• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ارتباط رئیس جمهور با قوه قضاییه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


ارتباط رئیس جمهور با قوه قضاییه از مباحث علم حقوق بوده و به معنای رابطه شخص رئیس جمهور بعنوان فردی که با رای مستقیم مردم انتخاب شده و مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده دارد با دستگاه قضاست. طبق قانون اساسی ایران دارایی‌ رئیس‌جمهور، همسر و فرزندانش باید توسط رئیس قوه قضاییه قبل و بعد از خدمت رسیدگی شود تا بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.
وزیر دادگستری شخصی است که عمدتاً تخصص حقوقی دارد و توسط رئیس قوه قضاییه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شود. طبق اصل ۱۴۰ قانون اساسی در ایران به اتهامات رئیس جمهور و وزرا هم در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود و ترتیب و مرجع خاصی برای رسیدگی به اتهامات آنها وجود ندارد.


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تدوین نهادهای حاکم از اصل تفکیک قوا به طور نسبی بهره گرفته است و علاوه بر آن توجه به ضرورت همکاری قوا، برای تامین اهداف کلی نظام را از نظر دور نداشته است؛ لذا مراتبی از ارتباط متقابل، توام با نظارت و مسؤولیت را بین قوای حاکم پیش‌بینی نموده است. (برای مثال در نظام‌های پارلمانی مثل کشور انگلستان حاکمیت مردم از طریق انتخاب نمایندگان مجلس جریان می‌یابد و و از سوی پارلمان به دستگاه‌ها و سایر قوا، مثل قوه مقننه منتقل می‌شود، یعنی پارلمان نظارت اصلی را بر عهده دارد.)
[۱] قاضی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، ص۱۷۶، تهران، نشر میزان، شهریور ۱۳۸۶، چاپ بیست و هفتم.

به جهت اینکه استقلال قوه قضاییه در مقابل قوه مجریه حفظ شود قانون اساسی روابط محدودی را بین این‌دو تعریف نموده است و عمدتاً هم این روابط گونه‌ای نظارت از سوی قوه قضاییه بر اعمال رئیس‌جمهور است.

طبق قانون اساسی ایران دارایی‌ رئیس‌جمهور، همسر و فرزندانش باید توسط رئیس قوه قضاییه قبل و بعد از خدمت رسیدگی شود تا بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. رسیدگی به دارایی باید در پایان هر دوره خدمت صورت گیرد. بنابراین مثلاً پس از خاتمه دوره چهارساله ریاست‌جمهوری باید این رسیدگی صورت گیرد هر چند مجدداً و بلافاصله برای یک دوره دیگر همان فرد به ریاست‌جمهوری انتخاب گردد.
[۲] حسنی، حسن، مقامات عالی قوه مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه و مطالعه تطبیقی آنها، ص۸۸، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، تابستان ۱۳۷۶، چاپ دوم.

نتیجه رسیدگی رئیس قوه قضاییه هرگاه این باشد که افزایش دارایی برخلاف حق بوده و این افزایش مربوط به جرایم عادی مقامات مزبور است، باید مراتب را جهت تعقیب و رسیدگی به دادگستری ارجاع دهد. مستنداً به اصل ۱۴۰ قانون اساسی که مرجع رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور و وزیران را در جرایم عادی دادگاه‌های عمومی دادگستری قرار داده است در این مورد نیز دادگاه صلاحیت‌دار دادگاه‌های عمومی دادگستری است.
[۳] حسنی، حسن، مقامات عالی قوه مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه و مطالعه تطبیقی آنها، ص۸۹.
تاکید قانون بر این است که اگر افزایش دارایی بین دو زمان شروع به خدمت و پایان آن به حق باشد تخلفی صورت نپذیرفته است.
[۴] مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی، ص۳۲۵ و ۳۲۶، تهران، نشر همراه، زمستان ۱۳۷۰، چاپ اول.


در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران وزیر دادگستری اصولاً نقش چندانی در اداره قوه قضاییه ندارد. تدوین کنندگان قانون اساسی برای احتراز از نفوذ قوه مجریه در قوه قضاییه و به خطر افتادن آن نقش محدودی را برای وزیر دادگستری که عضو کابینه است در نظر گرفتند. از مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی چنین بر می‌آید که ابتدا نظر بر این بوده است که قوه قضاییه وزیر دادگستری نداشته باشد؛ بلکه تمام امور دستگاه قضایی بوسیله شورای عالی قضایی سابق (که اکنون به جای آن رئیس قوه منصوب می‌شود) اداره شود و شورای عالی قضایی از بین قضات دادگستری یک یا دو نفر را به عنوان رابط با دولت برای تنظیم بودجه و با قوه مقننه برای معرفی لوایح و دفاع از آنها تعیین کند که پس از بحث‌های مختلف سرانجام به این نتیجه رسیدند که این رابط عنوان وزیر دادگستری داشته باشد
[۵] مهر پور، حسین، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۳۵۰، تهران، دادگستر، زمستان ۱۳۸۷، چاپ اول.
و برای این‌که اموری اداری و اجرایی دادگستری دست و پاگیر نشود و همچنین این دستگاه در کابینه نماینده‌ای داشته باشد، رئیس قوه قضاییه اشخاصی را که عمدتاً تخصص‌های حقوقی دارند به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند که یکی از آنها با صلاح‌دید رئیس‌جمهور به سمت وزیر دادگستری منصوب می‌شود.
[۶] طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، ص۲۲، تهران، انتشارات سمت، ، زمستان ۱۳۸۱، چاپ هشتم.


طبق اصل ۱۴۰ قانون اساسی در ایران به اتهامات رئیس جمهور و وزرا هم در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود و ترتیب و مرجع خاصی برای رسیدگی به اتهامات آنها وجود ندارد.
البته قانون اساسی به محاکمه رئیس جمهور در دیوان عالی کشور به لحاظ تخلف از وظایف قانونی اشاره کرده است و ضمانت اجرای ثبوت تخلف وی از وظایف قانونی در دیوان کشور امکان عزل او از سوی رهبری است.
[۷] طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، ص۴۰۷.

ماده ۱۹ قانون «تعیین حدود، وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» مصوب آبان ماه ۱۳۶۵، اشاره داشته که رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات:
۱. در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است.
۲. در جرایم عادی از طریق دادگاه‌های عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می‌گیرد.
[۸] طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، ص۴۰۸.


۱. ↑ قاضی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، ص۱۷۶، تهران، نشر میزان، شهریور ۱۳۸۶، چاپ بیست و هفتم.
۲. ↑ حسنی، حسن، مقامات عالی قوه مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه و مطالعه تطبیقی آنها، ص۸۸، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، تابستان ۱۳۷۶، چاپ دوم.
۳. ↑ حسنی، حسن، مقامات عالی قوه مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه و مطالعه تطبیقی آنها، ص۸۹.
۴. ↑ مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی، ص۳۲۵ و ۳۲۶، تهران، نشر همراه، زمستان ۱۳۷۰، چاپ اول.
۵. ↑ مهر پور، حسین، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۳۵۰، تهران، دادگستر، زمستان ۱۳۸۷، چاپ اول.
۶. ↑ طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، ص۲۲، تهران، انتشارات سمت، ، زمستان ۱۳۸۱، چاپ هشتم.
۷. ↑ طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، ص۴۰۷.
۸. ↑ طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، ص۴۰۸.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ارتباط رئیس جمهور با قوه قضاییه»، تاریخ بازیابی ۹۹/۶/۲۵.    


رده‌های این صفحه : حقوق عمومی | دولت | قوانین داخلی ایران | قوه قضائیه | مباحث حقوقی
جعبه ابزار