احکام نکاح بر صغار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

صغیر به کسی گفته می‌شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد بنابر اتفاق فقها، پدر و جدّ پدری بر تزویج صغیر ولایت دارند. در اینکه آیا صغیر بعد از بلوغ می‌تواند عقد را برهم زند یا نه اختلاف‌نظر وجود دارد.
بر زوج حرام است، قبل از آن‌که زوجه صغیره به سنّ بلوغ برسد با او نزدیکی نماید، و اگر نزدیکی صورت گرفت و سبب افضاء صغیره شد زوج باید دیه یک انسان کامل را بپردازد و زوجه بر وی حرام مؤبّد می‌گردد. پرداخت نفقه زوجه نیز هرچند صغیره باشد، بر زوج کبیر واجب است. هم‌چنین در فرضی که زوج صغیر است و زوجه کبیره، بسیاری از فقها معتقدند که پرداخت نفقه بر زوج هرچند صغیر باشد، واجب است.
اولیا در تزویج صغار باید رعایت مصلحت و سود و ضرر صغیرین را مورد توجه قرار دهند، اگر عقدی با رعایت مصلح صغیر صورت گیرد، صحیح و نافذ است و اگر یکی از دو صغیر قبل از بلوغ فوت نماید، دیگری از او ارث می‌برد.

---

صغیر در لغت از ریشه صغر، به معنای کوچک و خرد است. و در اصطلاح به کسی می‌گویند که به سن بلوغ شرعی نرسیده است. قبل از اصلاح قانون مدنی به سال ۱۳۶۱، صغیر به کسی گفته می‌شد که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد. ولی با اصلاحات صورت‌گرفته در قانون مدنی و حذف ماده ۱۲۰۹، سن ۱۸ سال به عنوان سن کبر لغو شد.

---

به اتفاق فقها، پدر و جدّ پدری بر تزویج صغار ولایت دارند. شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «برای پدر جایز است دختر خود را که به حدّ بلوغ نرسیده تزویج نماید».
هم‌چنین محقّق حلّی می‌گوید: «غیر از پدر و جدّ پدری، کسی بر تزویج صغار ولایت ندارد». بسیاری از فقها اعمّ از گذشتگان و معاصرین، به این مساله تصریح نموده‌اند.
امام خمینی ازجمله فقهای معاصر است که بر ولایت پدر و جد پدری (یعنی پدرِ پدر و بالاتر) بر صغیر و صغیره و دیوانه‌ای که جنونش به بلوغ اتصال دارد، و نیز بر دیوانه‌ای که دیوانگی او از بلوغ فاصله دارد، تصریح نموده است.
ایشان بعد از ذکر ولایت پدر و جد پدری بر افراد مذکور تصریح می‌نماید که مادر و جد مادری ولو از طرف مادرِ پدر به اینکه مثلاً پدرِ مادرِ پدر باشد و برادر و عمو و دایی و فرزندان آنان، بر دختر و پسر صغیر و دیوانه ولایت ندارند.
ولایت جد، منوط به حیات و ممات پدر نیست، پس در زمان حیات هر دو، هر کدام از آن‌ها در ولایت مستقل هستند، و اگر یکی از آن‌ها وفات نمود ولایت اختصاص به دیگری پیدا می‌کند.
و همین جهت که ولایت جد پدری مستقل از ولایت پدر است، چنانچه هر دو زنده باشند هرکدام که در تزویج «مولّی علیه» سبقت بگیرد، برای دیگری محلی باقی نمی‌ماند. و اگر هر یک از آن‌ها او را به فردی تزویج کنند پس سبقت هر کدام که معلوم است، او مقدم هست و تزویج دیگری لغو است و اگر معلوم شود مقارن هم بوده است عقد جد مقدم‌ می‌شود و عقد پدر لغو می‌گردد.
و اگر تاریخ آن‌ها مجهول و تقدم و تاخر و تقارن، معلوم نباشد، لازم است که حکم علم اجمالی به اینکه اجمالاً او زن یکی از آن دو نفر است اجرا شود. و اگر تاریخ یکی از آن‌ها فقط معلوم باشد، پس اگر آن‌که معلوم است تاریخ عقد توسط جد باشد بر عقد پدر مقدم می‌شود و اگر آن‌که تاریخش معلوم است عقد پدر است، بر عقد جد مقدم می‌شود، لیکن در این صورت ترک احتیاط سزاوار نیست.

---

در صورتی ‌که بین دو کودک صغیر، یا صغیر و کبیر، عقد نکاح ایجاد شود، احکام و آثاری بر آن مترتّب می‌گردد. مهم‌ترین این احکام بدین قرار است:

۳.۱ - تضمین مهریّه

ولیّ نباید صغیره را به کمتر از مهر المثل و یا صغیر را به بیشتر از آن، تزویج نماید، و اگر چنین کند، پس اگر مصلحتی باشد که چنین تزویجی را اقتضا کند، عقد و مهر هر دو صحیح و لازم است ولی اگر مصلحت در خود تزویج باشد، نه در مهر، بنا بر اقوی عقد صحیح و لازم است و مهر باطل هست، به این معنی که مهر نافذ نیست و بعد از بلوغ، متوقف بر اجازه است، پس اگر اجازه دهد مهر مستقر می‌شود وگرنه به مهرالمثل برمی‌گردد.
اگر پدر یا دیگر اولیایی که در تزویج صغار ولایت دارند، اقدام به نکاح برای صغیر نمودند، باید مهریه همسر او را از اموال صغیر، در صورتی‌که دارای ملک باشد، بپردازند. در غیر این‌صورت پدر ضامن پرداخت مهریّه می‌باشد؛ این حکم مورد توافق فقها است و کسی مخالفت نکرده است.

۳.۲ - محرمیت با دیگران

بعد از انجام عقد نکاح، زوج و زوجه با افرادی محرم می‌گردند و ازدواج با آن‌ها حرام می‌شود؛ مثل مادر زوجه صغیره که بر زوج صغیر حرام می‌شود. هم‌چنین زوجه هر یک از پدر و پسری که برای او نکاح انجام شده، بر دیگری حرام می‌شود.

---

این پرسش مطرح است که آیا دختر یا پسر صغیر پس از بلوغ و رشد می‌توانند عقدی را که قبل از بلوغ بین آنها ایجاد شده برهم زنند یا خیر؟
فقهای امامیّه معتقدند که عقد انجام شده از طرف دختر (صغیره) لازم بوده و بعد از بلوغ حق برهم زدن آن را ندارد. این مساله مورد توافق است و بعضی ادّعای اجماع نموده‌اند.

دلیل این دیدگاه علاوه بر اجماع، روایات صحیحه می‌باشد. مانند این‌که، ابن بزیع می‌گوید: از امام رضا (علیه‌السّلام) سؤال کردم، پدری دختر صغیر خود را ازدواج می‌نماید، سپس از دنیا می‌رود و دختر در حالی که هنوز با او نزدیکی نشده، به حدّ بلوغ می‌رسد، آیا حق دارد نکاح انجام شده را فسخ نماید؟ حضرت فرمود: نکاح انجام شده صحیح و بر دختر نافذ است. «قٰالَ: یَجُوزُ عَلَیْهٰا تَزْوِیجُ اَبیِهٰا».
امّا این‌که آیا پسر صغیر هم بعد از بلوغ می‌تواند عقد را بر هم زند یا نه، میان فقیهان اختلاف‌نظر وجود دارد: دیدگاه مشهور این است که پسر صغیر همانند دختر صغیره بعد از بلوغ حق ابطال نکاح را ندارد، زیرا فرض بر این است که نکاح با رعایت مصلحت و با ولایت صحیح شرعی انجام گردیده است.
روایاتی نیز بر این دیدگاه دلالت دارد، مانند آن‌که امام صادق (علیه‌السّلام) فرموده‌اند: عقدی که پدر واقع ساخته بر دختر و پسر نافذ است، «یَجُوزُ عَلَیْهٰا تَزْوِیجُ الاَبِ وَیَجُوزُ عَلَی الْغُلاٰمِ...».
در مقابل دیدگاه مشهور، عدّه‌ای از فقها مانند شیخ طوسی و ابن برّاج، ابن حمزه و برخی دیگر معتقدند: پسر صغیر بعد از بلوغ، خیار فسخ نکاح دارد و می‌تواند عقد را امضا یا ابطال نماید.

دلیل این نظریّه، دو چیز است:
۱. ضرر بر زوج، زیرا اثبات مهر و نفقه بر وی ضرر بر اوست، در حالی که بر زوجه چنین ضرری وارد نمی‌گردد، از این‌رو از باب دفع ضرر، اگر خواست می‌تواند عقد را ابطال نماید.
۲. دلیل دیگر، برخی از روایات است. لیکن از هر دو دلیل جواب داده شده که تفصیل آنها خارج از مجال این تحقیق است.

---

بر زوج حرام است، قبل از آن‌که زوجه صغیره به سنّ بلوغ برسد با او نزدیکی نماید، اعمّ از این‌که با نکاح دائم، زوجیّت منعقد شده باشد یا با عقد موقّت. این حکم مورد توافق فقها است.

و دلیل آن علاوه بر اجماع، روایاتی است در حدّ استفاضه، از جمله، حلبی با سند صحیح از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: اگر مردی دختر صغیره‌ای را به عقد خود درآورد تا زمانی‌که به سنّ نه سالگی نرسیده، نباید با او نزدیکی نماید. «اِذٰا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجٰارِیَةَ وَهِیَ صَغِیرَةٌ فَلاٰ یَدْخُلُ بِهٰا حَتّٰی یَاْتِیَ لَهٰا تِسْعُ سِنِینَ».

---

اگر زوج با زوجه صغیره خود نزدیکی نماید، احکامی بر آن مترتّب می‌شود، از جمله این‌که:
۱. اگر زوجه صغیره با این عمل، افضاء (مقصود از افضاء تداخل مجرای بول و خون حیض است، به‌طوری که هر دو مجرا یکی شود.) نشده باشد، عقد نکاح باقی است، ولی جایز نیست زوج در آینده با زوجه نزدیکی نماید، بلکه می‌تواند با وی زندگی نماید و یا او را طلاق دهد.
۲. اگر با انجام عمل زناشویی زوجه افضاء شده باشد، بر زوج حرام مؤبّد می‌گردد.
۳. در صورت افضای زوجه صغیره، بر زوج واجب است دیه یک انسان کامل را به او بپردازد؛ یعنی باید نصف دیه مرد به زن پرداخت شود. این مساله مورد توافق فقیهان است.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این باره می‌گوید: در صورتی‌که بین زوجین در فرض مساله، طلاق صورت پذیرد، وجوب پرداخت دیه از زوجه برداشته نمی‌شود.
۴. هم‌چنین در صورت افضای زوجه صغیره با نزدیکی بر زوج واجب است تا زمانی‌که زوجه زنده است، نفقه او را بپردازد. در روایت صحیحه، حلبی از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: در صورتی‌که زوجه صغیره با عمل زناشویی افضاء گردیده، تا زنده است زوج باید نفقه او را بپردازد. «قٰالَ: عَلَیْهِ الاِجْرٰاءُ عَلَیْهٰا مٰا دٰامَتْ حَیَّةً».

---

از عبارات برخی از فقها استفاده می‌شود، پرداخت نفقه زوجه هرچند صغیره باشد، بر زوج کبیر واجب است. این دسته از فقیهان معتقدند که عقد نکاح خود مقتضی نفقه می‌باشد، خواه تمکین نمودن زوجه در مقابل زوج ممکن باشد، مانند آن‌که زوجه کبیره است یا ممکن نباشد، مثل آن‌که زوجه به سنّ بلوغ نرسیده باشد.
مستند این دیدگاه اطلاق بعضی از آیات قرآن و روایات است، مانند این‌که در روایت موثّق، اسحاق بن عمّار می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) از حق زن بر مرد سؤال کردم، فرمودند: از حقوق زن این است که مرد باید خوراک و پوشاک او را تامین نماید.

اطلاق این روایت، صورت عدم امکان تمکین زوجه در مقابل زوج را شامل می‌شود، البته آن دسته از فقها که معتقدند شرط پرداخت نفقه، تمکین زوجه در مقابل زوج می‌باشد، آیات و روایات مورد اشاره را منصرف از فرض بحث دانسته و گفته‌اند: این ادلّه نسبت به زوجه صغیره دارای اطلاق نیست.
هم‌چنین در فرضی که زوج صغیر است و زوجه کبیره، بسیاری از فقها معتقدند که پرداخت نفقه بر زوج هرچند صغیر باشد، واجب است. البتّه به‌دلیل این‌که صغیر دارای تکلیف نیست، ولیّ او باید از اموالش بپردازد.

---

اقدام ولی نسبت به نکاح صغار باید در جهت غبطه و رعایت صلاح و سود آنان باشد، یا این‌که مستلزم مفسده و ضرر بر آنان نباشد (بنابر اختلاف رایی که در این مورد وجود دارد) در غیر این‌صورت، یعنی اگر ازدواج به‌مصلحت صغیر نباشد یا مضّر به‌حال او باشد، مانند این‌که با وجود دو خواستگار، ولی از نکاح دختر صغیره‌اش با فرد صالح خودداری نماید و او را به عقد دیگری درآورد یا به کم‌تر از مهر المثل (مهریه‌ای که برای دختران هم شأن او در نظر گرفته می‌شود) تزویج نماید یا برای همسر پسر صغیر خود مهریّه‌ای بیش‌تر از مهر المثل در نظر بگیرد این پرسش مطرح است که آیا عقد نکاح باطل است یا متوقّف بر اجازه صغیر و صغیره بعد از بلوغ می‌باشد؟ در این‌باره بین فقها اختلاف نظر وجود دارد:

دیدگاه مشهور فقها این است که در این‌گونه موارد، عقد به‌صورت فضولی واقع می‌شود و موقوف بر آن است که صغیر پس از بلوغ اجازه دهد یا ردّ نماید که در صورت اجازه، صحیح و در صورت ردّ، باطل است.
البته اگر ولیّ، دختر صغیره خود را به مهریّه‌ای که کم‌تر از مهر المثل است، تزویج نماید، برخی از فقیهان فرموده‌اند: عقد، صحیح و مهریّه تعیین شده، باطل و متوقّف بر اجازه دختر صغیره بعد از بلوغ می‌باشد، اگر آن را اجازه داد، صحیح، و الاّ باید زوج، مهر المثل را بپردازد.
در مقابل این دیدگاه، بعضی از فقها معتقدند که عقد به کلّی باطل است و اجازه دختر صغیره پس از بلوغ هم موجب صحّت آن نمی‌شود.

---

در صورتی‌که عقد نکاح بین دو صغیر با رعایت مصلحت انجام پذیرد، صحیح و نافذ است و اگر یکی از دو صغیر قبل از بلوغ فوت نماید، دیگری از او ارث می‌برد.

---