ادغام شرکت‌ها (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ادغام شرکت‌ها (merger of corporations) از اصطلاحات
علم حقوق بوده و به پیوستن دو یا چند
شرکت به هم و تشکیل یک شرکت جدید اطلاق می‌شود. ادغام شرکت‌ها یا به صورت انحلال شرکت‌ها و تأسیس شرکت جدید و یا به صورت انحلال شرکت‌ها و باقی ماندن یکی از آنها و پیوستن بقیه شرکت‌ها به آن است.
مهم‌ترین شرط در ادغام این است که شرکت‌ها دارای
هدف و
موضوع واحدی باشند. رعایت شرایط
قانونی مربوط به انحلال شرکت و رعایت شرایط
قانونی پیوستن به یک شرکت جدیدالتاسیس از شروطی است که باید رعایت شود.
ادغام در لغت به معنای درهم فشردن و فرو بردن دو چیز در هم می‌باشد. در هیچ‌کدام از مقررات قانون تجارت ادغام شرکت‌ها به معنای اصطلاحی آن تعریف نشده است، ولی آنچه از مفهوم نظر حقوقدانان به دست می‌آید این است که ادغام شرکت‌ها در اصطلاح حقوقی به معنای پیوستن دو یا چند شرکت به هم و تشکیل یک شرکت جدید است. این پیوستن می‌تواند از طریق یکی شدن چند شرکت، یا پیوستن آنها به یک شرکت بزرگتر باشد.
در کشورهای اروپایی از این امر برای ایجاد یک قدرت اقتصادی برتر در جهت انجام پروژه‌های بزرگ اقتصادی استفاده می‌شود. از دیگر فواید این پیوستگی، تخصصی نمودن شرکت‌ها و تعیین یک هدف مشترک می‌باشد.
به طور کلی اختلاط و ادغام شرکت‌ها با یکدیگر مورد قبول اکثر قوانین است.
در حقوق ایران ادغام و جذب شرکت‌های تجاری چندان مورد توجه قانون‌گذار قرار نگرفت و عدم وجود یک قانون در این رابطه، تا سال ۱۳۵۰ ادامه داشت، تا اینکه در قانون شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی برای نخستین بار ادغام شرکت‌ها مطرح گردید. از مهم‌ترین علل این امر وابستگی نزدیک بخش دولتی با بخش خصوصی و شرکت‌های تعاونی بود.
اکنون تنها قانون کشور ما که در آن وضعیت ادغام شرکت‌ها مطرح شده است
قانون تعاون بوده و قانون‌گذار ما در ارتباط با دیگر شرکت‌ها مصوبه‌ای ندارد.
اگرچه
قانون تجارت در ارتباط با ادغام شرکت‌های تجاری مصوبه‌ای ندارد، ولی اصولا ادغام شرکت‌های تجاری در سیستم قانون تجارت، می‌تواند امری قابل تحقق باشد. این نکته را می‌توان از ماده ۵۸۸ قانون تجارت به دست آورد. مطابق این ماده
شخص حقوقی دارای حقوق و تکالیف شناخته می‌شود، به جز حقوق و تکالیفی که مختص به اشخاص حقیقی می‌باشد.
ادغام شرکت‌ها می‌تواند به دو طریق صورت گیرد:
ابتدا شرکت‌هایی که می‌خواهند با هم ادغام شوند منحل شده و به کلی از بین می‌روند. به تبع، شخصیت حقوقی این شرکت‌ها نیز از بین رفته و دارایی آنها قابلیت تقسیم میان اعضا را پیدا می‌نماید. پس از انحلال، شرکایی که با ادغام موافق نیستند می‌توانند
سهم الشرکه (سهمی که در شرکت‌های شخص داده می‌شود و به برگه
سهام تبدیل نمی‌شود.) یا سهام‌شان (سهمی که در شرکت‌های سرمایه داده می‌شود وبه برگه سهام تبدیل می‌شود.) را اخذ نموده، از شرکت خارج شوند. طلبکارانی که با ادغام شرکت موافق نیستند نیز مطالبات خود را دریافت می‌نمایند.
پس از انحلال
شرکت کوچکتر، شرکت بزرگتری تاسیس می‌شود که دارایی همه شرکت‌های کوچکتر را به عنوان سرمایه قبول می‌نماید. طبعا دیون و مطالبات شرکت‌های کوچکتر نیز با این انتقال دارایی به شرکت بزرگتر انتقال می‌یابد. با این اختلاط و پیوستگی شرکت‌های کوچکتر، یک شخصیت حقوقی جدیدی تاسیس شده، و به اعضای آن سهم الشرکه یا سهام جدید می‌دهد.
نکته مهم اینکه به نظر اکثر حقوقدانان پس از انحلال، شخصیت حقوقی شرکت‌های کوچکتر به طور کامل از بین نمی‌رود، بلکه در حقیقت قابلیت استرداد سهم الشرکه کسانی که با ادغام شرکت‌ها مخالفند ایجاد می‌گردد. به تبع چنین سهامدارانی می‌توانند سهام خود را دریافت نموده و از شرکت خارج گردند.
در این شیوه بر خلاف روش اول تمام شرکت‌هایی که می‌خواهند با هم ادغام گردند، منحل نمی‌شوند بلکه برخی از شرکت‌های مزبور منحل شده و یکی از آنها باقی می‌ماند. سپس به ترتیبی که در بالا بیان گردید شخصیت حقوقی شرکت‌های منحل شده از بین می‌رود. از شرکت‌های مزبور یک شرکت منحل نشده باقی می‌ماند که بقیه شرکت‌ها به آن پیوسته در آن ادغام می‌شوند.
در این حالت دارایی شرکت‌های منحل شده به شرکت باقیمانده انتقال می‌یابد که به تبع آن تمام حقوق و مطالبات شرکت‌های مزبور نیز به شرکت اخیر منتقل می‌گردد.
شرکت باقیمانده با قبول دارایی‌های شرکت‌های از بین رفته
سرمایه خود را افزایش می‌دهد و به صاحبان سهام شرکت‌های منحل شده، به جای سهام قبلی، سهام شرکت جدید داده می‌شود. با قبول دارایی‌های شرکت‌های منحل شده، شرکت باقیمانده موظف است که علاوه بر مطالبات تمام بدهی‌های شرکت‌های قبلی، و طلبکاران موافق با اختلاط را به حساب خود قبول نماید.
برای انتقال دارایی شرکت‌های منحل شده به شرکت باقیمانده علاوه بر مشخص نمودن میزان سهم الشرکه نقدی هریک از شرکت‌ها، باید مقررات مربوط به تقویم میزان آورده‌های غیرنقدی شرکت‌ها نیز رعایت گردد. البته این امر در قانون تجارت به صراحت تبیین شده است.
اصولا از اساسی‌ترین شرایط ادغام چند شرکت این است که، همه شرکت‌های ادغام‌شونده دارای یک هدف و موضوع بوده، و از یک نوع باشند. از آنجایی که قوانین مربوط به شرکت‌های مختلف متفاوت می‌باشد، تنها شرکت‌های دارای سیستم و قوانین و مقررات یکسان، قابلیت ادغام با همدیگر را دارند.
به عنوان مثال ادغام یک
شرکت تضامنی با یک
شرکت سهامی بسیار دشوار است زیرا هر یک از این شرکت‌ها قوانین و مقررات خاص خود را دارند که از سیستم‌ها و ساختارهای متفاوت این شرکت‌ها ناشی می‌شود.
در ارتباط با ادغام شرکت‌ها ما باید دو دسته شرایط
قانونی را بررسی نماییم:
ا. رعایت شرایط
قانونی مربوط به انحلال شرکت
ب. رعایت شرایط
قانونی پیوستن به یک شرکت جدیدالتاسیس.
گاهی ممکن است ادغام شرکت‌ها که منجر به انحلال شرکت اولی می‌شود، برخی از حقوق شرکا را تضییع نماید. به عنوان مثال در شرکت‌های سهامی برخی از شرکا می‌توانند دارای سهام موسس یا ممتاز باشند. از آنجایی که با انحلال این شرکت‌ها سهام آنها نیز از بین می‌رود، اختلاط شرکت مزبور با یک شرکت دیگر می‌تواند زمینه لغو امتیاز این سهامداران را فراهم نماید. در نتیجه باید گفت که تصمیم به انحلال شرکت و ادغام آن با یک شرکت دیگر باید با موافقت دارندگان این نوع سهام باشد.
از سوی دیگر در رابطه با تضییع شدن یا نشدن حقوق طلبکاران باید وضعیت شرکت را مورد توجه قرار داد. اگر وضع مالی شرکتی که جدیدا تاسیس می‌شود خوب بوده و شکوفایی اقتصادی داشته باشد، با منتقل نمودن بدهی‌های شرکت‌های ادغام شده به شرکت جدید در حقوق طلبکاران شرکت‌های قبلی خللی ایجاد نمی‌شود.
در مقابل در صورتی که وضعیت شرکت جدید مطلوب نباشد، طلبکاران باید بتوانند مطالبات خود را از شرکت مطالبه نمایند.
همانگونه که سابقا ذکر شد از آنجایی که پس از تصمیم به ادغام نمودن شرکت‌ها، شرکت‌های قبلی منحل می‌شوند، به تبع، دیگر شخصیت حقوقی آنان در مقابل طلبکاران قابل استناد نمی‌باشد. این شخصیت فقط تا زمانی که یا دارایی شرکت تصفیه شود و یا در شرکت جدید ادغام گردد، تداوم می‌یابد. در نتیجه طلبکاران می‌توانند با درخواست
تصفیه دارایی شرکت، مطالبات خود را دریافت کنند.
همانگونه که بیان گردید، قانون تجارت برخلاف قوانین اروپایی در ارتباط با ادغام شرکت‌ها مقرره‌ای پیش‌بینی ننموده است، بلکه فقط به بررسی ادغام شرکت‌های تعاونی پرداخته است.
ابتدا قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ در مواد ۹۵ تا ۱۰۷ به مقررات شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی پرداخته بود که در سال ۱۳۷۱ آیین‌نامه اجرایی قانون شرکت‌های تعاونی جزییات این امر را بهتر تبیین نمود.
شیوه ادغام این شرکت‌ها ابتدا در ماده ۹۵ قانون شرکت‌های تعاونی ۱۳۵۰ تعیین گردید، که در آیین‌نامه اجرایی شرکت‌های تعاونی همین مقررات با جزییات بیشتری بیان شده و علاوه بر آن یکسری مقررات بیشتری نیز در این زمینه پیش‌بینی گردید. طبق ماده ۸ این آیین‌نامه از مهم‌ترین شروط ادغام این است که، تنها شرکت‌هایی می‌توانند با هم ادغام گردند که وضعیت اقتصادی مطلوب و شکوفایی داشته باشند، و دیگر اینکه مجموع بدهی‌ها و زیان‌های این شرکت‌ها از میزان دارایی آنها بیشتر نباشد.
در ارتباط با شرکت‌های تعاونی، طبق ماده ۵۳ قانون بخش تعاون شرکت‌های تعاونی، این شرکت‌ها می‌توانند با رعایت آیین‌نامه سال ۱۳۷۱ و قوانین مربوطه، با موافقت مجمع عمومی فوق‌العاده در این رابطه تصمیم‌گیری نمایند.
در مورد دیگر شرکت‌های تجاری از آنجایی که ما
نص خاصی در این زمینه نداریم باید به مقررات کلی قانون تجارت مراجعه نماییم. مطابق لایحه
قانونی سال ۱۳۴۷ هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بی‌افزاید. آنچه از این ماده نتیجه می‌شود اینست که برخلاف شرکت‌های تعاونی که می‌توانند با تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده در مورد ادغام شرکت تصمیم‌گیری نمایند طبق مقررات عمومی که در موارد عدم وجود قانون خاص بر دیگر شرکت‌ها حکم فرماست، هیچ اکثریتی نمی‌تواند در مورد ادغام شرکت‌ها تصمیم‌گیری نماید. هر تصمیمی که بخواهد در حقوق و تکالیف شرکا تغییری ایجاد نماید، می‌تواند در قلمرو ماده ۹۴ قرار بگیرد.
در نهایت آنچه نتیجه می‌شود اینست که، در صورت مخالفت برخی از شرکا تنها راه انحلال شرکت می‌باشد. شرکا می‌توانند پس از انحلال شرکت و تصفیه آن، و نهایتا خارج نمودن سهم شرکای مخالف از سرمایه شرکت، تصمیم به ادغام بگیرند.
البته این نتیجه چندان مطلوب بنظر نمی‌رسد، ولی از آنجایی که در این رابطه
نص قانونی خاصی وجود ندارد، این، تنها راه
قانونی به نظر می‌رسد.
معمولا در شرکت‌ها مسولان امور شرکت‌ها و مجامع عمومی صاحبان سهام وقتی تصمیم به ادغام شرکت‌ها می‌گیرند، یکسری شرایط و اصولی در جهت رعایت حقوق شرکا و صاحبان سهام و همچنین در ارتباط با شرایط و تشریفات ادغام شرکت‌ها معین نموده و در ارتباط با آن موافقت‌نامه‌ای تنظیم می‌نمایند، که تمام شرکت‌ها باید طبق آن عمل نمایند.
مهم اینکه این موافقت‌نامه نباید مخالف با مقررات عمومی و اختصاصی ادغام شرکت‌ها در قانون باشد.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ادغام شرکت‌ها»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۲/۲۴.
