ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شرط ضمنی عرفی
شرطی است که بدلیل بداهت آن در عرف در
ضمن عقد ذکر نمی‌شود.
قانون مدنی به صراحت در ماده ۴۵۴ از اصطلاح
شرط ضمنی نام برده و آن را صحیح و
مشروع دانسته است. طبق این ماده: «هرگاه
مشتری مبیع را
اجاره داده باشد و
بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود، مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در
عین و منفعت بر مشتری صریحا یا
ضمنا شرط شده باشد که در این صورت اجاره باطل است». تعبیر قانون مدنی از
شرط ضمنی مطلق است و اگر شامل همه انواع
شروط ضمنی که در
حقوق متداول است نگردد،
شرط ضمنی عرفی- اعم از
عرف محل یا عرف
تجارت - را مطمئنا در بر می‌گیرد، به ویژه اگر ماده ۳۴۴ ق. م. را نیز ملاحظه کنیم.
بنا بر یک تحلیل از ماده ۴۵۴
شرط ضمنی می‌تواند مبنای ماده ۴۶۰ ق. م. نیز باشد که در این مقاله نمی‌گنجد. در محتوای ماده ۴۵۴ ق. م. مباحث علمی مهمی نهفته است و از دقیقترین مواد قانونی به حساب می‌آید
اگر صراحت ماده ۳۴۴ ق. م. بر مشروعیت
شرط ضمنی از ماده ۴۵۴ ق. م. بیشتر نباشد از آن کمتر نیست. به استناد این ماده اگر در عقد بیع
شرطی ذکر نشده باشد بیع قطعی محسوب است، مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل وقوع عقد یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود
شرط معهود باشد، و لو اینکه در
قرارداد بیع ذکر نشده باشد.
بدین ترتیب
قاضی باید هوشیار باشد و به بررسی ظاهر قرارداد بسنده نکند، زیرا‌ای بسا قراردادی مطلق به نظر برسد، ولی در واقع حاوی چندین
شرط و تعهد تبعی باشد که به دلیل
بداهت و وضوح ذکر نشده‌اند. این نکته مخصوصا در
دعاوی تجاری حائز اهمیت است، زیرا در قراردادهای بین تجار، یک عمل و یک عقد آن قدر تکرار می‌شود که بیان مداوم همه
شروط و تعهدات در آن، ملال آور شده، گاه نشانه ضعف و دلهره و بی تجربگی محسوب می‌شود.
قواعد فقه، برگرفته از مقاله «ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی»، ج۲، ص۶۳.
