مطلوب است تاثیری که تابع میل و رغبت یا سلیقه و رای کسی نیست و مانند سایر روابط علی و معلولی از واقعیات نفس‌الامری است البته تشخیص هدف نهائی و هدف‌های متوسط ممکن است مورد اشتباه واقع شود چنانکه کسانی بر اساس بینش ماده‌گرایانه خودشان هدف انسان را در بهزیستی دنیوی خلاصه کرده‌اند همچنین ممکن است در تشخیص راه‌هایی که انسان را به هدف‌های واقعی می‌رساند اشتباهاتی رخ دهد ولی همه این اشتباهات ضرری به واقعی بودن رابطه سبب و مسببی بین افعال اختیاری و نتایج مترتب بر آنها نمی‌زند و موجب خروج آنها از حوزه مباحث عقلی و قابل استدلال برهانی نمی‌گردد چنانکه اشتباهات
فلاسفه به معنای انکار واقعیات عقلی و مستقل از آراء و اندیشه‌ها نیست و چنانکه اختلافات دانشمندان در قوانین علوم تجربی به معنای نفی آنها نمی‌باشد.
نتیجه آنکه اصول
اخلاق و حقوق از قضایای
فلسفی و قابل استدلال با براهین عقلی است هر چند
عقل انسان عادی در فروع و جزئیات در اثر پیچیدگی فرمول‌ها و کثرت عوامل و متغیرات و عدم احاطه به آنها نارسا باشد و نتواند
حکم هر
قضیه جزئی را از اصول کلی استنتاج کند و در این موارد است که چاره‌ای جز استناد به
وحی نیست. بنابراین نه قول کسانی صحیح است که قضایای
اخلاقی و حقوقی را تابع میل‌ها و رغبت‌ها یا سلیقه‌ها و بینش‌های فردی و گروهی می‌پندارند و از این روی اصول کلی و ثابتی را برای آنها نمی‌پذیرند و نه قول کسانی حق است که آنها را تابع نیازها و شرایط متغیر زمانی و مکانی می‌دانند و استدلال برهانی را که مخصوص قضایای کلی و دائمی و ضروری است در مورد آنها جاری نمی‌دانند و نه قول کسانی صحیح است که این قضایا را مربوط به عقل دیگری غیر از عقل نظری می‌انگارند و از این روی استدلال برای آنها را با مقدمات
فلسفی که مربوط به عقل نظری است نادرست می‌شمارند
در اینجا ممکن است شبه‌ه‌ای القاء شود که این نظر مخالف با نظر همه منطقیین است که مورد قبول
فلاسفه اسلامی هم می‌باشد زیرا در
منطق بیان کرده‌اند که
جدل از
مقدمات مشهوره و
مسلمه تشکیل می‌یابد بر خلاف برهان که از مقدمات یقینی ترکیب می‌شود و برای مقدمات مشهوره به حسن صدق مثال زده‌اند که از قضایای
اخلاقی است. در پاسخ باید گفت بزرگان منطقیین اسلام همچون
ابن سینا و
خواجه نصیرالدین طوسی تصرح کرده‌اند که این قضایا به همین صورت کلی و مطلق از مشهورات به شمار می‌روند و تنها در جدل می‌توان از آنها استفاده کرد نه در برهان زیرا آنها دارای قیود خفی و خاصی است که از رابطه فعل با نتیجه مطلوب به دست می‌آید و از این جهت راست گفتنی که موجب
قتل نفوس بی‌گناهی شود پسندیده نیست بنابراین اگر اینگونه قضایا با همین شکل کلی و مطلق و به استناد پذیرش عمومی در قیاسی به کار گرفته شوند آن قیاس جدلی خواهد بود ولی ممکن است همین قضایا را با توجه به ملاک‌های عقلی و با در نظر گرفتن روابط دقیق و قیود خفی به صورت قضایای یقینی در آورد و برای آنها برهان اقامه نمود و نتیجه آن را در برهان دیگری به کار گرفت.
همانطور که اشاره شد بسیاری از قضایای ارزشی به خصوص قضایای حقوقی دارای استثنائاتی هستند و حتی حسن راست گفتن هم کلیت ندارد و از سوی دیگر گاهی موضوع واحدی محل اجتماع دو عنوان واقع می‌شود که دارای حکم‌های متضاد هستند و در صورت تساوی ملاک‌های آنها شخص در انجام دادن یا ندادن آن مخیر است و در صورت اهمیت یکی از ملاک‌ها و رجحان مصلحت آن بر دیگری موظف است که ملاک اهم را رعایت کند و عملا حکم دیگر ساقط می‌شود و همچنین ملاحظه می‌شود که بعضی از احکام حقوقی دارای قیود زمانی هستند و پس از مدتی منسوخ می‌گردند با توجه به این نکات چنین تصوری بوجود آمده که احکام ارزشی مطلقا نسبی هستند و عمومیت افرادی و اطلاق زمانی ندارند و نیز
مکتب‌هایی که گرایش‌های پوزیتویستی دارند اختلاف نظام‌های ارزشی در جوامع و زمان‌های مختلف را دلیل نسبی بودن کلیه قضایای ارزشی دانسته‌اند. ولی حقیقت این است که نظیر اینگونه نسبیت‌ها در قوانین علوم تجربی هم وجود دارد ولی یک قانون تجربی هم در گرو تحقق شرایط و نبودن موانع و مزاحمات است و از دیدگاه
فلسفی بازگشت این قیود به مرکب بودن علل پدیده‌ها است و با فقدان یک شرط معلول هم منتفی می‌گردد. بنابراین اگر علل احکام
اخلاقی و حقوقی دقیقا تعیین شود و قیود و شروط موضوعات آنها کاملا در نظر گرفته شود خواهیم دید که اصول
اخلاقی و حقوقی هم در دایره ملاکات و علت‌های تامه دارای عمومیت و اطلاق می‌باشند و از این جهت نیز تفاوتی با سایر قوانین علوم ندارند. یادآور می‌شویم که در این مبحث تکیه روی اصول کلی
اخلاق و حقوق است اما پاره‌ای از جزئیات مانند مقررات راهنمایی و نظایر آنها از محل این بحث خارج است
در پایان این مبحث خوب است اشاره‌ای به فرق بین قضایای
اخلاقی و حقوقی داشته باشیم البته بین این دو دسته از قضایا تفاوت‌های متعددی وجود دارد که باید در
فلسفه اخلاق و حقوق مورد بررسی قرار گیرد و ما در اینجا تنها به یکی از آنها که به نظر ما مهم‌ترین و اساسی‌ترین فرق بین این دو دسته از قضایای عملی است اشاره می‌کنیم و آن تفاوت در اهداف است.
چنانکه می‌دانیم هدف اصلی حقوق سعادت اجتماعی مردم در زندگی
دنیا است که به وسیله قواعد حقوقی با ضمانت اجرائی دولت تامین می‌شود ولی هدف نهائی
اخلاق سعادت ابدی و کمال معنوی است و دایره آن وسیع‌تر از مسائل اجتماعی است و از این روی موضوعات حقوقی و
اخلاقی تداخل پیدا می‌کند و یک قضیه از این نظر که مربوط به سعادت اجتماعی انسان است و مورد حمایت دولت می‌باشد حقوقی و از این لحاظ که می‌تواند در سعادت ابدی و کمال معنوی انسان مؤثر باشد
اخلاقی تلقی می‌شود مانند وجوب رد
امانت و
حرمت خیانت در چنین مواردی اگر رعایت این قاعده فقط به انگیزه ترس از مجازات دولت باشد ارزش
اخلاقی ندارد هر چند کاری است موافق با موازین حقوقی و اگر به انگیزه هدف عالی‌تر که همان هدف
اخلاقی است انجام گیرد کاری
اخلاقی هم خواهد بود. باید یادآور شویم که این تفاوت بر حسب نظری است که در
فلسفه اخلاق پذیرفته‌ایم ولی نظرهای دیگری هم وجود دارد که باید برای اطلاع از آنها به
کتب فلسفه اخلاق و
فلسفه حقوق مراجعه کرد.
۱. بر خلاف آنچه بعضی از غربیان پنداشته‌اند قوام قواعد
اخلاقی و حقوقی به انشاء و
امر و
نهی نیست و از این روی می‌توان برای آنها ملاک صدق و کذبی در نظر گرفت.
۲. هنگامی که بیان یک قاعده
اخلاقی یا حقوقی به منظور حکایت از ثبوت آن در نظام خاصی باشد ملاک صدق و کذب آن مطابقت یا عدم مطابقت با مدارک و منابع آن نظام خواهد بود.
۳. اما هنگامی که منظور حکایت از ثبوت واقعی مفاد آن باشد با صرف‌نظر از اینکه در نظام خاصی معتبر شناخته شده یا مورد قبول جامعه‌ای قرار گرفته است درباره ملاک صدق و کذب آن اختلاف نظرهایی وجود دارد.
۴. بعضی اساسا منکر اصول ثابتی برای
اخلاق و حقوق شده‌اند چنانکه پوزیتویست‌ها چنین بحثی را متافیزیکی و غیر علمی پنداشته‌اند.
۵. چیزی که می‌تواند بعنوان سندی برای این انکار ارائه شود اختلاف نظام‌های ارزشی و نسبی بودن آنها است که درباره آن بحث خواهد شد.
۶. بعضی از
فلاسفه قضایای ارزشی را از اعتباریات اجتماعی و تابع نیازها و رغبت‌های تغییرپذیر مردم دانسته‌اند و از این روی آنها را از حوزه بحث‌های برهانی خارج شمرده‌اند.
۷. روشن است که خواست‌های شخصی و گروهی که همیشه منشا اختلافات و فسادها است نمی‌تواند منشا قواعد
اخلاقی و حقوقی به حساب آید اما خواست‌های والای انسانی اموری ثابت و تغییرناپذیرند و از این روی نمی‌توان تغییرپذیری را دلیل خروج از مباحث برهانی قرار داد.
۸. بعضی دیگر از
فلاسفه اصول
اخلاق و حقوق را از بدیهیات عقل عملی انگاشته‌اند و استدلال از مقدمات
عقل نظری را برای آنها روا ندانسته‌اند.
۹. تعدد عقل و انفکاک مدرکات آنها از یکدیگر قابل منع است چنانکه بدیهی بودن همه اصول
اخلاقی و حقوقی نیز مورد قبول نیست علاوه بر آنکه اشکالی که در مورد فطری بودن بدیهیات نظری شد در اینجا هم وارد است.
۱۰. حق این است که اصول
اخلاقی و حقوقی مبین رابطه سبب و مسببی بین افعال اختیاری انسان و هدف‌های مطلوب در
اخلاق و حقوق است که مانند دیگر رابطه‌های علی امری واقعی و نفس‌الامری است و باید کشف شود نه اینکه به وسیله انشاء اعتبار گردد و ملاک صدق و کذب چنین قضایایی موافقت و مخالفت آنها با آن روابط واقعی و مصالح نفس‌الامری است.
۱۱. اما اینکه منطقیین قضایای
اخلاقی را از مشهورات شمرده‌اند که فقط در
جدل از آنها استفاده می‌شود نه در برهان مبنی بر این است که معمولا اینگونه قضایا دارای قیدهای خاصی هستند که در کلام آورده نمی‌شوند و به صورت مطلق از مشهورات به شمار می‌روند ولی اگر قیود واقعی آنها دقیقا در نظر گرفته شود هم به وسیله برهان قابل اثبات است و هم می‌توان نتیجه برهان را مقدمه برهان دیگری قرار داد.
۱۲. منشا توهم نسبیت در
اخلاق و حقوق یکی همین قیود واقعی قضایای ارزشی است که منشا استثنائاتی می‌شود چنانکه حسن راست گفتن هم کلیت ندارد و دیگری اجتماع دو عنوان مختلف در موضوع واحد است که گاهی موجب دو حکم متضاد برای آن می‌گردد و همچنین محدودیت‌های زمانی بعضی از احکام جزئی حقوق می‌باشد.
۱۳. صرف‌نظر از احکام و مقررات جزئی که از محل بحث خارج است قیود و استثنائات و همچنین
تعارض و
تزاحم در قوانین علوم تجربی هم وجود دارد و بازگشت آنها از دیدگاه
فلسفی به مرکب بودن علت حکم از مقتضی و شروط وجودی و عدمی است.
۱۴. قواعد حقوقی و
اخلاقی فرق‌های مختلفی دارند که مهم‌ترین آنها از اختلاف اهداف آنها سرچشمه می‌گیرد زیرا هدف کلی قواعد حقوقی تامین سعادت اجتماعی است که در سایه اجراء قوانین به وسیله دولت حاصل می‌شود ولی هدف نهائی
اخلاق سعادت ابدی و کمال نهائی انسان است که فوق هدف حقوق می‌باشد چنانکه از نظر مورد وسعت بیشتری دارد و شامل مسائل فردی هم می‌شود.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «ارزشیابی قضایای اخلاقی و حقوقی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۲۸.
